«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية» ترفع إعادة شراء السندات إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها إلى مستويات جديدة، الأربعاء، بعد إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار في العملية الواحدة؛ في خطوة تستهدف دعم سوق السندات وتهدئة التقلبات المتصاعدة فيها.

وتأتي الخطوة في وقت يحاول فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الحد من الضغوط التي تواجه سوق السندات، في ظل ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم الدين الأميركي ومسار الاقتراض الحكومي.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن تستمر العمليات خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويأتي رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار ليعكس رغبة أكبر في استخدام «برنامج إعادة الشراء» لدعم السيولة في سوق السندات.

وتقوم عمليات إعادة الشراء، المعروفة باسم «باك أو باي باكس (Buybacks)»، على شراء وزارة الخزانة سندات حكومية قائمة من السوق، بما يمكن أن يساعد في تحسين السيولة وإدارة هيكل الدين، لكنه لا يعني في حد ذاته خفض إجمالي الدين الحكومي.

ورغم الإعلان عن زيادة حجم عمليات الشراء، فإن عوائد السندات ارتفعت، في إشارة إلى أن الخطوة لم تكن كافية حتى الآن لعكس الضغوط في سوق الديون.

وتُعدّ حركة عوائد السندات طويلة الأجل مؤشراً مهماً على تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الحكومة الأميركية، كما تؤثر في تكاليف تمويل الشركات والأسر، وفي تقييمات الأسهم والأصول الأخرى.

الدولار والأسهم يتفاعلان مع الإعلان

وانعكس الإعلان أيضاً على الأسواق المالية الأخرى. فقد قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد الإعلان، لكنه ظل منخفضاً بنحو 0.18 في المائة عند 153.76 ين.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.11 في المائة إلى 0.8102 فرنك، بينما قلص اليورو مكاسبه أمام العملة الأميركية ليسجل ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.01 في المائة عند 1.1623 دولار.

كما واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بشكل طفيف عقب الإعلان، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير ارتفاع عوائد السندات على تكلفة التمويل وتقييمات الأسهم.

ويأتي تحرك وزارة الخزانة الأميركية في مرحلة حساسة لسوق الديون الحكومية، بعدما تجاوز الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار، بينما تواجه «الخزانة» تحدياً يتمثل في تمويل الاحتياجات الحكومية الكبيرة من دون زيادة الضغوط على سوق السندات.

ويشير استمرار ارتفاع العوائد رغم توسيع «برنامج إعادة الشراء» إلى أن تحركات «الخزانة» وحدها قد لا تكون كافية لتهدئة السوق، خصوصاً في ظل عوامل أوسع تشمل حجم الإصدارات الحكومية، وتوقعات أسعار الفائدة، وشهية المستثمرين تجاه الديون الأميركية طويلة الأجل.


مقالات ذات صلة

ترمب يشدّد حصار الرقائق على الصين قبل لقاء شي جينبينغ

الاقتصاد علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات، في صورة توضيحية (رويترز)

ترمب يشدّد حصار الرقائق على الصين قبل لقاء شي جينبينغ

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود المفروضة على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)

«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض

تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته على متن المروحية الرئاسية «مارين وان» من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (أ ب)

ترمب: لا أمانع عودة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم ممانعته عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد استقالته الأسبوع الماضي.

الاقتصاد ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يشدّد حصار الرقائق على الصين قبل لقاء شي جينبينغ

علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات، في صورة توضيحية (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات، في صورة توضيحية (رويترز)
TT

ترمب يشدّد حصار الرقائق على الصين قبل لقاء شي جينبينغ

علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات، في صورة توضيحية (رويترز)
علما الولايات المتحدة والصين معروضان على لوحة دوائر إلكترونية مطبوعة تضم رقائق لأشباه الموصلات، في صورة توضيحية (رويترز)

وسّعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود المفروضة على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لتشمل مراكز البيانات خارج الأراضي الصينية، في خطوة تستهدف الحد من استخدام الشركات الصينية قدرات الحوسبة المتاحة عبر دول أخرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة تفرض الحصول على تراخيص تصدير لشحنات الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، بعدما اعتبرت واشنطن أن هذه الدول تمثل وجهات ترتفع فيها مخاطر تحويل الرقائق إلى الصين.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه ترمب إلى الصين لعقد محادثات مع الرئيس شي جينبينغ، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن مدى فاعلية الرقابة على صادرات التكنولوجيا الحساسة، خصوصاً بعد التحقيقات المتعلقة باحتمال تحويل رقائق متقدمة إلى شركات صينية عبر أطراف وسيطة.

ولا تقتصر القيود الجديدة على شحن الرقائق، بل تمتد إلى مراكز البيانات الأجنبية التي توفر أحجاماً كبيرة من قدرات الحوسبة لشركات مقرها الصين. وبموجب القواعد، يتعين على هذه المراكز الحصول على تراخيص تصدير أميركية خلال 90 يوماً لمواصلة تقديم خدماتها، وإلا واجهت قيوداً مستقبلية على التصدير.

