«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

بعد تمرد الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن
TT

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

عاش اليمن الأشهر الأخيرة من عام 2014، والأشهر الأولى من العام المنقضي 2015، تطورات دراماتيكية متلاحقة، ابتدأت بجدل وانقلاب ورفض لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهى مطلع عام 2014، ووافقت عليه كل الأطراف المشاركة في المؤتمر، بما فيها حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، ففجأة رفضوا تلك المخرجات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة ودول الخليج الراعية للتسوية السياسية اليمنية، عبر المبادرة الخليجية، ثم تحول الجدل إلى عمل عسكري من صعدة إلى عمران شمالا، حتى وصل إلى العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، ففي هذا التاريخ وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي على التوقيع على ما سمي «اتفاق السلم والشراكة»، لتجنيب البلاد الاقتتال، كما أعلن حينها، وضمن ذلك الاتفاق للحوثيين مشاركة واسعة في السلطة والثروة.
لكن وفي نفس يوم التوقيع انقلب الحوثيون على الاتفاق واحتلوا العاصمة صنعاء أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، واستمرت التطورات حتى وصلت إلى احتلال دار الرئاسة واحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله، وكذلك الحال مع رئيس حكومة الكفاءات، خالد بحاح، وأعضاء حكومته.
كان مشهد الانقلاب سياسيا وعسكريا مكتمل الأركان، غير أن الرئيس هادي تمكن من الفرار من مقر إقامته الجبرية إلى عدن في الـ21 من فبراير (شباط)، غير المعادلة السياسية وجعل تحالف الحوثي – صالح يهرع إلى احتلال المحافظات الجنوبية والشرقية، وابتلاع باقي المحافظات الشمالية، وقد سعى الانقلابيون حثيثا إلى قتل الرئيس هادي واستخدام الطيران الحربي في تلك العمليات.
مع الأيام الأخيرة لشهر مارس (آذار) الماضي، كانت عدن على وشك أن تصبح كاملة في أيدي الانقلابيين الذين لم يتمكنوا من السيطرة عليها وعلى تعز وبعض المحافظات كمأرب، بشكل كامل.. في تلك اللحظات التي اختطف فيها الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح، الدولة اليمنية، لجأ الرئيس هادي إلى دول الجوار وفي المقدمة السعودية التي بادرت إلى تشكيل حلف عسكري وتدخلت عسكريا لوقف التمادي الحوثي ووقف ابتلاع اليمن من قبل الحوثيين ومن ورائهم القوى الإقليمية التي لم تعد خافية على أحد، وهي إيران التي تتهمها السلطات الشرعية اليمنية بالوقوف وراء انقضاض الميليشيات على الدولة اليمنية.
قبل «عاصفة الحزم» كان المشهد مرعبا لليمنيين ودول المنطقة، أن تسقط دولة بكاملها في يد ميليشيات وتبدأ الأخيرة في شن حرب على دول الجوار، وجاءت العاصفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوقف هذا الزحف. وخلال الأشهر الماضية تمكنت من استعادة معظم المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وباتت المعارك اليوم على بعد عشرات قليلة من الكيلومترات من صنعاء، ورغم ذلك تتواصل المساعي الدولية لحل الأزمة في اليمن وسط ترحيب يمني ومن دول التحالف بالجنوح إلى السلام الذي يتأرجح بين قوى ترفض إعادة الدولة المختطفة سلميا، عبر الحوار، وبين مجتمع دولي مؤيد لشرعية وبلد انتهكت سيادته.

