فجّرت تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، بشأن ملف الديون وتوصيفه وضع الدين العام بأنه «مأساوي» جدلاً وتساؤلات عديدة حول خطورة الديون على مجمل الوضع الاقتصادي، وكيفية التعامل مع الملف الذي يحظى باهتمام شعبي مع توجيه انتقادات إلى الحكومة بسبب اعتمادها على الاقتراض من الخارج.
غير أن ثلاثة خبراء اقتصاديين ومصرفيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أجمعوا على أن مصر «بعيدة عن منطقة الخطر» في ملف الديون، وأنها قادرة على الالتزام بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة، وأن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في وجه أزمات اقتصادية عالمية تسببت فيها الحرب الإيرانية، علماً بأنها على مدار عقود طويلة لم تتأخر في سداد التزاماتها.
لكن الخبراء حذروا أيضاً من أن زيادة الأعباء وتراجع العملة الصعبة نتيجة تراجع عوائد قناة السويس والسياحة واحتمالات انعكاس ذلك على تحويلات المصريين في الخارج، مع أزمات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلباً على التصدير والاستيراد، كل ذلك يمثل جرس إنذار مبكر، بأن أزمة الديون «قد تشكل خطراً في المستقبل القريب، إذا لم يتم تداركها من خلال إجراءات غير تقليدية وبخطوات سريعة».
وفي تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في ندوة اقتصادية نظمتها «غرفة التجارة الأميركية في القاهرة»، الثلاثاء، أكد أن «خدمة الدين تلتهم نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة».
ارتفاع الدين الخارجي
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث، وهي الأرقام نفسها تقريباً التي استمرت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق تقديرات «البنك المركزي المصري».
وتشير بيانات «البنك الدولي» الصادرة الشهر الماضي، إلى أن الالتزامات الخارجية لمصر تبلغ حتى نهاية العام الجاري نحو 38.65 مليار دولار تتضمن نحو 12.7 مليار دولار ودائع لدى «البنك المركزي» لصالح دول الخليج.
لكن محافظ «البنك المركزي» حسن عبد الله، قدم تطمينات رسمية بشأن سداد الالتزامات قصيرة المدى، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مشيراً إلى «أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي تبلغ نحو 53 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، تعادل نحو 158 في المائة من الديون الخارجية قصيرة الأجل».
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أكدت أن دخول مصر مرحلة الخطر بسبب ملف الديون، «سيكون في حال تعثرها في سداد الديون، وهو أمر لم يحدث على مدار عقود طويلة».
وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن منطقة الخطر «تعني أن الديون وفوائدها، أضحت تفوق معدلات الناتج القومي بنسب كبيرة، فيما تشير الأرقام الحالية إلى أن الديون وفوائدها لا تتجاوز 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي».
وترى الدماطي أن الاقتصاد المصري «أثبت قدراً من التماسك في وجه التوترات الدولية التي ترتب عليها ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة، وتراجع عوائد قناة السويس والسياحة، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من ذلك فإن الناتج القومي لم يتأثر كما أن الاحتياطي النقدي يزداد وهناك قدرة على امتصاص الصدمات».
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، ونحو 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، إضافةً إلى 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام نفسه.
جرس إنذار
واتفق الخبير الاقتصادي علي الإدريسي بشكل كبير مع ما ذهبت إليه سهر الدماطي، مشيراً إلى «الفرق بين تصنيف وضع الديون على أنه مأساوي أو في منطقة الخطر، وبين ضرورة التحذير من الوصول إلى تلك النقطة مع التزام الحكومة بسداد مديونياتها، لكن الوضع القائم يتطلب أيضاً ضرب جرس إنذار بأن الاقتصاد قد يكون في منطقة الخطر مع ظل تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية، وزيادة الالتزامات إلى جانب زيادة مؤشرات الديون الخارجية».
وزادت ديون مصر الخارجية بنحو 8.8 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً بدين خارجي عند 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.
وأضاف الإدريسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يجب تقليل حجم الدين وفوائده وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من المشروعات، وضمان عدم الوصول إلى أزمة متفاقمة مثلما حصل في عام 2023 بعد أن وصل سعر الدولار إلى 70 جنيهاً في السوق، وشهدت البلاد في ذلك الحين أزمات على مستوى توفير بعض السلع.
وأكدت أستاذة الاقتصاد في «جامعة عين شمس»، الدكتورة يمن الحماقي، «أن كسر دائرة التأثيرات السلبية للديون أمر ليس بالسهل، لكن عدم وصول مصر إلى نقطة الخطر بعد يعني أن هناك فرصاً للخروج من هذا المأزق إذا أحسنت الحكومة توظيفها»، مشددةً على ضرورة أن تتجه الأولويات نحو تحسين كفاءة القطاع الخاص.
وذكرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على الحكومة أن تُعيد استغلال موارد شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من الفرص الإنتاجية لديها، إلى جانب التوازن الجغرافي في الناتج المحلي بين المحافظات المختلفة وإعادة تخطيط الأقاليم المصرية واستغلال الموارد البشرية مع الاهتمام بالصناعات المختلفة وتصديرها إلى الخارج وتحريك الطاقات الإنتاجية المختلفة.
وسددت مصر ديوناً قدرها 38.7 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فيما تشير تقديرات «البنك الدولي» إلى أن مصر سددت 43.2 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2025.