وتشمل الإجراءات أيضاً مراكز البيانات التي تتجاوز قدراتها الحاسوبية عتبة محددة، فيما استثنت الوزارة الأنظمة المستخدمة من قبل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها لا تمثل مستوى التهديد نفسه للأمن القومي.

مراكز البيانات في قلب القيود

وتستهدف القواعد الجديدة ثغرة في منظومة الرقابة الأميركية، إذ أتاحت مراكز بيانات خارج الصين لشركات صينية الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة، من دون الحاجة إلى امتلاك الرقائق المستخدمة في تشغيلها مباشرة.

وقالت شارحاً لهذا التحول كيت كورين، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة الأميركية، إن القواعد الجديدة قد يكون تأثيرها على الصين أكبر من مجرد إضافة شركة واحدة إلى القائمة التجارية السوداء المعروفة باسم «قائمة الكيانات».

وأضافت أن «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ كانا من أبرز المدافعين عن استراتيجية بيع الرقائق إلى الصين، لكن التطورات التي كُشف عنها الأسبوع الماضي أعادت فتح النقاش بشأن هذه السياسة، ودفعت باتجاه تشديد الرقابة على الصادرات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تقارير ربطت هوانغ بقضية شركة «ميغاسبييد»، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة وشريك لـ«إنفيديا»، تؤجر قدرات حوسبة عبر مراكز بياناتها، وتخضع للتدقيق بسبب شبهات تحويل غير قانوني لرقائق متقدمة إلى الصين.

وكانت السلطات الأميركية قد بدأت التحقيق مع «ميغاسبييد» في عام 2024 بشأن احتمال مخالفتها ضوابط التصدير، فيما أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الشركات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025، وفق بيان مشترك لوزارتي التجارة والعدل الأميركيتين صدر الاثنين.

وقالت الشركة، في بيان بتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما فيها متطلبات الرقابة الأميركية على الصادرات.

خلاف داخل الإدارة الأميركية

وتأتي القيود الجديدة في وقت يواجه فيه وزير التجارة هوارد لوتنيك انتقادات بشأن إشراف وزارته على ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين، بعد الجدل المرتبط بقضية «ميغاسبييد».

وكان مسؤولون كبار في البيت الأبيض قد ناقشوا احتمال إبعاد لوتنيك من منصبه، وفق ما أوردته «رويترز» الأسبوع الماضي، إلا أن ترمب قال، الاثنين، إنه لا يعتزم استبداله، مؤكداً أن الوزير سيكون ضمن المسؤولين المرافقين له في جولته الآسيوية.

وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت، الجمعة، أن أربع وكالات حكومية أيّدت إدراج «ميغاسبييد» على القائمة التجارية السوداء، لكن وزارة التجارة، التي كانت تتولى الملف، لم توافق على ذلك.

وفي إشارة إلى الخلاف داخل الإدارة، قال ترمب إن هناك وجهتي نظر مختلفتين بشأن التعامل مع الصين، إحداهما تميل إلى إقامة علاقات ودية معها، والأخرى تدفع نحو مواجهة أكبر، مضيفاً أنه يقبل بوجود الرأيين.

من جانبها، قالت وزارة التجارة الأميركية إن القواعد الجديدة صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اللذان وجّها أيضاً بنشرها، في توضيح يعكس تعدد الجهات المشاركة في صياغة السياسة الجديدة.

إلغاء قواعد بايدن السابقة

وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاءً رسمياً لقواعد وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وكانت تهدف إلى تقييد الوصول العالمي إلى رقائق الذكاء الاصطناعي عبر نظام من التراخيص.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مطلع عام 2025 أنها لن تطبق تلك القواعد، وأنها ستلغيها وتستبدل بها نظاماً جديداً، لكنها لم تتخذ إجراءً رسمياً بهذا الشأن حتى الاثنين، ما سمح بتدفق رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» بقيمة مليارات الدولارات إلى مراكز بيانات تستخدمها شركات صينية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت «إنفيديا»، التي عارضت بشدة قيود إدارة بايدن، قد امتنعت عن التعليق على القواعد الجديدة.


القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
TT

القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مقتفية أثر خسائر «وول ستريت»، مع تعرض شركات التكنولوجيا لضغوط جديدة بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» التي تترقبها الأسواق بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة بعد وقت قصير من بدء التداولات، فيما تراجعت الأسهم التايوانية 1.4 في المائة. كما هبط مؤشر «نيكي» الياباني 1 في المائة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، الذي تراجع 1.2 في المائة.

وفي الصين، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.65 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ نحو 2 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر بعدما أعلنت واشنطن تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا». وتمتد الإجراءات الجديدة إلى تقييد شحن هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الإجراء توسعاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم يعد يقتصر على منع شراء الرقائق المتقدمة مباشرة، بل يشمل أيضاً الوصول عن بُعد إلى قدراتها الحاسوبية.

