إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

مئات المنتجات على مدار 30 عامًا و«البيت الأبيض» يشارك في الدعاية

جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
TT

إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)

رغم الحفاوة البالغة بإطلاق الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا فورس أويكنز»، وكسرها الأرقام القياسية للإيرادات في أيام عرضها الأولى، فإن الاقتصاد الموازي الذي قام على ظهر السلسلة الفيلمية الأشهر في السينما الأميركية فاقت إيراداته بشكل بعيد الإيرادات المباشرة للأفلام.
وقُدرت إجمالي الإيرادات المرتبطة بالسلسلة منذ إنتاجها في السبعينات وحتى قبل إصدار الحالي بنحو 28 مليار دولار، منها فقط 4.38 مليار دولار من إيرادات العرض في الشاشات حول العالم. بينما تركزت الإيرادات الأخرى والبالغة أكثر من 23.6 مليار دولار، من الاستغلال الدعائي لنجاح السلسلة الفيلمية، حيث حققت مليارات الدولارات نتيجة مبيعات ألعاب الفيديو والدمى والهدايا التذكارية وتطبيقات الهواتف الجوالة والأجهزة الذكية والمنتجات التسويقية والترويجية الكثيرة وعشرات الكتب والأقراص المدمجة التي تم إصدارها عن الفيلم، وتراخيص القنوات التلفزيونية وغيرها من الامتيازات التجارية. وقُدرت مبيعات الدمى التي تجسد الشخصيات الرئيسية في الأفلام بأكثر من 9 مليارات دولار في كل أنحاء العالم، بينما قُدرت مبيعات ألعاب الفيديو المرتبطة بأفلام حرب النجوم السابقة بأكثر من 1.6 مليار دولار، لتضاف إلى قائمة المليارات التي تحققت من وراء السلسلة العالمية.
وبعد انقطاع دام سبع سنوات على آخر عرض لأحد أجزاء السلسلة الشهيرة في عام 2008، انطلق عرض الجزء السابع من المجموعة «ذا فورس أوايكنز» منذ عدة أيام في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسط ترقب واحتفال من متابعي السلسلة الشهيرة التي بدأت من سبعينات القرن الماضي وارتبط بها عدة أجيال حول العالم.
ولعله كان من اللافت ظهور المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض غوش إرنست قبل أيام خلال إيجازه اليومي الصحافي محاطًا بمجموعة من الشخصيات الآلية الشهيرة بالمجموعة الفيلمية، وهي لفتة لاقت صدى واسعًا على مستوى العالم بين محبي السلسلة، كما عدّها البعض دعاية مجانية لأحد المنتجات التي تفاخر بها أميركا العالم، وهي صناعة السينما، خصوصا أن الفيلم أصبح يشكل علامة تجارية في حد ذاته.
وتوقعت دراسات للسوق أن يتخطى إجمالي عوائد الجزء السابع من المجموعة أكثر من 9 مليارات دولار بعد العام الأول من الإطلاق، منها 2.38 مليار دولار فقط من بيع التذاكر في كل أنحاء العالم. بينما صبت التوقعات في تحقيق أكثر من 6.6 مليار دولار تأتي من أنشطة تجارية أخرى متعلقة بالفيلم.
ووفقا لمسح سوقي نشرته «بلومبرغ» عن مركز «ماكوير» للأبحاث، فإن عوائد بيع السلع المختلفة المرتبطة بالفيلم ستتخطى حاجز 5 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 1.65 مليار دولار من إيرادات بيع التذاكر دوليًا، و734 مليون إيرادات التذاكر المحلية، و458 مليون من أسطوانات «دي في دي» والتحميل من على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 235 مليون من بيع تراخيص التلفزيون داخليًا و214 مليونا من التسويق دوليًا. وبعد عرض الجزء الأخير «ذا فورس أواكنيس» في شاشات العرض، حقق إيرادات قُدرت بنحو 120 مليون دولار في أول يوم من إطلاقه ليحقق رقمًا قياسيًا في إيرادات «البوكس أوفيس» الأميركية لأول يوم عرض. وتخطت الإيرادات بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه 200 مليون دولار، ليغطي تكلفة إنتاجه البالغة 200 مليون دولار في وقت قياسي.
وتوقع المسح تسجيل أرقام قياسية جديدة في جني الإيرادات، ليكون الفيلم أبرز المنافسين لفيلم «توب ستوري 3» الذي أنتجته «ديزني» في عام 2013، وحقق نحو 9.8 مليار دولار. وتجاوزت الإيرادات الموازية الناجمة عن استغلال نجاحه في التسويق السلعي ولعب الأطفال أرباحه الأصلية بأضعاف هذا الرقم.
وأنتج الجزء الأخير من حرب النجوم بواسطة شركة «والت ديزني» بعد أن استحوذت في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 على الشركة المنتجة لأجزاء السابقة «لوكاس فيلم»، بقيمة 4.05 مليار دولار، وأعلنت أنها سننتج 3 أفلام جديدة من سلسلة «ستار وورز» يُعرض أولها في نهاية 2015.
وخلال ثلاثة عقود مضت، حققت أجزاء السلسلة السابقة إيرادات من بيع التذاكر بأكثر من 4.38 مليار دولار، بينما تراوحت تكلفة إنتاجهم ما بين 405 إلى 483 مليون دولار، لتقترب الأرباح الصافية للعروض من 4 مليارات دولار.
وكانت شركة «لوكاس فيلم» قد أنتجت أول فيلم في سلسلة أفلام «ستار وورز» في 25 مايو (أيار) من عام 1977 بعنوان «ستار وورز»، وتكلف نحو 11 مليون دولار أميركي، وحقق إيرادات في أميركا الشمالية وحدها بنحو 461 مليون دولار، بينما فاقت حجم الإيرادات في جميع أنحاء العالم 775 مليون دولار، في ذلك الوقت.. وهو ما يوازي 1.4 مليار دولار وفقا لمعدلات الأسعار الحالية في الولايات المتحدة.
وبعد نجاح الجزء الأول عالميًا، تم عرض الجزء الثاني بعده بثلاثة أعوام في 21 مايو 1980 بعنوان «ذا إمباير ستريكس باك»، وحقق إيرادات أقل من سابقه، خصوصا في أميركا الشمالية (290.4 مليون دولار)، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم بالداخل والخارج 583 مليون دولار (780 مليونا وفقا للأسعار الحالية).
واستمر عرض السلسلة العالمية على مدار عدة سنوات تالية، حيث تم عرض الجزء الثالث في 25 مايو 1983 وحقق إيرادات عالمية في ذلك الوقت بلغت 475 مليون دولار، ثم انقطع إنتاج أجزاء أخرى لمدة 16 عاما، لينطلق بعدها الجزء الرابع في 19 مايو 1999، وحقق إيرادات بلغت حينها مليار دولار تقريبا، وهي أعلى إيرادات حققها أحد أجزاء السلسلة وقت عرضها (بعيدا عن الجزء الحالي)، وبتكلفة بلغت نحو 115 مليون دولار فقط.
فيما حقق عرض الجزء الخامس الذي عرض في 16 مايو 2002، إيرادات بلغت نحو 650 مليون دولار. بينما حقق الجزء السادس نحو 894 مليون دولار عند عرضه في 19 مايو 2005.
وإلى جانب سلسلة الأفلام الشهيرة، أُنتجت عدد من المسلسلات على هامش المجموعة الفيلمية، إلى جانب فيلم بتقنية «الأنيميشن» في عام 2008 لكنه كان الأقل نجاحا في تاريخ الإنتاج المباشر المتعلق بالعلامة التجارية «ستار وورز».



