جرحى ومبتورو أطراف ينظمون وقفة احتجاجية في غزة للمطالبة بتوسيع الإجلاء الطبي
تَجمَّع المشيّعون في مدينة غزة لدفن جماعي لنحو 100 فلسطيني بينهم 62 طفلاً انتُشل رفاتهم من تحت الأنقاض (أ.ف.ب)
نظَّم عدد من الجرحى ومبتوري الأطراف، اليوم (الأحد)، وقفة احتجاجية داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ للمطالبة بتوسيع الإجلاء الطبي وتحسين أوضاعهم الصحية، وتوفير مزيد من الدعم للقطاع الطبي، في ظلِّ نقص حاد في الإمكانات اللازمة للعلاج والتأهيل.
وطالب المحتجون منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الدولية، بزيادة المساعدات الطبية المُقدَّمة إلى مجمع ناصر الطبي، الذي يواجه ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع أعداد المصابين، وتراجع قدرة المنظومة الصحية في القطاع على توفير خدمات العلاج والتأهيل المتخصصة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما دعا المشاركون إلى توسيع عمليات الإجلاء الطبي للجرحى ومبتوري الأطراف إلى خارج قطاع غزة، وتسريع الإجراءات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية متخصصة أو تركيب أطراف اصطناعية، وبرامج تأهيل لا تتوفر بصورة كافية داخل القطاع.
وبحسب أحدث بيانات أممية متاحة، فإن أكثر من 18 ألفاً و500 مريض في غزة يحتاجون إلى علاج طبي غير متوفر داخل القطاع، بينهم نحو 3800 طفل، بينما يعاني النظام الصحي من نقص كبير في الخدمات المتخصصة والإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المعقدة.
ورفع المحتجون مطالب تدعو إلى ضمان حقِّ المرضى والجرحى في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وحثوا المؤسسات الدولية والجهات المعنية على التَّحرُّك لتسهيل خروج الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، لا سيما المرضى الذين ينتظرون منذ فترات طويلة الحصول على فرصة للعلاج خارج القطاع.
وتأتي الوقفة في وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء الطبي من غزة بأعداد محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات، وقالت الأمم المتحدة في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي إن منظمة الصحة العالمية دعمت خلال أسبوع إجلاء 106 مرضى و132 مرافقاً من القطاع، بينما لا يزال آلاف المرضى بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج المتخصص.
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق أن آلاف المرضى يحتاجون بصورة عاجلة إلى علاج غير متاح في غزة، داعية إلى تسهيل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات إعادة التأهيل، وإعادة فتح مسارات إحالة المرضى إلى مرافق صحية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي.
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، الجمعة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب قطاع غزة.
«الشرق الأوسط» (غزة)
الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف الصخر إلى القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341252-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف الصخر إلى القضاء
رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)
وجّه رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، السبت، بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء، وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية.
ورأس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
وقدمت اللجنة، وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء، تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية.
وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد «الحشد الشعبي» في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية توجيهاته بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم.
وأكد الزيدي على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين.
وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.
ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر.
وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمع الزيدي بزعيم «منظمة بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث آليات التعامل مع «كتائب حزب الله»، حسبما أوردته وكالة «شفق نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع.
قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341243-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)
أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية أنها فرضت، السبت، طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة؛ ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر.
وقال مصدر طبي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «قُتل رجل وطفلة، وأصيب اثنان بجروح أحدهما في حالة حرجة جراء انفجار سيارة مفخخة في حي النسيم على أطراف مدينة جرمانا».
وقال مصدر أمني سوري للوكالة، إن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة كانت تقف قرب جراج النسيم (لصناعة البطاريات ـ المدخرات) على أطراف مدينة جرمانا، وإن السيارة كانت مركونة منذ ساعات بعد ظهر اليوم، وإن أضراراً طالت عدداً من السيارات والمباني».
بقايا سيارة مفخخة انفجرت في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق (سانا)
وأضاف المصدر أن «قوات الأمن العام فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وبدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ووصلت قوات خاصة من الداخلية السورية لفحص المنطقة خوفاً من وجود عبوات أخرى».
