اتسعت في ليبيا دائرة الجدل منذ إعلان 9 بلديات، تمتد من غرب البلاد إلى شمالها، إنشاء ما يُسمى «إقليم الوسطى» بوصفه إطاراً إدارياً تنسيقياً، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش القديم حول «الفيدرالية»، والأقاليم التاريخية الثلاثة: (طرابلس، وبرقة، وفزان)، وهو جدل ظلَّ حاضراً في المشهد الليبي منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ومنذ اللحظة الأولى، سعى محمد الكشر، عميد بلدية ترهونة، إحدى البلديات التي أعلنت انضمامها للإقليم، إلى نفي أي أبعاد انفصالية للمبادرة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع استضافته مصراتة، الاثنين.
وتضم المبادرة عمداء بلديات: مصراتة، والخمس، وزليتن، وبني وليد، وترهونة، وتينيناي، والمردوم، ومسلاتة، وقصر الأخيار. ووصف المجتمعون، في بيان مشترك، الخطوة بأنها «بداية لمسيرة تقوم على التعاون والتكامل بين البلديات، وخدمة المنطقة وسكانها». وجاء ذلك وسط حالة واسعة من الجدل والرفض، داخل عدد من المدن المشاركة نفسها.
بين الرفض والقبول
في بني وليد شمال غربي ليبيا، وصفت قبيلة ورفلة، أكبر المكونات الاجتماعية في المدينة، الخطوة بأنها «محاولة لتقسيم البلاد تحت مسميات جديدة»، بينما أقدم عدد من شباب المدينة على إغلاق مقر المجلس البلدي احتجاجاً عليها، وهو الأمر الذي تكرَّر أيضاً في ترهونة غرب ليبيا.
وفي مصراتة (نحو 190 كيلومتراً شرق طرابلس) ذات الثقل الاقتصادي والعسكري، برزت أصوات معارضة لإنشاء «إقليم الوسطى»، من بينها القيادي الاجتماعي عبد الحميد خضر، الذي رفع شعار «لا للقبلية، ولا للجهوية، ولا للأقاليم»، لكن أحد أعيان مصراتة، سالم كرواد - وهو من مؤيدي الفكرة - قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنها أمر واقع يجري العمل عليه منذ سنوات».
وأثار الإعلان موجةً واسعةً من التحفظات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والسياسية على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ حيث حذَّر عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أنَّ الحديث عن «إقليم رابع» قد يفتح الباب أمام «مطالب مماثلة» من مكونات ثقافية ومناطقية أخرى، مثل التبو والطوارق والأمازيغ، وهي رؤية أيَّدها عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس.
وذهب عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، إلى التحذير من أنَّ الحديث عن «إقليم الوسطى» يُمثِّل مدخلاً إلى ما وصفها بأنها «أقلمة للدولة وتفكيك لوحدتها»، في حين تساءل عضو المجلس، بالخير الشعاب، عن «الجهة المخولة قانونياً بإطلاق مثل هذه المسميات»، عادّاً أنَّ طرحها في الظرف الراهن «لا يخدم المصلحة الوطنية».
في السياق ذاته، شدَّد عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، على تمسُّكه بـ«ليبيا واحدة فوق الأقاليم»، بينما عدّ رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، أنَّ إثارة مثل هذه القضايا الخلافية «لا تؤدي إلا إلى زيادة التأزيم في المشهد الليبي المتعثر». كما تساءل عضو المؤتمر الوطني العام السابق، نصر معيقل، عن السند الدستوري والقانوني الذي استند إليه الإعلان، ومدى توافر موافقة السلطة التشريعية المختصة.
ورأى عدد من النشطاء والسياسيين، من بينهم محمد قشوط وأسامة البوعيشي، أنَّ إعلان «إقليم الوسطى» يُمثِّل سابقةً قد تفتح الباب أمام «مطالب مماثلة على أسس جغرافية أو هوياتية، بما يهدِّد وحدة الدولة مستقبلاً».
