الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: أعمال التنفيذ بدأت ويتوقع إنجازها بحلول الربع الأخير من 2017

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
TT

الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة «واحة دبي للسيليكون»، وهي الهيئة التنظيمية لـ«واحة دبي للسيليكون»، عن إطلاق مشروع «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم (299.4 مليون دولار) على امتداد 150 ألف متر مربع.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المدينة الذكية التي بدأت أعمال تنفيذها وسيجري إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، تأتي تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، و«يمثل المشروع محاكاة مثالية لرؤية دبي 2021، التي جرى إطلاقها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013 لتحويل دبي إلى مدينة ذكية مواكبة لأحدث التوجهات في عالم المدن الذكية».
وأضاف: «نحن على ثقة أن هذا المشروع سينجح في تقديم وتوفير أسلوب حياة عصرية للمقيمين والعاملين والزائرين»، مؤكدا أن معايير هذا المشروع تواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي للمدينة الذكية من خلال محاورها الستة: الحياة، والمجتمع، والتنقل، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة.
وبحسب تقرير لـ«سلطة دبي للسيليكون»، فإنه جرى تصميم المشروع ليلبي كامل احتياجات ومتطلبات القاطنين فيه والزوار ورجال الأعمال والعائلات، وسيشمل المشروع عددا من الساحات، وجرى تخصيص ساحة رئيسة في قلب المشروع لاستضافة الأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق.
وذكر التقرير أنه سيجري تزويد هذه الساحات بأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية بما فيها شاشات العرض الذكية وعروض الليزر ووسائل العرض ثلاثية الأبعاد وأجهزة الإضاءة والصوت، كما يجري تجهيز هذه الساحات بالمقاعد الذكية وأنظمة الصوت الذكية ونظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لتمكين جميع المقيمين والزوار من عيش تجربة تكنولوجية ذكية فريدة.
وسيكون المشروع متوافقا مع معايير البناء الأخضر في الإمارات المعززة للاستدامة البيئية، وسيتضمن مواد بناء خضراء وآليات تحكم، بالإضافة إلى ألواح شمسية ونوافذ بزجاج مزدوج لتقليل امتصاص الحرارة.
كما جرى اعتماد أحدث الدراسات في تصميم المباني وتقنيات التظليل من خلال نظام تغطية الساحات الخارجية الخاصة بالمشروع للاستفادة والاستمتاع بهذه الساحات لتنظيم الأنشطة المختلفة على مدار العام. وستعمل تقنية تغطية الساحات من خلال أجهزة استشعار تسمح لها بتغطية الساحات بحسب اتجاه أشعة الشمس. كما سيساعد تصميم هذه المباني وتقنية التظليل على خفض درجة الحرارة من 8 إلى 10 درجات من دون استنفاد أي من موارد الطاقة.
وستعمل لوحات توليد الطاقة الشمسية التي جرى تزويد 50 في المائة من أسطح المشروع بها، على توليد الطاقة المتجددة لتوفر ما يكفي من الكهرباء لإنارة الشوارع، ومواقف السيارات، مما سيسهم في تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء بما يقارب 20 في المائة. كما ستسهم لوحات توليد الطاقة المتجددة في توفير الماء الساخن لجميع الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات التجارية وتشغيل أنظمة التظليل الخاصة بالساحات.
وذكرت «سلطة دبي للسيليكون» أن المشروع يتضمن مساحات مكتبية تبلغ 97 ألف متر مربع، ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشققا سكنية بمساحة 20 ألف متر مربع، وفندقا لرجال الأعمال يضم 115 غرفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى، وتتألف المباني السكنية من أكثر من 100 وحدة سكنية.
وسيتضمن مجمع «سيليكون بارك» حلولا ذكية تتعلق بمنصات شحن الأجهزة الذكية في الشارع، وطرق مبتكرة في تغطية الساحات، بالإضافة إلى الأثاث الذكي والطاولات الرقمية الذكية، وغيرها من المرافق العامة. وسيجري توجيه الزوار من خلال تقنية الواقع المعزز - تحويل الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية - وسيكون المشروع مربوطا بالكامل بشبكة الإنترنت اللاسلكية «واي فاي»، وسيتضمن تطبيقات ذكية وحلولا تقنية روبوتية.
كما يشتمل المشروع على صناديق لإعادة التدوير، وقطع أثاث مصنوعة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة تتخللها مسطحات مائية في مناطق محددة. كما سيجري ربط المشروع بالمنطقة المجاورة من خلال ممرات مفتوحة لكل المقيمين والمستأجرين والزوار.
وجرى تصميم المشروع ليكون مجمعا خاليا من المركبات، حيث يجري الاعتماد في التنقل على وسائل ومركبات تعمل بالطاقة الكهربائية، ويجري توفير عدد من محطات الشحن الكهربائية للمركبات للقاطنين والعاملين في الواحة، وكذلك لأي من أفراد المجتمع الذين يستخدمون هذا النوع من المركبات. كما يتضمن المشروع خيارات نقل ذكية قابلة لإعادة الشحن، كالدراجات الهوائية الكهربائية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في «سلطة واحة دبي للسيليكون»: «نحن ملتزمون في (سلطة واحة دبي للسيليكون) بتوفير أفضل معايير الجودة في كل النواحي المتعلقة بهذا المشروع، آخذين بعين الاعتبار توفير بيئة ذكية توفر أقصى وسائل الراحة والرفاهية للعاملين والقاطنين في المجمع الذكي». وأضاف أن مشروع الـ«سيليكون بارك» يعكس استراتيجية «واحة دبي للسيليكون»، وهي قائمة على أسس التنسيق والالتزام الكامل بمنهاج دبي في بناء وخلق حياة سعيدة قائمة على معايير ذكية في توفير الخدمات والتسهيلات للأفراد. وقال: «يوفر المشروع أفضل حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم كل التجهيزات التي تجعل منه نموذجا للمدن الذكية المستقبلية، مما يعكس جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة. ويعد المشروع مثالا واقعيا لما سيكون عليه مستقبل بيئات العيش والعمل المتصلة بشكل كامل بشبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية. ويمكن وصف المشاريع التطويرية بأنها ذكية عندما تتمكن من توفير بيئة عيش وعمل عالية الجودة وإدارة الموارد الطبيعية بحكمة. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج عصري في مجال تطوير المشاريع الذكية المتكاملة التي توفر كل مقومات الحياة العصرية».
وأضاف أن «المشروع يعتمد مبادئ التصميم المستدام، التي تأتي انعكاسا للتوجهات الاستراتيجية لـ(سلطة واحة دبي للسيليكون) الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام لنا جميعا».
وأكد الزرعوني أن الواحة تعمل حاليا على استكمال مشروع شبكة الإنترنت اللاسلكية المجانية (واي فاي) التي قامت بإطلاقها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيجري تنفيذها على عدة مراحل على أن يتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الحالي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.