معركة الرمادي تشعل فتيل حرب برلمانية على خلفية إقصاء «الحشد الشعبي» منها

ظافر العاني قال إن إبعاد الميليشيات الطائفية «جعل المعركة نظيفة»

معركة الرمادي تشعل فتيل حرب برلمانية على خلفية إقصاء «الحشد الشعبي» منها
TT

معركة الرمادي تشعل فتيل حرب برلمانية على خلفية إقصاء «الحشد الشعبي» منها

معركة الرمادي تشعل فتيل حرب برلمانية على خلفية إقصاء «الحشد الشعبي» منها

أشعلت المعارك التي تدور رحاها الآن في مدينة الرمادي من أجل تحريرها من تنظيم داعش حربا أخرى بين الكتل السياسية السنية والشيعية وذلك على خلفية الوصف الذي أطلقه القيادي البارز في تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) ظافر العاني، على معركة الرمادي بأنها «الحرب النظيفة» بسبب عدم مشاركة ميليشيات «الحشد الشعبي» فيها.
وقال العاني في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «معركة تحرير الرمادي فيها مزايا كثيرة تقف في مقدمتها أنها جاءت خالية هذه المرة من التعقيدات الطائفية التي تلوثت بها معارك سابقة مثل تكريت وبيجي وجرف الصخر.. وغيرها»، معتبرا أن «عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الرمادي جعل المعركة نظيفة».
وأضاف العاني أن «معركة الرمادي امتازت بأنها تدار ولحد الآن بمهنية، لأن الذين يقارعون الإرهاب الداعشي هم رجال المؤسسة العسكرية العراقية الباسلة والسكان المحليين من أبناء العشائر في الأنبار، فضلا عن مساعدة التحالف الدولي من خلال القصف الجوي». ودعا العاني إلى «حث المخلصين في الحشد الشعبي على أن يسمحوا لمحافظاتنا بالتحرر من دون تداخلات سياسية تربك المشهد الأمني وتضيف تعقيدات لا مبرر لها»، لافتا إلى أن «أبناء المناطق المحتلة من الإرهاب أولى بهذه المهمة ما داموا قادرين عليها». وعلى أثر ذلك، هاجمت ميليشيات الحشد الشعبي وعدد من الكتل البرلمانية، العاني هجوما حادا على خلفية تصريحاته هذه، فيما دعا شيخ عشائري في الأنبار إلى عدم الانجرار خلف الفتنة التي يمكن أن تضيع ثمار النصر. وقال رئيس كتلة «بدر» في البرلمان العراقي قاسم الأعرجي في بيان له إن «وجود ظافر العاني وأمثاله سبب تلوث العملية السياسية والمشهد السياسي»، مؤكدا أنه «سيتم تطهيرها منهم بعد تطهير الغربية من دواعش السلاح ومن ثم التفرع لدواعش السياسية» على حد تعبيره. وأضاف الأعرجي أن «التصريحات التي أطلقها العاني تعد إجحافا كبيرا ونكرانا للجميل بحق (الحشد الشعبي)».
في السياق نفسه، هاجم المتحدث الرسمي باسم ميليشيات الحشد الشعبي أحمد الأسدي تصريحات العاني بشأن نظافة معركة الرمادي، عادا إياها من «الأصوات النشاز»، فيما تساءلت عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون» رئيسة كتلة «إرادة» حنان الفتلاوي: «كيف يصرح العاني من مدينة دبي بينما لم تؤثر نظافة هذه المدينة على نظافة تفكيره». لكن عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معارك الأنبار ناجحة تماما وإيجابية في كل صفحاتها، ولعلها المرة الأولى التي تدير فيها الدولة من خلال المؤسسة العسكرية هذه المعركة، وهو ما يعني أن الجيش العراقي الذي انهارت معنوياته استعاد الثقة بنفسه في هذه المعركة التي هي قليلة الضحايا والخسائر أيضا».
وأضاف الكربولي أن «المعارك وصلت إلى مركز المدينة تقريبا حيث لم يعد يبعد سوى 500 متر تقريبا، حيث دخلت قوات النخبة أولا، ومن ثم باقي قطعات الجيش. ولعل الأهم في هذه المعركة أن من يمسك الأرض بعد تحريرها هم أبناء الأنبار من الحشد العشائري هناك، وبالتالي، فإن الأهالي يعودون مباشرة دون أي تأخير». وبشأن الجدل الذي أثير حول تصريحات العاني بشأن عدم مشاركة «الحشد الشعبي» وهو ما أثر إيجابا على سير المعارك، كما يقول، قال الكربولي إن «من الأنصاف القول إن من تطوع في القتال ضمن (الحشد الشعبي) ممن لبوا نداء المرجع السيستاني قدموا ضحايا كبيرة، لكن هناك من يحمل أجندات أجنبية في بعض فصائل الحشد كانوا يراهنون على عدم قدرة الجيش والمؤسسة العسكرية على تحقيق أي انتصار من دونهم، وهو ما ثبت عكسه تماما». وأوضح أن «من الأمور التي لا بد من الوقوف عندها أن هناك مناطق كثيرة تم تحريرها، ولكن أهلها لم يعودوا، حيث لا تزال بيد بعض فصائل الحشد، بينما الجيش يحرر المنطقة ويسلمها إلى أهلها، وهو ما يعني عدم حصول مشكلات، وبالتالي، فإن هذا هو دور المؤسسة العسكرية التي تضحي من أجل الوطن دون أبعاد سياسية أو حتى طائفية». في السياق نفسه، أكد الشيخ حميد الكرطاني، أحد شيوخ محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة الرمادي عراقية، فمن قام بها عراقيون، هم الجيش، وينتسبون لكل محافظات العراق، ولعل غالبيتهم من أبناء الوسط والجنوب، ولكنهم يستقبلون بكل المحبة والترحاب من أهالي الأنبار الذين يقاتلون أيضا ضمن حشدهم العشائري». ودعا الكرطاني إلى «إبعاد هذه المعركة النظيفة عن السجال السياسي، لأن من لعب دورا سلبيا هو السجال السياسي الذي أدى إلى كل ما نعانيه من كوارث، في حين نجد أبناء المؤسسة العسكرية من كل محافظات العراق يؤدون دورهم المشرف، وبالتالي، فإن من واجبنا عدم الالتفات إلى الأصوات التي تعمل على إثارة الفتنة من أي طرف كان».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.