«الدلة العربية» تصارع شبح الانحسار مع تراجع المبيعات

أسعارها صعدت ثلاثة أضعاف مع الأزمة السورية.. والتصنيع الآلي يهيمن على الأسواق السعودية

شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
TT

«الدلة العربية» تصارع شبح الانحسار مع تراجع المبيعات

شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)

رغم تقدم السنين، وتطور المنتجات والصناعات، خصوصا في الأواني المنزلية، إلا أن هناك نوعا من هذه الأواني ما زال يصارع الماضي والحاضر ومتمسكة بأصالتها، ولها شكلها الثابت، بعضها مصنوعة يدويا رغم تضائل وانحسار متاجرها المتخصصة.
محال بيع وتسويق «الدلة العربية»، تواجه بعض المعوقات التي تعرقل نموها، إذ وفقا لبعض العاملين، هناك انحسار في تلك المحال مع تراجع المبيعات وسط التطورات الصناعية الحديثة لبدائل وسائل حفظ السوائل الساخنة (الحافظات).
وكشف عاملون بأن المحال المتخصصة تواجه تقلص في أعدادها مع الزمن نتيجة تراجع مبيعاتها وسط توسع نشاط الأواني المنزلية الحديثة، فيما أفصحوا عن أن «الدلة العربية» ذات التصنيع اليدوي مرشحة لتضاعف سعرها ثلاثة أضعاف مع الأزمة السورية الحالية.
يؤكد عبد الله الهويشان صاحب معرض عبد الله علي خليف الهويشان المختص بالأواني التراثية في السعودية، أن السوق المحلية تشهد انحسارا في أعداد المحال والمعارض المتخصصة في بيع «الدلة العربية» مما جعل بعض المحال تحوي بضائع نادرة لأنواع معينة من الدلال وفقا لنوعها وأشكال النقش اليدوي عليها.
وبين الهوشان أن أسعار الدلال الموجودة تبدأ من 70 ريالا وهو نوع يصنع في الهند وتصل إلى 350 ريالا (93 دولارا) للقطعة الواحدة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار مهددة بالارتفاع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الحالي المرحلة المقبلة.
وأرجع الهوشان ذلك للمصاعب التي تواجه المصانع اليدوية في سوريا جراء الأزمة السياسة القائمة، موضحا أن الأسعار تسجل نموا تدريجيا نتيجة ذلك سينتج عنه تضاعف سعرها ثلاث مرات عما كانت عليه في عام 2011. وأشار الهويشان إلى أن السوق المحلية لبيع «الدلة العربية» تحتوي على جملة من الأصناف واسعة الانتشار بين السعوديين، موضحا أن أبرز المبيعات تتركز على أربعة أنواع هي «الدلة البغدادية» و«الرسلان» و«الحساوية» و«القطرية».
وميز الهويشان «الدلة البغدادية» بالنقش الذي عليها أولا ويظهر في هذا النقش كلمة «البغدادية» بشكل واضح، وأيضا بالعمود البارز أعلاها يكون قصيرا ومدبب الشكل، ويعود تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى شكل «الدلة العراقية» قديما. يذكر الهويشان أن أسعار الأنواع ذات الجودة العالية من حيث المعدن المصقول الذي تتضمنه تبلغ للطقم المكون من ثلاث دلات (صغيرة، متوسطة وكبيرة) أربعمائة ريال (106 دولارات). وبحسب الهويشان، يعود تسمية «دلة رسلان» نسبة لاسم الخامة المصنوعة منه وهي مادة الرسلان، ويذكر بأنها سوريا المصدر والشكل، فيما تعد إحدى أعلى الدلال المتوافرة في السوق بقيمة ثلاث مائة ريال للقطعة الواحدة منها.
وأما ما يميز الدلة «القطرية» أو «الحساوية» ذكر عبد الله الهويشان بأن تكون الدلة مخصرة الشكل وطويلة بعض الشيء، موضحا بأن المنطقة الجغرافية هي سبب تسميتها.
وبرر الهويشان اختلاف أسعار الدلال عن غيرها وارتفاعها هو أنها مصنوعة يدويا وبأنها تتحمل النار ودرجات الحرارة دون ذهاب لونها أو تغيره.
وهناك دلال أخرى موجودة في السوق السعودية تصنع من مادة «ستاينلس ستيل» حيث تهيمن على معظم الأصناف التي تسوق في الأسواق المحلية، فيما يتم تصنيعها آليا وعبر مصانع ومعامل حديثة في بعض الدول الآسيوية كالهند والصين.
وذكر علي جاسم وهو بائع بمتجر للأواني المنزلية بأن الدلال المباعة في الأسواق ليست بأهداف الزينة بل للاستعمال المنزلي اليومي، مستثنيا بعض القطع النادرة التي تتوافر بين الحين والآخر لدى بعض المهتمين من باعة القطع الأثرية حيث تتم المتاجرة بها باعتبارها قطعة أثرية ثمينة أو نادرة أو ذات مرجعية مناطقية أو تصنيعية مميزة. ويؤكد جاسم بأن تلك الدلال المستهدفة لهذه الأغراض قليلة ولا يتم تداولها في المحال المتخصصة بشكل تجاري يومي كالمعتاد إلا بشكل محدود.
في المقابل، يوضح جاسم أن الدلة المصنعة آليا وعبر المصانع الحديثة هي الطاغية في الأسواق المحلية مؤكدا على أنها ذات جودة عالية بحيث تنافس الدلة يدوية الصنع.
وأبان أنه وعبر متابعة دقيقة لما هو مصنع ومنذ سنوات طويلة، تعد الصناعة الآلية متقنة من حيث الجودة وتحمل الحرارة العالية عند تسخينها بالنار، إضافة إلى تنوع أشكالها وجمالياتها وألوانها، مشيرا إلى أنها مصنوعة من مادة الـ«ستاينلس ستيل» وهي المادة مقاومة للصدأ.



