مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مكاوي يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضات جنيف: وفد صالح كان يبحث عن «مخرج آمن» له

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»
TT

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

توقع ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، أن تجرى جولة المشاورات الجديدة بين الحكومة الشرعية والمتمردين (تحالف الحوثي - صالح) في دولة أوروبية وليس في دولة أفريقية، كما أعلن، وكشف مكاوي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، جوانب كثيرة غير معلنة عما دار في المشاورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية في سويسرا، الأسبوع الماضي، من ذلك سعي أنصار المخلوع علي عبد الله صالح في المشاورات إلى البحث له عن مخرج آمن. وقال مستشار هادي وعضو وفد المشاورات، إن وفد الشرعية، في المشاورات، قدم احتجاجا إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بسبب خروقات وفد المتمردين، ومنها وجود مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين إلى جانب الحوثيين، إضافة إلى قضايا كثيرة وهامة تطرق إلى إليها مستشار هادي، فإلى نص الحوار:
* في البدء ما تعليقكم على خطاب زعيم المتمردين، الذي شكك فيه في نزاهة الأمم المتحدة ودعا أنصاره إلى مواصلة القتال، رغم الهدنة والمساعي الأممية للتوصل إلى سلام؟
- أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لمنهجهم، هؤلاء لم يوافقوا على تنفيذ القرار الأممي 2216. والدليل على ذلك خطاب زعيم المتمردين الانقلابيين ورفضه لأي حلول من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، وهذه طبيعة خصوا أنفسهم بها، هي طبيعة الاستمرار في القتل والتدمير.. هم يرفضون أي مشروع يؤدي إلى استعادة الدولة، ولهذا أعتقد أن خطابه يعد مكملا لما جرى في مشاورات جنيف، من المناورة في رفض تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.
* دارت الكثير من النقاشات في المشاورات.. ما الذي استنتجتموه منها؟ وما الذي خرجتم به؟
- نحن أوضحنا للمجتمع الدولي أننا نسعى إلى السلام ونحن عماده ونريد أن نصنعه لشعبنا بعيدا عن الحروب، التي يصنعها القتلة والانقلابيون والمتمردون دوما، وقد نجحنا في إثبات ذلك من خلال تفاعلنا مع السلام الذي يعيد لشعبنا، على مستوى الجنوب والشمال، حقه المسلوب والمختطف. وقد أوضحت مشاورات جنيف أن الانقلابيين غير جادين للذهاب إلى السلام، وقد خرجنا من هذه المشاورات بتثبيت مبدأ إعادة بناء الثقة بالإفراج عن المعتقلين، كما ثبتنا مبدأ تنفيذ القرار 2216، أكدنا تنفيذه، كأساس أقره المجتمع الدولي، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
* لكن لم يتضح للمراقبين ما تم الاتفاق عليه بشأن المعتقلين.. ما الذي دار تحديدا؟ وهل لديكم تطمينات بشأن سلامتهم؟
- نحن متمسكون بأن عملية إعادة بناء الثقة تبدأ بعملية إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وزملاؤه من المعتقلين السياسيين والعسكريين.. الحوثيون يحاولون المناورة بأن يكون إطلاق سراح المعتقلين مقابل شيء كبير، ولكننا نقول إن تنفيذ القرار 2216 وأجندة اجتماعات جنيف، يبدأ بخطوة بناء الثقة، هم حاولوا المناورة وعقب المشاورات، طرحوا تطمينات بأن المعتقلين على قيد الحياة وبحالة جيدة.
* ما الشيء الكبير أو المطلب الذي يريدونه مقابل إطلاق سراح المعتقلين؟
- هم يناورون ويسعون إلى وقف إطلاق نار شامل، ونحن مع ذلك، ولكن في ضوء مرتكزات أساسية يقدمونها، فالبدء في تنفيذ القرار الأممي 2216، سوف يوصلنا إلى وقف إطلاق النار الشامل، لكنهم يريدون أن يضحكوا على العالم، ويتحدثون عن وقف إطلاق النار ويقصدون بذلك وقف الضربات الجوية لقوات التحالف، لكن مناورتهم لم تكن مجدية لأن هناك خطوات أساسية في القرار يجب تنفيذها وهي التي توصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، وهدنة وقف إطلاق النار، من أسسها أن نصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
* لكن الهدنة تخرق على الأرض..
- الهدنة لم تخرق، وإنما استمر القتل من قبلهم للشعب اليمني، والدليل على ذلك ما يجري في محافظة تعز، وما يرتكبه الحوثيون وصالح، أو كما أسميهم، صالح وأبناؤه بالتبني، جرم مشهود، وأعتقد أنه لا نية لديهم للتراجع عن قتل الناس، والدليل على ذلك خطاب سيدهم.