وقال سكان في مدينة جرمانا إن «صوت انفجار كبير وقع عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وعندما خرج الأهالي من منازلهم شاهدوا السيارة التي انفجرت تحترق وسط حالة هلع وخوف للسكان».
وأكد السكان أن عدداً كبيراً من السيارات التابعة لقوات الأمن السورية وصلت بعد دقائق من الانفجار إلى المكان، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه والسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالوصول».
وتُعد مدينة جرمانا مدخل العاصمة السورية دمشق من جهة مطار دمشق الدولي، وقد شهدت انفجارات عدة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وآخر انفجار شهدته المدينة كان بداية شهر يوليو (تموز) الماضي جراء انفجار حافلة ركاب.
وشهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيرا استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن.
وفي السابع من يوليو (تموز)، شهدت العاصمة دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.
وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم «داعش».
ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصاً قوات الأمن السورية.
وبعد إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حض التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.
آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5341202-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»
غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
قرَّر زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة في إسرائيل، إعطاء الأولوية لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) من أجل تشكيل حكومة كاملة ينضمون إليها، متبنياً بذلك الاستراتيجية التي يدعو إليها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن آيزنكوت يبذل جهوداً للتَّحرُّك نحو تشكيل «حكومة تغيير» مع الأحزاب الحريدية رغم انعدام الثقة المتبادل.
كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد الماضي غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة (د.ب.أ)
وبحسب القناة فإن الاتصالات بين «كتلة التغيير» والأحزاب الحريدية (اليهود المتدينون المتشددون) تجري منذ أيام، وذلك بعد أن اتخذ آيزنكوت قراراً يقضي بضرورة المضي، في المرحلة الأولى على الأقل، نحو تشكيل حكومة «تغيير» بمشاركة الأحزاب الحريدية.
وأكدت القناة أن هذا المسار يتخذ الجدية اللازمة، لكن ثمة فجوات بين الطرفين، سواء على مستوى الخلافات الجوهرية أو الثقة، ويصعب ردم الفجوات المتعلقة بالثقة على وجه الخصوص، إذ تخشى «كتلة التغيير» أن يتم نشر التفاهمات إلى العلن، فيتراجع الحريديم ويعودوا في اللحظة الأخيرة إلى أحضان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما قد يقود إلى انتخابات جديدة تتكبَّد فيها الكتلة خسائر سياسية فادحة، بينما يخشى الحريديم أن يجدوا أنفسهم في «سجن» داخل حكومة لا تلتزم بالتفاهمات المبرمة، متذرعة بحجج قانونية، وألا يكون في وسعهم إسقاطها لعدم توافر 61 صوتاً لذلك، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.
وكلف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد الماضي، آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً خلال المشاورات التي أجراها في ديوان الرئاسة، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، وتبقى أمامه 3 أسابيع أخرى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
وكان يفترض أن يذهب آيزنكوت إلى حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لكن نصف «تحالف التغيير» على الأقل، بقيادة ليبرمان، أبلغ آيزنكوت فعلياً بأن خطته الطارئة لتشكيل حكومة من 48 مقعداً غير مقبولة ولن تُنفَّذ، ودفع باتجاه اتفاق مع الحريديم حتى لو كلف تنازلات معينة.
ويحتاج آيزنكوت إلى كل المقاعد مع الأحزاب الحريدية، إذا أراد «حكومة تغيير» للوصول إلى 61 مقعداً، وهما حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيست، وحزب «شاس» الذي يملك 6 مقاعد.
ويعمل ليبرمان، شريك آيزنكوت الرئيسي، على تشكيل هذه الحكومة.
وكان «يهدوت هتوراه» قد باشر فعلاً في استكشاف صفقة مع كتلة آيزنكوت، حيث أقرَّ مسؤولو الحزب بإجراء اتصالات أولية، ووضعوا مطالب بشأن التجنيد الإجباري، وتمويل التعليم، وقضايا الدين والدولة.
رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان يعارض بشدة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة (حسابه على «تويتر»)
وعلى النقيض من ذلك، أكد «شاس» علناً دعمه لنتنياهو، وقال إنه لا يتفاوض مع أي كتلة منافسة، مما يعقِّد جهود آيزنكوت.