«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل أداء فصلي على الإطلاق بفضل التكنولوجيا

رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)
رجل يستخدم لابتوب أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهُم، الثلاثاء، مدفوعاً بانتعاش أسهم التكنولوجيا الذي أسهَم في تحقيق المؤشر مكاسب ربع سنوية قياسية.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق عند 70.062.32 نقطة. وخلال الربع الثاني من العام ما بين أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، قفز المؤشر بنسبة 37 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1965. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المائة ليصل إلى 4.010.88 نقطة.

وجاءت مكاسب مؤشر نيكي بالتزامن مع انتعاش الأسهم الأميركية خلال الليل، حيث قفز مؤشر ناسداك بنسبة 2.04 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسهُم شركات التكنولوجيا الكبرى وتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني لشهر مايو (أيار)، الذي صدر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات ولكنه يشير إلى مرونة قطاع التصنيع.

وتراجع مؤشر نيكي خلال جزء من الجلسة، وكان أداء السوق متبايناً عند الإغلاق، حيث ارتفعت أسعار 104 أسهُم مقابل انخفاض 121 سهماً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «على الرغم من أننا نشهد انتعاشاً اليوم، يتركز على أسهم معينة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي التي شهدت انخفاضات ملحوظة مؤخراً، فإن السوق بشكل عام لا تزال ضعيفة».

وسجلت أسهم «تايو يودن»، بارتفاع 8.28 في المائة، و«فوروكاوا إلكتريك»، بارتفاع 7.04 في المائة، و«سكرين هولدينغز»، بارتفاع 6.20 في المائة مسجلةً مستوى قياسياً، أعلى نسب الرابحين في المؤشر.

وفي المقابل، سجلت أسهم «إن إي سي»، بانخفاض 3.01 في المائة، و«نيتوري هولدينغز»، بانخفاض 2.74 في المائة، و«كونيكا مينولتا»، بانخفاض 2.31 في المائة، أعلى نسب الخاسرين.