كواليس إطاحة رئيس مجلس إدارة «بي بي» تكشف عن خلافات حادة حول صفقة سرية

رئيس مجلس إدارة «بي بي» المقال ألبرت مانيفولد (الشركة)
رئيس مجلس إدارة «بي بي» المقال ألبرت مانيفولد (الشركة)
TT

كواليس إطاحة رئيس مجلس إدارة «بي بي» تكشف عن خلافات حادة حول صفقة سرية

رئيس مجلس إدارة «بي بي» المقال ألبرت مانيفولد (الشركة)
رئيس مجلس إدارة «بي بي» المقال ألبرت مانيفولد (الشركة)

كشفت تقارير صحافية عن تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس إدارة شركة عملاق الطاقة البريطاني «بي بي» قبل الإطاحة الأخيرة برئيس مجلس الإدارة، ألبرت مانيفولد؛ إذ عكست الكواليس صراعاً داخلياً حاداً حول إدارة محادثات سرية تتعلق بصفقة محتملة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة، أن مانيفولد، الذي أُقيل من منصبه فجأة يوم الثلاثاء الماضي، دخل في صدام عنيف في وقت سابق من هذا العام مع عضو مجلس الإدارة سايمون هنري، بسبب طريقة التعامل مع اتصالات حساسة تخص صفقة مرتقبة للشركة.

اتهامات متبادلة وغياب التنسيق

ووفقاً للتقرير، وجّه مانيفولد اتهامات سرية إلى هنري بـ«تجاوز صلاحياته» وتعمّد استبعاد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من المراسلات والاتصالات الجوهرية المتعلقة بالصفقة. في المقابل، نفى هنري ارتكاب أي أخطاء في إدارة تلك المحادثات، دافعاً بأن رئيس مجلس الإدارة المقال «يسعى لتشويه وتزييف طبيعة المحادثات التي جرت».

كانت شركة «بي بي» قد بررت قرارها المفاجئ إطاحة مانيفولد بوجود «مخاوف صارمة» تتعلق بمعايير الحوكمة، وآليات الإشراف، وسلوكه الإداري. وهو ما رد عليه مانيفولد ببيان أكد فيه أنه أُزيح من منصبه دون أي إنذار مسبق، قاطعاً برفضه التام للاتهامات الموجهة ضد سلوكه.

تصدع في هرم القيادة

ولا يبدو هذا الصدام معزولاً عن حالة الاضطراب التي تعيشها ردهات الشركة؛ إذ أشارت الصحيفة إلى أن سايمون هنري، الذي انضم إلى «بي بي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، كان من بين القيادات التي تقلصت صلاحياتها وتم تهميشها في ظل تقليص مانيفولد حجم مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

علاوة على ذلك، كشف التقرير عن أن التوترات لم تقتصر على أعضاء مجلس الإدارة فحسب، بل امتدت لتشمل خلافات مكتومة جرت العام الماضي بين رئيس مجلس الإدارة المقال ألبرت مانيفولد، والرئيس التنفيذي للشركة موري أوتشينكلوس.


بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.