* أثناء وجودكم في المشاورات حدثت التطورات الميدانية وتقدم الجيش الوطني والمقاومة وتم تحرير معظم مناطق الجوف.. كيف كانت الأجواء آنذاك داخل القاعة؟
- الأنباء الطيبة التي أتت عن رد العدوان الذي تقوم به ميليشيات صالح والحوثي، تسببت في انهيار واضح في نفسيات وفد الحوثي - صالح، في مكان المشاورات وأربكوا إرباكا شديدا، ووصل إلى الأمر إلى انسحابهم من القاعة وتعطيل المشاورات، ونحن كفريق حكومي كنا متماسكين، بحيث استطعنا أن نوصل صوت الشعب اليمني، شماله وجنوبه، إلى المجتمع الدولي، بأننا نحن دعاة السلام.
* هل تدفع انعكاسات التطورات الميدانية الإيجابية على مواقف المتمردين الحكومة الشرعية إلى مزيد من النتائج على الأرض؟
- حقيقة، ما يجري على الأرض من تقدم هو رافد أساسي ومهم لموقفنا في المشاورات، وفي اعتقادي أن البلاء الحسن لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كافة الجبهات، مؤشر جيد على أننا سننفذ القرار 2216، تنفيذا صارما.. المجتمع الدولي أدرك تماما، اليوم، أن تنفيذ هذا القرار، هو الذي سينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة، والمجتمع الدولي يريد أن تستعاد الدولة بشكل سلس، وأعتقد أن الانتصارات التي تحقق على الأرض لقوات الشرعية والمقاومة، ستجعلنا في المشاورات المقبلة أكثر قوة.
* هل وقع الطرفان على محاضر معينة؟ وماذا تضمنت من التزامات؟
- لم يتم التوقيع على أي شيء.. ولم يكن في أجندتنا التوقيع على أي شيء لا ينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة.. هؤلاء ناكثو عهود ومواثيق، وأي شيء يوقع ولا يكون مطبقا على الأرض، فسيكون هباء منثورا، لأنهم لا يؤمنون بأي شيء يوقعونه، ولهذا فإننا من خلال هذه المشاورات، نشهد العالم، كما أشهدناه في «جنيف 2»، بأن هؤلاء لا يبغون السلام.
* اتضح مما سرب من المشاورات أن هناك فجوة بين الحوثيين وأنصار صالح.. هل أنصار المخلوع كانت لهم توجهات معينة وطرحت رسميا في الجلسات؟
- الحوثيون كان همهم الأساسي هو الاستمرار في القتل وأن يحصلوا على كل شيء، دون أن يقدموا شيئا، أما أنصار المخلوع، فقد اتضح لنا، من خلال طروحاتهم، أنهم كانوا يسعون للحصول على مخرج للضال الكبير والشيطان الأكبر (علي عبد الله صالح).
* كيف..؟
- كانوا يناورون وأحيانا يخاتلون باتجاه إشعار العالم بأنه لا مفر ولا مخرج لليمن إلا من خلال وضع حلول لعلي عبد الله صالح وإخراجه من هذه المعادلة.
* هل ناقشتم مصيره ومستقبله ؟
- لم يتم النقاش مطلقا، وإنما كانت هناك إشارات وما جاؤوا (وفد صالح) إلى المشاورات إلا لإيجاد ممر آمن للمخلوع، وهذا ما عرفناه تماما.
* قيل إن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تكون في دولة أفريقية.. ما هي هذه الدولة؟
- لم يحدد إلى الآن المكان، طرحت أسماء عدد من الدول على أن تكون في إطار المنطقة العربية وما حولها، ولكن أعتقد أن المشاورات ستعقد في دولة أوروبية.
* هل ستشاركون في الجولة الجديدة دون إطلاق سراح المعتقلين وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية؟
- موضوع إعادة بناء الثقة بين الأطراف مرهون بعودتنا إلى الطاولة، وهناك مؤشرات أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين قبل الشروع في أي مشاورات جديدة.
* اتضح أن لدى وفد المتمردين في المشاورات مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين.. هل اعترضتم على ذلك؟
- نعم.. اعترضنا وأبلغنا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن ذلك ضمن الخروقات التي تجري، وأعتقد أن كل تلك المعلومات متوفرة لديه، ونشكر له، بشكل خاص، جهوده الكبيرة التي بذلها في المشاورات، لأننا جميعا نريد أن نصل إلى سلام يجنب شعبنا ويلات الحروب.
* قضية الجنوب قضية مركزية في اليمن.. هل تم التطرق إليها بأي شكل من الأشكال في المشاورات، خاصة في ظل مزاعم الحوثيين وصالح بأن الجنوب تحول إلى مركز لـ«القاعدة» و«داعش»؟
- أولا يجب أن يعرف الجميع أن «القاعدة» والدواعش في اليمن، هم صناعة صالح وأعوانه.. الحوثيون جزء من الإرهاب ويشابهون «داعش» و«القاعدة» وهم من عرفناهم بأفعالهم، بأنهم القوة الإرهابية الكبرى في اليمن.. والجنوب قضية محورية ومصيرية، في أن تتحقق له الإرادة الشعبية، ولكننا جميعا أمام عدو واحد ومشترك اليوم، ويجب أن ننتهي من هذا العدو لنصل إلى بر الأمان، وعندما نبعد شعبنا عن شبح الاحتراب والاقتتال، سوف ننتقل إلى العملية السياسية التي سوف يكون الجنوب فيها حاضرا بأدواته الجديدة.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended