عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2023

أناس يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أناس يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات يصعد لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2023

أناس يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أناس يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، الخميس، مع تصاعد توقعات الأسواق برفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقت عزّز ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن مسار التضخم.

وسجّل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2007، كما بلغ عائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024.

وجاءت التحركات بعد صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 5.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات بلغت 5.3 في المائة. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر، بعد تراجعها لشهرين متتاليين، في حين زادت أسعار الغذاء بالجملة بنسبة 0.1 في المائة.

وعقب البيانات، ارتفعت احتمالات رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 15 و16 سبتمبر (أيلول) إلى نحو 70 في المائة، مقارنة بنحو 62 في المائة في وقت سابق، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال محللون إن بعض مكونات مؤشر أسعار المنتجين التي تدخل في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يراقبه «الفيدرالي» من كثب، جاءت أقوى قليلاً من توقعات الأسواق، ما قد يزيد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، زادت المخاوف من التضخم مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بعد سيطرة مسلحين متحالفين مع إيران على مدينة المخا الساحلية في اليمن، وفق مصادر عسكرية، في تطور يُضيف مخاطر جديدة على إمدادات الطاقة العالمية.

وسجّل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بنحو 8.48 نقطة أساس إلى 4.922 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً 6.51 نقطة أساس إلى 5.3511 في المائة، بعدما لامس 5.3543 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2007.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 9.12 نقطة أساس إلى 4.518 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

وتترقب الأسواق، الجمعة، صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، التي ستكون مؤشراً مهماً على مسار التضخم قبل اجتماع «الفيدرالي».

وتأتي تحركات سوق السندات أيضاً بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و20 عاماً، ضمن عملية إعادة الشراء المقررة الخميس. وتجاوز حجم العملية 3 أمثال العملية السابقة طويلة الأجل، لكنه جاء دون توقعات بعض المستثمرين.

في المقابل، تراجعت العوائد عن أعلى مستوياتها خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن شهد طرح سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار طلباً قوياً من المستثمرين.

وتطرح وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في اختبار جديد لشهية المستثمرين تجاه الديون طويلة الأجل، في ظل ارتفاع العوائد وتزايد المخاوف بشأن التضخم ومسار الفائدة.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً، الاثنين، وإن جاءت التحركات أقل حدة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول التقليدية الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت ألمانيا «رويترز»

الأسهم الأوروبية تسترد بعض خسائرها... وضغوط مالية تهبط بالمؤشر الفرنسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الاثنين، مستردة بعض خسائر الأسبوع الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بفعل المخاوف المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصرف قطر المركزي (قنا)

قطر تفتح سوق سنداتها الحكومية أمام المستثمرين الدوليين عبر «يوروكلير»

أعلن مصرف قطر المركزي ومجموعة «يوروكلير»، الاثنين، أن قطر ستنشئ رابطاً للمقاصة والتسوية مع المجموعة لسنداتها الحكومية المحلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد لافتات تشير إلى تقاطع شارع وول ستريت وبرودواي في الحي المالي بمدينة نيويورك (أ.ب)

الأسهم العالمية تصعد والدولار يقوى رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

بدأت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، بينما واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية بعد بيانات الوظائف

عادت حالة من الارتياح إلى سوق السندات الأميركية المضطربة، الجمعة، بعدما خفف تقرير الوظائف الأخير المخاوف من أن يؤدي النمو القوي للاقتصاد إلى تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع خلال أكتوبر

أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
TT

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تتراجع خلال أكتوبر

أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)
أفق الحي المصرفي بفرنكفورت خلال غروب الشمس في ألمانيا (رويترز)

تراجعت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع انخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، ما أثار شكوكاً حول إمكانية حدوث تحسن اقتصادي، وفقاً لمسح «سنتيكس»، الصادر يوم الاثنين.

وانخفض مؤشر «سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى 2.7 نقطة في أكتوبر، من 5.1 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 5.0 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن سجل المؤشر، في سبتمبر، أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام، وفق «رويترز».

ووفق «سنتيكس»، فإن تقييم المستثمرين الأوضاع الحالية ظل مستقراً، في حين يُعزى تراجع المؤشر إلى «انتكاسة ملحوظة» في توقعات المستثمرين.

واستقر مؤشر تقييم الوضع الحالي عند -3.3 نقطة في أكتوبر، بينما تراجعت التوقعات الاقتصادية بمقدار 5 نقاط كاملة على أساس شهري إلى 8.8 نقطة.

