من «ريبر» إلى «ثاد»... الحرب مع إيران تستنزف ترسانة أميركا

«الحرس الثوري» يعلن إسقاط مسيرة أميركية في هرمزغان

ويكيبيديا
ويكيبيديا
TT

من «ريبر» إلى «ثاد»... الحرب مع إيران تستنزف ترسانة أميركا

ويكيبيديا
ويكيبيديا

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الإيرانية اعترضت وأسقطت طائرة أميركية مسيّرة من طراز «إم كيو-9» فوق محافظة هرمزغان جنوب إيران. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بياناً عن «الحرس الثوري»، قال فيه إن الطائرة المسيّرة «تم اعتراضها وإسقاطها باستخدام نظام دفاع جوي متطور وحديث» تابع لـ «الحرس الثوري»، وذلك في أجواء محافظة هرمزغان. ولم تتضمن التقارير الإيرانية تفاصيل عن موقع إسقاط الطائرة أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها، كما لم ترد في النص معلومات عن الجانب الأميركي بشأن الحادث.

وخسرت القوات المسلحة الأميركية ما لا يقل عن 45 طائرة مسيّرة من طراز «MQ-9 ريبر» خلال الحرب مع إيران، أي نحو 25 في المائة من إجمالي أسطولها، وفقاً لثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على بيانات وزارة الدفاع، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

وتستخدم «ريبر» في مهام الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ الضربات الدقيقة، وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة، بحسب تجهيزاتها وأجهزة الاستشعار والأسلحة التي تحملها، بين 30 و50 مليون دولار.

وبذلك قد تتجاوز قيمة الخسائر في هذا النوع من الطائرات وحده 1.3 مليار دولار.

واستخدمت «ريبر» بكثافة في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، الذي تحوَّل إلى إحدى أبرز بؤر التوتر في الحرب. لكن سرعتها المحدودة وتحليقها على ارتفاعات منخفضة نسبياً جعلاها هدفاً سهلاً أمام القوات الإيرانية ووكلائها في المنطقة، خصوصاً في اليمن والعراق.

وقال مسؤول أميركي إن جميع الطائرات المفقودة لم تسقط نتيجة عمليات عسكرية مباشرة، موضحاً أن عدداً غير محدد منها تحطّم بعد انقطاع الاتصال بين الطائرات ومشغليها.

استنزاف الترسانة الأميركية

تأتي خسائر «ريبر» في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة استنزافاً متزايداً في مخزونات أسلحتها، بعد الاستخدام المكثَّف للذخائر خلال الحرب مع إيران، بالتزامن مع سنوات من الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا.

وخلال الشهر الأول من الحملة، أطلقت القوات الأميركية أكثر من 850 صاروخاً من طراز «توماهوك»، وأكثر من ألف صاروخ من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»؛ ما أدى إلى تقليص مخزونات عدد من أهم الأسلحة الأميركية بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي.

وأثرت هذه الضغوط على الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس دونالد ترمب، كما دفعت قادة عسكريين أميركيين في المنطقة إلى تعديل أساليب الدفاع والاحتفاظ بجزء من صواريخ الاعتراض كاحتياطي.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق على أرقام خسائر «ريبر»، لكنها نفت مراراً تقارير تتحدث عن اقتراب مخزونات الأسلحة الأميركية من النفاد.

وفي المقابل، طلبت إدارة ترمب من الكونغرس تمويلاً إضافياً بقيمة 67 مليار دولار للحرب، وإعادة بناء المخزونات.

وكان لدى القوات المسلحة الأميركية نحو 185 طائرة «ريبر» قبل اندلاع الحرب، بينها 165 لدى سلاح الجو، و20 لدى مشاة البحرية.

وفي مايو (أيار)، أبلغ الفريق ديفيد تابر مجلس الشيوخ بأن عدد الطائرات المتبقية انخفض إلى نحو 135 طائرة، معرباً عن قلقه إزاء الخسائر.

