إيطاليا.. محطة المهاجرين الأولى إلى أوروبا

أغلبهم من سوريا والعراق والصومال وأفغانستان

مهاجرون ولاجئون في مركب خلال عملية انقاذ في ميناء صقلية الإيطالي أول من أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون ولاجئون في مركب خلال عملية انقاذ في ميناء صقلية الإيطالي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا.. محطة المهاجرين الأولى إلى أوروبا

مهاجرون ولاجئون في مركب خلال عملية انقاذ في ميناء صقلية الإيطالي أول من أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون ولاجئون في مركب خلال عملية انقاذ في ميناء صقلية الإيطالي أول من أمس (أ.ف.ب)

يستحوذ موضوع الهجرة واللاجئين على حيز مهم في إيطاليا منذ أوائل عام 2015.
وتعد إيطاليا واليونان أكثر البلاد الأوروبية جاذبية لكي يحط المهاجرون رحالهم فيها ثم ينطلقون إلى بقية بلاد أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا والسويد. كان المهاجرون عبر التاريخ القديم يأتون من إسبارطة في اليونان عام 706 قبل الميلاد هربا من الحروب ليقيموا المستوطنات في جنوب إيطاليا. ومنذ القرنين التاسع عشر والعشرين كان الإيطاليون يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكذلك إلى ليبيا والصومال. وبلغ عددهم في ليبيا 13 في المائة من مجموع عدد السكان قبل الحرب العالمية الثانية.
شهدت أوروبا أكبر أزمة للمهاجرين في تاريخها عام 2015 بتدفق المهاجرين واللاجئين عليها من الشرق الأوسط وأفريقيا غير عابئين بمخاطر ركوب البحر والغرق هربا من الحروب والدمار والإرهاب أو لمحاولة تحسين أوضاعهم الاقتصادية وضمان العيش الكريم لعائلاتهم. يقدر عدد المهاجرين الذين عبروا اليونان وإيطاليا هذا العام، بما يفوق 613 ألفا، وربما أكثر من ذلك. وأغلبهم قدموا من سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا والصومال وإريتريا.. وغيرها، وغرق نحو ثلاثة آلاف منهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتعد رحلة الهجرة من تركيا إلى اليونان قصيرة نسبيا. ويعتقد أن رحلة اجتياز البحر من ليبيا إلى إيطاليا أكثر خطورة ومجازفة، وقد يتعرض خلالها المسافرون لابتزاز المهربين حتى بعد دفع ما لا يقل عن 5 آلاف دولار. إلى جانب حوادث العنف وانقلاب القوارب والسفن بسبب الأمواج العاتية والطقس الرديء. تهبط أغلبية الركاب حاليا إلى البر فيما يسمونها «جزيرة الأمل»، (لامبيدوسا)، التي لا تبعد أكثر من 330 كيلومترا عن تونس، فيجري تسجيل المهاجرين من قبل السلطات الإيطالية ثم ينتقل أغلبهم إلى ألمانيا وفرنسا والدول الاسكندينافية. البعض منهم يخفون هوياتهم ويمزقون جوازات سفرهم ثم يلقونها في البحر.
شهد عام 2015 أسوأ حوادث الغرق، حيث غرق 300 مهاجر في عرض البحر في فبراير (شباط). وتحطمت سفينة قرب السواحل الإيطالية في أبريل (نيسان). وغرق 500 شخص قادمين من زوارة في ليبيا خلال أغسطس (آب). الحكومة الحالية برئاسة ماتيو رينزي، من الحزب الديمقراطي اليساري، كانت أكثر إنسانية من سابقاتها في التعاطي مع الأزمة. وكان لدولة الفاتيكان الكاثوليكية، خصوصا للبابا، تأثير إيجابي على منحى الأمور. امتدح بابا الفاتيكان فرنشيسكو (أو فرنسيس) منذ أيام، جنوب إيطاليا، لاستقبالها الحسن للمهاجرين، واعتبر العمل «مثالا لكل العالم». كما أثنى على جهود خفر السواحل الإيطالي الذين أنقذوا 4600 مهاجر تعرضوا لخطر الغرق هذا العام. والبعض يزعم أن الرقم الحقيقي يبلغ ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
طلبت المفوضية الأوروبية في بروكسل من إيطاليا مزيدا من الاهتمام في الحصول على بصمات أصابع الوافدين إليها فور وصولهم وتسجيلهم وحتى استعمال القوة لإجبارهم على ذلك. وبينما وافق وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو، على الطلب، تحفظ عدد من المشرعين والنواب على استعمال القوة.
