الروبل يسجل أدنى مستوى له في 2015

العملة الروسية خسرت نصف قيمتها

سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
TT

الروبل يسجل أدنى مستوى له في 2015

سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)

سجل الروبل الروسي أمس، أدنى سعر له خلال عام 2015م، وسط تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على توقعات نمو اقتصاد البلاد الذي يعاني ركودًا.
وبلغ سعر الروبل 72.46 مقابل دولار واحد، بعدما تراجع إلى ما دون 72 للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبلغ 79.55 لليورو في أدنى سعر له منذ أغسطس (آب).
وانعكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، على الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وخسر الروبل نحو نصف قيمته في 2014، إلا أنه استعاد بعض عافيته مع ثبات أسعار النفط والغاز هذا العام، مما جعل المسؤولين يعلنون أن أسوأ مراحل الأزمة قد مرت.
ويلقي الانخفاض الأخير لأسعار النفط، بحيث سجل خام برنت أدنى سعر له منذ 11 شهرًا هذا الشهر، بظلاله على احتمالات انتعاش الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2 في المائة في 2016م، إذا بقيت أسعار النفط ثابتة عند مستوياتها الحالية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزير المالية السابق، أليكسي كودرين، قوله إن «كثيرًا من الخبراء ومن بينهم أنا، اعتقدوا أننا وصلنا إلى أدنى نقطة ممكنة في الأزمة، ولذلك فإن أسوأ ما في الأزمة قد مر، لكننا اليوم نشهد تدهورًا جديدًا».
وأضاف: «العام المقبل سنواجه تحديًا كبيرًا. وسينخفض الإنفاق العام بشكل حتمي، لأن عائدات الدولة ستنكمش».
في المقابل ارتفع الدولار الأميركي من أقل مستوى مقابل الين الياباني أمس (الاثنين)، في حين دفع استئناف النفط اتجاهه النزولي العملات المرتبطة به، بما في ذلك الدولاران الكندي والأسترالي، إلى الهبوط.
وكانت سوق العملات في أستراليا ولندن مغلقة بمناسبة عطلة محلية، بينما خلت الأسواق في أوروبا من المتعاملين أو عملت بأقل عدد ممكن من الموظفين.
وشهدت بعض الأصول حركة بسبب انخفاض النفط مرة أخرى بنسبة 1 في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال مارشال جيتلر، رئيس أبحاث الاستثمار في «إف.إكس بريموس أوروبا»، إنه «من المرجح أن تظل السيولة منخفضة حتى نهاية العام».
وتابع: «قد تحدث تحركات مفاجئة، لأن الأحجام الصغيرة قد تسبب تحركات غير متوقعة في السوق. تزيد التقلبات قرب نهاية العام».
ونزل الدولار الأسترالي 4.‏0 في المائة إلى 7258.‏0 دولار أميركي، بينما فقد نظيره الكندي 3.‏0 في المائة إلى 3856.‏1 دولار أميركي متجها من جديد إلى أقل مستوى في 11 عامًا الذي سجله الشهر الحالي.
ومقابل الين ارتفع الدولار 1.‏0 في المائة عند 62.‏120 ين، مرتفعًا من أقل مستوى خلال الجلسة عند 17.‏120 ين، مقارنة مع 05.‏120 ين يوم الجمعة الماضي.
وارتفع اليورو نحو 4.‏0 في المائة مقابل الين إلى 19.‏132 ين، وأضاف 1.‏0 في المائة مقابل الدولار عند 0977.‏1 دولار.
واستقر مؤشر الدولار (الذي يقيس حركة الدولار أمام سلة من ست عملات) عند 965.‏97.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.