الأسواق الخليجية تتباين وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتباين وسط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق القطرية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الثلاثاء، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أبقى المستثمرين في حالة حذر، رغم الدعم الذي تلقَّته أسهم الطاقة في السعودية من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين عند الإغلاق يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات العالمية، وتراجع الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية، بنسبة 0.3 في المائة، بدعم من أسهم المواد الأساسية والطاقة والقطاع المالي.

وصعد سهما «سابك للمغذيات الزراعية» و«معادن» بنسبة 3 في المائة و1.6 في المائة على التوالي، بعد توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص التعاون في مجالات الأسمدة والمغذيات الزراعية المتكاملة.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة، إلى 26.58 ريال.

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مع هبوط معظم القطاعات؛ إذ انخفض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.8 في المائة، وسهم شركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو) بنسبة 2 في المائة.

كما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية؛ حيث هبط سهم «بيور هيلث» بنسبة 1.5 في المائة، وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.6 في المائة.

في المقابل، واصل سهم «موانئ أبوظبي» مكاسبه مرتفعاً 3 في المائة، بعد قفزة بلغت 14.9 في المائة في الجلسة السابقة، وهي أكبر مكاسب يومية للسهم منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.8 في المائة وسهم «وقود» بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفع سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.6 في المائة.

وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل عند مستويات منخفضة يوم الاثنين، رغم ارتفاعه بشكل طفيف مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران.


مقالات ذات صلة

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.6 % وتسجل أعلى إغلاق في 3 أسابيع

ارتفعت الأسهم السعودية 0.6 % إلى أعلى إغلاق في 3 أسابيع، بدعم من «الراجحي» و«أكوا باور» ومكاسب أسهم الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسهم الخليج ترتفع بعد استبعاد ترمب ضرب إيران في الوقت الحالي

افتُتحت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العمل العسكري ضد إيران ليس ضرورياً «في الوقت الحالي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع وسط ارتفاع عوائد السندات العالمية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، خلال تعاملات الأربعاء، تحت ضغط تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي، في وقتٍ حاولت فيه إجراءات دعم الأسواق المحلية الحد من الخسائر. وفي سوق العملات، حافظ اليوان الصيني على استقراره النسبي أمام الدولار، رغم تعديل البنك المركزي سعره المرجعي إلى أضعف مستوى منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3654.95 نقطة، بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة إلى 24352.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1.4 في المائة، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم النمو الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة.

ورغم الاتجاه الهبوطي للمؤشرات الرئيسية، حققت بعض أسهم التكنولوجيا مكاسب، مدعومة باستمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات.

وارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة بنسبة 1 في المائة، بينما استقر مؤشر «ستار 50» المتخصص في التكنولوجيا قرب مستوياته السابقة.

وتصدَّر قطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بعدما صعد مؤشر «سي إس آي لاتصالات الجيل الخامس» بنسبة 3 في المائة، خلال التعاملات الصباحية، كما ارتفع سهم شركة «تشونغجي إنولايت»، المتخصصة في تصنيع وحدات الاتصالات الضوئية، بنسبة 8.3 في المائة، مواصلاً الاستفادة من الاهتمام المتزايد بمكونات شبكات البيانات.

ويعكس تباين أداء القطاعات استمرار انتقائية المستثمرين، إذ تحافظ بعض الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة على جاذبيتها، بينما تواجه السوق الأوسع ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.

التضخم الأميركي يعيد مخاوف الفائدة

تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بعدما جاءت قراءة التضخم الاستهلاكي الأميركي أعلى من التوقعات، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي. ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية وتعزيز قوة الدولار.

قال محللو «نان هوا فيوتشرز» إن ارتفاع العوائد الأميركية وصعود العملة الأميركية يضغطان على تقييمات الأسهم الصينية المقوَّمة باليوان.

وأوضحوا أن تعافي الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، استند أساساً إلى إجراءات محلية لتحقيق الاستقرار، وإلى انحسار مؤقت لبعض المخاطر الخارجية، لكنهم حذّروا من محدودية قوة هذه العوامل واستدامتها، متوقعين استمرار تداول المؤشرات ضِمن نطاقات محدودة على المدى القريب، رغم التحسن النسبي في معنويات المستثمرين.