محطات عاصفة الحزم

* 19 يناير (كانون الثاني): الحوثيون يهاجمون منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، في صنعاء، ويقتحمون مقرات وسائل الإعلام الحكومية.
* 22 يناير: الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح يقدمان استقالتيهما، لكن البرلمان لم يعقد جلسة حسب الدستور لقبول الاستقالة أو رفضها.
* 6 فبراير (شباط): الحوثيون يعلنون حل البرلمان، بينما الرئيس هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
* 15 فبراير: مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 2201 يطالب فيه الحوثيون بسحب مسلحيهم من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة.
* 21 فبراير: هادي يتمكن من الخروج من صنعاء ويتوجه إلى اليمن ويعلن في خطاب للشعب أن انقلاب الحوثيين غير شرعي، وقراراتهم باطلة منذ دخولهم العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
* 26 فبراير: عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، يرد بخطاب تحريضي جديد يصعد فيه ضد شرعية الرئيس هادي، ويجنح إلى خيار الحرب.
* 19 مارس (آذار): القوات التابعة للرئيس هادي تستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي. ويتزامن ذلك مع اشتباكات عسكرية بين أنصار هادي وقوات أمنية مرتبطة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بدعم من الحوثيين.
* 26 مارس: التحالف العربي يبدأ عملية الحزم، ويسيطر على أجواء اليمن ويدمر الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية للانقلابيين، ويحذر من الاقتراب من الموانئ اليمنية.
* 21 أبريل (نيسان): قيادة عملية عاصفة الحزم تعلن توقف العملية وبدء عملية «إعادة الأمل» وذلك بعد أن تمكنت قوات التحالف من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين وقوات صالح الموالية لها. لكن الحوثيين يردون بالتصعيد مجددا.
* 7 مايو (أيار): العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث الرسمي لقوات التحالف، يحذر الميليشيات الحوثية بأن العمليات العسكرية لعملية «عاصفة الحزم» قد تُعاود إذا استمروا في استهداف المدنيين والحدود السعودية.
* 18 مايو: انتهاء مدة الهدنة الإنسانية في اليمن التي استمرت خمسة أيام، ومقاتلات التحالف تشن غارات على عدة أهداف تابعة للحوثيين والوحدات العسكرية الموالية لصالح في محافظتي صعدة وحجّة شمال وغرب اليمن، وفي عدن والضالع.
* 5 يونيو (حزيران): التحالف العربي يتمكن من القضاء على خطر ترسانة الصواريخ الباليستية وتدميرها، وإعطاب وتحييد المتبقي منها. والإعلان عن عمل استخباراتي كبير لتحديد أماكن المواقع غير المعروفة وتدقيق المعلومات الواردة بشأنها، ومن ثم استهدافها وتدميرها.
* 23 يوليو (تموز): تدشين جسر جوي من التحالف العربي لحمل المواد الإغاثية إلى اليمن، بعد أن حطت أول طائرات الإغاثة السعودية في مطار عدن، واتخاذ إجراءات عسكرية من أجل تأمين سلامة طائرات المساعدات.
* 31 يوليو: العميد الركن أحمد عسيري يستنكر تقرير الأمم المتحدة الذي حمل كلا الطرفين مسؤولية ما يجري في اليمن، ويرفض ما جاء فيه من مساواة بين من يحترم الشرعية وينسجم مع القرار 2216، وبين من يرفض التعامل مع الأمم المتحدة.
* 22 أغسطس (آب): العميد أحمد عسيري، في أول تعليق له على نبأ استشهاد طيارين سعوديين في سقوط مروحية أباتشي بقطاع جازان، يقول: «لم تنشئ الدولة القوات المسلحة إلا لمثل هذا اليوم، وأرواحنا ترخص ولا تطأ أقدام معادية حدودنا».
* 5 سبتمبر: الإعلان عن «استشهاد» 10 جنود سعوديين في انفجار مخزن أسلحة بمعسكر صافر في مدينة مأرب اليمنية، والذي أدى أيضا إلى استشهاد 45 جنديا إماراتيا وخمسة جنود بحرينيين وأربعة جنود يمنيين.
* 9 أكتوبر (تشرين الأول): بعد أيام من إشاعة الميليشيات الحوثية لأخبار مزعومة عن تعهدها بوقف إطلاق النار والإقرار بالحكومة الشرعية اليمنية وانسحاب المسلحين من المدن، يعلن التحالف العربي أنه مستمر في تنفيذ العمليات العسكرية، ويقول إنه لم يصله شيء بخصوص تعهدات الميليشيات الحوثية.
* 7 نوفمبر (تشرين الثاني): وصول الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، وذلك لتسلم مهامها، بعد أن كانت الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية قد غادرت الأراضي اليمنية بعد تحرير عدد كبير من المدن التي كانت قد سيطرت الميليشيات.
* 16 ديسمبر (كانون الأول): تحذيرات من جانب التحالف العربي، من مغبة انهيار الهدنة في اليمن، على خلفية الانتهاكات المستمرة من جانب المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح، حيث كان قد جرى رصد نحو 150 انتهاكا. وقام التحالف العربي بالرد على تلك الخروقات.
* 20 ديسمبر: الأمم المتحدة تقول على هامش المحادثات اليمنية التي جرت في سويسرا إنه يجري الاتفاق على إطار واسع لإنهاء الحرب، رغم العثرات. وإن ممثلي الجانبين سيلتقيان مجددا في 14 يناير المقبل في مكان لم يتحدد بعد.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.