تصر إيطاليا على التزام سياسة أوروبية موحدة حسبما صرح وزير الخارجية، باولو جنتيلوني، قائلا إن بإمكان أوروبا استقبال آلاف المهاجرين واللاجئين، لكن لا يمكن لإيطاليا واليونان حل 80 في المائة من مشكلات الهجرة، وأضاف قائلا إنه يتوجب تعديل القوانين الأوروبية بدل الضغط على إيطاليا.. «وكأنهم يطلبون من دولة تعاني من حالة الطوارئ بسبب الفيضانات أن تسرع في إنتاج المظلات».
تنبثق خلفية هذا التصريح من انتقاد ألمانيا وفرنسا تساهل إيطاليا في تسجيل الوافدين لأنهم يعبرون البلاد إلى شمال أوروبا، بينما تقول القوانين الأوروبية إن الوافد قد يتمكن من البقاء في أول بلد يستقبله ويسجله.
تعاني إيطاليا في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة، لذا لا يسعها استيعاب كثير من المهاجرين أو اللاجئين، لأن عددا وفيرا من الشباب الإيطالي بدأ في ترك البلد والنزوح إلى إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة وحتى الصين، كما أن بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل «رابطة الشمال» تعاني من الحساسية المفرطة إزاء الأجانب والمهاجرين من الدول الإسلامية حيث يحتل المغرب المركز الثالث من المهاجرين القانونيين وتتبعه بنغلاديش وباكستان وتونس. ويبلغ عدد المسلمين الطليان الآن 1.5 مليون نسمة.
يفضل زعيم الحزب ماتيو سالفيني، المهاجرين المسيحيين، ويهاجم المسلمين، داعيا إلى «حماية أوروبا المسيحية» تحت شعار: «أوقفوا الهجرة غير الشرعية». ويخالفه في الرأي عدد من الأحزاب الأخرى وقادة الرأي الذين يذكرون تاريخ إيطاليا، وكيف دفع الفقر آلاف الإيطاليين للهجرة إلى الخارج بعد الوحدة الإيطالية عام 1861 وانهيار نظام الإقطاع، ثم كثرة عدد سكان الجنوب الإيطالي بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتضاؤل فرص العمل، والاضطهاد الفاشي أيام موسوليني، مما دفع 29 مليونا من الإيطاليين إلى الهجرة. عاد منهم 10 ملايين فيما بعد، وبقي الآخرون في مواطنهم الجديدة حيث يقطن حاليا 17 مليونا من أصل إيطالي في الولايات المتحدة.
هاجر في تلك الحقبة 150 ألفا إلى ليبيا، ونصف مليون إلى الصومال والحبشة، و90 ألفا إلى تونس أيام الاستعمار الفرنسي لها، أما العدد الأكبر فقد هاجر إلى الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل. هناك عشرات الأفلام السينمائية التي تروي عذاب المهاجرين الطليان إلى ألمانيا وسويسرا وفرنسا، أما الآن فآخر فيلم عن المهاجرين الأفارقة «قرية من كرتون» نجده من إخراج أرمانو أولمي، الذي يصور عمل الخير بتحويل كنيسة إلى مقر للاجئين المضطهدين، وحاز أولمي في إيطاليا هذا العام على جائزة تقديرية مهمة تكريما لأعماله الفنية الواقعية.
في المقابل، نجد انقساما في الرأي والموقف بين شرائح المجتمع الإيطالي، فبينما يحبذ كثيرون الاتجاه الإنساني والتعاطف مع المظلومين والمحتاجين، نرى البعض يعترض ويميل إلى القسوة وعدم الاهتمام. فمثلا يقول أحد المعلقين على أخبار المهاجرين في الصحافة: «علينا إلقاؤهم في البحر أو إعادة قواربهم إلى ليبيا، فإيطاليا هي للإيطاليين فقط». وفي تعليق آخر خلال إحدى المناقشات التلفزيونية يقول أحدهم: «يا ترى كيف كان موسوليني ومعه زمرته من أصحاب القمصان السود سيتصرفون؟ لا بد أنهم كانوا سيجبرون المهاجرين على العودة إلى بلادهم سباحة!».
