أثار مقترح الحكومة المصرية تدشين «اتحاد المطورين العقاريين» تساؤلات بشأن ضبط «فوضى» السوق، عقب شكاوى عديدة خلال الشهور الماضية.
وقالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق، وفق بيانٍ، مساء الاثنين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد انتقد خلال احتفالية المولد النبوي في 26 أغسطس (آب) الماضي التأخير في تسليم الوحدات العقارية للمواطنين، موجهاً بتدخل الدولة في ذلك وتطبيق القانون على المخالفين. وقال السيسي آنذاك: «كل من أخذ مالاً هو ملتزم بتنفيذ هذا التعاقد في التوقيت المحدد بالعقد، وغير ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الناس ومصداقية الدولة».
وأشاد الباحث الاقتصادي والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، بخطوة تدشين اتحاد المطورين العقاريين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاتحاد سينظم العلاقة بين المطور العقاري من جهة، والمواطن والحكومة من جهة ثانية.
وأضاف: «أي خطوة لضبط السوق العقارية وحل أزمات التأخيرات مرحب بها»، معتبراً أن الحكومة أدركت حجم الأزمة وتتدخل بأمور تنظيمية.
وتوقع عبد النبي أن تصب هذه التوجهات في صالح كبار المطورين العقاريين، أصحاب الملاءات المالية الضخمة، والمشاريع الكبيرة، في حين ستؤدي إلى خروج كثيرين من صغار المطورين المُتعثرين من السوق.
لكن المسوق العقاري، أنس الكيلاني، يرى أن الأزمة ليست مقتصرة على صغار المطورين، وقال: «رغم الأزمات التي شهدتها السوق العقارية في ظل قرارات التعويم والتي ضاعفت تكلفة المشاريع، استطاع بعض صغار المطورين تجاوزها وتسليم مشاريعهم في وقتها، فيما تعثر بعض كبار المطورين خصوصاً في ظل حجم مشاريعهم الضخمة».
وتوالت شكاوى، وصلت حد مشاجرات بين أصحاب وحدات ومطورين، بعد اكتشاف بيع الوحدة نفسها لأكثر من شخص، أو لتأخر مواعيد التسليم، بالإضافة إلى تحذيرات لمشترين من مطورين عقاريين، بعضهم من كبار المطورين.
وقال الكيلاني لـ«الشرق الأوسط»: «أي محاولة رسمية لضبط السوق محل ترحيب وتقدير، خصوصاً أن السوق خسرت العديد من الفرص الاستثمارية في الفترة الماضية بسبب أزماتها التي يضخِّمها بعض المنتفعين».
وتُعد سوق العقارات المصرية من أكثر الأسواق نمواً وتطوراً خلال العقد الأخير، مدفوعة بتوجهات رسمية لتوسعتها بعدد من المشاريع الضخمة، في مقدمتها مشروع العاصمة الجديدة.
وبلغ حجم سوق العقارات في مصر 18.04 مليار دولار في عام 2023، وسط توقعات بأن يتجاوز 30 مليار دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي 10.96 في المائة، وفق ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء عن مؤسسة «موردور إنتلجنس» العالمية.
وسيضع مشروع قانون «اتحاد المطورين» معايير وضوابط واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، «بما يضمن أن يضم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين»، وفق بيان وزارة الإسكان.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين وفقاً للمواعيد والالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد.
وتابعت: «هدفنا بناء سوق عقارية أكثر انضباطاً وشفافية، ودعم المطور الجاد وحماية حقوق المواطنين، ووضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري»، مؤكدة في الوقت نفسه أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، بل وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وتعزز الثقة بالقطاع العقاري، وتحافظ على حقوق المواطنين.
ولا يوجد مدى زمني محدد لصدور هذا القانون؛ إذ إنه عقب صياغته كمشروع قانون من الحكومة يُعرض على مجلس النواب ليأخذ دورته البرلمانية لحين الموافقة عليه.
