وزارة الحرب الأميركية تلغي توجيهات بفحص مستوى التستوستيرون لدى أفراد الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5314421-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89
وزارة الحرب الأميركية تلغي توجيهات بفحص مستوى التستوستيرون لدى أفراد الجيش
بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» (رويترز)
قال مسؤول أميركي، لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن وزارة الحرب «البنتاغون» ألغت مؤقتاً التوجيهات، التي نشرتها في الآونة الأخيرة، بشأن سياسة جديدة وإلزامية لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى العاملين في الخدمة من أفراد القوات المسلّحة، الذين تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأكثر.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن «توجيهات الفحص هي لتحسين الصحة والأداء». وحذف، اليوم الخميس، المذكرة والبيان المصاحب لها الصادر عن المتحدث الرسمي شون بارنيل.
وأضاف المسؤول: «مسوّدة (الوثيقة) التي نُشرت في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2026 أُلغيت مؤقتاً لإتاحة الفرصة لإجراء تحديثات»، موضحاً أن التوجيهات المؤقتة لا تزال سارية.
كانت توجيهات الفحص التفصيلية قد حددت مسارات منفصلة لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، وكان من المقرر إجراؤها، خلال فحوصهم الصحية السنوية.
وكان من المقدَّر أن تدخل التوجيهات حيز التنفيذ بأثر فوري. وقالت الوزارة إن الهدف منها هو تحسين الجاهزية القتالية، من خلال تحديد مشكلات الهرمونات وقوة التحمل ومعالجتها.
أفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن البنتاغون وجَّه العسكريين إلى التوقف عن استخدام اسم «عملية الغضب الملحمي» للإشارة إلى العمليات الأميركية الجارية ضد إيران.
«البنتاغون» سحب المعلومات والوثائق السرية المتعلقة بـ«كتاب أوامر وزير الحرب» من شبكة كمبيوتر داخلية بعد الكشف عن تسريب لتقرير عن تحفظات جنرالات على حرب إيران.
حذّر عدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين وزير الدفاع بيت هيغسيث من أن إطالة العمليات واسعة النطاق ضد إيران لم تعد قابلة للاستمرار، وقد تضعف قدرة واشنطن.
«الشرق الأوسط» (لندن)
السجن 20 عاماً لرجل على خلفية قضية «حقول القتل في تكساس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5314442-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
السجن 20 عاماً لرجل على خلفية قضية «حقول القتل في تكساس»
عناصر من الشرطة الأميركية (أ.ب)
قضت محكمة أميركية، اليوم (الخميس)، بسجن رجل 20 عاماً، على خلفية قضية «حقول القتل في تكساس»، في محاكمة نادرة مرتبطة بجثث عشرات النساء، التي عثر عليها قرب هيوستن في أوائل السبعينات.
ووقّعت هيئة المحلفين أقصى عقوبة على جيمس دولفز إلمور جونيور في مقاطعة جالفيستون، بعد يوم من التحقق من أنه مذنب بتهمة قتل لورا ميلر (16 عاماً)، وتم القبض على إلمور (61 عاماً) في وقت سابق من العام الحالي، واتهامه بإعداد جرعة كوكايين، تسببت في وفاة ميلر. وتم العثور على جثتها في المنطقة سيئة السمعة في 1986.
ويعتقد المحققون أن عدة أشخاص قد يكونون مسؤولين عن وفاة أكثر من 30 فتاةً وبنتاً، وتم العثور على جثثهن في منطقة تمتد بمحاذاة الطريق السريع رقم 45، جنوب شرقي مدينة هيوستن. وقد ألهمت ما تعرف باسم «حقول القتل في تكساس» مؤلفي عدد من الكتب والأفلام، بالإضافة إلى فيلم وثائقي على منصة «نتفليكس».
وكانت ميلر واحدة من 4 شابات تم العثور على جثثهن بين عامي 1984 و1991 في منطقة ريفية تقع قبالة طريق ترابي موحش في مدينة ليج سيتي، التي تبعد نحو 45 كيلومتراً، جنوب شرقي هيوستن.
وتم اتهام إلمور في لائحة اتهام بإعداد قارورة من الكوكايين، أعطاها كلايد هيدريك، الذي زعمت السلطات أنه المسؤول عن مقتل النساء الأربع لميلر.