يصر رئيس الوزراء رينزي قبل انعقاد مؤتمر جديد للقمة الأوروبية، على أن إيطاليا قد وفت بالتزاماتها، لكن أوروبا ما زالت تتحرك بخطوات خجولة، ولم تقم بإعادة إسكان أكثر من واحد في المائة من اللاجئين. ويردف أن على أوروبا أن تتبع استراتيجية متكاملة لا العمل يوما بيوم. تقوم السلطات الأمنية في الوقت نفسه بمتابعة حالة الاستنفار والخشية من أعمال إرهابية على غرار ما جرى مؤخرا في باريس. وقد اعتقلت منذ أيام المدعو مجيد محمد، وهو عراقي يبلغ من العمر 45 عاما، ويقال إنه من جماعة «أنصار الإسلام»، وكان قد سجن لمدة عشر سنوات بتهمة ضلوعه في الإرهاب، وأطلق سراحه في العام الماضي. لكن يشاع أن له صلة بإمام مسجد في بروكسل ببلجيكا في حي يشهد ملاحقة لإرهابيي باريس.
ماذا يخبئ المستقبل لإيطاليا في العام المقبل؟
التوقعات والتكهنات كثيرة، لكنها لا تتسم بالوضوح. إيطاليا بوابة مفتوحة على مآسي الهجرة، وأغلب حدودها بحرية، والوصول إليها من اليونان بالطريق البري، صعب. لذا اختارت الأغلبية ممن ليست لديهم عقود عمل رسمية وسبل الهجرة الشرعية، القدوم عبر البحر بمراكب صغيرة متهالكة يتكدس على ظهرها مئات الركاب بمن فيهم الحوامل. رغم تساهل السلطات الإيطالية هذه الأيام نظرا للظروف الإنسانية الصعبة، فإن فرصة العمل في إيطاليا محدودة. وهي لا يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين، علما بأن بعض الدراسات تزعم أن إيطاليا تحتاج إلى مائة ألف عامل سنويا لانخفاض نسبة زيادة عدد السكان فيها.
كانت إيطاليا تلجأ سابقا إلى الاتفاق مع دول شمال أفريقيا لمراقبة الحدود والشواطئ التي ينطلق منها المهاجرون، بل أهدت تلك الدول قوارب خاصة لهذا الغرض. مشكلة الإرهاب زادت الطين بلة؛ فمن ناحية تتبع السلطات نوعا من الليونة، لكنها تخشى الانعكاسات على الناحية الأمنية وإمكانية تسرب الإرهابيين بذريعة الهجرة السرية والاضطهاد وتزوير الأوراق الرسمية، وهي مشكلة تواجه الغرب بأكمله.
كل الاحتمالات مفتوحة، والعوامل المؤثرة كثيرة، ومتشابكة، والحلول متنوعة وتتوقف على تطورات المستقبل.
إحصاءات الهجرة الشرعية لإيطاليا في 2015
هذه أهم بيانات الهجرة إلى إيطاليا في عام 2015 وفقا لقوائم المعهد القومي للإحصاء في روما:
* رومانيا: 2.1 مليون.
* ألبانيا: 490 ألفا.
* المغرب: 449 ألفا.
* الصين: 266 ألفا.
* أوكرانيا: 226 ألفا.
* مصر: 104 آلاف.
* الأعداد الباقية من دول الفلبين والهند ومولدوفيا وبنغلاديش وبيرو وسريلانكا وبولندا وباكستان وتونس (96 ألفا).
* يسكن أغلبهم في روما (363 ألفا)، وميلانو (248 ألفا)، وتورينو (137 ألفا).
* المستوى العلمي لهؤلاء المهاجرين يتشابه مع السكان الإيطاليين، فهناك 39 في المائة يحملون شهادة الدراسة المتوسطة، و10 في المائة شهادة جامعية، بالمقارنة مع 12 في المائة للإيطاليين.
* أعداد الهجرة غير الشرعية
* كان عدد المهاجرين غير الشرعيين الآتين عبر البحر عام 2006 قد بلغ 22 ألفا، وفي عام 2014 وصل العدد إلى 220 ألفا، أي بزيادة 296 في المائة.
* طلبات اللجوء عام 2014 إلى إيطاليا (حسب الأمم المتحدة) بلغت 93715.
* إلى فرنسا: 252264.
* إلى ألمانيا: 216973.
* السويد: 142207.
* إنجلترا: 117973.
* آتين من (5 دول): إريتريا والصومال وأفغانستان ونيجيريا وباكستان.
* زاد عدد الآتين من سوريا والعراق عام 2015، لكن الأرقام النهائية غير متوفرة بعد.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended