حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

يُنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة واحداً من أكثر القرارات صعوبة وتقارباً في التوقعات في الآونة الأخيرة؛ حيث تتجاذب نمو الاقتصاد ومعدلات التضخم عوامل متضادة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الروبية، ومخاطر موسم الأمطار (المونسون).

وفي حين تتوقع غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن بعض مؤشرات السوق مثل «مقاييس تبادل المؤشرات لليلة واحدة» بدأت بالفعل في تسعير احتمالية رفع الفائدة.

وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة من قِبل المتداولين والمحللين وتأثيراتها الجوهرية على الأسواق:

1. الإبقاء على الفائدة مع توجيهات تشددية.

في هذا السيناريو، قد يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي (الريبو) دون تغيير، لكنه يرسل إشارات بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً عبر تغيير موقفه من «محايد» إلى «سحب التيسير النقدي».

* الروبية والسندات: من المرجح أن تتعرض الروبية لضغوط هبوطية، لكن التدخلات المتوقعة من البنك المركزي ستخفف من حدة هذا التفاعل. وستشهد السندات قصيرة الأجل انتعاشاً طفيفاً، في حين ستستمر الضغوط على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم المستقبلي، مع توقعات بألا تتجاوز حركة الأسواق 5 نقاط أساس.

* الأسهم: قد لا تتفاعل سوق الأسهم بشكل فوري مع تثبيت الفائدة، غير أن أي مراجعة صعودية لتوقعات التضخم ستعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية لاحقاً خلال العام المالي 2026-2027.

2. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دون تغيير الموقف الحالي.

يمثل هذا السيناريو خطوة مباشرة لدعم العملة المحلية، حيث يعطي إشارة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي يكثف دفاعه عن الروبية.

* السندات والأسهم: يرى متداولو السندات أن العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات لن يتجاوز مستوى 7.15 في المائة حتى مع هذا الرفع. في المقابل، يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضغوط بيعية في سوق الأسهم، لا سيما في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية نتيجة تحديات التقييم.

3. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تغيير موقف السياسة النقدية.

إذا اقترن رفع الفائدة بتغيير رسمي في النبرة والموقف نحو التشديد، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية للعملة المحلية نتيجة الإشارة إلى جولات أخرى قادمة من رفع الفائدة.

* التأثير المالي: يتوقع المتداولون أن يشهد سعر صرف الروبية رد فعل سريع وقوي قد يواجه مقاومة بالقرب من مستوى 94.80 روبية للدولار، مع إمكانية تحسن أكبر إذا رافقت القرار إجراءات دعم إضافية. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات فيُتوقع أن يقفز ليتداول في نطاق يتراوح بين 7.15 في المائة و7.20 في المائة على المدى القريب.

4. رفع مفاجئ وكبير بمقدار 50 نقطة أساس

يعد هذا السيناريو بمثابة صدمة غير متوقعة للأسواق، وسيقدم أكبر دعم ممكن للروبية الهندية مقارنة بجميع البدائل الأخرى، حيث تشير تقديرات خبراء الصرف إلى إمكانية قفز العملة لتصل إلى مستوى 94 روبية للدولار.

* منحنى العائد: سيتسبب هذا القرار بصدمة أكبر لأسواق الدين، مما يؤدي إلى ظاهرة «Bear-Flattening» لمنحنى العائد؛ حيث ترتفع عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل أسرع بكثير من السندات طويلة الأجل، مما يدفع بعائد سندات الـ10 سنوات إلى مستوى 7.25 في المائة على الأقل.

* الأسهم: سيترجم هذا الرفع الكبير على الأرجح إلى ضغوط بيعية حادة ومكثفة على الأسهم المحلية، نظراً لقيام المستثمرين بتعديل فرضياتهم وحساباتهم المتعلقة بالعوائد الخالية من المخاطر.


مقالات ذات صلة

توقعات بتخطِّي واردات الهند من الغاز الأميركي مليون طن في يونيو

الاقتصاد نيودلهي تواجه أزمة في استئجار السفن لنقل الوقود من مضيق هرمز (رويترز)

توقعات بتخطِّي واردات الهند من الغاز الأميركي مليون طن في يونيو

قالت مصادر في قطاع الغاز، إن واردات الهند من غاز البترول المسال من الولايات المتحدة ستتجاوز مليون طن متري في يونيو الجاري، وهو رقم قياسي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد تفريغ السفن من حاويات الشحن في مجمع «لونغ بيتش» بميناء لوس أنجليس الأميركي (رويترز)

الهند تسعى للحصول على ميزة تنافسية ضمن الاتفاق التجاري مع أميركا

من غير المرجح أن تطبق الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة لحين التأكد من حصولها على ميزة تنافسية أعلى من الدول الأخرى...

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)

بعد اتفاق أميركا وإيران: قطاع الطاقة يعبر «هرمز»... والأنظار على علاوة المخاطر

تفادى قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي السيناريو الأسوأ بوصول برميل النفط إلى 150 دولاراً؛ ما يعني خروج قطاع الطاقة عن السيطرة، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض آخر أخبار الأسواق داخل مبنى بورصة بومباي في مومباي (رويترز)

أسهم الهند تقفز مستفيدة من الاتفاق الأميركي الإيراني وتراجع النفط

ارتفعت الأسهم الهندية عند فتح تعاملات يوم الاثنين، لتسير على خطى موجة الصعود العالمية.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
الاقتصاد امرأة تعدل ساريها أثناء سيرها على شاطئ غوراي عند غروب الشمس على ساحل بحر العرب في ضواحي مومباي (إ.ب.أ)

الهند تعتزم إلغاء ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين الأجانب في السندات الحكومية

تخطط الهند لإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات المحافظ الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
TT

إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)

يحتدم حالياً جدل حاد في موريتانيا حول قانون يُلزم نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في المحكمة العليا، على غرار كبار المسؤولين في الدولة، وجاء ذلك بعد أن أصدر البرلمان بياناً يدعو فيه النواب إلى الإسراع بالاستجابة للقانون.

وصادقت موريتانيا عام 2007 على قانون للشفافية المالية للحياة العمومية، أنشأت بموجبه لجنة للشفافية المالية، يرأسها رئيس المحكمة العليا، ومن اختصاصها أن تتلقى تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم حين تسلم مهامهم، مثل رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة والولاة.

وأثار القانون حينها انتقادات واسعة بسبب استثناء رئيس وأعضاء البرلمان من التصريح بممتلكاتهم، وهو ما عدّ حينها ثغرة كبيرة من طرف منظمات المجتمع المدني، خاصة «منظمة الشفافية الشاملة»، ومن طرف بعض نواب المعارضة.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وأمام هذا الضغط، صادقت السلطات في شهر مايو (أيار) 2025 على قانون جديد يقضي بإنشاء «السلطة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم تعزيزاً للشفافية والرقابة، لكنه أضاف مادة تمنح النواب مهلة 3 سنوات من أجل جرد ممتلكاتهم والتصريح بها.

لكن على الرغم من مرور أكثر من عام على مصادقة البرلمان الموريتاني على القانون الجديد، لم تتلقَّ لجنة الشفافية أي تصريح بالممتلكات من طرف أعضاء البرلمان، وهو ما أثار انتقادات حادة للنواب.

وقبل أسبوع، وجهت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة إلى رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، تُطالب فيها بالإسراع في تنفيذ مقتضيات التصريح بالممتلكات والمصالح، بما يشمل ممتلكات النواب الشخصية وممتلكات أبنائهم القصر.

واستجابة لهذا الطلب، وحسب مصادر في البرلمان، عقد النواب اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة آلية تقديم التصريحات عملياً أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة، فيما أصدرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان)، الاثنين الماضي، بلاغاً موجهاً إلى النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم، يطلب منهم التوجه إلى المحكمة العليا لتقديم تصاريحهم، خاصة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.

ووصف عضو البرلمان المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، تصريح النواب بممتلكاتهم بأنه «ضرورة وليس ترفاً»، وقال في منشور على التواصل الاجتماعي، إن استثناء النواب من قانون الشفافية كان «ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء مَن يُطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟».

لكنّ النواب الرافضين التصريح بممتلكاتهم يؤكدون أنهم غير ملزمين بذلك، لأنهم «لا يسيرون ميزانيات ولا يشغلون مناصب تنفيذية»، غير أن ولد سيدي مولود عدّ أن هذه حجة ضعيفة، مشيراً إلى أن النواب «من بينهم جزء غير قليل، يحصل على الصفقات العمومية، ويجب معرفة شركاته وصفقاته وممتلكاته، حتى لا يستغل منصبه للحصول على مكاسب خارج القانون أو بطرق مشبوهة، ويتم التأكد من دفعه الضرائب بطريقة سليمة».

وقامت مجموعة من نواب المعارضة، الداعمين للقانون، بنشر قائمة ممتلكاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل واسع، خاصة أن أحد هؤلاء النواب كانت عليه ديون أكبر من قيمة الأصول التي يملكها.


«الأولمبية الدولية» تقر التعديلات على الميثاق لتعزيز الحياد السياسي للرياضة

اللجنة تقول إن الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين والمسابقات من التأثير الخارجي (رويترز)
اللجنة تقول إن الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين والمسابقات من التأثير الخارجي (رويترز)
TT

«الأولمبية الدولية» تقر التعديلات على الميثاق لتعزيز الحياد السياسي للرياضة

اللجنة تقول إن الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين والمسابقات من التأثير الخارجي (رويترز)
اللجنة تقول إن الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين والمسابقات من التأثير الخارجي (رويترز)

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، على التعديلات التي اقترحها المجلس التنفيذي على الميثاق الأولمبي بهدف تعزيز الحياد السياسي للرياضة.

وتُعزز هذه التعديلات الصياغة التي تؤكد ضرورة خلو الرياضة من التدخل السياسي، مع التركيز على دور اللجنة الأولمبية الدولية في ضمان الحياد «في جميع الأوقات، بعيداً عن الضغوط الحكومية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية».

وتقول اللجنة الأولمبية الدولية إن هذه الإصلاحات مصممة لحماية الرياضيين والمسابقات من التأثير الخارجي، ومنع استخدام الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية. كما وافقت اللجنة على تعديلات تتعلق بالبرنامج الرياضي للألعاب في تصويت أجراه الأعضاء.

ويعني هذا التعديل أنه سيجري تقييم التخصصات الفردية بدلاً من الرياضات بأكلمها، لاختيارها المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، اعتباراً من دورة ألعاب بريزبين 2032.

وتعهدت اللجنة الأولمبية الدولية بتقديم أكثر من 100 مليون دولار مباشرة للرياضيين، من خلال إنشاء صندوق يتيح منحاً بقيمة 10 آلاف دولار، يمكن للرياضيين التقدم للحصول عليها بعد مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية.

ويأتي هذا الالتزام المالي من اللجنة الأولمبية الدولية بعد زيادة الدعوات خلال السنوات الأخيرة إلى منح جوائز مالية للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وأعلن عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ونجم دوري كرة السلة الأميركي السابق، باو غاسول، عن المشروع، موضحاً أن المرحلة الأولى منه ستكون متاحة لنحو 3 آلاف رياضي شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو-كورتينا في إيطاليا.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 سيتم في منتصف عام 2029، وفق ما أعلنته كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة لجنة المدن المضيفة المستقبلية التابعة للجنة، الأربعاء.

