على مشارف العاصمة الكينية نيروبي، تنشط فوق أرض مشبَّعة بالمياه مئات الآلاف من النمل الأحمر والأسود، التي باتت هدفاً للصيادين الجائرين الذين يعمدون إلى جمعها وبيعها خارج البلاد، رغم أنها تُعدّ أقل لفتاً للانتباه من الأفيال أو وحيد القرن.
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ الضوء سُلّط حديثاً على هذه التجارة، التي غالباً ما تكون غير قانونية، في حشرة يُقدَّر عددها بالتريليونات بالعالم، وذلك بعد توقيفات وإدانات عدّة في كينيا، لا سيما اعتقال شابين بلجيكيين يبلغان 18 عاماً قبل عام.
وكشفت هذه القضايا عن المبالغ الطائلة التي ينفقها هواة علم النمل أو المتحمّسون له في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، ممَّن يربّون مستعمرات من النمل في بلادهم لمراقبتها.
ومن بين أبرز أنواع النمل في هذه التجارة نملة «ميسور سيفالوتس» الأفريقية، التي يصفها عالم الحشرات الكيني، دينو مارتينيز، بأنها «كبيرة وشجاعة ورائعة وذات ألوان زاهية»، وهو ينظر إلى تلة نمل يزورها منذ 40 عاماً.
ويوضح مارتينيز أنّ هذه الخصائص تجعل هذا النوع من النمل بمثابة «نمور عالم النمل؛ ولهذا السبب يحبّه الناس كثيراً».
وتبدي السلطات الكينية المختصة بحماية البيئة قلقاً إزاء هذه التجارة الجديدة، وشرعت في تشديد إجراءاتها لمواجهتها والحدّ منها.
وفي مايو (أيار) 2025، غُرِّم شابان بلجيكيان أوقفا وبحوزتهما نحو 5 آلاف ملكة نمل من نوع «ميسور سيفالوتس» مخبّأة في أنابيب اختبار ومحاقن، بنحو 7 آلاف دولار لكلّ منهما، بتهمة «الاتجار غير القانوني بالأحياء البرّية».
كما حُكم على رجل فيتنامي بالعقوبة نفسها لارتكابه جرائم مماثلة، في حين قضى شريكه الكيني أشهراً في السجن لعدم قدرته على دفع الغرامة.
وحُكم على صيني أُوقف خلال مارس (آذار) الماضي في مطار نيروبي وبحوزته نحو ألفي نملة في أمتعته، بالسجن لمدة عام.
ورأت المحكمة أن فرض عقوبة «رادعة» أمر «ضروري»؛ نظراً إلى «عودة ظهور حالات مماثلة» و«آثارها البيئية الضارّة».
وعلى مواقع إلكترونية أوروبية كثيرة لبيع الحشرات، تُعرَض ملكات نمل «ميسور سيفالوتس» بنحو 230 دولاراً، وقد يتجاوز سعر الملكة الواحدة أحياناً ألف دولار.
ويؤكد الباحثون أنّ جمع ملكات النمل من جانب المتاجرين به يترك أثراً بيئياً «كبيراً»؛ إذ تستغرق المستعمرة ما بين 20 و30 عاماً لإنتاج ملكات شابة، فضلاً عن نفوق أعداد كبيرة منها خلال نقلها إلى الخارج.
ويشير الباحث السويسري جيروم جيبيه إلى أنّ هذه التجارة، التي بدأت هوايةً محدودةً، «ازدهرت» مع ظهور الإنترنت، وباتت تضمّ صيّادين غير قانونيين ووسطاء وبائعين ومشترين.
ويرى جيبيه ضرورة «حظر هذه التجارة إلى حين إجراء تقييم للمخاطر»، مُحذّراً بأنّ بعض أنواع النمل قد يشكل خطراً بيئياً عند انتقاله إلى موائل جديدة.
وفي مايو، شبَّهت القاضية التي أصدرت الحكم على البلجيكيين الوضع بـ«تجارة الرقيق»، قائلةً: «تخيَّل أن تُطرد قسراً من منزلك وتُحشر في حاوية مع عدد كبير من الأشخاص».
