أستراليا تحاكم امرأة «استعبدت إيزيدية» في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5280795-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
عناصر من قوات الأمن السورية عند بوابة مخيم «الهول» الذي يضم عائلات عناصر من «داعش» شمال شرقي سوريا يوم 21 يناير 2026 (إ.ب.أ)
بينما دانت محاكمة هولندية مواطنة بجرائم حرب على خلفية سماحها لابنها الصغير بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في سوريا، قال محامي امرأة متهمة باستعباد مراهقة إيزيدية في سوريا، لمحكمة في ملبورن بأستراليا، اليوم (الجمعة)، إنها ستوافق على ارتداء سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل وأن تخضع لإرشاد ديني، إذا تم إطلاق سراحها بكفالة.
وقدمت زينب أحمد (31 عاماً) طلباً للإفراج عنها بكفالة في محكمة ملبورن الجزئية بتهمتين تتعلقان بالاستعباد، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». وتم النظر في طلبها الخميس والجمعة، وسيتم مواصلة النظر فيه يوم 15 يونيو (حزيران)، وقد استدعت محاميتها غريس مورغان شاهداً من الشرطة للإدلاء بشهادته.
وستعيش زينب، وهي أم لثلاثة أطفال، مع ابنتها في منزل عمها إبراهيم عباس في ملبورن. وأدلى هذا الميكانيكي بشهادته أمام المحكمة، قائلاً إنه يكره تنظيم «داعش».
وكانت امرأة إيزيدية قد زعمت أنها تعرضت للاستعباد في منزل أسرة زينب أحمد في عامَي 2017 و2018 في مدينة الرقة السورية، معقل تنظيم «داعش» آنذاك.
وفي لاهاي، ذكرت وكالة «رويترز» أن محكمة جزئية دانت الجمعة امرأة هولندية تبلغ من العمر 49 عاماً بارتكاب جرائم حرب، وقضت بسجنها سبع سنوات؛ لأنها سمحت لابنها الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً آنذاك بالانضمام مقاتلاً إلى تنظيم «داعش».
وقالت المحكمة في بيان صحافي إن المرأة دِينت بارتكاب جريمة حرب تتمثل في المساعدة والتحريض على تجنيد طفل من خلال السماح لقاصر بحمل السلاح لصالح تنظيم «داعش». ودانتها المحكمة أيضاً بالمساعدة والتواطؤ مع منظمة إرهابية، وتعريض أطفالها القاصرين للخطر.
واصطحبت المرأة ابنها وابنتها من هولندا للعيش في مناطق سيطرة التنظيم في سوريا عام 2014. ويقول القضاة إنها سمحت بعدها لابنها بالانضمام إلى الشرطة العسكرية لتنظيم «داعش» وهو في سن 14 عاماً. وكشف الحكم أن الصبي لقي حتفه بعد عامين خلال خدمته في وحدة عسكرية تابعة للتنظيم.
وخلال المحاكمة، التزمت المرأة الصمت، مستخدمة حقها القانوني في ذلك. وبعد سقوط تنظيم «داعش» في 2019، بقيت في سوريا حتى جرى ترحيلها إلى بلدها في 2024 مع ابنتها وطفل آخر أنجبته في سوريا. وقد أوقفت عند وصولها إلى هولندا.
تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.
غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.
ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.
مراجعة كاميرات المطار
وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.
وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.
وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.
وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.
وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.
وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.
وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
بانتظار استكمال التحقيق
وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.
وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.
وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.
كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.
وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».
وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.
الاختصاص القضائي
من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.
وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.
ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.
توم براك على خط الأزمة في كردستان العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340181-%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.
ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».
Today, Darbaz Rasool, member of the PUK Political Bureau, and Ahmed Mufti, Deputy Minister of KRG Natural Resources, joined me for a discussion on the Kurdistan Region’s future. The US supports a strong, united Kurdistan Region that reflects the Region’s diversity. As we... pic.twitter.com/RPC1gvoKkU
وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.
وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».
وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».
وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».
وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.
السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)
دعوى قضائية
ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.
وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.
وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.
لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».
ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)
الأزمة تمتد إلى الحلفاء
وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».
ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».
وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».
برد الشتاء يحرق جيوب السوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340173-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
TT
TT
برد الشتاء يحرق جيوب السوريين
شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)
في أحد أحياء دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً ليس قليلاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق ملايين السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه، الكهرباء أم المازوت؟
فمع الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، وموجة الصقيع التي ضربت مناطق متفرقة في سوريا خلال الأيام الماضية، عاد شبح الشتاء ليخيّم بثقله على العائلات السورية، ليس ببرده فقط، بل بفاتورته الباهظة. فبينما تزداد الحاجة إلى التدفئة يوماً بعد يوم، تتسع الفجوة بين دخلٍ محدود لا يكاد يغطي الأساسيات، وتكاليف معيشة ترتفع بوتيرة جنونية، مدفوعةً بموجة غلاء المحروقات والطاقة، التي باتت الشغل الشاغل للسوريين هذه الأيام، في بلدٍ خارجٍ من الحرب، ويرزح تحت وطأة وضع سياسي معقّد وتصعيد إقليمي يعيق انطلاق عملية الإعمار ودوران عجلة الاقتصاد.
وتوصلت إيناس في حساباتها إلى أن تكاليف التدفئة باستخدام أجهزة التكييف الكهربائية قد تعادل تكاليف التدفئة بالمازوت. ففاتورة الكهرباء في فصل الصيف، مع استخدام المكيفات للتبريد فقط، وصلت إلى نحو ثلاثين ألف ليرة سورية، علماً بأن الدولار الأميركي يعادل نحو 144 ليرة سورية.
في المقابل، تبلغ كلفة تعبئة 400 لتر من المازوت سبعين ألف ليرة، أي نحو 486 دولاراً، بالسعر الحر، و46 ألف ليرة بالسعر المدعوم، علماً بأنه لا يمكن الحصول إلا على 100 لتر فقط بهذا السعر المدعوم. وتقول إيناس، بلهجة يختلط فيها القلق بالحسرة: «المشكلة أن دخل العائلة الشهري بالكاد يصل إلى 600 دولار».
تغير أنماط الاستهلاك
هذا الواقع دفع كثيرين إلى تغيير أنماط استهلاكهم، والاتجاه إلى اقتناء وسائل تدفئة شخصية، كأجهزة تدفئة الأقدام أو البطانيات الكهربائية، المعروفة محلياً بـ«الحرامات»، ذات الاستطاعة الخفيفة، بدلاً من تدفئة المنزل كاملاً. ويقول باسم، العامل في سوق التجهيزات الكهربائية بحي المرجة في دمشق، إن موجة البرد خلال اليومين الماضيين نشّطت سوق منتجات التدفئة الشتوية، كالبسط والحرامات والقفازات، ولصقات الأقدام، في حين تراجع الإقبال على المدافئ والسخانات التي تتطلب طاقة عالية.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى سلسلة من التعديلات الرسمية على أسعار الطاقة. فقد عدّلت وزارة الطاقة السورية أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع الأسعار العالمية في منتصف سبتمبر (أيلول) 2026، وارتفع السعر بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، ما رفع سعر لتر المازوت الحر إلى 175 ليرة سورية، بعد أن كان 125 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى 1600 ليرة، بعد أن كانت 1470 ليرة. وسبق ذلك رفع أسعار الكهرباء في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بنحو 12 إلى 60 ضعفاً، بحسب شريحة الاستهلاك والقطاع. وأدت تلك التعديلات مجتمعة إلى ارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة.
محاولة لاحتواء الغلاء
وفي محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، طرحت الحكومة مادة مازوت مخصصة للتدفئة بجودة أقل وسعر مخفّض يبلغ 115 ليرة للتر الواحد، وُجّهت للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة. وبحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، تُقدَّر الكمية المخطط طرحها بنحو 100 مليون لتر لمليون عائلة، أُنتجت عبر المصافي الكهربائية المحلية. وقد بدأ توزيع مخصصات تبلغ 100 لتر للعائلة، تكفي لتشغيل مدفأة واحدة لنحو شهر، في المناطق الأشد احتياجاً ضمن أربع محافظات هي: درعا، وحماة، وطرطوس، والحسكة، على أن يشمل التوزيع بقية المحافظات السورية تباعاً خلال أشهر فصل الشتاء.
وبكثير من القلق تستعد العائلات السورية لدخول فصل الشتاء؛ فإما أن تخصص غالبية دخلها لتأمين الحد الأدنى من التدفئة، وإما تلجأ إلى بدائل غير آمنة. فقد بدأ نذير عبده، وهو سائق تاكسي وأب لخمسة أولاد ومعيل لوالدين مسنّين، بشراء مادة المازوت منذ شهرين؛ إذ يشتري كل أسبوع عشرة لترات ويجمعها في برميل، كي لا يجد نفسه عاجزاً أمام دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة. أما عبد الرحمن فقد دخلت زوجته في «جمعية» ادخار، وهي نظام ادخار جماعي شائع، لتوفير ثمن الكهرباء والمازوت.
وبينما تبدو الخيارات البديلة في دمشق ومراكز المدن محدودة جداً، تتسع في الأرياف لتشمل الحطب وروث الحيوانات وبزر الزيتون وقشور الفستق، إلا أن أسعارها باتت باهظة أيضاً؛ إذ يصل سعر طن الحطب إلى 300 دولار أميركي، وطن القشور إلى نحو 320 دولاراً، وتُستخدم هذه المواد بشكل أساسي في ريف محافظات حلب وإدلب وحماة. أما كيس الروث فيُباع بنحو 150 ليرة، ويُستخدم في الأرياف البعيدة شمال شرقي البلاد والريف الجنوبي.
عودة إلى أيام سوداء
ويستذكر أبو لطفي، وهو عامل بناء من ريف حماة، لجوءه خلال سنوات الحرب إلى حرق الورق والكتب والمجلات وحتى إطارات المطاط «الكاوتشوك» والأحذية القديمة للتدفئة، ويقول: «كنا نختنق بروائح النفايات، ويبدو أننا عدنا إلى تلك الأيام السوداء»، مؤكداً أنه لا يستطيع تشغيل مدفأة مازوت أو حطب أو غاز لأكثر من ساعتين يومياً. ويبدو خيار الاستغناء عن المازوت والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بغض النظر عن آثارها السلبية على الصحة والبيئة، أمراً واقعاً لدى كثيرين، في ظل اتساع مخيف في الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث لا يزال متوسط الدخل في القطاع الحكومي بحدود 100 دولار شهرياً، وفي القطاع الخاص نحو 300 دولار. أمام هذه الأرقام، يبدو الشتاء السوري المقبل ليس مجرد فصل بارد، بل اختباراً قاسياً لقدرة العائلات على الصمود، بين دخلٍ لا يكفي، وبردٍ لا يرحم.