وزادت تقلبات سوق الطاقة حالة عدم اليقين، إذ ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما لامست أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، وسط تباين التوقعات بين احتمالات تهدئة الحرب مع إيران ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

اليوان يستقر رغم قوة الدولار

وفي سوق الصرف، سجل اليوان الصيني تحركات محدودة أمام الدولار، مع موازنة المستثمرين بين قوة العملة الأميركية والإشارات الصادرة عن بنك الشعب الصيني. وجرى تداول اليوان في السوق المحلية عند نحو 6.6746 للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.09 في المائة، بينما بلغ سعره في التعاملات الخارجية نحو 6.6736 للدولار، بزيادة تقارب 0.04 في المائة.

وقبل افتتاح السوق، حدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي عند 6.7191 يوان للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 22 أكتوبر، وأقل قوة بمقدار 336 نقطة من تقديرات «رويترز».

ويسمح نظام التداول الصيني لليوان بالتحرك ضِمن نطاق 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي اليومي.

كان البنك المركزي قد بدأ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) تحديد أسعار مرجعية أضعف للعملة، بعد عام من التعزيز المتواصل، في خطوة يُفسرها المتعاملون بأنها محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.

كما رفعت عدة بنوك صينية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات تتجاوز في بعض الحالات العوائد الأميركية، ما قد يشجع على الاحتفاظ بالدولار ويحدّ من مكاسب العملة المحلية.

الأسواق تترقب قرار «الفيدرالي»

يرى محللو «نان هوا فيوتشرز» أن تراجع الإجماع بشأن استمرار ارتفاع اليوان دفع سعر صرف الدولار مقابل العملة الصينية إلى التحرك ضِمن نطاق ضيق.

ومع ذلك، أشاروا إلى أن قوة الصادرات الصينية خلال أكتوبر، واستمرار الفائض التجاري الكبير، يدعمان احتمال بقاء الاتجاه العام لارتفاع اليوان قائماً.

وفي الأسواق الأميركية، أظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يرجّحون بنسبة 91.9 في المائة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، مقابل احتمال بنسبة 9.1 في المائة لزيادة تبلغ 50 نقطة أساس.

وتعكس هذه التوقعات تحولاً نحو سياسة نقدية أميركية أكثر تشدداً، قد تزيد الضغوط على تدفقات رؤوس الأموال وتقييمات الأصول في الأسواق الناشئة.

وبينما تحاول السلطات الصينية الحفاظ على استقرار الأسواق وإدارة ارتفاع اليوان بصورة تدريجية، يبقى مسار الفائدة الأميركية وأسعار النفط عاملين حاسمين في تحديد اتجاه الأسهم والعملات، خلال الأسابيع المقبلة.


«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 % بدعم متانته

رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام مجسّم لشعار الروبية الهندية وعملات معدنية خارج مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 7 في المائة، مقارنة بـ6.5 في المائة سابقاً، خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2027، مدفوعة باتساع قاعدة النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على مواجهة صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقالت الوكالة إن قوة الاستهلاك وتحسن الاستثمار ومتانة المؤشرات الاقتصادية الكلية من شأنها أن تساعد الهند على الحفاظ على معدل نمو يقترب من 7 في المائة على المدى المتوسط، وفق «رويترز».

وأوضحت «موديز» أن الهند تعاملت مع صدمة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة أفضل مما كانت تتوقعه في السابق، مستفيدة من قدرتها على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام والغاز، فضلاً عن الحد من انتقال الأثر الفوري لارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، من خلال شركات تسويق النفط المدعومة من الدولة والتخفيضات الضريبية.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل قوة إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة وارداتها، وتسارع نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الصناعي، وارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، تشير إلى أن الاقتصاد الهندي قد يكون على أعتاب دورة جديدة من الإنفاق الاستثماري الخاص.

وكان الاقتصاد الهندي قد سجل نمواً بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً التوقعات، بدعم من طفرة الاستثمار وقوة قطاع التصنيع، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.

في المقابل، حذرت «موديز» من عدد من المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو، من بينها اتساع الضغوط التضخمية، وضعف موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، فضلاً عن احتمال أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تأخير تعافي الاستثمار الخاص.

وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، فيما تتوقع الأسواق حالياً تشديد السياسة النقدية بواقع 90 نقطة أساس إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

الشركات الهندية تجمع 3 مليارات دولار من السندات

ومن جهة أخرى، تسارع الشركات الهندية إلى دخول سوق السندات، بعد تراجع حاد في العوائد أتاح فرصة للاقتراض بتكلفة أقل، وذلك قبيل مراجعة السياسة النقدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) من جانب بنك الاحتياطي الهندي، وفقاً لما قاله خمسة مصرفيين استثماريين يوم الأربعاء.