سنوات لتعويض الأسلحة

ولا تقتصر المشكلة على الطائرات المسيّرة؛ فقد خلص تقرير لمعهد «أميركان إنتربرايز» إلى أن إعادة بناء بعض مخزونات الأسلحة قد تستغرق سنوات.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لصواريخ الاعتراض من طراز «ثاد» نحو 96 صاروخاً سنوياً، بينما يطلب البنتاغون 857 صاروخاً في موازنة العام المقبل ونحو 2600 صاروخ خلال خمس سنوات.

وبمعدلات الإنتاج الحالية، سيحتاج الجيش الأميركي إلى نحو 27 عاماً لإنتاج الكمية المطلوبة، وفق التقرير.

وقال تود هاريسون، الباحث في المعهد، إن تصنيع صاروخ «ثاد» واحد يستغرق نحو ثلاث سنوات.

وتعمل وزارة الدفاع حالياً على إخراج طائرات «ريبر» تدريجياً من الخدمة، والتوجُّه إلى طائرات استطلاع مسلّحة جديدة أقل تكلفة وقادرة على العمل ضمن أسراب.

وتكشف هذه الأرقام أن تكلفة الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة لا تُقاس فقط بالأسلحة التي استُخدمت في الميدان، بل أيضاً بالوقت والأموال اللازمين لإعادة بناء ترسانة قد تحتاج إلى سنوات لاستعادة مستوياتها السابقة.



استمر 9 أشهر... اختراق ضخم لـ«البنتاغون» يطول بيانات حساسة لـ3 ملايين شخص

صورة لمبنى «البنتاغون» بينما تحلِّق طائرة «إير فورس وان» (أ.ب)
صورة لمبنى «البنتاغون» بينما تحلِّق طائرة «إير فورس وان» (أ.ب)
TT

استمر 9 أشهر... اختراق ضخم لـ«البنتاغون» يطول بيانات حساسة لـ3 ملايين شخص

صورة لمبنى «البنتاغون» بينما تحلِّق طائرة «إير فورس وان» (أ.ب)
صورة لمبنى «البنتاغون» بينما تحلِّق طائرة «إير فورس وان» (أ.ب)

كشف اختراق لقاعدة بيانات تابعة لـ«البنتاغون» معلومات شخصية حساسة، تخص أكثر من 3 ملايين شخص، بينهم عسكريون ومدنيون ومتقاعدون، وشملت البيانات أرقام الضمان الاجتماعي وتفاصيل الوظائف التي شغلها أصحابها، وفق ما كشف مسؤول دفاعي أميركي لشبكة «إيه بي سي نيوز».

واستمر الوصول غير المصرَّح به إلى النظام من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 حتى يوليو (تموز) 2026، قبل اكتشاف الثغرة وإصلاحها.

وقال المسؤول إن الاختراق طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة، إضافة إلى 294 ألف شخص متوفَّى. وقد يثير حجم المعلومات المكشوفة وحساسيتها مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا سيما أن الملفات تضمنت تفاصيل عن الوظائف التي شغلها أفراد عسكريون ومدنيون.

وصول غير مصرح به إلى بيانات موظفي «البنتاغون»

وأوضح المسؤول أن «أحد أنظمة معلومات مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية (DMDC) شهد وصولاً غير مصرح به إلى معلومات تعريف شخصية، من جانب عدد صغير من المستخدمين غير المصرح لهم، وذلك بين أكتوبر 2025 ويوليو 2026. وفور اكتشاف الثغرة، عالج مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية المشكلة».

ويُعد مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية أحد المستودعات الرئيسية التابعة لـ«البنتاغون» لسجلات الموظفين؛ إذ يحتفظ بمعلومات عن أفراد الخدمة في الخدمة الفعلية وقوات الاحتياط، والموظفين المدنيين والمتعاقدين والمتقاعدين والمحاربين القدامى وأفراد أسر العسكريين.

أكثر من 60 مليون سجل في قاعدة بيانات «البنتاغون»

وتحتفظ الوكالة بأكثر من 60 مليون سجل متعلق بالأفراد. وكانت صحيفة «ميليتاري تايمز» قد أوردت أول تقرير عن الاختراق الأسبوع الماضي.

