دعا إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية، الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تصريف أعمال بهدف الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء ائتلاف الوطنية، في مقر الائتلاف ببغداد إن «الحكومة تعودت على اتباع سياسة إقصاء وتهميش الجميع ومن غير من المعقول أن تجرى الانتخابات في مثل هذه الظروف»، داعيا الحكومة إلى «تقديم استقالتها وتعيين البرلمان لحكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات البرلمانية». وشدد علاوي على أن سياسة الحكومة «التي بنيت على المحاصصة السياسية والطائفية هي سياسة حاضنة للإرهاب»، لافتا إلى أنه «لدينا اتصالات مع قوى سياسية عبرت عن عدم رضاها عن العملية السياسية للمضي بموضوع حكومة تصريف الأعمال». وفي السياق نفسه، قال عضو البرلمان، عبد الله الجبوري، في بيان صحافي صادر عن ائتلاف الوطنية تلاه في المؤتمر الصحافي إن «الحكومة تمادت بتصرفاتها وتراجعت قدراتها في إدارة البلاد إلى حد مخيف وخطير وفشلت بامتياز سياسيا وأمنيا وخدميا وعرضت وحدة الشعب العراقي إلى الخطر»، مشيرا إلى أنها «حجمت دور رئاسة الجمهورية والقضاء وتحاول إسقاط مجلس النواب بالكامل». وأضاف الجبوري أنها «همشت مطالب المواطنين التي عبروا عنها في المظاهرات والاعتصامات السلمية ووصفتها بأنها حواضن للإرهاب»، مؤكدا أن «سياستها التي بنيت على الطائفية السياسية والتهميش هي حاضنة الإرهاب الحقيقية وليس المتظاهرين». وبين الجبوري أن «ائتلاف الوطنية لا يرى أي مستقبل للحكومة الحالية ويتعين استبدالها بحكومة تصريف أعمال لا ترشح للانتخابات»، داعيا القوى السياسية المشتركة في الوزارة إلى «الانسحاب من مجلس الوزراء»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ«تقديم استقالة وزارته والبرلمان بقبولها».
من جهته أكد عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانهيارات مستمرة في العراق وعلى كل المستويات من سامراء إلى الحلة مرورا ببغداد ومع ذلك نجد أن الحكومة بشخص رئيسها تتهم هذا وتدين ذاك ولا تفكر بأن تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق» مشيرا إلى أنها «تمارس سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل الآخرين بدءا من البرلمان وكل الشركاء وهذه سياسة بمنتهى الخطورة وتستلزم وقفة جادة من قبل الجميع لأنه لا توجد بادرة أمل من أي نوع». وأشار المطلك إلى أن «سياسة الحكومة الحالية يمكن أن تؤدي البلاد إلى الهاوية من تقسيم وتمزق وتشرذم».
من جانبه أعلن عضو مجلس الحكم السابق العضو السابق في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب هو تأييد أي بادرة تؤدي إلى إصلاح الأوضاع السيئة في البلاد والتي هي نتاج حكومة فاشلة وبائسة ومشاكلها لا حصر لها ولا عد على كل المستويات». وأضاف عبد اللطيف أن «المهم في الأمر أن تكون وسائل التغيير دستورية وفي المقدمة منها عملية سحب الثقة التي تتطلب 163 صوتا». وأوضح أن «عملية سحب الثقة كادت تنجح عام 2011 ولكن هناك إرادات أجنبية تحكمت بها وحالات دونها». ودعا عبد اللطيف «الكتل السياسية التي لديها وزراء في الحكومة إلى سحبهم منها وهو ما يؤدي إلى سقوطها تلقائيا حتى لا يساهموا في مشروع فاشل وغير منتج».
في سياق ذلك أكد زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي أنه «لم يعد ممكنا السكوت على الأخطار الحقيقية التي تواجه البلاد في الوقت الحاضر». وقال الجلبي في مداخلة له بندوة حوارية أقامها مركز «أنهيدوانا» عن دور الشباب في عملية التغيير وحضرتها «الشرق الأوسط» أن «الحكومة تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط عمل مجلس النواب» عادا أن «ذلك من شأنه أن يسمح للآخرين العبث بالعملية السياسية وبالتالي يصبح مصير العملية السياسية والديمقراطية في العراق في وضع الخطر الكامل».
وعلى صعيد اخر، سقط أكثر من مائتي عراقي بين قتيل وجريح جراء تفجير انتحاري، عند نقطة تفتيش على الأطراف الشمالية لمدينة الحلة، مركز محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد. وقال ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة إن الانتحاري فجر حافلة صغيرة لدى وصوله إلى نقطة التفتيش عند المدخل الشمالي للحلة (95 كلم جنوب بغداد) من جهة بغداد بين عشرات السيارات التي كانت تنتظر عبور النقطة. وذكر أن «بعض الضحايا احترقوا داخل سياراتهم»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن الهجوم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة 157 آخرين بجروح.
وأكدت مصادر طبية في أربعة مستشفيات في محافظة بابل حصيلة ضحايا هذا الهجوم، الذي أدى أيضا إلى تدمير أكثر من 60 سيارة من تلك التي كانت تسير في ثلاثة صفوف متوازية عند نقطة التفتيش الواقعة على طريق رئيس يربط بغداد بعدد من المحافظات الجنوبية. وأعلنت قناة «العراقية» الحكومية في خبر عاجل أن اثنين من العاملين لديها قُتلا في هذا التفجير، هما مثنى عبد الحسين وخالد عبد ثامر. وذكر مصدر مسؤول في القناة لوكالة الصحافة الفرنسية أن عبد الحسين وثامر «يعملان في منصب مساعد مصور، وكانا في مهمة إعلامية». وقال عبد الحسين سجاد الذي كان في موقع التفجير لحظة وقوعه: «شاهدت عددا من الجثث المحترقة تماما في موقع الانفجار، وفر آخرون من المكان والنار تشتعل في ملابسهم، بعد وقوع الهجوم».
وروى سلام علي الذي أصيب بجروح في صدره ويده متحدثا من مستشفى الحلة: «شاهدت كتلة كبيرة من النار تغطي نقطة التفتيش والسيارات المتوقفة». وتابع: «كثير من الضحايا لم يتمكنوا من الخروج من سياراتهم التي أغلقت أبوابها لشدة الانفجار».
بدوره، قال كريم حنون (30 سنة) إن الانتحاري «هرب من الطريق الرئيس المؤدي إلى موقع التفتيش، وتوجه إلى تجمع قوات الأمن قبل أن يفجر نفسه».
وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق، منذ مطلع عام 2013، تصاعدا في أعمال عنف هو الأسوأ الذي تشهده البلاد منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008، التي أوقعت آلاف القتلى. وقتل أكثر من 130 شخصا خلال الأيام الماضية، وأكثر من 1850 شخصا منذ بداية 2014 في أعمال العنف اليومية في العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.
من ناحية ثانية، قتل ثلاثة من عناصر الأمن، بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة في هجمات متفرقة؛ ففي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، اغتال مسلحون مجهولون سالم حسن مرعي، وهو عقيد في استخبارات الشرطة قرب منزله في حي الوحدة شرق المدينة، وفقا لمصادر أمنية وطبية. وقتل شرطي وأصيب ثلاثة من رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة التاجي، إلى الشمال من بغداد. وفي قضاء طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد) قال قائمقام القضاء شلال عبدول إن «هجوما مسلحا استهدف حافلة تقل موظفين في شركة نفط الشمال أدى إلى مقتل أحد عناصر حماية المنشآت النفطية، وإصابة عشرة آخرين».
