بعد لقاء روبيو وصدام... «المبادرة الأميركية» بشأن ليبيا تدخل «مرحلة الحسم»

بحثا في واشنطن توحيد المؤسسة العسكرية وتطورات المشهد السياسي

صدام حفتر يتوسط روبيو ومسعد بولس في واشنطن في 29 يونيو (القيادة العامة)
صدام حفتر يتوسط روبيو ومسعد بولس في واشنطن في 29 يونيو (القيادة العامة)
TT

بعد لقاء روبيو وصدام... «المبادرة الأميركية» بشأن ليبيا تدخل «مرحلة الحسم»

صدام حفتر يتوسط روبيو ومسعد بولس في واشنطن في 29 يونيو (القيادة العامة)
صدام حفتر يتوسط روبيو ومسعد بولس في واشنطن في 29 يونيو (القيادة العامة)

بدت النظرة السياسية حيال «المبادرة الأميركية» المعنية بحلحلة الأزمة الليبية أكثر وضوحاً من ذي قبل، وذلك بعد مناقشتها على نطاق واسع في واشنطن، خلال اجتماع ضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر، ومستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس.

وينظر سياسيون ليبيون إلى لقاء روبيو بصدام حفتر على أنه «توجّه أميركي حاسم لضرورة إنجاح المبادرة، وانخراط الأطراف المعنية بها».

روبيو وصدام حفتر عقب اجتماعهما في واشنطن 29 يونيو الحالي (القيادة العامة)

وقالت القيادة العامة للجيش، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن صدام التقى روبيو بحضور بولس في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهما ناقشا آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، وعدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالمبادرة الأميركية، إضافة إلى بحث آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، بما يدعم الشراكات الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة.

وأكد صدام خلال اللقاء «دعم الجهود الأميركية الرامية إلى ترسيخ السلام، وإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن الإقليمي»، مشيراً إلى أنهما ناقشا «آفاق تطوير التعاون المشترك في المجالات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين»، معرباً عن «تفاؤله بنجاح المباحثات الثنائية التي سيجريها مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في العاصمة واشنطن؛ بما يخدم جهود القيادة العامة من أجل حماية ليبيا، وتأمين مصالح شعبها، ودعم الجهود التنموية الشاملة في المجالات كافة».

وللمرة الأولى، يتطرق روبيو إلى المبادرة الأميركية، وقال إنه التقى بصدام حفتر «لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا»، كما ناقش معه «توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».

روبيو مستقبلاً صدام حفتر في وزارة الخارجية الأميركية (حساب روبيو على إكس)

وأكد روبيو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين لدعم ليبيا لتصبح أكثر سلماً، ووحدة وازدهاراً».

وتسعى واشنطن للدفع بمبادرتها في ليبيا بشكل متزايد عبر استضافتها أطراف الأزمة السياسية، في ظل تمسّك بعض الأطراف المحلية برفضها، خصوصاً في مدينة مصراتة.

وقال تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير روبيو بحث مع صدام حفتر الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون، بما يسهم في دعم الوحدة وإرساء السلام في ليبيا.

وأضاف بيغوت، عبر حساب وزارة الخارجية الأميركية، أن روبيو أشاد بالجهود التي يبذلها القادة الليبيون لتجاوز الانقسامات ودفع مسار الوحدة الوطنية، مؤكداً أن واشنطن «ستواصل تصدر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم وحدة ليبيا، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، تكون قادرة على قيادة البلاد نحو المستقبل».

وتتمثل المبادرة في إسناد رئاسة المجلس الرئاسي الليبي إلى صدام حفتر، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

الزوبي يتوسط نائب قائد القيادة الأميركية في أفريقيا وبولس 25 يونيو (حساب بولس على إكس)

وجاءت زيارة صدام إلى واشنطن في أعقاب زيارة وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» عبد السلام الزوبي، الذي استُقبل بوصفه ممثل الطرف الثاني في المبادرة. وتناولت المباحثات التي عُقدت حينها مع الزوبي في مقر وزارة الخارجية، دون حضور روبيو، «سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية»، دون أي إشارة إلى المبادرة.

وربط الكاتب الليبي عيسى عبد القيوم بين نشر روبيو صورة لقائه مع صدام حفتر عبر حسابه على «إكس»، وأهمية اللقاء، مذكراً بتصريحات بولس التي أكد فيها أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يشرف شخصياً على المبادرة».

وعبَّر عبد القيوم عن اعتقاده بأن نشر الصورة «قد يحمل دلالات سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي للقاء، وربما تشير إلى طبيعة وأهمية هذا اللقاء، الذي استوجب توثيقه بشكل شخصي كمحطة سياسية يعوّل روبيو على استثمارها لاحقاً لمعرفته بتأثيرها المستقبلي».

كما أشار عبد القيوم إلى ما أسماه «إظهار مراهنة الإدارة الأميركية على نتائج اللقاء المستهدفة لإنهاء ركود الحالة الليبية، والدخول إلى مرحلة تنفيذ خطوات عملية، سنرى أثرها السياسي والاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام».

