قدّمت وسائل إعلام إيرانية علي عظمايي قائداً جديداً للوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، في تغيير عسكري يأتي في لحظة حساسة للملاحة، بينما بقي مضيق هرمز موضع خلاف بين إيران والولايات المتحدة وأطراف أوروبية بشأن من يحدد قواعد العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وورد اسم عظمايي بوصفه قائداً محتملاً للوحدة البحرية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنه جرى تأكيده رسمياً في بيان للقوة البحرية في «الحرس الثوري» بمناسبة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بوصفه قائداً لهذه الوحدة. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي منفصل من قيادة «الحرس الثوري» بشأن تعيينه.
وكان عظمايي نائباً لقائد القوة البحرية في عهد علي رضا تنكسيري، الذي قُتل في 26 مارس خلال هجوم أميركي - إسرائيلي، بحسب ما أكدته القوات المسلحة الإيرانية بعد إعلان إسرائيلي سابق. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد وصف تنكسيري بأنه «المسؤول المباشر عن عمليات زرع الألغام ومحاولات إغلاق مضيق هرمز».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) 2019، إدراج عظمايي على لائحة العقوبات التي طالت قيادة «الحرس الثوري» في أعقاب تصنيفه على لائحة الإرهاب.
وشغل عظمايي سابقاً قيادة المنطقة الخامسة في بحرية «الحرس الثوري»، وهي منطقة أُنشئت عام 2012 ويمتد نطاقها العملياتي في مضيق هرمز وعلى الشواطئ الإيرانية في الخليج العربي، بما في ذلك مناطق قريبة من جزيرتي قشم وكيش.
ومن المتوقع أن يحسم قائد «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي أيضاً تعيينات أخرى في جهاز الاستخبارات و«الباسيج»، ذراعه التعبوية.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، استئناف التجارة البحرية بين إيران وقطر. وقال عباس عبد الخاني، الملحق التجاري الإيراني في الدوحة، إن عمليات الشحن بين ميناء دير الإيراني وميناء الرويس القطري عادت بعد تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.
ويخدم الخط بين ميناء دير والرويس التجارة المحلية بين ضفتي الخليج، خصوصاً شحن الفواكه والخضراوات الطازجة، والمحاصيل الصيفية، والمأكولات البحرية، ومواد البناء، والأحجار، والمنتجات المعدنية، والسجاد. وكان ميناء دير قد تعرض للقصف مرات عدة خلال الحرب.
وتؤدي قطر، إلى جانب باكستان، دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويشير استئناف تجارتها البحرية مع إيران إلى بداية عودة اقتصادية محدودة.
وقالت وزارة المواصلات القطرية، الأحد، إن أنشطة الملاحة البحرية استؤنفت لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري، بعدما كانت قد نصحت في 29 يونيو بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري. ودعت الوزارة مشغلي السفن إلى الالتزام بالأنظمة والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة. وجاءت تلك التوجيهات بعد يوم من إعلان قطر مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا خلال «العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة»، عقب اختفاء قاربه.
وتعكس عودة خط دير - الرويس محاولة لإعادة التجارة الإقليمية إلى العمل بعد اتفاق مؤقت أبرم بين طهران وواشنطن الشهر الماضي، وأوقف القتال بعد حرب استمرت أربعة أشهر.
وفي أواخر يونيو، قال مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن إجراءات تفريغ البضائع الإيرانية بدأت أخيراً في ميناء جبل علي في الإمارات، أكبر موانئ المنطقة، في إشارة أخرى إلى عودة تدريجية للتبادل التجاري بين ضفتي الخليج.
لكن استئناف الملاحة لا يزال يجري في ظل خلاف مفتوح بشأن آليات العبور من الخليج وإليه. وقال السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي، السبت، إن طهران ستتقاضى، بعد انتهاء فترة 60 يوماً في الاتفاق الأولي مع واشنطن، «بدل خدمات» من السفن العابرة لهرمز، مع منح الدول «الصديقة» معاملة خاصة. وشدد على أن هذه المبالغ ليست «رسوم عبور»، بل تكلفة خدمات تشمل تأمين المسار، والإشراف على حركة السفن، ومعالجة التداعيات البيئية للملاحة.
وتصاعد خلاف المسارات في مضيق هرمز بعد تمسك السلطات الإيرانية بقصر العبور على مسار تجيزه طهران، مقابل دعم غربي للممر العماني، فيما أظهرت بيانات بحرية تراجع سفن أو تحولها نحو المسار الإيراني عقب تحذيرات من «الحرس الثوري».
وفي مؤشر إلى استمرار التوتر في المضيق، أفادت «بلومبرغ» بأن عدد السفن المبحرة عبر هرمز بمحاذاة ساحل عمان تراجع إلى حد ضئيل، الأحد، بعدما عادت عدة سفن أدراجها بصورة حادة. وبحسب التقرير، شوهدت ثماني سفن على الأقل وهي تغير اتجاهها يومي الجمعة والسبت، قبل أن تتجه أربع منها شمالاً نحو المسار الإيراني وتغادر المضيق.
وأظهرت بيانات شركة «ويندوارد» البحرية أن سفينتين غيرتا مسارهما من «الممر العماني» إلى المسار الإيراني، فيما عادت أربع سفن إلى الخليج العربي. وقالت الشركة إن هذه التحركات تزامنت مع وجود زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري»، وإن بحرية «الحرس» وجهت تحذيرات لاسلكية إلى السفن التي لا تستخدم المسار الذي تقول طهران إنه «آمن».
كما أظهرت بيانات «كبلر» أن 19 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، السبت، لكن سفينة واحدة فقط أعلنت صراحة عبورها الداخل بمحاذاة الساحل العماني، مقارنة بـ13 سفينة على ذلك المسار الجمعة. وقد تتغير هذه الأرقام مع التحقق من عمليات عبور تمت من دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.
وأثار الوضع في هرمز خلافاً أوسع مع الأوروبيين. فبعد إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما للتعاون مع عمان وتشكيل مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المضيق «ليس ساحة عرض عسكري للقوى من خارج المنطقة». ووصف إيران بأنها «قوة مسؤولة وضامنة لأمن مضيق هرمز»، محذراً من «أي تحرك عسكري» في هذا الممر.
وقال غريب آبادي إن «أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية»، مضيفاً أن «صانعي الأزمات سيكونون مسؤولين عن تبعات مغامراتهم». وكانت باريس قد أعلنت أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» ستعود إلى فرنسا، مع إبقاء معدات إزالة الألغام وفرقاطتين وطائرة دورية بحرية في المنطقة.
