يواجه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، أسبوعاً حاسماً قد يرسم ملامح المرحلة الأولى من قيادته للبنك المركزي، مع ترقب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية إقالة إحدى عضوات مجلس المحافظين، إلى جانب أول ظهور دولي له في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة حكماً بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة عضوة مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، وهي قضية تحولت إلى اختبار دستوري لاستقلالية البنك المركزي وحدود سلطة الرئيس في عزل أعضائه.
وكان ترمب قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي إقالة كوك، مبرراً قراره بما وصفه بمخالفات في بيانات طلب قرض عقاري، إلا أن المحاكم الأدنى درجة سمحت لها بالبقاء في منصبها لحين الفصل النهائي في القضية، بعدما رأت أن فرص نجاح طعنها القضائي مرتفعة.
وتنص القوانين الأميركية على أن أعضاء مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» لا يمكن عزلهم إلا «لسبب مشروع»، وهو نص لم يسبق أن خضع لاختبار قضائي بهذا المستوى. ويرى مراقبون أن قرار المحكمة سيكون سابقة تحدد مدى قدرة الرؤساء الأميركيين مستقبلاً على التأثير في تركيبة البنك المركزي.
ويعتقد خبراء قانونيون أن المحكمة تميل إلى حماية استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، رغم سماحها سابقاً للرئيس بإقالة مسؤولين في هيئات اتحادية مستقلة أخرى. وإذا أيدت المحكمة بقاء كوك، فإن ذلك سيعزز الضمانات القانونية التي تحمي مسؤولي البنك المركزي من الضغوط السياسية، بمن فيهم وارش نفسه.
ويأتي هذا الاختبار في وقت تزداد فيه التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات التضخم لشهر مايو (أيار) استمرار الضغوط السعرية عند مستويات تتجاوز ضعف مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، وهو ما يتعارض مع دعوات ترمب المتكررة إلى خفض الفائدة.
ورغم الخلافات السابقة بين ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإقالته، فإن الرئيس الأميركي أبدى لهجة أكثر هدوءاً تجاه وارش، قائلاً في مقابلة تلفزيونية أخيراً إنه يثق برئيس البنك المركزي الجديد، ولا يرغب في التأثير على قراراته.
في المقابل، يسعى وارش إلى ترسيخ نهج مختلف في التواصل مع الأسواق، يقوم على الحد من استخدام ما يعرف بـ«التوجيه المستقبلي» (Forward Guidance)، وهو أسلوب اعتادت البنوك المركزية من خلاله إعطاء إشارات مسبقة بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد حذف بالفعل الإشارات الاستشرافية من بيانه الصادر عقب اجتماع السياسة النقدية في يونيو (حزيران)، بينما أكد وارش خلال مؤتمره الصحافي أنه لن يقدم أي تعهدات مسبقة بشأن الخطوات المقبلة؛ مشيراً إلى أن قرارات البنك ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية التي تسبق كل اجتماع.
وسيخضع هذا النهج لأول اختبار دولي، الأربعاء، خلال مشاركة وارش في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي بمدينة سينترا البرتغالية؛ حيث يشارك في جلسة نقاش تضم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ومحافظ بنك كندا تيف ماكليم.
ويراقب المستثمرون من كثب ما إذا كان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد سيواصل تقليص حجم الرسائل الموجهة للأسواق، في وقت يظل فيه الدولار العملة الاحتياطية الأولى عالمياً، وتنعكس أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية الأميركية على أسواق المال والعملات حول العالم.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن تقليص الاعتماد على «التوجيه المستقبلي» يمثل توجهاً مبرراً، بعدما قيد في السابق قدرة البنوك المركزية على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية. إلا أنهم يؤكدون أن الأسواق ستواصل تكوين توقعاتها بشأن السياسة النقدية، سواء جاءت الإشارات من المسؤولين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
