تواجه حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتهاماً جديداً بتسليم مشتبه به ليبي إلى الولايات المتحدة، على خلفية هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق قضايا مماثلة أُثيرت في ظل حكومة «الوحدة»، كان آخرها إعلان السلطات الأميركية في فبراير (شباط) الماضي توقيف الليبي الزبير البكوش على خلفية القضية ذاتها، المرتبطة بهجوم بنغازي، وقبل ذلك تم تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى واشنطن لاتهامه في قضية تفجير طائرة «لوكربي» عام 1988.
وفيما التزمت الحكومة الصمت إزاء ما تم تداوله بشأن تسليم مرعي العرفي، الملقب بـ«بنزينة»، أكد مصدران مقربان من الملف في مصراتة (غرب) - حيث جرت عملية التسليم - صحة هذه الأنباء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». كما أكد مصدر عسكري بارز في شرق ليبيا هذه الأنباء، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن خلفيات العملية، أو الأساس القانوني الذي استندت إليه.
وحسب تقارير محلية، فإن العرفي، جرى تسليمه من جانب حكومة الدبيبة إلى قوات أميركية داخل منشأة عسكرية في مدينة مصراتة، الثلاثاء، في عملية لم يُعلن عنها رسمياً، ولم تصدر بشأنها أي إفادات رسمية من حكومة طرابلس حتى الآن. ووفق مصادر متطابقة، فقد جرت عملية التسليم داخل مقر الكلية الجوية في مصراتة، مشيرة إلى أن عملية نقل العرفي تمت في ظروف وُصفت بـ«الغامضة»، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن الجهة، التي تولت الاستلام أو طبيعة الإشراف الأمني والقانوني للعملية.
ويعود هجوم القنصلية الأميركية في بنغازي إلى 11 سبتمبر (أيلول) 2012، حين هاجمت مجموعات مسلحة مجمعاً دبلوماسياً تابعاً للولايات المتحدة في المدينة، ما أسفر عن مقتل السفير الأميركي جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين.
وتشير تقارير محلية إلى أن العرفي (42 عاماً) ينحدر من منطقة الماجوري في بنغازي، وسبق أن أُدين في قضايا تتعلق بالانتماء إلى «القاعدة»، حيث يُعتقد أنه كان ناشطاً في الترويج الإعلامي للتنظيم قبل عام 2011، كما أُوقف خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2007 قبل الإفراج عنه في 2011 عقب أحداث اقتحام «سجن أبو سليم».
وتضيف التقارير أن العرفي انخرط في تشكيلات مسلحة محلية، من بينها «سرايا راف الله السحاتي»، وارتبط بأسماء قيادات ميدانية في مجموعات اتُّهمت بالضلوع في أحداث بنغازي عام 2012، من بينها ما عُرف بـ«سرية أبو عبيدة الجراح»، إلى جانب تورطه في محاولة اغتيال القنصل الإيطالي في بنغازي غويدو دي سانكتيس مطلع عام 2013.
ولم يستبعد مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، أشرف بوفردة، صحة التقارير المتداولة بشأن اعتقال «بنزينة»، لكنه أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاسم لم يكن بارزاً ضمن الأسماء المرتبطة مباشرة بالإرهاب في ليبيا، مقارنة بأسماء أخرى أكثر تداولاً، محذراً من الوقوع في «فخ المبالغة حول دوره».
وتأتي الاتهامات في ظل جدل سياسي وأمني متصاعد داخل ليبيا بشأن ملفات التعاون الليبي مع الولايات المتحدة في تسليم مطلوبين، وهو ملف شهد تطورات متكررة خلال السنوات الأخيرة، وأثار نقاشات قانونية وسياسية واسعة.
وفي هذا الإطار، أعادت تقارير متداولة ربط التطورات الحالية بملف الزبير البكوش، الذي أعلنت السلطات الأميركية توقيفه قبل أشهر بموجب مذكرة دولية، على خلفية اتهامات تشمل القتل والإرهاب والحرق العمد، وفق بيانات أميركية سابقة، دون صدور توضيح رسمي من جانب حكومة الوحدة بشأن ظروف توقيفه.
ولا يستبعد بوفردة أيضاً: «فرضية أن يكون تسليم بعض الشخصيات قد تم عن طريق جهات عسكرية مسلحة، لها تواصل مباشر مع جهات أميركية أو شركات أمنية»، عادّاً أن ذلك «محصلة لغياب الدولة وهشاشة مراكز صنع القرار».
ولم تقتصر عمليات نقل مطلوبين إلى الولايات المتحدة على حكومة الدبيبة، إذ سبق أن نُقل أحمد أبو ختالة عام 2014 إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية اتهامات مرتبطة بهجوم بنغازي، كما اعتُقل أبو أنس الليبي عام 2013 في طرابلس ونُقل إلى واشنطن، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بهجمات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتوفي لاحقاً أثناء احتجازه عام 2015.
ورغم الاتهامات المرتبطة بملفات الإرهاب التي تضم عدداً من الليبيين، يرى قانونيون أن استمرار تسليم ليبيين إلى واشنطن، أو إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس، من وجهة نظرهم، رسائل حكومية خطيرة عن «ضعف منظومة القضاء الوطني» في مباشرة هذه القضايا داخلياً، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ترتيبات قانونية لاحقة، تشمل التزامات مالية وتعويضات محتملة.
في السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام محلية، الأربعاء رسالة منسوبة إلى رئيس حكومة «الوحدة»، موجّهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن تأكيداً على الاعتراف باختصاص المحكمة في الشق الجنائي حتى عام 2027 دون أن يمتد ذلك إلى الشقِ المدني والتعويضات. وهو الأمر الذي لم تنفه الحكومة أو تؤكده.
غير أن هذا الطرح أثار جدلاً قانونياً، إذ عدّ أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التمييز «غير سليم من الناحية القانونية»، موضحاً أن الشقين الجنائي والمدني في مثل هذه القضايا مترابطان بطبيعتهما، ولا يمكن فصلهما بشكل كامل، مما يضعف - حسبه - الاستناد إلى هذا التفريق في تحديد نطاق الاختصاص أو المسؤولية.
