«إف بي آي»: حريق مسجد هيوستن «متعمد»

ازدياد العنف ضد المسلمين بعد هجمات باريس وكاليفورنيا

«إف بي آي»: حريق مسجد هيوستن «متعمد»
TT

«إف بي آي»: حريق مسجد هيوستن «متعمد»

«إف بي آي»: حريق مسجد هيوستن «متعمد»

مع زيادة حرائق المساجد، وزيادة الاعتداءات على مسلمين بعد الهجمات الإرهابية في باريس وفي ولاية كاليفورنيا، قال أمس فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) في هيوستن (ولاية تكساس) إن الحريق الذي شب يوم الجمعة في مسجد هيوستن «كان متعمدا». وإن «إف بي آي» انضمت إلى شرطة هيوستن في التحقيقات. وإنها تدرس فيديوهات من كاميرات في المسجد، وتأمل أن تعثر على من أحرق المسجد.
من جهتها، قالت صحيفة «هيوستن كرونيكل» أمس، إن الحريق كان كبيرا، وإن 80 من رجال الإطفاء هرعوا إلى المسجد بعد الإبلاغ عن الحريق، بعد ساعات من أداء مسلمين صلاة الجمعة في المسجد. وأول من أمس، اضطر المسلمون لنقل الصلوات إلى مكان مجاور.
وقالت فوزية قادري: «هذا شيء حزين. كنا نعتقد أن الحريق بسبب خلل في الشبكة الكهربائية، لكننا عرفنا الآن أنه حادث مدبر».
وقال مجيد خان، من قادة الجمعية الإسلامية لمنطقة هيوستن: «كان يوم الجمعة يوم عيد الميلاد، وذهبنا إلى المسجد لصلاة الجمعة. ثم حدث هذا».
وقال مصطفى كارول، فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في هيوستن «بسبب الارتفاع الأخير في حوادث الكراهية التي تستهدف المساجد، نحن ندعو المسؤولين للتحقيق الموسع فيما حدث لمسجد هيوستن، وبقية المساجد التي تعرضت لحرائق أو هجمات أو كتابات عدائية على جدرانها».
ورغم بيانات كثيرة أصدرها قادة مسلمون أميركيون أدانت هجمات باريس وكاليفورنيا، اعتمادا على إحصائيات «كير»، زاد العنف ضد مسلمين وضد مؤسسات إسلامية.
وكان نهاد عوض، مدير «كير» عقد مؤتمرين صحافيين، وقال: إن الهجمات «حرب ضد المسلمين» أيضا. وإن «داعش» لا يمثل الإسلام، أو المسلمين، أو الثقافة الإسلامية. وكانت ثماني منظمات إسلامية رئيسية أصدرت بيانا مشتركا، في مؤتمر صحافي في واشنطن، أدانت فيه الهجمات.
وكان «مجلس المنظمات الإسلامية الأميركية (يو إس سي إم أو) أصدر بيانا قال فيه: «نحن، كما ظللنا نكرر، نعارض أي نوع من أنواع العنف ضد الأبرياء، في تركيا، وفي بيروت، وفي سوريا، وفي باريس، وفي أرضنا هنا (الولايات المتحدة) مهما اختلفت المنفذون، والأهداف، والأسباب».
لكن، رغم هذه البيانات، زاد العنف ضد مسلمين وضد مؤسسات إسلامية. تلقى المركز الإسلامي في بطرسبورغ (ولاية فلوريدا) عدة تهديدات. منها اتصال تليفوني فيه تهديد بشن هجمات قاتلة عليه، وعلى مساجد أخرى في الولاية. ونقل تلفزيون «سي إن إن» من كندا أن شرطة مدينة بيتربرغ (مقاطعة أونتاريو) أكدت أن الحريق الذي اندلع في مسجد السلام هناك «جريمة متعمدة». وقالت ديبي جيلليز، مسؤولة في شرطة المدينة: «تحقق الشرطة في الحريق باعتباره جريمة كراهية».
وتعرضت مساجد في لوس أنجليس، وشيكاغو، وميامي إلى محاولات حريق، لم تكن كبيرة، وأطفئت سريعا. وكتب مجهولون عبارات بذيئة على جدران مساجد في دالاس وهيوستن وسان أنتونيو (ولاية تكساس).
في بداية هذا الشهر، قالت صحيفة «كريستيان سيانس مونيتور» إن مسلمين أميركيين يشبهون الحملة الجديدة ضدهم بما حدث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001. وأشار هؤلاء إلى التصريحات المعادية لهم في حملات الانتخابات الرئاسية. وأن الزخم السياسي في موسم الانتخابات الرئاسية تسبب فيما وصف بأنه جو غير مسبوق من التعصب العلني، والمتزايد، في الحوادث العنصرية في أنحاء متفرقة من البلاد.
في ذلك الوقت، عقب غلين كاتون، المسؤول القانوني لمنظمة الدفاع عن المسلمين، ومقرها في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا): «أعتقد أن هذا الأمر صحيح وواضح هذه الأيام». لكنه أضاف أنه، رغم صعوبة الموقف: «يوجد لدى كثير من الشباب المسلمين أمل كبير في المستقبل. وذلك لأن المجتمع الأميركي يقبل، بشكل عام، اندماج المسلمين فيه».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست»: «حاول معارضون للإسلام وللمسلمين تنظيم مظاهرات معادية. لكن، نظم كثير من الناشطين والمؤيدين للحريات الدينية مظاهرات مضادة. خاصة في مدن كبيرة مثل نيويورك، وبوسطن، وشيكاغو، ولوس أنجليس».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.