وقال تقرير نشرته القناة «13» الإسرائيلية إن نقاشاً يدور داخل «يهدوت هتوراه» حول ما إذا كان ينبغي الانضمام إلى حكومة بقيادة آيزنكوت حتى دون الحصول أولاً على إعفاء عسكري مضمون لطلاب المدارس الدينية اليهودية.
وبحسب التقرير، يسعى ممثلو الحريديم، كترتيب مؤقت، إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد، إلى جانب تجميد الاعتقالات خلال تلك الفترة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتهرِّبين من التجنيد من الحريديم.
وقالت «القناة 13» إن المطالب تواجه عقبات قانونية كبيرة، وهي قضية ظهرت أيضاً في المشاورات بين أعضاء الكتلة المناهضة لنتنياهو والفرق القانونية ذات الخبرة في التقاضي أمام المحكمة العليا.
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)
دعوة «الليكود» للتفاوض
وبالتوازي مع التَّقدُّم المحرز نحو الحريديم، يعتزم آيزنكوت دعوة «الليكود» و«الصهيونية الدينية» إلى اجتماعات تفاوضية لتشكيل حكومة موسعة، لكن لا توجد آمال كبيرة في هذا المسار، ولا يخطط آيزنكوت لمفاوضات مع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير.
وذكرت «القناة 12» أن «يشار» يعتزم لقاء ممثلين عن «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، الأسبوع المقبل.
«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي يوم 30 يونيو 2024 (أ.ب)
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه من شأن المحادثات المخطَّط لها أن تعيد إحياء الاتصالات التي انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ألغى «يشار» اجتماعاً مقرراً مع ممثلي حزب «الليكود»؛ بسبب خطاب نتنياهو المثير للانقسام في حفل افتتاح الكنيست السادس والعشرين، والذي اتهم فيه الأحزاب العربية بالعمل على تدمير إسرائيل.
مع ذلك، فقد تعهَّد آيزنكوت بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو. ويصرُّ رئيس الوزراء المكلف على أنه سيقود أي حكومة «وحدة وطنية»، مما يجعل مثل هذا السيناريو مستبعداً للغاية.
ويوجد أمام آيزنكوت خيار آخر إذا لم ينجح في جلب كل «الحريديم»، ولم يعد إلى حكومة أقلية تستند إلى العرب، وهو الذهاب إلى حكومة أقلية مع «يهدوت هتوراه».
يسعى ممثلو الحريديم كترتيب مؤقت إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد (أرشيفية - أ.ب)
وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن رؤساء الأحزاب العربية ومسؤولين في «يهدوت هتوراه» يتبادلون المعلومات بشأن الاتصالات التي يجرونها مع «كتلة التغيير» خلال الأيام الأخيرة، في إطار تنسيق المواقف والمطالب المطروحة على طاولة المفاوضات.
ولا يستبعد «يهدوت هتوراه» دعم مطلب «القائمة المشتركة» العربية تجميد قانون يفرض قيوداً على البناء غير المرخّص.
وفي هذه المرحلة، لم يُطلب من الأحزاب العربية تقديم أي مساعدة للحريديم في معارضتهم لقانون التجنيد. ويرى محللون سياسيون أن التنسيق بين الطرفين قد يصعِّب على كتلة آيزنكوت إدارة المفاوضات، في حال تقدَّمت الأحزاب العربية والحريدية بمطالب مشتركة.
وكان آيزنكوت أكد، الجمعة، أنه «يحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء». وقال: «يسرّني أن أُبلغكم بأننا نحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكلّ إخلاص ورغبة جادّة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومُثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك».
وأعلن آيزنكوت أيضاً «البدء بالإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرَّت بالديمقراطية... قد ولّى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتاً للشعب».
وقالت «القناة 12» إن القانونَين اللذين ستعطي الكتلة الأولوية لإلغائهما هما: القانون الذي يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة؛ والقانون الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة. وتأمل كتلة التغيير أن تتمكَّن من إلغائهما قبل انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت.
