الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر

توترات إيران وجني الأرباح يضغطان الأسواق واليوان

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تراجعت الأسهم الصينية بشكل عام يوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض مؤشراتها الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث أثر تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران سلباً على الإقبال على المخاطرة ودفع بعض القطاعات إلى جني الأرباح.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» منخفضاً بنسبة 2.1 في المائة عند 3913.79 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل (نيسان). كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.8 في المائة، ليحوم أيضاً قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وشملت الخسائر قطاعات واسعة، حيث انخفض مؤشر قطاع الدفاع بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع العناصر الأرضية النادرة بنسبة 6.7 في المائة، وقطاع الأقمار الاصطناعية بنسبة 7.6 في المائة. وتراجعت أسهم التكنولوجيا أيضاً عن بعض مكاسبها الكبيرة، حيث انخفض مؤشر «سي إس آي للذكاء الاصطناعي» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» بنسبة تقارب 4 في المائة.

وانخفضت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في مؤشر «سي إس آي 2000» بنسبة 5.7 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل 2025. وفي المقابل، ارتفعت القطاعات الدفاعية، بما في ذلك البنوك والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية، بنسب تتراوح بين 0.2 في المائة و1.7 في المائة.

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية هجمات صاروخية وطائرات مسيرة كثيفة، حيث استهدفت طهران أصولاً أميركية في ست دول، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز مجدداً، مما دفع الأسهم الآسيوية إلى الانخفاض.

وقالت شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة لها: «مع ضعف الطلب المحلي، إلى جانب عمليات جني الأرباح القوية في بعض القطاعات، من غير المرجح أن تشهد السوق انتعاشاً حاداً ومستداماً، وسيظل التذبذب ضمن نطاق محدد هو الاتجاه السائد... ومن المرجح أن تحتفظ الأسهم القيادية بميزتها النسبية، نظراً لخصائصها الدفاعية البارزة التي توفر مزايا معينة خلال تصحيحات السوق، بينما من المرجح أن تشهد الأسهم الصغيرة والمتوسطة مزيداً من تعديلات التقييم».

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 1 في المائة.

وينتظر المستثمرون بيانات التجارة والناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثاني هذا الأسبوع، التي ستوفر مزيداً من المؤشرات حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الصين لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية، وفقاً لآراء 20 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، متراجعةً عن نسبة 19.4 في المائة المسجلة في مايو (أيار).

اليوان يتراجع

وبدوره، تراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، مع ارتفاع قيمة الدولار في أعقاب تصاعد التوترات في الخليج، على الرغم من أن تثبيت سعر الصرف عند نقطة المنتصف لا يزال يدعم العملة الصينية.

وبلغ سعر تداول اليوان 6.7819 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.07 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 6.77 يوان الذي سجله يوم الجمعة. أما في الأسواق الخارجية، فقد بلغ سعر تداوله 6.7855 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.05 في المائة تقريباً في التعاملات الآسيوية.

وارتفع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وتبادلت القوات الإيرانية إطلاق نار كثيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مجدداً.

وقال محللون في بنك أوف أميركا في مذكرة: «من المرجح أن يتعرض البيع على المكشوف لزوج الدولار الأميركي/اليوان الصيني لضغوط، وقد يرتفع السعر نحو مستوى 6.90 في حال حدوث ضغوط». وأضاف المحللون أن البنك لا يزال متفائلاً بشأن اليوان على المدى المتوسط، لكنه يفضل بيع اليورو أو الدولار السنغافوري على المكشوف مقابل اليوان في السوق الخارجية للتعبير عن هذا التفاؤل.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.7972 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 10 فبراير (شباط) 2023، على الرغم من أنه كان أقل بـ122 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أقل من سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً.

وسجل سعر صرف اليوان الصيني مستويات منخفضة جديدة باستمرار خلال الأسبوعين الماضيين على الرغم من قوة الدولار، مما يشير إلى أن صناع السياسات أصبحوا أكثر ارتياحاً لمسار ارتفاع قيمة العملة، وفقاً لمحللي غولدمان ساكس.