وقال المصرفيون إن شركات، من بينها مؤسسات مملوكة للدولة وشركات تمويل غير مصرفية، تستعد لجمع نحو 280 مليار روبية (3 مليارات دولار) من خلال إصدارات سندات خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة «برايم ديتابيز» أن الشركات جمعت نحو 350 مليار روبية خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، بعدما تراجعت عمليات جمع التمويل إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، عند 609 مليارات روبية، خلال أكتوبر.

وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوند سكانر» للتداول الإلكتروني في السندات، إن التراجع الأخير في العوائد أتاح للمقترضين فرصة لم تكن متاحة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، مضيفاً أن عدداً من الشركات التي أرجأت إصدارات سندات أو سحبتها عندما كانت العوائد مرتفعة قد يعجل الآن بتنفيذ تلك الخطط.

وتراجعت عوائد السندات المرجعية للشركات ذات التصنيف الائتماني «إي إي إي»، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، بمقدار 30 نقطة أساس للسندات لأجل ثلاث سنوات و35 نقطة أساس للسندات لأجل خمس سنوات منذ بداية الشهر الحالي، مواكبةً انخفاض عوائد السندات الحكومية.

لكن المشاركين في السوق حذروا من أن فرصة الاقتراض بتكلفة أقل قد تكون قصيرة الأجل، في ظل توقعات بأن يرفع كل من بنك الاحتياطي الهندي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.50 في المائة في أكتوبر، واعتمد نهجاً تدريجياً نحو التشديد النقدي، في إشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.

وقال فينكاتاكريشنان سرينيفاسان، مؤسس وشريك إداري في شركة «روكفورت فين كاب» للاستشارات المتعلقة بالديون، إن الشركات الهندية تتجه بصورة متزايدة إلى إصدار سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، في ظل ما توفره سوق الدين المحلية من أقل تكاليف الاقتراض، مضيفاً أن الطلب على السندات الطويلة الأجل سيظل قوياً من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين.

تباطؤ تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والأسهم الهندية

وفي سياق متصل، تراجعت الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة بالهند بنسبة 22 في المائة خلال أكتوبر، فيما تباطأت أيضاً التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم، وفقاً لبيانات جمعية صناديق الاستثمار المشتركة في الهند.

وانخفض صافي التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة إلى 34.74 مليار روبية (370.57 مليون دولار) الشهر الماضي، بينما تراجع صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المشتركة للأسهم بنحو 14 في المائة على أساس شهري، إلى 329.9 مليار روبية (3.52 مليار دولار).

وفي المقابل، استقطبت صناديق الدين صافي تدفقات بلغ 1.13 تريليون روبية خلال أكتوبر، بدعم من الصناديق القصيرة الأجل وصناديق السيولة، بعد أن سجلت هذه الفئة صافي سحوبات بلغ 1.83 تريليون روبية في سبتمبر.


الذكاء الاصطناعي يخوض اختباراً تجارياً في «عيد العزاب» الصيني

إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يخوض اختباراً تجارياً في «عيد العزاب» الصيني

إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)
إعلانات ترويجية في مدينة شنغهاي الصينية لعروض «يوم العزاب» (رويترز)

تحول مهرجان «عيد العزاب» للتسوق في الصين هذا العام إلى اختبار واسع لقدرة الذكاء الاصطناعي على تحفيز الاستهلاك، مع انتشار روبوتات المحادثة التي تساعد المتسوقين على اختيار المنتجات ومقارنتها وإتمام شرائها، إلى جانب الإقبال المتزايد على الألعاب والروبوتات الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

وفي وقت تواجه فيه شركات التجارة الإلكترونية الصينية منافسة محتدمة وحذراً مستمراً من المستهلكين، تراهن منصات مثل «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» و«بي دي دي هولدينغز» على التقنيات الجديدة لتعزيز المبيعات وتحويل تجربة التسوق من البحث التقليدي عن المنتجات إلى عملية أكثر تفاعلاً وتخصيصاً.

من البحث عن المنتجات إلى إتمام الشراء

تتيح منصتا «تاوباو» و«تي مول»، التابعتان لمجموعة «علي بابا»، أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المنتجات وتجربة الملابس افتراضياً والعثور على الخصومات المناسبة.

ولم تعد مهمة المساعد الذكي مقتصرة على اقتراح سلعة؛ إذ أصبح بإمكانه مقارنة المواصفات وتطبيق قسائم التخفيض وترتيب عمليات التوصيل، بل وإتمام المعاملة دون حاجة المستخدم إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

ويقول ليو شينغليانغ، المحلل التكنولوجي المستقل في بكين، إن المستهلك يستطيع مثلاً أن يطلب من روبوت محادثة العثور على غسالة تناسب شرفة ضيقة، وتعمل بهدوء خلال الليل، ولا تتجاوز ميزانية محددة.