ووفق المسؤول الدفاعي، استمر الوصول غير المصرح به من أكتوبر 2025 وحتى يوليو من العام نفسه، عندما اكتشف مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية الثغرة، وأصلح النظام المتضرر.

وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أدلة على إساءة استخدام أيٍّ من البيانات التي تم كشفها.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم لم يجدوا حتى الآن أي دليل على إساءة استخدام المعلومات المكشوفة، وإنهم يوفرون للمتضررين موارد لحماية هوياتهم وخدمات لمراقبة الائتمان.

اختراق بيانات «البنتاغون» يتزامن مع اختراق بوابة وظائف «إف بي آي»

ويأتي الكشف عن اختراق بيانات «البنتاغون» في الوقت الذي أرسل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إشعاراً إلى موظفيه، الجمعة، يوضح فيه استجابته لاختراق تعرضت له بوابة التوظيف التابعة له: «FBIJobs.gov».

وقال أشخاص مطَّلعون على الأمر لـ«إيه بي سي نيوز» إن جهة قرصنة هددت بنشر بيانات تشمل أسماء موظفي «إف بي آي»، وعناوين منازلهم، ومعلومات الاتصال الشخصية والمهنية الخاصة بهم، وأرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، وبيانات جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

وأفادت المصادر بأن المكتب يتعامل مع الواقعة على أساس أن المعلومات الشخصية لكل موظفي «إف بي آي» ربما تكون قد تعرضت للاختراق.

لكن مجموعة القرصنة «شيني هانترز» (ShinyHunters) قالت، في بيان أرسلته إلى صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «404 ميديا» الاثنين، إنها لن تنشر البيانات كما كانت قد أعلنت في وقت سابق.

وأضافت المجموعة في بيانها: «منذ بداية هذه الواقعة، أكدنا بشكل لا لبس فيه وبجدية أن هذا ليس ابتزازاً، وليس طلب فدية، وليس مدفوعاً بدوافع مالية».

وتابعت: «كان هذا كله حملة تسويقية لحماية أعمالنا ومواجهة المعلومات المضللة بشكل نشط. ولو أصدرنا هذا البيان في الظروف العادية، لما حظيت كلماتنا ونوايانا بهذا القدر من الاهتمام».

«إف بي آي» يبدأ إخطار الموظفين المتضررين

وبدأ الموظفون الذين تأثروا بالاختراق في تلقي إخطارات، كما أكد المكتب أن النظام المتضرر (FBIJobs.gov) كان نظاماً غير مصنف.

وأصدر «إف بي آي» أيضاً تحذيراً للموظفين الذين قد يكونون من بين المتضررين، حثَّهم فيه على توخي الحذر والانتباه إلى أي تطورات، وعدم الرد على المكالمات المشبوهة.

ومن المقرر كذلك عقد جلسات إحاطة داخلية للموظفين الذين تأثروا بالاختراق.

وحسب التحذير الذي نقلت تفاصيله «إيه بي سي نيوز»، طُلب من الموظفين عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، كما أُبلغوا بأنه إذا كان ممثلو وسائل الإعلام «يتعدُّون على الممتلكات»، فعليهم الاتصال بالرقم 911.


استقالة نائب مدير «إف بي آي» بعد عام من تعيينه

أندرو بيلي (رويترز)
أندرو بيلي (رويترز)
TT

استقالة نائب مدير «إف بي آي» بعد عام من تعيينه

أندرو بيلي (رويترز)
أندرو بيلي (رويترز)

أعلن أندرو بيلي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) والمدعي العام السابق لولاية ميزوري، استقالته من منصبه بعد نحو عام من تعيينه في القيادة العليا للمكتب، الاثنين، في أحدث تغيير يطال إدارة الوكالة خلال فترة تولي كاش باتيل منصب المدير.

