أعلنت وزارة المالية الكويتية، الخميس، نجاحها في جمع 6 مليارات دولار عبر إصدار سندات سيادية موزعة على 3 شرائح، في أول عملية اقتراض دولي للكويت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك رغم تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران.
وشمل الإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات. وجرى تسعير السندات بهوامش ربح نهائية بلغت 70 و75 و85 نقطة أساس على التوالي فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، وفقاً لوزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار شهد «طلباً استثنائياً» من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 18 مليار دولار، في مؤشر على قوة شهية المستثمرين تجاه الدين السيادي الكويتي، رغم تصاعد الهجمات الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة على أصول عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.
وكانت الكويت قد جمعت في أكتوبر 2025 نحو 11.25 مليار دولار عبر إصدار سندات سيادية على 3 شرائح، بعد سنوات من الجمود السياسي الداخلي بشأن قانون الدين العام، الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار (98 مليار دولار)، مقارنة بـ10 مليارات دينار سابقاً، كما سمح بآجال اقتراض أطول.