ومع استضافة لوس أنجليس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028، وإقامة نسخة عام 2032 في بريزبين الأسترالية، تُعد دورة 2036 النسخة الصيفية التالية المتاحة للاستضافة.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، خلال دورتها السادسة والأربعين بعد المائة المنعقدة في لوزان، اعتماد نظام جديد من 3 مراحل لاختيار المدن المضيفة مستقبلاً، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من مارس (آذار) 2027.

وقالت كيتاروفيتش: «ستمنح هذه الإصلاحات الجهات الراغبة في الاستضافة وضوحاً أكبر، كما ستوفر لحكوماتها جدولاً زمنياً واضحاً لتقديم الدعم المطلوب».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد منحت حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 قبل 11 عاماً من موعدها، فيما جرى اختيار المدينتين المضيفتين لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية لعامي 2030 و2034 قبل 6 و10 أعوام على التوالي.

ويعود هذا التفاوت في المهل الزمنية إلى اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية آلية اختيار شديدة المرونة يغلب عليها الطابع السري؛ حيث كان دور الجمعية العمومية للجنة يقتصر على التدخل في المرحلة النهائية للمصادقة على الخيار الذي يحدده المجلس التنفيذي.


«بلاكساند» و«ماريوت» تطوران 10 فنادق جديدة في السعودية

«بلاكساند» و«ماريوت» تطوران 10 فنادق جديدة في السعودية
TT

«بلاكساند» و«ماريوت» تطوران 10 فنادق جديدة في السعودية

«بلاكساند» و«ماريوت» تطوران 10 فنادق جديدة في السعودية

أعلنت شركة «بلاكساند» السعودية وشركة «ماريوت» الدولية توقيع اتفاقية لتطوير عشرة فنادق جديدة في السعودية تضم أكثر من 1300 غرفة فندقية، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وجرى الإعلان عن الاتفاقية على هامش «قمة مستقبل الضيافة» في السعودية، حيث تمثل إحدى أكبر الشراكات بين الجانبين، وتستهدف تطوير محفظة متنوعة من الفنادق والمنتجعات في عدد من المدن السعودية، مع افتتاحها تدريجياً حتى عام 2030.

وقال عمر العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكساند»، إن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، وتعكس طموحاتها في المساهمة بتطوير قطاع الضيافة في المملكة من خلال التعاون مع إحدى أكبر العلامات الفندقية العالمية.

وأضاف أن الشراكة تجمع بين الخبرة العالمية لـ«ماريوت» والطموح المحلي لـ«بلاكساند»، بما يسهم في تقديم تجارب ضيافة متطورة وتعزيز معايير الجودة والقيمة طويلة الأجل في السوق السعودية.

جانب من توقيع اتفاقية لتطوير عشرة فنادق جديدة بين «بلاكساند» السعودية وشركة «ماريوت» الدولية (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد جيروم برييت، الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماريوت الدولية»، أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع وتنويع محفظتها الفندقية في المملكة، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة ستوفر طيفاً واسعاً من خيارات الإقامة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين.

وتشمل الاتفاقية تطوير فنادق تحت عدد من العلامات التابعة لـ«ماريوت»، من بينها «سانت ريجيس»، و«ماريوت»، و«أوتوغراف كولكشن»، و«موكسي»، و«كورتيارد باي ماريوت»، و«ريزيدنس إن باي ماريوت»، و«شقق ماريوت بونفوي»، بما يغطي فئات الضيافة الفاخرة والمتميزة والإقامة الطويلة.

وتخضع المشروعات حالياً لمراحل التخطيط والتصميم الأولية، فيما يُتوقع أن يكون أول فندق ضمن الاتفاقية في مدينة الرياض. وعند اكتمال المشروعات كافة، من المنتظر أن توفر أكثر من 6 آلاف وظيفة بدوام كامل، على أن تخصص نسبة لا تقل عن 60 في المائة منها للسعوديين.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز استثماراتها في قطاعي السياحة والضيافة، مع استهداف استقطاب مزيد من الزوار المحليين والدوليين وتطوير بنية تحتية فندقية قادرة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب، وترسيخ مكانة السعودية كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم.