أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الخميس، توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيراً ومحتجزاً من جميع الأطراف اليمنية وقواته، يشمل 27 من «التحالف»، بينهم 7 سعوديين.
وأوضح المتحدث باسم «التحالف»، اللواء الركن تركي المالكي، أن توقيع الاتفاق تمّ في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الخميس، بحضور لجنة التفاوض بالقوات المشتركة للتحالف، وبمشاركة الأطراف اليمنية، وبرعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وأكد اللواء المالكي في بيان، على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني، ويحظى باهتمام مباشر من قيادة قوات التحالف حتى عودتهم جميعاً.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالاتفاق الذي يُعدّ تطوراً إيجابياً يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن المحتجزين وأسرهم، ويُعزز الثقة وفرص الأمن والاستقرار.
وقالت الوزارة في بيان، إن السعودية تثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق، ومساعي الأردن باستضافة المفاوضات على مدى الأشهر الماضية، كما تشيد بجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجدَّد البيان دعم السعودية لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني.
في السياق ذاته، بارَك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، هذا الاتفاق الذي يعدّ «أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم»، واصفاً بأنها «لحظة فرح وأمل، وبشارة خير قبل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة».
وأضاف العليمي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أغتنم الفرصة لأعرب باسمي وأعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التقدير للدور الذي اضطلع به الأشقاء في المملكة من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز»، مثمناً جهود مكتب المبعوث الأممي والأردن وعُمان ولجنة الصليب الأحمر والفريق الحكومي، وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي.
إلى ذلك، أشاد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان، بالجهود الحثيثة التي بذلتها الأردن في استضافة المفاوضات، وبمساعي مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر، التي أسهمت في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني، مؤكداً أنه يمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.
وجدَّد البديوي تأكيد دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.