عودة دعوات «الفيدرالية» إلى الواجهة
أعاد الإعلان إلى الواجهة دعوات «الفيدرالية» التي برزت بقوة في شرق ليبيا عقب إسقاط نظام القذافي، بوصفها وسيلةً لمعالجة ما عدّه أنصارها «تهميشاً تاريخياً للإقليم».
ففي عام 2013 أُعلن «إقليم برقة» إقليماً فيدرالياً، وشُكِّلت حكومة محلية استناداً إلى دستور الاستقلال لعام 1951، الذي أرسى نظاماً اتحادياً قبل أن يُلغَى عام 1963 لمصلحة الدولة الموحدة.
وفي هذا السياق، دافع القيادي في «التيار الفيدرالي»، أبو بكر القطراني، عن إعلان قيام «إقليم الوسطى»، مؤكداً أن «الدعوة إلى الفيدرالية لا تعني التقسيم، بل تقاسم الإدارة مع السلطة المركزية التي تحتفظ بصلاحياتها السيادية».
وتحدَّث القطراني لـ«الشرق الأوسط» عن أنَّ «تجربة تعدُّد مستويات الحكم في دول مثل ألمانيا لم تؤدِّ إلى المساس بوحدة الدولة»، عادّاً أنَّ ليبيا بحاجة إلى نقاش جدي حول آليات حكم تقوم على توزيع السلطة بدلاً من تركيزها، وأن الفيدرالية تُمثِّل إحدى أدوات إدارة التنوع وليست مشروعاً للانفصال.
في المقابل، يرفض فريق آخر أي توجه نحو الفيدرالية، في ظلِّ غياب سلطة مركزية قوية، ومؤسسة عسكرية موحدة، وهي رؤية الكاتب والمحلل السياسي، خالد المغربي، الذي رأى أنها «قد تتحوَّل إلى مدخل للتقسيم الفعلي في ظلِّ الظروف التي تعيشها ليبيا، حتى وإن لم يُعلن ذلك صراحة».
ورأى المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ ظهور «إقليم رابع» قد يثير حساسيات وصراعات تتعلق بالنفوذ والتمثيل، وتوزيع الحصص بين المكونات القبلية والمناطقية، خصوصاً في ظلِّ الامتدادات الاجتماعية والقبلية لمدن مثل مصراتة وترهونة وبني وليد في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد المغربي أنَّ معالجة ملفَّي المركزية وتوزيع الثروة ينبغي أن تتمَّ في إطار الدولة الموحدة، بعيداً عن أي ترتيبات قد تهدِّد وحدة التراب الليبي، أو تفتح الباب أمام صراعات جديدة.
وفي موقف وسط، تبدو المخاوف من المركزية مشروعةً من منظور أستاذ العلوم السياسية في جامعة نيوإنغلاند الأميركية، الدكتور علي عبد اللطيف حميدة، الذي رأى أن «الحل لا يكمن في الغلبة أو المحاصصة، بل في توافق ليبي شامل يقوم على المواطنة الدستورية، واحترام حقوق جميع الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم المناطقية والجهوية».
ورأى حميدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان مصراتة إنشاء «إقليم الوسطى» يعكس «أعراض صراع لم يُحسم بعد» في ليبيا، التي شهدت 3 حروب أهلية منذ عام 2011، كما يُمثِّل تعبيراً عن الثقل العسكري والاقتصادي المتزايد للمدينة منذ سقوط نظام القذافي.
وانتهى حميدة إلى أن «قوى داخل مصراتة تسعى إلى تثبيت موقعها في معادلة النفوذ ضمن مشهد منقسم بين شرق البلاد وغربها»، ووفق رؤيته فإن «الجدل حول المركزية واللامركزية لا يعكس مجرد نقاش دستوري، بل يرتبط أيضاً بمخاوف سياسية، وآيديولوجية، وعسكرية».
