دراسة حكومية : سبعة آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية في السعودية عام 1433هـ

دراسة حكومية تلمح إلى تخطي وفيات الحوادث الأرقام المقدرة حاليا («الشرق الأوسط»)
دراسة حكومية تلمح إلى تخطي وفيات الحوادث الأرقام المقدرة حاليا («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة حكومية : سبعة آلاف حالة وفاة جراء الحوادث المرورية في السعودية عام 1433هـ

دراسة حكومية تلمح إلى تخطي وفيات الحوادث الأرقام المقدرة حاليا («الشرق الأوسط»)
دراسة حكومية تلمح إلى تخطي وفيات الحوادث الأرقام المقدرة حاليا («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور، عن أن عدم تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها لتعريف وفيات الحوادث في السعودية، التي تنص على اعتبار من يتوفى أثناء تلقي العلاج خلال فترة ثلاثين يوماً ضحية للحادث المروري، لا يعطي الرقم الحقيقي لضحايا الحوادث المرورية، والمقدر بنحو سبعة آلاف حالة وفاة سنوياً.
وأوضحت الدراسة أنه في حال تطبيق المعيار فإن الرقم يمكن أن يتضاعف، مبينةً أن متوسط أعمار المتوفين في الحوادث المرورية في المملكة يبلغ 34 عاما فقط، وهو ما يعني فقدان 26 سنة عمل لكل حالة وفاة، على اعتبار أن هذا العدد من السنوات هو الفارق بين متوسط عمر الوفاة في الحوادث وسن التقاعد البالغ 60 عاما.
ولفتت الدراسة إلى أن حالات الإصابة البليغة تحتاج إلى العلاج في المستشفيات لفترة تمتد إلى 20 يوما، و70 يوما للتأهيل، بينما يحتاج 33 في المائة من حالات الإصابة إلى عام كامل من أجل إعادة التأهيل، وهو ما يعني فقدان عام كامل من الإنتاج، بالإضافة إلى 2 في المائة من الإصابات تنتهي بإعاقة مستديمة، وقد يستغرق بقاء المصاب تحت العناية الطبية المباشرة لمدة تصل إلى 15 عاما.
من جانب آخر، تشارك المبادرة الوطنية "يعطيك خيرها" التي أطلقتها مؤخراً جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في أسبوع المرور الخليجي الثلاثين الذي يقام هذا العام تحت شعار "غايتنا سلامتك" بعدد من المطبوعات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالسلامة المرورية.
يذكر أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للأجهزة المختصة ولكافة شرائح المجتمع بسبب تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في أعداد الوفيات والإعاقات، حيث تسجل المملكة 40 ألف إصابة سنوياً من الحوادث المرورية، ثلاثون في المائة منها إعاقات دائمة، وبنسبة 35 معاقاً يومياً، ومعدل ألف معاق شهرياً، بالإضافة إلى 21 مليار ريال خسائر الاقتصاد الوطني سنويا، تتوزع بين الرعاية الصحية والتعويضات الطبية وفقدان لعناصر منتجة، وساعات عمل وقوى عاملة.
يذكر أن عام 1433هـ سجل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء الحوادث، بمعدل 20 حالة وفاة يومية، ونسبة الوفيات من فئة الشباب بين 18- 22 سنة بلغت 73 في المائة، فيما بلغت نسبة الإعاقات ثمانين في المائة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.