أعلنت الصين، الاثنين، فرض عقوبات على عشر شركات أميركية تعمل خصوصاً في مجال الدفاع والمعادن النادرة، بعد شهر من زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى بكين كان يُتوقَع أن تُسهم في تهدئة التوتر بين القوتين.
وعلّلت بكين هذه الإجراءات بإدراج وزارة الدفاع الأميركية شركات صينية في قائمة سوداء نشرتها في مطلع يونيو (حزيران) الحالي، من بينها «علي بابا» و«بي واي دي»، متهمة إياها بالتعاون مع الجيش الصيني. ومن شأن الرد الصيني أن يُعقّد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في وقت وجّه فيه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ لزيارة واشنطن في الخريف المقبل.
وأدرج القرار الصيني الصادر الاثنين عشر شركات وكيانات أميركية على قائمة جهات تحظر بكين تصدير منتجات تصلح لـ«الاستخدام المزدوج»، أي المدني والعسكري. وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية «يُحظر على أي منظمة أو فرد من أي دولة أو منطقة نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين». وشددت الوزارة على أن «أي نشاط تصديري جارٍ يجب أن يتوقف فوراً»، مشيرة إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين.
«غير مقبول»
ومن بين الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات «يو إس إيه رير إيرث» العاملة في مجال المعادن النادرة، وهي تندرج ضمن مجموعة شركات أميركية تسعى إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في هذا القطاع الحيوي للصناعة الحديثة. كما تشمل القائمة شركتَي «ريد كات» المتخصصة في الطائرات المسيّرة والروبوتات و«أفيوكس» المتخصصة في تصنيع الأنظمة الكهروميكانيكية العالية القدرة، وهما تنشطان في قطاع الدفاع.
وأوضح ناطق باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان منفصل، أن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي «رداً على القرار غير المقبول الذي اتخذته الحكومة الأميركية بإضافة ما يُسمى قائمة المؤسسات العسكرية الصينية».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد نشرت قبل أسبوعين تحديثاً لقائمة تضم عشرات الكيانات المصنفة «شركات عسكرية صينية»، تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة إلى قائمة سابقة شركات صينية في مقدّمتها مجموعات عملاقة مثل «علي بابا» (التجارة الإلكترونية)، و«بايدو» (الإنترنت)، و«بي واي دي» (السيارات الكهربائية).
ودعت بكين، حينها، واشنطن إلى «الكف عن قمع» شركاتها. ومن دون أن تشير رسمياً إلى القائمة السوداء لـ«البنتاغون»، حظرت الصين أيضاً، الاثنين، على إداراتها العامة وسلطاتها المحلية شراء منتجات 46 شركة أميركية في حال إجرائها مناقصات عمومية.
رغم الانفراج
وجاء في بيان لوزارة المالية «لا يُسمح للمشترين باقتناء منتجات صنّعتها هذه الشركات». ويستهدف الإجراء كيانات تابعة للمجموعتين العملاقتين في مجال الصناعات الدفاعية «لوكهيد مارتن» و«رايثيون»، بالإضافة إلى فرع الفضاء والدفاع والأمن لدى شركة صناعة الطيران «بوينغ». ومن بين الشركات الأخرى المستهدفة فروع تابعة لـ«جنرال دايناميكس» (المتخصصة في تصميم وتصنيع عتاد عسكري متطور)، وكذلك شركة الصناعات الجوية «سييرا نيفادا كوربوريشن» المتخصصة أيضاً في مجال الدفاع.
ويأتي إعلان هذه التدابير بعد أكثر بقليل من شهر على زيارة ترمب إلى الصين. وقد مدّد ترمب ونظيره الصيني حالة الانفراج النسبي الملحوظ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بين البلدَين، بعد حرب تجارية شرسة لأشهر.
وأعلنت الصين عقب زيارة ترمب مباشرة عن محادثات مع الولايات المتحدة، بهدف خفض الرسوم الجمركية المفروضة على ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات من السلع. كما تعهّدت الدولة الآسيوية العملاقة بأخذ «المخاوف المشروعة» لواشنطن في مجال المعادن النادرة في الاعتبار.
