مرضى السكري في غزة يواجهون حرباً بلا هدنة

الحصار الإسرائيلي أجبر بعضهم على التداوي بعلاجات منتهية الصلاحية

TT

مرضى السكري في غزة يواجهون حرباً بلا هدنة

الأم الفلسطينية ميساء أبو دقة وابنها حبيب مريضان بالسكرى ويواجهان صعوبة في توفير العلاج (الشرق الأوسط)
الأم الفلسطينية ميساء أبو دقة وابنها حبيب مريضان بالسكرى ويواجهان صعوبة في توفير العلاج (الشرق الأوسط)

يواجه مرضى السكري في قطاع غزة، حربين مختلفتين بلا هدنة؛ الأولى ظهرت مع الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نحو 3 سنوات رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل عام تقريباً، والأخرى يخوضونها لتدبير أدويتهم في ظل تشديد إسرائيل الخناق على إدخالها وغيرها من المستلزمات الطبية، متجاهلةً دعوات المنظمات الأممية والصحية.

وأجبرت الحرب الضارية على غزة وتبعاتها أصحاب الأمراض المزمنة على استخدام أدوية منتهية الصلاحية مع تراجع فرص فرصة حصولهم على علاج آمن وسليم.

الطفل حبيب أبو دقة (11 عاماً) الذي شُخص على أنه مريض بالسكري قبل الحرب بعام واحد، يرقد في مجمع ناصر الطبي منذ أكثر من 3 أشهر بعدما تعرض لغيبوبة مفاجئة في أعقاب حقنه بجرعة من «إبر» دواء السكري منتهي الصلاحية. وتشكو والدته ميساء أبو دقة المصابة هي الأخرى بالسكري، في حديثها إلى «الشرق الأوسط» من عدم قدرتها على التعامل مع طفلها بعدما غلب عليه التوتر العصبي الشديد وحاجته إلى العلاج المنتظم والآمن الذي يوفر له إمكانية الخروج من المستشفى وعدم البقاء فيه.

توضح أبو دقة أنها اضطرت أمام حالته الصحية لمنحه «الإبرة» منتهية الصلاحية، مما تسبب بدخوله العناية بعد أن تعرض لـ«حموضة في الدم»، مشيرةً إلى أنها لم تأخذ بنصائح بعض الأطباء بعدم استخدامها، في وقت كان أطباء آخرون قد زعموا أنه لا مشكلة في استخدامها.

وقدَّرت وزارة الصحة الفلسطينية عام 2024 وجود نحو 350 ألف مريض مصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة حُرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم نحو 71 ألف مصاب بالسكري، و225 ألف شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45 ألف مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأم الفلسطينية ميساء أبو دقة وابنها حبيب مريضان بالسكرى ويواجهان صعوبة في توفير العلاج (الشرق الأوسط)

وبيَّنت أن طفلها ما دام في المستشفى يظل في حالة نفسية صعبة، ويريد الخروج منه بأي ثمن كان، خصوصاً أنه يفضل البقاء في المنزل مع أشقائه.

ولفتت إلى أنه قبل الحرب كانت حياتها، وحياة طفلها منتظمة مع توفر الأدوية والغذاء السليم الذي يمنحهما القدرة على تنظيم حياتهم وصحتهم بشكل جيد، مشيرةً إلى أنها كانت تتابع معه نظاماً طبياً وصحياً يتعلق بالدواء ونوعية الطعام الذي يتم تناوله. وتعزو السيدة تدهور حالتها الصحية وابنها إلى فترة المجاعة التي شهدها القطاع.

«رأيت الموت»

ولم تكن حالة الطفل البراء عبد العال (14 عاماً) الذي يعاني من النوع الأول في مرض السكري، منذ عدة سنوات، أفضل حالاً من الطفل أبو دقة، بعدما تعرض هو الآخر لنوبة مماثلة أدخلته العناية المركزة بسبب انعدام الأدوية وتناوله لجرعات منتهية الصلاحية، قبل أن يوقفها لاحقاً.

وأشار عبد العال إلى أنه قبل الحرب كان يحصل على كل أنواع الأدوية خصوصاً الإنسولين، كما كانت تتوفر له أنواع مختلفة من الطعام الصحي المناسب لحالته، إلا أنه فقد كل ذلك خلال الحرب، مما دفعه مضطراً إلى استخدام أدوية منتهية الصلاحية. وقال عبد العال لـ«الشرق الأوسط»: «بقيت 8 أيام في العناية، رأيت فيها الموت». مشيراً إلى أنه يشعر بالتعب الشديد عند تناوله تلك الأدوية أو بدائل أخرى للأدوية.