وقال بيلي إنه قرر مغادرة المكتب لقضاء مزيد من الوقت مع عائلته في ميزوري، في وقت تأتي فيه استقالته بعد سلسلة من التغييرات ونقل وإقالة مسؤولين مخضرمين في «إف بي آي». كما تعيد مغادرته تسليط الضوء على اختيارات إدارة ترمب للمناصب القيادية في الوكالة وخلفية بيلي السياسية والقانونية.

وكان بيلي، المدعي العام السابق لولاية ميزوري، قد أيد ادعاءات مفندة بشأن سرقة انتخابات 2020، وقال في رسالة إلكترونية إلى موظفي المكتب، إنه سيغادر لقضاء مزيد من الوقت مع عائلته، وفق ما قال 3 أشخاص مطلعين على قرار شؤون الموظفين، تحدثوا لصحيفة «واشنطن بوست» شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وعيّن بيلي في هذا المنصب القيادي قبل نحو عام، وأكد رحيله في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب في منشوره: «بكل فخر بما أنجزناه، أعلن أنني سأتخلى عن منصبي للعودة إلى عائلتي في ميزوري».

وأضاف: «أنا واثق بأن المدير باتيل سيواصل إصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكافحة الجرائم العنيفة، والدفاع عن الوطن، وضمان المساءلة التنظيمية القوية، واستعادة ثقة الجمهور بهذه المؤسسة المتميزة».

استقالة مفاجئة بعد عام من تولي المنصب

بحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تمثل مغادرة بيلي تحولاً لافتاً في مسيرته داخل المكتب، بعدما كان من بين المقربين من ترمب، وجرى تداول اسمه في وقت مبكر من الإدارة بوصفه مرشحاً محتملاً لتولي قيادة «إف بي آي» أو وزارة العدل.

وتأتي استقالته في أحدث عملية تغيير في قيادة وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية في عهد مدير «إف بي آي» كاش باتيل. وكان بيلي قد عُيّن نائباً مشاركاً للمدير إلى جانب دان بونغينو، مقدم برامج صوتية محافظ وضابط سابق في جهاز الخدمة السرية.

وكان تعيين بيلي وبونغينو لافتاً؛ إذ لم يكن أي منهما يمتلك خبرة سابقة في «إف بي آي»، في حين يذهب هذا المنصب عادة إلى أحد المخضرمين في المكتب. ولا يحتاج المنصب إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ويتولى شاغله مسؤولية إدارة العمليات اليومية للمكتب، بحسب «واشنطن بوست».

بونغينو غادر المنصب وحلّ رايا مكانه

كان بونغينو قد استقال في وقت سابق من العام وسط إحباط مرتبط بمتطلبات المنصب، وفق ما أوردته «واشنطن بوست»، وحلّ مكانه كريستوفر رايا، وهو مسؤول مخضرم في «إف بي آي».

وبذلك أصبح بيلي يعمل في قيادة المكتب إلى جانب رايا، في ترتيب غير معتاد جمع بين مسؤول سياسي سابق ومسؤول مهني من داخل الجهاز.

تغييرات واسعة وتسريح ونقل مسؤولين مخضرمين

خلال فترة تولي بيلي منصبه، شهد المكتب موجة غير مسبوقة من إقالة ونقل العملاء والمسؤولين ذوي الخبرة.

وقال 3 أشخاص مطلعين على الأمر لـ«واشنطن بوست»، إنه في الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، نُقل المسؤولان الكبيران اللذان كانا يقودان قسم مكافحة الإرهاب في مكتب «إف بي آي» بواشنطن، بسبب عملهما في التحقيق في تهديدات استهدفت كاتي ميلر، وهي مقدمة برامج صوتية محافظة وزوجة ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي ترمب.

وأوضح هؤلاء الأشخاص أن المسؤولين نُقلا لأن كبار المسؤولين اعتقدوا أن التحقيق كان يتقدم ببطء شديد، وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسألة تتعلق بالموظفين.

من المدعي العام في ميزوري إلى قيادة «إف بي آي»

استقال بيلي من منصبه مدعياً عاماً لولاية ميزوري في سبتمبر (أيلول) الماضي، لتولي منصبه نائباً مشاركاً لمدير «إف بي آي».

