اتفق رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، عقيلة صالح ومحمد تكالة، على استئناف اجتماعات لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة في تركيا، بهدف استكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية؛ تمهيداً للتوجه نحو إجراء الانتخابات في البلاد.
وعبر المجلسان، في بيان مشترك صدر عقب لقاء بين رئيسيهما في أنقرة برعاية تركية، عن تقديرهما لجهود تركيا واستعدادها لاستضافة أعضاء لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة، بما يتيح استكمال وإنجاز المهام الموكلة إليها بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
إنهاء الانقسام
شدد المجلسان على أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تجري في إطار الإعلان الدستوري، والقواعد القانونية والاتفاق السياسي المنظم لعمل المجلسين، مع احترام الاختصاصات المقررة لكل منهما.
وذكر البيان أن عقيلة وتكالة أكدا ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، بما يعزز وحدة مؤسسات الدولة، ويمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية، مبرزاً أن عقيلة تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة بشأن مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تُعرض الرسالة على مجلس النواب للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة.
وتشهد ليبيا منذ فترة طويلة نقاشات مستمرة حول تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء الخلافات حول السلطة التنفيذية، وتحقيق التكامل التام في المجالين العسكري والسياسي، دون التوصل إلى حلول رغم مبادرات الأطراف المختلفة.
ولجنة «6+6» الليبية هي لجنة مشتركة، مشكَّلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وتضم 6 أعضاء من كل مجلس. وقد أُسست بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر؛ بهدف إعداد وصياغة القوانين الانتخابية، المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا.
وتعد المحادثات بين عقيلة وتكالة في أنقرة ذات أهمية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يلتقيان فيها لبحث هذه القضايا، وتحقيق تقدم ملموس في المسارات المتعثرة.
وعقد رئيس جهاز المخابرات التركية، إبراهيم كالين، اجتماعاً، الخميس، مع عقيلة وتكالة لبحث التطورات في ليبيا والمنطقة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة التعاون بين ليبيا وتركيا، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة السياسية والعسكرية، والحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
وحسب مصادر تركية، فقد تناول الاجتماع سبل تحقيق تقدم دائم في القضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتوصل إلى توافق واسع النطاق بين مختلف الأطراف.
وذكرت المصادر أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على الدور القيادي الذي يضطلع به كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في إرساء الاستقرار، والدفع بالعمليات السياسية إلى الأمام، حيث اتفق الأطراف على أهداف تحقيق الوحدة السياسية وتوحيد المؤسسات.
خلافات حول «4+4»
جاء الاتفاق على استئناف عمل لجنة «6+6» في ظل استمرار التباين بشأن مخرجات لجنة الحوار المصغر «4+4»، التي وقع أعضاؤها في 30 أغسطس (آب) الماضي، وثيقة اتفاق تستهدف إنجاز أول خطوتين من خريطة الطريق، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس 2025، تتعلقان بتشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من العملية السياسية، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفاً مشاركاً في اللجنة، التي عقدت اجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي توصلت إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية.
وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، إن أمام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة شهراً للموافقة على اتفاق لجنة الحوار المصغر «4+4» من تاريخ التوقيع عليه، لافتة إلى أن البعثة أرسلت الاتفاق إلى المجلسين.