وقال المحللون في مذكرة: «على الرغم من أن وتيرة ارتفاع اليوان الصيني قد تباطأت مؤخراً، فإننا لا نعتقد أن هذا يشير إلى نهاية موجة الصعود». وأضافوا أن بيانات التجارة الشهرية المقرر صدورها يوم الثلاثاء من المرجح أن تعزز الصورة العامة لقوة الصادرات وانخفاض قيمة العملة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تستبعد تغييراً جذرياً في استثمارات أكبر صندوق تقاعد بالعالم

لا تعتزم اليابان إجراء تغييرات فورية ولا جذرية على توزيع الأصول في صناديق التقاعد الحكومية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد «كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

أعلنت شركة «كاتريون» توقيع عقد إضافي مع «الخطوط الجوية السعودية»، لتقديم خدمات التموين على متن الطائرات، بقيمة تقديرية تبلغ 28 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد دونالد ترمب وناريندرا مودي يتصافحان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة «مجموعة السبع» في فرنسا يوم 17 يونيو 2026 (رويترز)

الهند ترفض اتفاقاً تجارياً سريعاً مع واشنطن وتتمسك بشروطها

رفضت الهند التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة خلال المحادثات الأخيرة، وتتمسك بالحصول على اتفاق أفضل...

«الشرق الأوسط» (نيودلهي - واشنطن)
الاقتصاد أحد المشاة يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» يغلق على انخفاض مع تراجع توقعات الشركات

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الاثنين؛ حيث قيَّم المستثمرون توقعات الشركات بعد تجدد الصراع في الشرق الأوسط الذي رفع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تهدف إلى تحفيز الاستهلاك في خطتها الخمسية المقبلة

سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سائحون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

تستهدف الصين مبيعات تجزئة تبلغ حوالي 60 تريليون يوان (8.85 تريليون دولار) بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة خمسية لتوسيع نطاق الاستهلاك، مع التعهد برفع دخل الأسر. وتتعهد الخطة، التي وافق عليها مجلس الدولة ونُشرت يوم الاثنين، بتعزيز استهلاك الخدمات في مجالات تشمل رعاية المسنين، ورعاية الأطفال، والرعاية الصحية، والثقافة، والسياحة، والرياضة، والتعليم. كما تدعو إلى زيادة الإنفاق على السياحة، وتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة ليشمل مزيداً من الدول، وزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية المباشرة إلى أوروبا والولايات المتحدة والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. وتهدف الصين، في إطار خطتها الخمسية الأولى المخصصة لتعزيز الاستهلاك، إلى رفع معدل استهلاك الأسر بشكل ملحوظ، وتعزيز دور الاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وستروّج بكين لنماذج استهلاكية جديدة، تشمل الاستهلاك الرقمي، والاستهلاك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاستهلاك الأخضر، والإنفاق على التجارب، والاستهلاك الأجنبي. كما تُبرز الخطة ضرورة رفع القدرة الشرائية للأسر من خلال تعزيز فرص العمل، وزيادة الأجور، ورفع دخل العقارات، وتحسين الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات العامة. وتعهدت الصين، وفقاً للخطة، بإزالة «التدابير التقييدية غير المعقولة» في مجالات مثل شراء السيارات، والإسكان، والموافقات على الفعاليات الترفيهية. وأكدت الخطة على ضرورة أن تُولي السياسة المالية والنقدية اهتماماً أكبر بالفوائد المباشرة للمستهلكين، والإنفاق على سبل العيش، والبنية التحتية المتعلقة بالاستهلاك.


تضخم التجزئة في الهند يتجاوز هدف «المركزي» للمرة الأولى منذ 16 شهراً

طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
TT

تضخم التجزئة في الهند يتجاوز هدف «المركزي» للمرة الأولى منذ 16 شهراً

طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)
طماطم داخل سلال في سوق الجملة للخضر في نافي مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صدرت يوم الاثنين، أن التضخم في أسعار التجزئة بالهند تسارع إلى 4.38 في المائة، خلال يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، للمرة الأولى منذ 16 شهراً، ما يعزّز التوقعات ببدء دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، والتي أشارت إلى ارتفاع التضخم إلى 4.3 في المائة، كما سجلت أعلى مستوى لها منذ تعديل الهند مؤشر أسعار المستهلك في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كان البنك المركزي الهندي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25 في المائة خلال يونيو، لكنه رفع توقعاته للتضخم للسنة المالية إلى 5.1 في المائة، مقارنة بـ4.6 في المائة سابقاً، في ظل ترقب تداعيات الضغوط الناجمة عن اختناقات العرض.