تقرير: اتهام ضابط من وكالة الهجرة الأميركية بالكذب على المحققين في حادث إطلاق نارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5314440-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
تقرير: اتهام ضابط من وكالة الهجرة الأميركية بالكذب على المحققين في حادث إطلاق نار
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
وجه مدعون فيدراليون اتهاماً لضابط يعمل بإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) بالكذب على المحققين بشأن الأحداث التي سبقت إطلاق النار على رجل فنزويلي، خلال حملة مداهمة شهدتها ولاية مينيابوليس في وقت سابق من هذا العام، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة «أسوشييتد برس».
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن الضابط كريستيان كاسترو، الذي قالت السلطات إنه أطلق النار على خوليو سيزار سوسا سيليس في ساقه في يناير (كانون الثاني)، قد وُجهت إليه تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة للمحققين الفيدراليين.
وتأتي هذه التهم الفيدرالية بعد أن تم إطلاق سراح كاسترو من السجن، الأسبوع الماضي، بعد أن رفض حاكم ولاية تكساس التوقيع على مذكرة لتسليمه إلى سلطات مينيابوليس، التي وجهت إليه اتهاماً منفصلاً بالاعتداء والإبلاغ الكاذب عن جريمة تتعلق بالحادثة ذاتها.
حُكم فيدرالي يحبط مسعى ترمب الجديد إلى حجب الجنسية بالولادةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5314380-%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
حُكم فيدرالي يحبط مسعى ترمب الجديد إلى حجب الجنسية بالولادة
متظاهرون يرفعون لافتات تدعم التعديل الـ14 للدستور الأميركي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 1 أبريل (رويترز)
رفضت القاضية الفيدرالية في ميريلاند ديبورا بوردمان المساعي المتجددة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين في الولايات المتحدة. بينما حذرت وزارة العدل من أن الولايات تُخاطر بفقدان مليارات الدولارات إذا لم تُبلغ عن المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
وذكرت القاضية بوردمان بأن المحكمة العليا الأميركية قررت في يوليو (تموز) الماضي بأكثرية ستة من القضاة التسعة لهيئتها، مقابل ثلاثة، أن القرار التنفيذي الأول الذي أصدره الرئيس ترمب عام 2025 غير دستوري. وبذلك حسمت المحكمة بالفعل مسائل أعيد فتحها بموجب قرار تنفيذي جديد وقعه الرئيس ترمب في أغسطس (آب) الماضي بغية منع ما تسميه الإدارة «سياحة الولادة». وكتبت أنه «لا يمكن لأي قرار تنفيذي رئاسي أن يُلغي ما قضت به المحكمة العليا».
ويُضمن حق المواطنة بالولادة بموجب القانون الحالي لكل من يولد على الأراضي الأميركية، مع بعض الاستثناءات. ويعود تاريخ هذا القانون إلى عام 1868، عندما حصلت المصادقة على التعديل الرابع عشر للدستور في أعقاب الحرب الأهلية.
ومع أن الحكم المؤلف من 35 صفحة يقتصر على المولودين بعد 19 فبراير (شباط) 2025، وبينهم الذين سيولدون مستقبلاً، كتبت القاضية بوردمان أن قرارها سيؤثر على الأرجح على الأطفال الذين سبق للمحكمة العليا أن عرّفتهم بوصفهم مواطنين. وانتقدت منطق إدارة ترمب بوصفه محاولة مكشوفة للالتفاف على قرار المحكمة العليا. وأضافت أن الرئيس ترمب وآخرين وردت أسماؤهم في الدعوى القضائية «أساءوا فهم» رأي الأكثرية تماماً، وتبنوا «تفسيراً مُحرّفاً» لاستنتاجاته.
مكفول بالدستور
ووصفت القاضية القرار الأخير لترمب بأنه ليس إلا أحدث محاولة لتقييد حق المواطنة بالولادة بأي وسيلة يُمكنها الصمود أمام التدقيق القانوني. وكتبت: «منذ بدء ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، سعى الرئيس، من خلال قرارات تنفيذية، إلى تقويض تقليد بلادنا العريق في منح المواطنة بالولادة، وإلغاء حق المواطنة بالولادة، وهو حق مكفول في بند المواطنة من التعديل الرابع عشر للدستور، بالنسبة لشرائح واسعة من الأميركيين».