وأمام مخاوف متلاحقة بشأن المبادرة، ولا سيما في غرب ليبيا، قال بولس في تصريحات سابقة إن خطته «تهدف إلى توحيد الليبيين ومؤسساتهم، وليس تقسيم السلطة كما يشاع»، موضحاً أنها «خطة ليبية - ليبية؛ يقتصر فيها الدور الأميركي على تسهيل الحوار بين الأطراف».

في السياق ذاته، دخل عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على خط الجدل المتعلق بالمناصب القيادية التي ستتولى مهامها وفق «المبادرة الأميركية». وقال إن «القبول بتسمية أسماء تتولى مناصب قيادية من قِبل بولس أو ترمب أو غيرهما، دون أي سيناريو أو آلية - ولو كانت شكلية - تعبر عن مشاركة الشعب الليبي في الاختيار، تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة ولإنسانية وكينونة هذا الشعب»، منتقداً استمرار بقاء الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية وفق المبادرة، وعدَّه «كارثةً واستمراراً للفوضى والعبث، والسقوط الحر إلى الهاوية الذي يجب التصدي له».

وألقى اجتماع روبيو وصدام بظلاله على ليبيا، ما بين تفاخر جبهته بما عدّوه «تقديراً مناسباً لنائب القائد العام»، مقارنة بلقاء الزوبي الذي استبقه بأيام ولم يحظ بمقابلة روبيو. كما سادت حالة من الارتياح داخل معسكر القيادة العامة، الذي اعتبر اللقاء «تقديراً أميركياً لمكانة نائب القائد العام»، ولا سيما عند مقارنته بزيارة الزوبي إلى واشنطن قبل أيام، والذي «لم يحظ» بمقابلة روبيو.


مقالات ذات صلة

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

شمال افريقيا رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بوخزام خلال تأدية اليمين أمام رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس الأسبوع الماضي (مجلس النواب)

الإدارة الجديدة للمركزي الليبي تواجه اختبار القبول الدولي

تواجه إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديدة اختباراً مبكراً في علاقاتها مع المؤسسات الدولية والشركاء الغربيين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتقال القيادة.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
TT

القضاء الموريتاني يودع 7 متهمين السجن في ملف «مدوني الخارج»

بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)
بوابة قصر العدل بنواكشوط حيث تجري التحقيقات (إعلام محلي)

أمر قطب التحقيق، المُكلف بجرائم الإرهاب في نواكشوط، ليل الخميس-الجمعة، عقب الاستماع إلى أكثر من 15 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «ملف مدوني الخارج»، بإيداع 7 متهمين السجن، وإخضاع 9 آخرين للمراقبة القضائية، فيما قرر الإفراج عن متهم عاشر بضمان الحضور.

وقالت مصادر محلية إن قطب التحقيق أمر أيضاً بإصدار مذكرات للقبض على 7 متهمين في الملف موجودين خارج البلاد، وأغلبهم في الولايات المتحدة، وينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه القرارات بعد يوم طويل من الاستماع للمتهمين في الملف، استمر حتى وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل، فيما كان يتجمهر العشرات من عائلات وأقارب المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد عقدت مساء الخميس مؤتمراً صحافياً، قالت فيه إن الضابطة القضائية أحالت إليها الملف؛ حيث عكف عليه فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، ودرس الأدلة الرقمية وغيرها، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق «المادة 28» من قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت النيابة إلى المشمولين تهم تكوين عصابة منظمة لتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، عبر منصات التواصل.

كما ضمّت قائمة التهم إفشاء معلومات عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف معنويات القوات المسلحة، والتشهير والقذف ونشر أخبار زائفة، وتبييض أموال، وهي تهم شديدة الخطورة. فيما أكد منسق فريق النيابة المُكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف أمن الدولة ونظامها الدستوري ووحدتها الوطنية.

وطلبت النيابة فتح تحقيق بحق 22 شخصاً، مع أوامر قبض بحق 7 موجودين في الخارج، وإيداع 15 في السجن، وتوجيه تهمة غسل الأموال لاثنين من المتهمين، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.

وأوضحت النيابة أن التهم الموجهة إلى الموقوفين مجرمة في مجموعة من القوانين الموريتانية، والتي من أبرزها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، وتجريم المساس بهيبة الدولة، وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بالحماية من التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.

وبدأت التوقيفات في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وشملت أقارب مدونين معارضين في الخارج، ثم توسّعت لتشمل صحافيين وأصحاب محال صرف العملات، وسماسرة في سوق العقار، ووصفت الحكومة حينها الملف بأنه حملة أمنية تستهدف تفكيك «شبكة للابتزاز المالي».

وقال دفاع 3 موقوفين في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إن احتجازهم «حبس تحكمي». وبرر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بـ«المادة 58»، التي تستثني قضايا أمن الدولة والإرهاب.

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا الملف بأنه انتقامي. ويبلغ مجموع المتهمين في قرار القطب 24 شخصاً، بينهم 17 داخل البلاد، و7 مطلوبون.


مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
TT

مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)

لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط بمحافظة الجيزة في جنوب القاهرة، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد» وتحديد سبب وقوع الحادث؛ فيما نفت وزارة النقل تصريحات منسوبة إلى قائد قطار أسوان بشأن تعطل جرار القطار واستغاثته بمسؤولي أبراج المراقبة.

ويشير البعض إلى أن هناك مسؤولية سياسية لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، كونه مسؤولاً عن سياسات التشغيل وإصدار التعليمات، ومدى التزامه بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح ‏المواطنين.

فيما ذهب آخرون إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات ومعرفة المسؤول المباشر عن وقوع الحادث، قائلين إن الوزير لن يكون بإمكانه معالجة أخطاء بشرية محتملة وتقصير أشخاص كان بإمكانهم تفادي الأمر بسهولة.

وقررت محكمة جنوب الجيزة، الخميس، تجديد حبس مراقب محطة «الرقة» وناظرها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية الذي أكد تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم، إلى جانب إقرار المتهمَين بذلك خلال التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (خط الجيزة – الفيوم) بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وبعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الصحافية تصريحات منسوبة إلى قائد القطار رقم 2010 قال فيها إنه انتظر أكثر من ساعة وثلث الساعة، واستغاث بمسؤولي ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة، ما تسبب في اصطدام القطار رقم 134 به من الخلف، نفت وزارة النقل ذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، الخميس، إن نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية وجدي رضوان، ورئيس هيئة السكك الحديدية محمد عامر، «تواصلا بشكل مباشر مع قائد القطار رقم 2010، الذي نفى صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها أقوال غير صحيحة ولم تصدر عنه».

تساؤلات حول شبهة تخريب متعمد في حادث قطار العياط (وزارة النقل)

وتضمنت تكليفات النيابة العامة للجنة الهندسية، التي أدت اليمين أمامها قبل مباشرة عملها الأربعاء، فحص منظومة العمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبحث أسباب تكرار خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. وتضمنت كذلك فحص الحالة الفنية للقطارين، وبيان سبب توقف القطار رقم 2010 وأسباب حدود التصادم.

وقال رئيس حزب «الوعي» وعضو مجلس الشيوخ، باسل عادل، إنه يجب التفرقة بين المسؤولية الإدارية عن الحادث والتي تحددها النيابة العامة وجهات التحقيق واللجان الفنية المنتدبة من جهة، والمسؤولية السياسية التي تقع على وزير النقل بسبب تكرار وقوع الحوادث وسقوط ضحايا من جهة أخرى، إلى جانب الإهمال الواضح نتيجة اصطدام قطار بآخر متوقف دون أي إشارة لتوقفه.

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تمتع الوزير بصلاحيات كبيرة ومنحه سلطة اتخاذ القرارات في وزارته وقدرته على إصدار لوائح وقوانين وقرارات استثنائية لتنظيم سير العمل وضمان كفاءته تتطلب المحاسبة، كما أن تكرار وقوع حوادث «قطارات الغلابة» يتطلب مساءلة عن خطط التطوير وموازنات الوزارة، على أن تكون هناك محاسبة جنائية عن المتسبب في وقوع الحادث وتحديده.

وتشير التحقيقات الأولية للنيابة العامة إلى أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، «أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».

وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

وخلال انتظار نتائج التحقيقات الخاصة بحادث «قطاري العياط»، وقع حادث آخر شمال القاهرة، الخميس، على خط (الإسماعيلية - السويس)، نتيجة خروج عربة قطار عن القضبان بطريق الضبعية في الإسماعيلية دون وقوع إصابات، حسب صحف محلية.

وقالت عضو مجلس النواب، ثريا البدوي، إن الأمر يتطلب أولاً فهم الأسباب الحقيقية ومعالجتها، مع ضرورة الوضع في الحسبان أن الوزير يرأس قيادات قد تتحمل المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن الأحداث التي وقعت. وأضافت: «يجب أن نعرف ما إذا كان المسؤولون والمشرفون قد تعاملوا بإيجابية مع الصلاحيات الممنوحة لهم أم أن هناك قصوراً يستوجب المساءلة».

وأضافت متحدثة لـ«الشرق الأوسط»: «مبدأ الإقالة أو الاستقالة غير مفيد في هذا السياق، إذ ستظل المشكلات قائمة طالما لم تُعالَج أياً كان الوزير المسؤول»، مشيرة إلى أن «اتخاذ قرار الإقالة يعني أن هناك وزيراً آخر سيحل مكانه وسيحتاج إلى وقت لكي يتعرف على طبيعة الوضع؛ وخلال فترة توليه أيضاً من الوارد تكرار أي أحداث سلبية».

وشددت على أهمية مساهمة البرلمان في متابعة أوجه القصور ودراسة نقاط القوة والضعف ومحاسبة المسؤول الذي ارتكب الخطأ، مع ضرورة التعرف بشكل كامل على التحديات التي تواجه العمل في المرفق واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الخطأ.


مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها

مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
TT

مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها

مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)
مصر تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها (رويترز)

شدّدت مصر على أن أمن المملكة العربية السعودية «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة». وأكدت «دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وصون مقدراتها».

وأدانت القاهرة، مساء الخميس، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، مساء الخميس، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.