وكان بيلي من المحاربين القدامى في الجيش، وخاض، بصفته المسؤول القانوني الأول في ميزوري، معارك قضائية بارزة تتماشى مع أجندة ترمب.

ورفع دعوى قضائية ضد شركة «ستاربكس» بسبب سياساتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول، وخاض معارك قانونية ضد سياسات الرعاية الصحية المتعلقة بالمتحولين جنسياً، كما قاد معارك قضائية ضد سياسات «مدن الملاذ».

حضور بيلي خلال مداهمة مرتبطة بانتخابات 2020

من أبرز محطات فترة بيلي القصيرة في «إف بي آي» وجوده في موقع تنفيذ عملاء المكتب مذكرات تفتيش في يناير (كانون الثاني)، للاستيلاء على بطاقات اقتراع تعود إلى انتخابات 2020 ومواد انتخابية أخرى من مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا.

ومن غير المعتاد أن يشرف نائب مدير «إف بي آي» شخصياً على مثل هذا الإجراء الروتيني في إطار تحقيق، لكن وجود بيلي كان لافتاً أيضاً بسبب التوترات السياسية المحيطة بالتحقيق، وإصرار ترمب المتكرر، من دون تقديم أدلة، على أن انتخابات 2020 سُرقت.

وقال «إف بي آي» إنه يحقق فيما إذا كانت أوجه القصور التي وصفها في وثائق قضائية بأنها «نقائص» في عملية فرز الأصوات في مقاطعة فولتون، التي تضم مدينة أتلانتا، ناتجة عن مخالفات متعمدة يمكن أن تشكل جريمة.


ترمب «متفاجئ» من قرار بريطانيا الإفراج عن المشتبه بهم في مخطط القاعدة الجوية

طائرة من طراز «يو-2» (U-2) تهبط في قاعدة «فيرفورد» التابعة للقوات الجوية الأميركية في فيرفورد بإنجلترا (أ.ب)
طائرة من طراز «يو-2» (U-2) تهبط في قاعدة «فيرفورد» التابعة للقوات الجوية الأميركية في فيرفورد بإنجلترا (أ.ب)
TT

ترمب «متفاجئ» من قرار بريطانيا الإفراج عن المشتبه بهم في مخطط القاعدة الجوية

طائرة من طراز «يو-2» (U-2) تهبط في قاعدة «فيرفورد» التابعة للقوات الجوية الأميركية في فيرفورد بإنجلترا (أ.ب)
طائرة من طراز «يو-2» (U-2) تهبط في قاعدة «فيرفورد» التابعة للقوات الجوية الأميركية في فيرفورد بإنجلترا (أ.ب)

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أُوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية في جنوب غربي إنجلترا.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن القضية «قد تكون» مرتبطة بإيران. وأضاف: «أنا متفاجئ من إطلاق سراحهم، لم أكن لأفعل ذلك»، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلطات البريطانية عملت «بشكل وثيق جداً» مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نعرف كل شيء عنهم. لم نكن لنطلق سراحهم».

ونفت طهران «بشكل قاطع» أي دور لها في المخطط.

من جهته، امتنع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الخوض في تفاصيل القضية، لكنه قال لقناة «فوكس نيوز»، أمس (الاثنين)، إن الحادث «يحمل بوضوح بصمات طرف أجنبي». وأضاف: «سيُكشف عن الكثير من المعلومات الإضافية في الأيام المقبلة، لكن ليس في وسعي حالياً قول أكثر من أن الأمر بالغ الخطورة، وقد جرى التعامل معه بالشكل المناسب».

وجاء إطلاق سراح سبيل الرجال الخمسة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء أندي بيرنهام عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين لاستيضاح «الصورة بالكامل»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أمس (الاثنين)، أن الرجال الخمسة الذين أُوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، أخلي سبيلهم بكفالة، فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لـ«دولة أجنبية» في مخطط يُعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير.

وفي مارس (آذار)، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قاعدة فيرفورد في «عمليات دفاعية محددة ضد إيران» بهدف تدمير صواريخ إيرانية.