وقالت شاروه تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الخطوة تمثل تصعيداً مهماً، لأنها تنقل القيود من حيازة الرقائق المتقدمة فعلياً إلى استخدام قدراتها الحاسوبية عن بُعد.

وأضافت أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون كبيراً على مزودي خدمات الحوسبة الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على العملاء الصينيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ قد يواجهون تراجعاً في معدلات تشغيل مراكز البيانات، وضعفاً في الأسعار، وتأخراً في خطط التوسع، فضلاً عن صعوبة تمويل المشروعات الجديدة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التراخيص.

«إنفيديا» في اختبار حاسم

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج «إنفيديا»، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات الأميركية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم نمو شركات التكنولوجيا، واستمرار الإنفاق الاستثماري الضخم المرتبط بها حتى عام 2027.

ولا يقتصر ترقب الأسواق على الأرقام الفصلية للشركة، بل يمتد إلى مؤشرات النمو المستقبلي، ومصادر تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات القيود الأميركية على الصادرات.

وقال تورستن سيبل، رئيس تداول الأسهم النقدية عبر الهاتف لمنطقة الأميركتين لدى «يو بي إس»، إن تحركات السهم المتوقعة، والتي تقدر بنحو 7.8 في المائة، تعكس ارتفاع سقف توقعات المستثمرين، مشيراً إلى أن التركيز بات ينصب على النمو المستقبلي وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي ومخاطر قيود التصدير، وليس على نتائج الربع وحدها.

وكانت المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي قد امتدت أيضاً إلى أسواق المعادن، إذ هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر خلال التداولات الليلية. كما تراجعت أسهم شركة «كابستون كوبر» الأسترالية للتعدين بنحو 6 في المائة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت عقود «ناسداك» بنسبة 0.35 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13 في المائة. في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني و«فوتسي» البريطاني بنحو 0.6 في المائة لكل منها.

الدولار يستفيد من رهانات التشديد النقدي

وفي أسواق العملات، واصل الدولار صعوده إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 103.69 نقطة، فيما باتت الأسواق تتعامل مع رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) باعتباره شبه مؤكد، مع تسعير احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وقال تييري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة «ماكواري»، إن الأسواق تنتظر أسبوعاً حافلاً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع تضاؤل احتمالات عودة صانعي السياسة النقدية إلى تبني مواقف أكثر ميلاً للتيسير، في ظل عدم ظهور بيانات اقتصادية منذ الأسبوع الماضي تبرر تغيير التوجهات المتشددة التي عبّر عنها كبار مسؤولي البنك المركزي.

وأدى صعود الدولار إلى إبقاء الين الياباني تحت الضغط قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يراقبه المتعاملون عن كثب تحسباً لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

كما تراجع اليورو إلى 1.0985 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6737 دولار، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادر الثلاثاء، أن غالبية الأعضاء رأوا ضرورة رفع الفائدة خلال الشهر الحالي، بسبب استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي، واحتمال ألا تكون الأوضاع المالية مقيدة بالقدر المطلوب.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع طغيان توقعات فائض المعروض، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف بشأن استمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة. وانخفض خام برنت 0.9 في المائة إلى 91.62 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 85.05 دولار.

أما الذهب في المعاملات الفورية، فارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3860.30 دولار للأونصة.


الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في ظل صعود الدولار الأميركي وتزايد رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3869.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، بعدما تعرض لموجة بيع قوية في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة إلى 3872.10 دولار.

وجاء استقرار المعدن الأصفر في وقت واصل فيه الدولار مكاسبه، مسجلاً مستوى مرتفعاً جديداً لم يشهده منذ 19 شهراً، وقريباً من أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وأضعف جاذبيته في الأسواق العالمية.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن تداولات الذهب باتت مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل، ومحاولات الأسواق تقدير المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن موجة البيع الحادة التي شهدها المعدن في الجلسة السابقة تعكس هذه التوقعات.

رهانات رفع الفائدة تتصاعد

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 95.5 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل احتمال لا يتجاوز 4.5 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتشكل توقعات رفع الفائدة ضغطاً إضافياً على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عوائد.

وتترقب الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية وتوجهات صانعي القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي قراءة لتأثير الظروف الاقتصادية الكلية، حذر محللو بنك «إيه إن زد» من أن الطلب على الذهب ظل متماسكاً حتى الآن، لكن تصاعد الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي قد يضعف الطلب الاستثماري، ويحرم السوق أحد أهم مصادر الدعم للأسعار.

الفضة تراهن على تعافي الذهب

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 47.57 دولار للأونصة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال محللو «إيه إن زد» إن الفضة لا تزال تتحرك بوصفها استثماراً أكثر حساسية لتقلبات الذهب، مشيرين إلى أن الأسس المرتبطة بالطلب الخاص بها لا تزال ضعيفة، وأن أي تعافٍ مستدام في أسعارها سيعتمد على عودة الذهب إلى الصعود.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 1472.65 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 978.19 دولار.