وأشارت إلى عدد من الطرق التي يُمكن من خلالها سحب جنسية الأطفال المشمولين بالدعوى، ومنها إذا ما أقدمت إدارة ترمب على تصنيف آبائهم بوصفهم أعضاء في جماعات إرهابية أو «أعداء أجانب» بموجب قرارات قانونية تعسفية. ولفتت إلى نمط دأبت فيه الإدارة على اتهام مواطنين فنزويليين بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا» الإجرامية، في الغالب من دون دليل، في إجراءات الترحيل.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بُعيد توقيعه قراراً تنفيذياً حول الجنسية بالولادة في البيت الأبيض يوم 6 أغسطس (رويترز)
وأبلغت العائلات والمنظمات التي رفعت كثيراً من الدعاوى القضائية في شأن قيود الجنسية بالولادة المحكمة بأن السلطة التنفيذية تتبنّى منظوراً واسعاً لمن يُعدون «أعداء أجانب»، معتمدة أحياناً على التكهنات أو المعلومات المضللة في تحديد ذلك. وقال آخرون إنهم يخشون حرمان أطفالهم الجنسية بسبب ارتباط أحد أفراد عائلة الوالدين بعصابة في بلدهم الأصلي، رغم أن الوالدين غير عضوين في أي عصابة. وانضمت إليهم في الدعوى القضائية كل من منظمة «وي آر كاسا» ومشروع مناصرة طالبي اللجوء ومعهد المناصرة والحماية الدستورية.
وأكدت بوردمان أنه من السابق لأوانه الجزم بعدم دستورية القرار التنفيذي نفسه، قائلة إنه بات من الواضح بالفعل عدم دستوريته عند تطبيقه على فئة الأطفال الرضع التي حُددت عندما رفعت جماعات الهجرة دعوى قضائية العام الماضي لعرقلة القرار التنفيذي الأول للرئيس ترمب.
وتضمّن القرار التنفيذي الأخير تدابير أخرى لإنشاء فئات جديدة من الأطفال الرضع الذين يمكن حرمانهم من الجنسية، وبينهم المولودون لأبوين يقومان بـ«سياحة الولادة» عندما تسافر الأمهات عمداً إلى الولايات المتحدة للولادة.
ولم يتّضح بعد كيف تعتزم إدارة ترمب تصنيف من تشتبه في سفرهم إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم. لكن القاضية بوردمان أشارت إلى أن القرار التنفيذي كان فضفاضاً، إذ وصف أي شخص يُجري «معاملة تجارية» - مثل شراء تذكرة طائرة - بأنه مسافر للحصول على الجنسية الأميركية بالولادة. وكتبت أن قرار المحكمة العليا الذي يؤيد حق المواطنة بالولادة «هو قانون البلاد»، و«يجب على الرئيس أن يلتزم به».
مليارات الولايات
من جهة أخرى، حذّرت وزارة العدل الأميركية من أن الولايات تُجازف بخسارة مليارات الدولارات من تمويل برامج الرعاية الاجتماعية إذا لم تُبلغ عن جميع المهاجرين المعروفين لدى وكالاتها الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
وفي رأي قانوني، أكد نائب مساعد وزير العدل جوشوا كرادوك، الأربعاء، أن كل الولايات التي تتلقى تمويلاً لبرنامجين رئيسيين للرعاية الاجتماعية مُلزمة بإبلاغ وزارة الأمن الداخلي عن الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. وقال: «قد يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان تمويل البرامج».
ويمكن لهذا التغيير أن يواجه طعوناً قانونية من الولايات ذات الأكثرية الديمقراطية، التي رفعت بالفعل كثيراً من الدعاوى القضائية لمنع وزارة الأمن الداخلي من الاطلاع على البيانات الشخصية للأفراد الذين يتلقون مساعدات مالية بموجب برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
وتتلقى جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، وكثير من الأراضي الأميركية تمويلاً من برنامجين للأمن الاجتماعي. وتتجاوز منح برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة الفيدرالية 16.5 مليار دولار سنوياً، بينما تتجاوز إعانات الضمان الاجتماعي التكميلي الفيدرالية 60 مليار دولار سنوياً. ولا يحقّ للمهاجرين غير القانونيين الاستفادة من أي من البرنامجين.
