أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
TT

أرباح «سدافكو» السعودية تنخفض 30.1 % في النصف الأول

أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «سدافكو» السعودية (الشركة)

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بنسبة 30.1 في المائة إلى 170 مليون ريال (45.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت 243 مليون ريال (64.8 مليون دولار) حقَّقتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وحسب البيان المنشور على صفحة السوق المالية السعودية (تداول)، عزت الشركة انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات؛ نتيجة زيادة أسعار المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى تراجع هامش إجمالي الربح من 35.7 في المائة إلى 31.1 في المائة.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفع سهم «سدافكو» بنسبة 0.05 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 203.50 ريال.

وأضافت الشركة أن الإيرادات التمويلية انخفضت بمقدار 7 ملايين ريال (1.9 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة. ورغم ذلك، ظلَّ هامش صافي الربح عند مستوى صحي بلغ 11.4 في المائة.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2.6 في المائة إلى 1.487 مليار ريال (396.5 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 1.527 مليار ريال (407.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بسبب أداء شركة «مليكوما».

وأوضحت الشركة أن مبيعات «سدافكو»، باستثناء «مليكوما»، ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 1.341 مليار ريال (357.6 مليون دولار)، مقارنة مع 1.278 مليار ريال (340.8 مليون دولار)، مدفوعة بنمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات. وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 250 مليون ريال (66.7 مليون دولار) إلى 147 مليون ريال (39.2 مليون دولار)؛ نتيجة انخفاض أسعار البيع وأحجام المبيعات، مع تعويض جزء من هذا الانخفاض بتحسُّن مزيج المنتجات.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بالرُّبع المماثل من عام 2025، إذ بلغت 88 مليون ريال (23.5 مليون دولار) مقابل 117 مليون ريال (31.2 مليون دولار) في الرُّبع الثاني من العام السابق.

وقالت الشركة في بيانها إن سبب تراجع أرباح الرُّبع الثاني من عام 2026 مقارنة بعام 2025 يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، والرسوم الإضافية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، واستمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الوقود. وأضافت أن هامش إجمالي الربح، باستثناء شركة «مليكوما»، بلغ 33.9 في المائة، بينما بلغ 31.8 في المائة عند تضمين نتائج الشركة التابعة.

وأشارت إلى أنَّ مصروفات البيع والتوزيع انخفضت إلى 15.1 في المائة من صافي المبيعات، مقارنة مع 15.8 في المائة في العام الماضي، نتيجة التركيز المستمر على رفع الكفاءة، في حين ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى 4.5 في المائة من صافي المبيعات.

كما انخفض عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمقدار مليونَي ريال (533 ألف دولار)، وتراجعت الإيرادات التمويلية بمقدار 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، وتراجع أسعار الفائدة، بينما تمَّ احتساب مصروف الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي. وأكدت الشركة أنَّ هامش صافي الربح بقي عند مستوى صحي بلغ 11.8 في المائة.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 2.6 في المائة إلى 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مقارنة مع 770 مليون ريال (205.3 مليون دولار) في الرًّبع الثاني من عام 2025.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات إلى انخفاض مبيعات «مليكوما»، رغم ارتفاع مبيعات «سدافكو»، باستثناء الشركة التابعة، بنسبة 6.9 في المائة من 643 مليون ريال (171.5 مليون دولار) إلى 688 مليون ريال (183.5 مليون دولار)، بدعم من نمو أحجام المبيعات في الفئات الرئيسية للمنتجات، إضافة إلى استمرار الأداء القوي في قنوات التموين الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، انخفضت مبيعات «مليكوما» من 127 مليون ريال (33.9 مليون دولار) إلى 62 مليون ريال (16.5 مليون دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البيع وتراجع أحجام المبيعات، مع تعويض جزئي من خلال تحسُّن مزيج المنتجات.

وأكدت الشركة أنَّها حافظت على ريادتها السوقية في الفئات الرئيسية للمنتجات، بحصة سوقية بلغت 59.1 في المائة للحليب العادي طويل الأجل، و51.1 في المائة لمعجون الطماطم، و30.9 في المائة للآيس كريم، كما رفعت حصتها في سوق الحليب طويل الأجل المنكّه إلى 22.7 في المائة، مقتربة من صدارة السوق.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع بـ1.74 %

الاقتصاد رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع بـ1.74 %

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأربعاء، منخفضاً بنسبة 1.74 في المائة، ليغلق عند مستوى 10138 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً بنسبة 0.33 %

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.33 في المائة، ليغلق عند مستوى 10318 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «جرير» ترتفع 15 % بفضل تحسن هوامش الربحية

ارتفعت أرباح «جرير» 15.1 في المائة إلى 99.73 مليون دولار في الربع الثالث، بدعم تحسن هوامش الربحية ونمو مبيعات الهواتف الذكية.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد متداول في السوق السعودية يتابع الأسهم (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع في مستهل التعاملات بدعم «أرامكو» و«جرير»

افتتحت السوق السعودية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع طفيف، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.07% بدعم «أرامكو» و«جرير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع شاشات التداول في السوق السعودية (تداول)

مؤشر السوق السعودية ينهي جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 %

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الأحد متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة، ليغلق عند مستوى 10360 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

غورغييفا: سنقدم للعراق دعماً مالياً

كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

غورغييفا: سنقدم للعراق دعماً مالياً

كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)
كريستالينا غورغييفا خلال مشاركتها في جلسة نقاش ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في بانكوك (أ.ف.ب)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن العراق طلب من الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له برنامجاً تمويلياً جديداً، وهو طلب قالت إن الصندوق يعتزم دعمه.