الطفل الفلسطيني في غزة البراء حسن مريض بالسكرى واضطر لتلقى علاج منتهي الصلاحية (الشرق الأوسط)

ويواجه الطفل عبد العال وعائلته، أوضاعاً اقتصادية صعبة خصوصاً بعد أن فقد والده الموظف في حكومة «حماس» والذي يُصرف له راتب شهري يعادل تقريباً 300 دولار شهرياً من الأوراق النقدية البالية، ولا تكاد تستطيع والدته من خلالها توفير احتياجاته الدوائية وغلائها الفاحش في السوق السوداء حال توفرها.

«بدائل منعدمة للعلاج»

الفلسطينية المصابة بالسكري، وفاء وشح (36 عاماً)، من سكان مخيم جباليا والنازحة في خان يونس والتي تعاني من مرض السكري منذ 13 عاماً، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف الاقتصادية، وعدم توفر عمل لزوجها، حرمها من الحصول على الطعام المناسب أو حتى توفر مياه نظيفة للشرب تساعد على تنظيم حياتها بما يتناسب مع مرضها.

وتوضح وشح أنها كادت تدخل في غيبوبة أكثر من مرة نتيجة استخدام الأدوية منتهية الصلاحية في ظل انعدام البدائل، وتذكر أنه خلال فترة المجاعة عانت كثيراً من عدم توفر الطعام خصوصاً الطحين «الدقيق»، وكثيراً ما واجهت الدوار المستمر وارتفاع درجة الحرارة.

وتشرح المريضة الشابة فرح لافي (19 عاماً) أن أزمات مرضى السكرى في غزة لا تقتصر فقط على الإنسولين، بل أيضاً يحتاجون لشرائح الفحص التي تستخدم بكثرة لمتابعة نسبة السكر، وتقول إن تجربتها وغيرها مع الأدوية منتهية الصلاحية سلبية تماماً؛ إذ تصل فاعليتها إلى 30 في المائة بما يؤثر على نشاط المرضى اليومي وقدرتهم على أداء أعمالهم.

الشابة الفلسطينية المقيمة في غزة والمريضة بالسكري فرح لافي (الشرق الأوسط)

ويقول إبراهيم ضهير، استشاري أمراض السكري بمستشفيات جنوب قطاع غزة، إن مرضى السكري الأكثر تضرراً من بين أمراض أخرى خلال فترة الحرب في ظل نقص الأدوية بشكل كبير جداً، وإن ما يتوفر غالبيته منتهي الصلاحية ويتسبب بآثار جانبية منها «حموضة الدم» مما يؤدي إلى إدخالهم العناية المركزة.

ولفت ضهير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك أزمات أخرى حتى في حال توفر دواء الإنسولين أو غيره، منها عدم توفر الثلاجات لتخزين هذه الأدوية خصوصاً أنه بحاجة إلى درجة مئوية محددة لوضعه فيها، كما أن غالبية السكان يعيشون في خيام ولا تتوفر لديهم أي مقومات للحياة، مما يؤدي إلى إتلاف هذه الأدوية في ظل الأجواء شديدة الحرارة.

استشاري أمراض السكري في مستشفيات جنوب قطاع غزة إبراهيم ضهير (الشرق الأوسط)

وبيّن أنه يتم أحياناً في حال توفر بعض الأدوية إصدار تعليمات إرشادية للمرضى للتعامل مع هذا الواقع. مؤكداً أن «الفاجعة الحالية» أكبر من الجميع مع استمرار نفاد مخزون الأدوية، وهو أمر أكدته مؤخراً وزارة الصحة في غزة عدة مرات.

Your Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

شؤون إقليمية منصور عباس زعيم «القائمة العربية الموحدة» يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي (رويترز)

منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن محادثات تجري مع رئيس «القائمة الموحدة» منصور عباس، لإعلان اعترافه بأن «حماس» منظمة «إرهابية»، مقابل ضمه إلى حكومة غادي آيزنكوت.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة لمعبر رفح الحدودي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة، ولم ترفض مصادر بالحركة دعوته رغم تأييدها سابقاً تأجيل الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن العاصمة (رويترز)

تقرير: ترمب طالب نتنياهو باستئناف تنفيذ خطة غزة

أبلغ دونالد ترمب، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، برغبته في اتخاذ خطوات لتنفيذ خطته للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي طفل يخوض في بركة ماء بين الخيام في ضاحية الرمال بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

«خطة طوارئ» مصرية لإنقاذ غزة من الغرق عقب «منخفض جوي»

كثّفت «اللجنة المصرية» في قطاع غزة من تحركاتها الساعية للتخفيف من تداعيات «المنخفض الجوي» الذي تسببت في غرق عدد كبير من الخيام، وتشريد الآلاف من الأسر.

أحمد جمال (القاهرة)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».