• مخاوف التضخم والين

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، وسط مخاوف من التضخم وضعف الين؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.675 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ 11 يونيو. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.885 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف خلال الليل مع ارتفاع أسعار النفط الخام وسط توترات في الشرق الأوسط وقبل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية. وانخفض الين إلى مستوى 162 يناً للدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1986.

ومع تداول الين عند أدنى مستوى له في 40 عاماً، قال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تتزايد المخاوف بشأن مخاطر تجاوز التضخم للتوقعات بسبب تأخر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة».

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بعد أن أظهر مزادٌ للسندات زيادةً في الطلب مقارنةً بالمزاد السابق في مايو (أيار). وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة في «بنك اليابان»، بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 1.355 في المائة، مواصلاً بذلك انخفاضه لليوم الرابع على التوالي.

وعيّنت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، أيانو ساتو، المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية التوسعية، عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي. وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «تراقب السوق من كثب العلاقة بين الحكومة و(بنك اليابان). وفي هذا السياق، يتركز الاهتمام على وجهات نظر ساتو بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة والسياسة المالية التوسعية».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.640 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساسية ليصل إلى 3.940 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 6.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.770 في المائة.


«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
TT

«البنك الدولي» يوافق على قرض وتمويل بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا

جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)
جانب من «طريق نيروبي السريعة» في العاصمة الكينية (رويترز)

قال «البنك الدولي»، الثلاثاء، إنه وافق على قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم الموازنة في كينيا، بالإضافة إلى آلية مرتبطة بالاستدامة من شأنها تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية باهظة التكلفة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

ويُعرف دعم الموازنة باسم «عملية سياسة التنمية (DPO)». وسيأتي هذا الدعم في شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من «البنك الدولي» للإنشاء والتعمير، و410 ملايين دولار من تمويل بشروط ميسرة للغاية من «المؤسسة الدولية للتنمية»، وفق ما ذكر «البنك الدولي» في بيان.

‌وستكون هذه ‌العمليّة الـ7 من نوعها التي تتلقّاها كينيا منذ أول عملية لها ‌في عام 2018.

وتتعرض المالية العامة لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لضغوط بسبب الديون الثقيلة والعجز المالي الواسع. ونُظّم التسهيل المرتبط بالاستدامة في شكل قرض مشترك ⁠يستهدف ⁠نحو 500 مليون دولار. وسيُدعم بتعزيز ائتماني يقلل من مخاطر المستثمرين ويخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى كينيا.

وقال «البنك الدولي» إن القرض المرتبط بالاستدامة صُمم للمساعدة في تنويع مزيج التمويل في كينيا وتحقيق الأهداف المتمثلة بخفض معدلات إزالة الغابات وزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية.


أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
TT

أوروبا تفعل اتفاقية إلغاء الرسوم مع أميركا بدءاً من 1 يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين في تورنبيري بأسكوتلندا خلال يوليو 2025 (رويترز)

أعلن «الاتحاد الأوروبي»، في بيان رسمي، أن اتفاقية التجارة المبرمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأميركية، ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو (تموز) المقبل.

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستظل سارية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029، مع إمكانية تمديدها لاحقاً، وفق «رويترز».

وأضافت «المفوضية الأوروبية»: «عند الاقتضاء، ستتقدم المفوضية، في ضوء التقييم الشامل، بمقترح تشريعي لتمديد فترة تطبيق القرار».

وبموجب الاتفاق، وافق «الاتحاد الأوروبي» على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وتقديم تسهيلات إضافية في الوصول إلى بعض المنتجات الزراعية الأميركية، إلى جانب تمديد الإعفاءات الجمركية على واردات محددة من الولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقية أيضاً ما تُعرف بـ«اتفاقية تجارة جراد البحر»، وهي ترتيبات محدودة أُبرمت خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وينتهي العمل بالتشريعات الحالية لـ«الاتحاد الأوروبي» بنهاية عام 2029، مع تضمينها آليات وضمانات تتيح لـ«الاتحاد» تعليق التنازلات الجمركية في حال عدم التزام الولايات المتحدة بنود الاتفاق.