وأضافت غورغييفا في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في بانكوك السبت: «سوف نقدم للعراق الدعم المالي»، وكذلك سنقدم دعماً من خلال السياسات الاقتصادية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضحت: «السلطات تطلب برنامجاً، وسوف ندعم العراق بشدة». ولم تقدم غورغييفا تفاصيل بشأن نوع البرنامج، أو مقدار التمويل الذي سيقدمه الصندوق.

وانطلقت محادثات غير رسمية مع العراق بشأن مساعدة محتملة من صندوق النقد والبنك الدوليين في وقت قريب من اجتماعات الربيع في أبريل (نيسان).

ويشار إلى أن العراق من بين العديد من الدول التي تعاني من تداعيات حرب إيران، لا سيما خسارة عائدات صادرات النفط الناتجة عن الغلق شبه الكامل لمضيق هرمز.

وصرح وزير خارجية العراق فؤاد حسين بأن بلاده خسرت نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.


صندوق النقد: اليابان قد تضطر إلى تسريع رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات

لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: اليابان قد تضطر إلى تسريع رفع الفائدة إذا تجاوز التضخم التوقعات

لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة خشبية تحمل اسم رئيسة وزراء اليابان بجانب شجرة ماساكاكي التي أرسلتها قرباناً إلى ضريح ياسكوني في اليوم الأول من مهرجان الخريف في طوكيو (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي إن بنك اليابان قد يحتاج إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية ضغوطاً متزايدة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتوضيح كيفية تمويل خطط الإنفاق وخفض الضرائب، وسط مخاوف الأسواق من تفاقم الدين العام.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، إن البنك المركزي الياباني يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة تدريجياً نحو مستويات تتوافق مع استقرار النشاط الاقتصادي.

وأضاف، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، أن تجاوز التضخم التوقعات قد يستدعي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، لتجنب انفلات توقعات التضخم، مشدداً على أن قرارات البنك ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول)، وسط توقعات بأن يُبقي البنك الفائدة دون تغيير، مع احتمال صدور إشارات تمهّد لرفعها في ديسمبر (كانون الأول).

وكان محافظ البنك، كازو أويدا، قد أكد الجمعة، أن البنك سيركز على تثبيت التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، مشدداً على عزمه مواصلة رفع الفائدة.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، بعد زيادة سابقة في يونيو (حزيران)، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الواردات بفعل ضعف الين.

الين يتحرك تحت تأثير المضاربات

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أظهر تحليل للصندوق أن جانباً كبيراً من تحركات الين منذ منتصف عام 2025 لا يرتبط بالعوامل الاقتصادية الأساسية، مثل فروق عوائد الفائدة، بل يتزامن مع تحركات المراكز المضاربية في العقود الآجلة للعملة اليابانية.

وقال سرينيفاسان إن السلطات اليابانية ملتزمة تماماً بنظام سعر الصرف الحر، موضحاً أنها سمحت للعملة بالتحرك في السوق بوصف ذلك خط الدفاع الأول، نظراً لعمق سوق الصرف اليابانية.

وكانت اليابان قد نفذت تدخلاً نادراً ومنسقاً مع الولايات المتحدة في 31 يوليو (تموز)، بعدما اقترب الين من أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً، وسط مخاوف من انعكاسات تراجعه على استقرار الأسواق المالية.

ويزيد ضعف العملة اليابانية الضغوط التضخمية عبر رفع تكلفة المواد الخام والسلع المستوردة، ما يعزز التحديات التي تواجه السياسة النقدية.

مصادر تمويل الإنفاق

على صعيد المالية العامة، حذّر الصندوق من أن غموض مصادر تمويل خطط الإنفاق الجديدة وخفض ضريبة الاستهلاك قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر المالية في اليابان، التي تراكمت عليها مستويات مرتفعة من الدين بعد سنوات من الإنفاق الحكومي.

وقال سرينيفاسان إن اليابان تحتاج إلى توضيح كيفية تمويل هذه الخطط، إلى جانب وضع إطار مالي متوسط الأجل يحدد مسار الإيرادات والإنفاق ويعزز ثقة الأسواق.

وتشمل الخطط المطروحة خفض ضريبة الاستهلاك لمدة عامين بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تأثيره على الإيرادات العامة في وقت تتزايد فيه تكاليف الاقتراض عالمياً.

ومع ذلك، أشار المسؤول إلى أن اليابان حققت تقدماً في ضبط أوضاعها المالية منذ جائحة «كوفيد-19»، مقارنة ببقية دول مجموعة السبع، مدعومة جزئياً بارتفاع الإيرادات الضريبية.


غورغييفا: واثقون من التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع صندوق النقد

غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
TT

غورغييفا: واثقون من التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع صندوق النقد

غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)
غورغييفا تتحدث خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك (أ.ف.ب)

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن ثقتها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن برنامج مع الصندوق، مؤكدة أن العمل مع السلطات اللبنانية مستمر، لكنه لا يزال يتطلب إنجاز مزيد من الخطوات.

وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحافي في بانكوك، إن الصندوق يعمل مع لبنان، وإنها واثقة من نجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج، لكنها أشارت إلى أن هناك بعض العمل الإضافي الذي يتعين إنجازه قبل بلوغ هذه المرحلة.

وتأتي تصريحاتها في وقت يسعى فيه لبنان إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق، بعد تعثر تنفيذ التفاهم الأولي الذي توصل إليه الطرفان في أبريل (نيسان) 2022، وسط استمرار العمل على إصلاح القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر المالية.

وكان الصندوق قد رحّب بإقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان في أغسطس (آب)، لكنه شدد على ضرورة استكمال إصلاحات تشريعية ومالية أخرى، من بينها معالجة الفجوة المالية وإقرار موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يضمن استدامة الدين.

ويُعد التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي اللبناني، فيما تظل معالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي وتحديد آلية توزيعها من أبرز الملفات التي تواجه السلطات اللبنانية.