برز تأثير تذبذب سعر الدولار في مصر، عبر ارتباك تسعير بعض السلع، ما شكَّل ضغطاً على الأسواق، ودفع التجار إلى مزيد من التَّحوُّط من خسائر الجنيه، في حين أعلنت الحكومة استعدادها لإعلان خطة لضمان استقرار الأسعار.
وتشهد الأسواق المصرية تذبذباً مستمراً في أسعار السلع الأساسية، حيث سجَّلت بعض المنتجات زيادة مثل الدقيق والزيت واللحوم، بينما تراجعت أسعار أخرى كالسكر والفول وفقاً لبيانات بوابة «أسعار السلع المحلية والعالمية» التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، الجمعة.
ويقول ماجد محمود، وهو تاجر أجهزة كهربائية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، لـ«الشرق الأوسط»، إنه اضطر لرفع أسعار بعض أسعار الأجهزة خلال الأسبوع الماضي مع تراجع الجنيه أمام الدولار، وإن بعض فواتير التسعير التي جاءت مطلع هذا الشهر شهدت زيادات تراوحت ما بين 10 في المائة و15 في المائة، في حين كان من المتوقع أن تشهد الأسعار استقراراً.
وكان نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، شريف صلاح، قال إن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية تفوق القيمة العادلة بشكل كبير، لافتاً إلى أنَّ الأسواق شهدت قفزات متتالية ومتسارعة تزامناً مع الارتفاعات السابقة في سعر صرف الدولار.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أنَّ الزيادات السعرية الأخيرة خلال شهرَي مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيَين والتي تراوحت بين 25 في المائة و30 في المائة تعود إلى تحجج الشركات بالاضطرابات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإعلان خطة تهدف إلى ضبط الأسواق، ومواجهة الارتفاعات التي تطال بعض السلع، وذلك عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشار في تصريحات الأربعاء، إلى أنَّ الخطة تعمل على «خفض الأعباء المعيشية عن المواطنين».
وأشار إلى أنَّ الحكومة ستعرض خلال 10 أيام خطةً تنفيذيةً متكاملةً على مجلس الوزراء لبدء تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بـ«ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار».
التَّحرُّكات الحكومية لضبط الأسواق، تأتي في وقت يشهد فيه سعر الدولار مقابل الجنيه تذبذباً ينعكس على أسعار بعض السلع، حيث وصل سعره، الجمعة، إلى نحو 50.50 جنيه في البنوك المصرية، متأثراً بعودة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
وقبل نشوب «الحرب الإيرانية» نهاية فبراير (شباط) الماضي كان سعر الصرف نحو 47 جنيهاً لكل دولار، ومع استمرار الحرب سجَّل مستويات قياسية تجاوزت 54 جنيهاً، ثم انخفض تحت 49 جنيهاً منذ قرار وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي.
ودفع تذبذب سعر الدولار، وخسائر الجنيه المصري، التجار إلى التَّحوُّط؛ للتعاطي مع تغيُّر سعر الصرف. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حنفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحوط معظم التجار يتم عن طريق ما يُسمى (الدولار المتحرك)، الذي يضع في الاعتبار تغير سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، ويتم التَّحوُّط وفق محورين: التَّحوُّط السلعي، حيث يسعى التاجر خلال فترات الوفرة إلى تخزين كميات من السلع، والتَّحوُّط السعري، حيث يتم تحديد سعر السلعة وفق عوامل عدة، بينها سعر الصرف».
وفي رأي حنفي، فإنَّ «تذبذب سعر الدولار يربك تسعير السلع في مصر، وفق علاقة طردية تقوم على أنه كلما زادت الحاجة إلى الدولار للاستيراد زاد سعر السلعة».
وتشير أحدث بيانات التضخم في مصر إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، ووفق بيانات الجهاز «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، سجَّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 14.3 في المائة خلال يونيو (حزيران)، مقارنة بـ14.6 في المائة خلال مايو (أيار).
وفي المقابل، أظهرت بيانات «البنك المركزي» أنَّ معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 14.3 في المائة في يونيو، مقابل 13.8 في المائة في مايو، رغم تسجيله زيادة شهرية محدودة بلغت 0.3 في المائة، بما يشير إلى استمرار الضغوط على بعض مكونات الأسعار الأساسية رغم تباطؤ التضخم العام.
ويعتقد حنفي، أن «خطة الحكومة سيكون لها تأثير مباشر في ضبط الأسواق، فإذا تمَّ اختزال حلقات الإمداد الخاصة بالسلع سيؤدي ذلك إلى تقليل التكلفة وينخفض السعر، وسيكون مؤشراً لتحديد سعر عادل بالأسواق لأي سلعة، خصوصاً أنَّ الحكومة يمكنها من خلال الشركات الوطنية توفير كميات من السلع الأساسية عبر منافذها المختلفة».
وتتضمَّن «الخطة التنفيذية» للحكومة المصرية لمواجهة موجة الغلاء وضبط الأسعار، عدداً من المحاور، بحسب تقارير صحافية محلية، بينها تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ووزارتَي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع، وإنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين الإنتاج والتداول بهدف خفض التكلفة، والتوسع في الإنتاج المحلي، وإنشاء سوق موحدة دائمة على الأقل في كل محافظة، وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية، والتوسع في منافذ التوزيع الحكومية.
وقال عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن الخطة الحكومية لا تتضمن أفكاراً جديدة، بل آليات جديدة لتطوير الاتجاه الحكومي المطبق بتوفير السلع بسعر عادل.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الحكومية سيكون لها تأثير إيجابي سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم، ويحد من جشع التجار، لأنهم لن يستطيعوا رفع السعر أكثر من السعر الذي تطرح به الحكومة منتجاتها إلا بنسبة قليلة».
وأكد جاب الله، أنه «منذ تحرير سعر الصرف انتهى زمن أن يظل سعر سلعة ما ثابتاً لسنوات، لذلك يؤثر سعر الدولار مباشرة على أسعار السلع، والمشكلة أن السوق المصرية تستجيب سريعاً للزيادة أكثر من استجابتها للانخفاض».
