إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

مئات المنتجات على مدار 30 عامًا و«البيت الأبيض» يشارك في الدعاية

جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
TT

إيرادات «ستار وورز».. 23.6 مليار دولار بعيدًا عن شاشات العرض

جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر صحافي في البيت الأبيض وتظهر شخصيات «ستار وورز» («الشرق الأوسط»)

رغم الحفاوة البالغة بإطلاق الجزء السابع من سلسلة أفلام حرب النجوم «ستار وورز: ذا فورس أويكنز»، وكسرها الأرقام القياسية للإيرادات في أيام عرضها الأولى، فإن الاقتصاد الموازي الذي قام على ظهر السلسلة الفيلمية الأشهر في السينما الأميركية فاقت إيراداته بشكل بعيد الإيرادات المباشرة للأفلام.
وقُدرت إجمالي الإيرادات المرتبطة بالسلسلة منذ إنتاجها في السبعينات وحتى قبل إصدار الحالي بنحو 28 مليار دولار، منها فقط 4.38 مليار دولار من إيرادات العرض في الشاشات حول العالم. بينما تركزت الإيرادات الأخرى والبالغة أكثر من 23.6 مليار دولار، من الاستغلال الدعائي لنجاح السلسلة الفيلمية، حيث حققت مليارات الدولارات نتيجة مبيعات ألعاب الفيديو والدمى والهدايا التذكارية وتطبيقات الهواتف الجوالة والأجهزة الذكية والمنتجات التسويقية والترويجية الكثيرة وعشرات الكتب والأقراص المدمجة التي تم إصدارها عن الفيلم، وتراخيص القنوات التلفزيونية وغيرها من الامتيازات التجارية. وقُدرت مبيعات الدمى التي تجسد الشخصيات الرئيسية في الأفلام بأكثر من 9 مليارات دولار في كل أنحاء العالم، بينما قُدرت مبيعات ألعاب الفيديو المرتبطة بأفلام حرب النجوم السابقة بأكثر من 1.6 مليار دولار، لتضاف إلى قائمة المليارات التي تحققت من وراء السلسلة العالمية.
وبعد انقطاع دام سبع سنوات على آخر عرض لأحد أجزاء السلسلة الشهيرة في عام 2008، انطلق عرض الجزء السابع من المجموعة «ذا فورس أوايكنز» منذ عدة أيام في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسط ترقب واحتفال من متابعي السلسلة الشهيرة التي بدأت من سبعينات القرن الماضي وارتبط بها عدة أجيال حول العالم.
ولعله كان من اللافت ظهور المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض غوش إرنست قبل أيام خلال إيجازه اليومي الصحافي محاطًا بمجموعة من الشخصيات الآلية الشهيرة بالمجموعة الفيلمية، وهي لفتة لاقت صدى واسعًا على مستوى العالم بين محبي السلسلة، كما عدّها البعض دعاية مجانية لأحد المنتجات التي تفاخر بها أميركا العالم، وهي صناعة السينما، خصوصا أن الفيلم أصبح يشكل علامة تجارية في حد ذاته.
وتوقعت دراسات للسوق أن يتخطى إجمالي عوائد الجزء السابع من المجموعة أكثر من 9 مليارات دولار بعد العام الأول من الإطلاق، منها 2.38 مليار دولار فقط من بيع التذاكر في كل أنحاء العالم. بينما صبت التوقعات في تحقيق أكثر من 6.6 مليار دولار تأتي من أنشطة تجارية أخرى متعلقة بالفيلم.
ووفقا لمسح سوقي نشرته «بلومبرغ» عن مركز «ماكوير» للأبحاث، فإن عوائد بيع السلع المختلفة المرتبطة بالفيلم ستتخطى حاجز 5 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 1.65 مليار دولار من إيرادات بيع التذاكر دوليًا، و734 مليون إيرادات التذاكر المحلية، و458 مليون من أسطوانات «دي في دي» والتحميل من على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 235 مليون من بيع تراخيص التلفزيون داخليًا و214 مليونا من التسويق دوليًا. وبعد عرض الجزء الأخير «ذا فورس أواكنيس» في شاشات العرض، حقق إيرادات قُدرت بنحو 120 مليون دولار في أول يوم من إطلاقه ليحقق رقمًا قياسيًا في إيرادات «البوكس أوفيس» الأميركية لأول يوم عرض. وتخطت الإيرادات بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه 200 مليون دولار، ليغطي تكلفة إنتاجه البالغة 200 مليون دولار في وقت قياسي.
وتوقع المسح تسجيل أرقام قياسية جديدة في جني الإيرادات، ليكون الفيلم أبرز المنافسين لفيلم «توب ستوري 3» الذي أنتجته «ديزني» في عام 2013، وحقق نحو 9.8 مليار دولار. وتجاوزت الإيرادات الموازية الناجمة عن استغلال نجاحه في التسويق السلعي ولعب الأطفال أرباحه الأصلية بأضعاف هذا الرقم.
وأنتج الجزء الأخير من حرب النجوم بواسطة شركة «والت ديزني» بعد أن استحوذت في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 على الشركة المنتجة لأجزاء السابقة «لوكاس فيلم»، بقيمة 4.05 مليار دولار، وأعلنت أنها سننتج 3 أفلام جديدة من سلسلة «ستار وورز» يُعرض أولها في نهاية 2015.
وخلال ثلاثة عقود مضت، حققت أجزاء السلسلة السابقة إيرادات من بيع التذاكر بأكثر من 4.38 مليار دولار، بينما تراوحت تكلفة إنتاجهم ما بين 405 إلى 483 مليون دولار، لتقترب الأرباح الصافية للعروض من 4 مليارات دولار.
وكانت شركة «لوكاس فيلم» قد أنتجت أول فيلم في سلسلة أفلام «ستار وورز» في 25 مايو (أيار) من عام 1977 بعنوان «ستار وورز»، وتكلف نحو 11 مليون دولار أميركي، وحقق إيرادات في أميركا الشمالية وحدها بنحو 461 مليون دولار، بينما فاقت حجم الإيرادات في جميع أنحاء العالم 775 مليون دولار، في ذلك الوقت.. وهو ما يوازي 1.4 مليار دولار وفقا لمعدلات الأسعار الحالية في الولايات المتحدة.
وبعد نجاح الجزء الأول عالميًا، تم عرض الجزء الثاني بعده بثلاثة أعوام في 21 مايو 1980 بعنوان «ذا إمباير ستريكس باك»، وحقق إيرادات أقل من سابقه، خصوصا في أميركا الشمالية (290.4 مليون دولار)، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم بالداخل والخارج 583 مليون دولار (780 مليونا وفقا للأسعار الحالية).
واستمر عرض السلسلة العالمية على مدار عدة سنوات تالية، حيث تم عرض الجزء الثالث في 25 مايو 1983 وحقق إيرادات عالمية في ذلك الوقت بلغت 475 مليون دولار، ثم انقطع إنتاج أجزاء أخرى لمدة 16 عاما، لينطلق بعدها الجزء الرابع في 19 مايو 1999، وحقق إيرادات بلغت حينها مليار دولار تقريبا، وهي أعلى إيرادات حققها أحد أجزاء السلسلة وقت عرضها (بعيدا عن الجزء الحالي)، وبتكلفة بلغت نحو 115 مليون دولار فقط.
فيما حقق عرض الجزء الخامس الذي عرض في 16 مايو 2002، إيرادات بلغت نحو 650 مليون دولار. بينما حقق الجزء السادس نحو 894 مليون دولار عند عرضه في 19 مايو 2005.
وإلى جانب سلسلة الأفلام الشهيرة، أُنتجت عدد من المسلسلات على هامش المجموعة الفيلمية، إلى جانب فيلم بتقنية «الأنيميشن» في عام 2008 لكنه كان الأقل نجاحا في تاريخ الإنتاج المباشر المتعلق بالعلامة التجارية «ستار وورز».



كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)
البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.

ويأتي تشكيل اللجنة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في أواخر يناير (كانون الثاني) عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية والأخشاب وغيرها من السلع الكورية الجنوبية من 15 في المائة إلى 25 في المائة، متهماً سيول بالتقاعس عن تشريع الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وفق «رويترز».

وحثَّ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، اللجنة على البدء بالعمل فوراً والعمل على إقرار التشريع ذي الصلة بحلول نهاية فبراير (شباط).

وقال وو: «أقول للحكومة الأميركية: إن الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا تناقش هذا التشريع بعزم راسخ على التحرك بسرعة، مع الالتزام بقوانيننا وإجراءاتنا».

وقد دفع تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية سيول إلى محاولة واضحة لتأكيد التزامها بالاستثمار في الصناعات الأميركية الاستراتيجية، وسط مخاوف المسؤولين من تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج في ظل ضعف قيمة الوون الكوري.

وقام وزيرا الصناعة والتجارة الكوريان الجنوبيان بزيارتين منفصلتين إلى واشنطن بعد التهديد بالتعريفات الجمركية، لكنهما عادا دون مؤشرات واضحة بشأن نوايا الولايات المتحدة.

والتقى وزير الصناعة كيم جونغ كوان بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وأكد لاحقاً للصحافيين مجدداً التزام سيول بخطة الاستثمار، رغم أن التقدم المحرز كان محدوداً في ظل التوترات المستمرة.

وقال وزير التجارة يو هان كو إن الولايات المتحدة عزت تحذيرها من فرض رسوم جمركية إلى التأخير في سن قانون الاستثمار، مؤكداً أن تحرك الجمعية الوطنية لتسريع إقرار مشروع القانون سيسهم بلا شك في جهود منع أي زيادات فورية في الرسوم الجمركية.

وقد أُقرّ اقتراح تشكيل اللجنة بأغلبية 160 صوتاً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وتضم اللجنة، المؤلفة من 16 عضواً، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، ونائباً واحداً من خارج الكتلتين الرئيسيتين، ويرأسها نائب من حزب قوة الشعب، وستعمل لمدة 30 يوماً.

وعقب التصويت، صرَّح وزير الخارجية تشو هيون أمام المشرِّعين بأن الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ضغط عليه في واشنطن الأسبوع الماضي بسبب بطء التقدم في ملف الاستثمار وتوقف المحادثات حول الحواجز غير الجمركية، التي تشمل قطاعات تتراوح بين الزراعة والمنصات الإلكترونية.

وأضاف تشو أن غرير حذَّر من أن الولايات المتحدة قد «ترفع الرسوم الجمركية دون تردّد» إذا لم تُحرز المحادثات تقدّماً.


الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.