ويعكس ذلك تحولاً في طريقة اكتشاف المنتجات، خصوصاً في الصين، حيث تسمح هيمنة التطبيقات الشاملة بدمج خدمات البحث والدفع والتوصيل في بيئة رقمية واحدة.

المساعدون الأذكياء يجذبون الملايين

أعلنت «جيه دي دوت كوم» أن مساعد التسوق الذكي التابع لها، «دونغ دونغ»، استقطب نحو 80 مليون مستخدم طلبوا المشورة خلال مهرجان هذا العام، بما يزيد على ثلاثة أمثال عدد المستخدمين في العام الماضي.

وفي منصة «دوين» للفيديوهات القصيرة والتجارة الاجتماعية، ساهمت الروابط التي توفرها روبوتات المحادثة في نحو 5 في المائة من المشتريات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيانات شركة «دبليو بي آي سي ماركتينغ آند تكنولوجيز».

وتجاوزت هذه النسبة 20 في المائة في بعض فئات المنتجات التي تتطلب بحثاً ومقارنة قبل الشراء، مثل المكملات الغذائية.

وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي للشركة البحثية، إن التسوق عبر المساعدين الأذكياء لا يزال قناة جديدة لاكتشاف المنتجات، لكنه توقع أن يستحوذ تدريجياً على حصة متزايدة من المشتريات المباشرة، على غرار التسوق عبر البث المباشر ومنصات التواصل الاجتماعي.

طفرة في مبيعات الأجهزة والخدمات الذكية

لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تسهيل التسوق، بل امتد إلى المنتجات المعروضة نفسها.

فقد أعلنت «علي بابا» أن مبيعات الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجاوزت 100 مليون يوان، أي نحو 15 مليون دولار، خلال عام واحد من إطلاقها فئة تجارية جديدة على منصاتها.

ومن بين هذه المنتجات كاميرا تعليمية للأطفال من «دكتور لوك»، تتيح تصوير ورقة نبات أو حشرة والتعرف عليها، ثم تقديم شرح مبسط لخصائصها.

كما ارتفعت مبيعات روبوتات الرفقة الذكية بنحو خمسة أضعاف خلال النصف الثاني من أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات «علي بابا»، دون الإفصاح عن أعداد الوحدات المبيعة.

وفي مؤشر آخر على تنامي الطلب، أعلنت «تي مول» ارتفاع مبيعات وحدات الاستخدام المدفوعة لنماذج الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «التوكنز»، بأكثر من 700 في المائة خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالفترة من 15 سبتمبر (أيلول) إلى 5 أكتوبر.

وتمكن مؤثر التسوق الشهير أوستن لي من بيع 100 ألف اشتراك شهري في خدمة «كوين وورك» التابعة لـ«علي بابا» خلال 30 دقيقة، بعدما عرض منتجات ذكاء اصطناعي للمرة الأولى في بثه المباشر.

نمو المبيعات لا يزال محدوداً

رغم هذا الزخم التكنولوجي، لم يتضح بعد مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث انتعاش واسع في الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات منصة «سينتون» ارتفاع مبيعات مهرجان «عيد العزاب» بنسبة 2.4 في المائة خلال الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر، على أن تصدر الأرقام النهائية للمهرجان الخميس.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة بنمو مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 1.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكان «عيد العزاب» قد بدأ مناسبة تسوق ليوم واحد، قبل أن يتحول إلى مهرجان يمتد قرابة شهر، مع اختلاف مواعيد انطلاق العروض بين المنصات.

وحذر بن كافندر، المدير الإداري لمجموعة «تشاينا ماركت ريسيرش» في شنغهاي، من أن الاعتماد المتزايد على المساعدين الأذكياء قد يفيد علامات تجارية على حساب أخرى، بحسب آليات توصية المنصات وأسعار المنتجات.

وأوضح أن بعض الشركات قد تفقد فرص الظهور أمام المستهلكين إذا أصبحت قرارات الشراء تعتمد على توصيات المساعد الذكي بدلاً من نتائج البحث التقليدية.

وبينما تتوسع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في التجارة الصينية، يبقى الاختبار الأهم هو ما إذا كانت هذه التقنيات ستنجح في زيادة إجمالي الإنفاق، أم ستكتفي بإعادة توزيع المبيعات بين المنصات والعلامات التجارية.