الميزانية تكرس الجهود لتطوير العنصر البشري والبنيات التحتية

تقرير «جدوى»: إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي ستلعبه المصروفات في دعم الاقتصاد العام المقبل

قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها صدر، أمس، إنه على الرغم من الظروف العالمية التي تشهد هبوطًا حادًا في أسعار النفط، حافظت السعودية على مستوى مرتفع من الإنفاق في ميزانية عام 2016، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو 35 في المائة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، حيث شكلت حصته منفردًا نحو 25 في المائة من الإجمالي.
وقالت «جدوى» في التقرير الصادر على هامش إعلان الميزانية السعودية، أمس، إنه تم تأسيس مخصص بلغت نسبته 22 في المائة لدعم الميزانية العامة بغرض مواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، متوقعة أن يكون قد تم خفض الإنفاق الاستثماري إلى 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق على مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية. ويشير ذلك إلى التوجه التدريجي نحو إحكام السيطرة على الميزانية، لكنه يؤكد كذلك التزام الحكومة المستمر بالإبقاء على مستوى مرتفع من الإنفاق على العنصر البشري والبنيات التحتية الاجتماعية.
وأقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية الدولة للعام المالي 2016، التي تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي أقرته الميزانية في الإنفاق، لكنه لا يزال مرتفعًا ويثبت إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد عام 2016.
وأكدت الحكومة التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية تتضمن أكبر عجز على الإطلاق بالقيمة الاسمية بلغت قيمته 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 514 مليار ريال (137 مليار دولار) ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وسيتواصل تمويل العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى مؤسسة النقد العربي «ساما» والاستدانة من البنوك المحلية، وبلغ صافي إجمالي الموجودات الأجنبية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 640 مليار دولار، في حين ارتفع الدين المحلي من مستوى منخفض لم يشهده منذ فترة طويلة عند 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) عام 2014 إلى 142 مليار ريال (37.8 كلمة) عام 2015، ولكنه لا يزال منخفضًا كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي عند 5.8 في المائة.
وذكرت «جدوى» أن أداء ميزانية عام 2015 جاء قريبًا من التوقعات، وسجلت أكبر عجز بلغت قيمته 367 مليار ريال (87.6 مليار دولار)، أو 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - تقديرات جدوى للاستثمار: 403 مليار ريال (107.4 كلمة)، ما يعادل 16.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - ورغم أن هذا العجز يعتبر الأكبر على الإطلاق، فإن خفض الإنفاق أدى إلى أن يأتي العجز أقل مستوى مما كان متوقعًا.
وأضافت: «هذا العجز في الميزانية هو الثاني على التوالي، ويعود بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسيم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت. هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليار ريال (162 مليار كلمة)، مشيرة إلى أن تقديرها أن إيرادات النفط هبطت بنحو 51 في المائة، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط - بلغ المتوسط 10.2 مليون برميل في اليوم من بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) - كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، أقل من مصروفات عام 2014 بنحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نموًا بنسبة 3.4 في المائة - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.2 في المائة - وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 3.5 في المائة، على أساس المقارنة السنوية - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.8 في المائة - وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الحالي منذ عام 1998، عند 6.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 41.3 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة في يناير (كانون الثاني) برنامجًا للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهد بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية التي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في الوقت ذاته إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.
وتعتقد «جدوى» أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميًا ومتوسط سعر عند 40 دولارًا للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 42.8 دولارًا لخام برنت)، أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية، كما تتوقع أن تتخطى كل من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر ضبطًا لإنفاقها، وتتوقع تحقيق عجز قدره 313 مليار ريال (12.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناء على سعر للنفط في حدود 47 دولارًا للبرميل لخام برنت في عام 2016.