وكان ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المُحرك الرئيسي لتسارع التضخم، وسط اضطرابات في الإمدادات مرتبطة بالحرب الإيرانية وتأخر هطول الأمطار الموسمية.

ورفعت شركات الوقود المملوكة للدولة الأسعار أربع مرات، خلال مايو (أيار)، ما دفع تضخم أسعار النقل إلى 4.31 في المائة خلال يونيو، مقارنة بـ1.75 في المائة خلال مايو.

كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 5.32 في المائة خلال يونيو، مقابل 4.78 في المائة خلال مايو، نتيجة ضعف الأمطار الموسمية.

وقد تتجدد الضغوط السعرية إذا أثّرت ظاهرة النينيو، المرتبطة عادة بانخفاض هطول الأمطار الموسمية في الهند، على إنتاج المحاصيل الزراعية.

ويُعد موسم الأمطار الموسمية عنصراً حاسماً للاقتصاد الهندي، إذ يوفر نحو 70 في المائة من إجمالي هطول الأمطار السنوي، ويلعب دوراً أساسياً في دعم القطاع الزراعي ودخل سكان المناطق الريفية. ولا يزال نحو نصف الأراضي الزراعية في البلاد تفتقر إلى أنظمة الري، ما يجعل ملايين المزارعين يعتمدون بشكل مباشر على الأمطار.

كما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية مجدداً، ما زاد من مخاطر ارتفاع التضخم. وتُعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم.

كانت الحكومة الفيدرالية قد أشارت، في تقريرها الشهري الذي صدر قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مجدداً، إلى أن تراجع أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط الخام واليوريا، قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بالواردات.


أسعار الرحلات السياحية من ألمانيا إلى مصر ترتفع 5.2 % في النصف الأول

أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
TT

أسعار الرحلات السياحية من ألمانيا إلى مصر ترتفع 5.2 % في النصف الأول

أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)
أحد الشواطئ الساحلية في مصر (إكس)

ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة من ألمانيا إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أكبر زيادة بين أبرز الوجهات السياحية الخارجية، حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمتوسط 8.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل، جاءت الزيادة في أسعار الرحلات السياحية الشاملة أقل؛ إذ ارتفعت الرحلات إلى الخارج بنسبة 3 في المائة، في حين زادت أسعار الرحلات داخل ألمانيا بنسبة 2.8 في المائة.

وفيما يتعلق بالرحلات السياحية الشاملة إلى الخارج، سجلت الرحلات إلى مصر أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 5.2 في المائة، تلتها جزر الكناري بنسبة 4.6 في المائة، ثم جزر البليار بنسبة 3.6 في المائة. ووفقاً للبيانات، ارتفعت أسعار الرحلات إلى تركيا بنسبة 1.3 في المائة فقط، في حين ظلت الأسعار إلى اليونان مستقرة تقريباً مع زيادة بلغت 0.2 في المائة.

وسجلت الرحلات الجوية الدولية على الدرجة السياحية أكبر زيادات في الأسعار بالنسبة للوجهات إلى أميركا الوسطى بنسبة 12.5 في المائة، تلتها الرحلات إلى الدول الأوروبية بنسبة 11.5 في المائة. كما ارتفعت أسعار الرحلات إلى آسيا، وأستراليا وأميركا الشمالية، في حين انخفضت أسعار الرحلات إلى أفريقيا.

وكانت أسعار تذاكر الطيران والرحلات السياحية الشاملة قد سجلت خلال الأعوام السابقة أيضاً زيادات تجاوزت في بعض الأحيان معدل التضخم العام.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إضافة إلى محدودية المعروض في المطارات الألمانية نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب الحكومية. ولم يدخل قرار خفض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا حيز التنفيذ إلا مع بداية النصف الثاني من هذا العام.