وأكد مسح «سنتيكس» أنه «في ألمانيا، على النقيض، لا تزال الآمال بحدوث تحسن اقتصادي ناشئ قائمة، لكننا نرى هنا أيضاً تراجعاً في التوقعات لا ينبغي تجاهله».

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر الرئيسي لـ«سنتيكس» إلى -3.6 نقطة، من -2.8 نقطة، بينما انخفض مؤشر التوقعات إلى 8.0 نقطة، من 12.3 نقطة في الشهر السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر تقييم الوضع الحالي في ألمانيا، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2023 عند -14.5 نقطة.

وشمل المسح 1030 مستثمراً، بينهم 218 مستثمراً مؤسسياً، وأُجري خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.


زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المارة عبر «هرمز»

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المارة عبر «هرمز»

سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
سفن راسية بالقرب من مضيق هرمز يوم 2 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

ظهر مجدداً مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المحملة من رأس لفان خارج مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد عبورها الممر المائي؛ مما يعزز الزيادة الأخيرة في حركة شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية رغم المخاطر الأمنية المستمرة المرتبطة بحرب إيران.

وظهرت 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال تحمل شحنات قطرية مجدداً خارج مضيق هرمز في الفترة ما بين 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن من شركتي «كبلر» و«إل إس إي جي (LSEG)».

و3 من هذه الناقلات - وهي «بو سمرة» و«القطارة» و«السد» - مرتبطة بشركة «قطر للطاقة». وتشير بيانات التتبع الخاصة بناقلة «القطارة» حالياً إلى أنها متجهة إلى تشجيانغ في الصين، بينما أفرغت ناقلة «السد» حمولتها في محطة «داهيغ» بالهند في 3 أكتوبر.

أما الناقلة الرابعة، «الخرسعة»، فتتولى إدارتها شركة «سي بيك ماريتايم»، وهي مالك ومشغل مستقل لناقلات الغاز.

كانت الناقلات الأربع قد شوهدت آخر مرة داخل مضيق هرمز في الفترة ما بين 18 و27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وينفذ كثير من السفن التي تعبر المضيق ما يسمى «العبور المظلم» من خلال إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بـ«نظام التعرف الآلي (AIS)» لتجنب رصدها.

وفي الوقت نفسه، ظهرت ناقلة أخرى للغاز الطبيعي المسال، وهي «المارونة» - التي تديرها أيضاً شركة «سي بيك ماريتايم» - وهي تبحر دون حمولة داخل مضيق هرمز قبالة سواحل قطر في 2 أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن جرى تتبعها سابقاً خارج الممر المائي.


عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً، الاثنين، وإن جاءت التحركات أقل حدة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول التقليدية الآمنة، مثل السندات الألمانية، على حساب سندات الدول الأعلى مديونية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم والأوضاع المالية.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 2.3 نقطة أساس إلى 3.4322 في المائة، كما انخفض عائد السندات الهولندية لأجل 10 سنوات بالقدر نفسه تقريباً، وفق «رويترز».

في المقابل، ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 1.1 نقطة أساس إلى 4.6335 في المائة، في حين زاد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 1.8 نقطة أساس إلى 4.8832 في المائة. وتُعدّ فرنسا وإيطاليا من بين الدول الأعلى مديونية في منطقة اليورو.

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية لضغوط قوية في ظل ارتفاع مستويات الدين وتزايد المخاطر السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. ويأتي هذا التراجع في أسعار السندات ليضاف إلى المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، وتسارع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل أثقلت كاهل أسواق السندات خلال الأسابيع الأخيرة.

واقترب عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات من مستوى 5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. كما ارتفع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، إلى أكثر من 158 نقطة أساس، الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2011، قبل أن يتراجع إلى نحو 145 نقطة أساس.

وأثارت هذه التحركات مخاوف بشأن مدى حدة موجة بيع السندات، كما دفعت إلى تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى التدخل.

أما عائدات السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بدرجة أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، فتراجعت بشكل عام، وإن تفاوتت حدة الانخفاض بين الدول.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين 5.3 نقطة أساس إلى 2.9964 في المائة، في حين تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل عامين 3.3 نقطة أساس إلى 3.6816 في المائة، وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عامين بشكل طفيف إلى 3.5182 في المائة.

وكانت أسواق المال قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، ولم تعد تسعّر بشكل كامل احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 22 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ في محاولة لتعزيز تفويضه السياسي، بعدما رفض برلمان منقسم الأسبوع الماضي مراسيم حكومية رئيسية بشأن الإسكان، وسط احتجاجات واسعة.

واستقر عائد السندات الحكومية الإسبانية لأجل 10 سنوات إلى حد كبير، مسجلاً انخفاضاً بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.0799 في المائة.