تفتح الشراكة السعودية - الأميركية في مجال الطاقة النووية السلمية، مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، بعد توقيع اتفاقية التعاون النووي المدني (اتفاقية 123) واتفاقية الضمانات الثنائية، في خطوة تتجاوز قطاع الطاقة، إلى دعم مسار التحوّل الاقتصادي في المملكة.
ويؤسس الاتفاق لشراكة طويلة الأمد تتيح تطوير قطاع نووي سلمي متكامل، ونقل التقنيات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتنويع مزيج الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» ويدعم طموح السعودية في التحوّل إلى مركز إقليمي للصناعات والتقنيات المتقدمة.
ورأى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن الاتفاق يعزز موثوقية المملكة في الأسواق العالمية، ويرفع جاذبيتها للاستثمارات النوعية، كما يؤسس لشراكة تمتد نحو 30 عاماً تدعم نقل المعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، ورفع المحتوى المحلي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، ويضمن تدفق الاستثمارات ونقل الخبرات إلى المملكة.
