إدانة مواطن أميركي بإدارة مركز شرطة صيني سري في نيويوركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5273055-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
إدانة مواطن أميركي بإدارة مركز شرطة صيني سري في نيويورك
المواطن الأميركي لو جيان وانغ المتهم بإدارة مركز الشرطة (رويترز)
أُدين مواطن أميركي بتهمة إدارة ما وُصف بأنه «أول مركز شرطة سري معروف» في الولايات المتحدة لصالح الحكومة الصينية.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد خلصت هيئة محلفين إلى أن لو جيان وانغ، البالغ من العمر 64 عاماً، افتتح وأدار المركز في حي تشاينا تاون بمانهاتن مطلع عام 2022 لصالح وزارة الأمن العام الصينية.
وقد أُدين بتهمة العمل كعميل غير شرعي للحكومة الصينية فيما يتعلق بالمركز، وبتهمة عرقلة سير العدالة لإتلافه أدلة ذات صلة.
ويواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى ثلاثين عاماً من السجن، وفقاً لما ذكره المدعون.
وقال جيمس بارناكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: «لو جيان وانغ استخدم مركز الشرطة في مدينة نيويورك لاستهداف معارضين صينيين خدمةً للأجندة السياسية للحكومة الصينية».
وبحسب منظمات حقوقية، تم رصد أكثر من 100 مركز مشابه في 53 دولة حول العالم، وسط اتهامات لبكين باستخدام هذه المراكز لمراقبة المواطنين الصينيين بالخارج وترهيب المعارضين السياسيين.
في المقابل، تنفي الصين أن تكون هذه المقار مراكز شرطة سرية، مؤكدة أنها مجرد مراكز خدمية تم إنشاؤها لتقديم خدمات إدارية للمواطنين الصينيين في الخارج، مثل تجديد رخص القيادة وتقديم المساعدة خلال الأزمات الصحية مثل جائحة «كورونا».
وكان المركز الموجود في الحي الصيني بمدينة نيويورك يشغل طابقاً كاملاً فوق أحد المطاعم الشهيرة، قبل أن تغلقه السلطات الأميركية في خريف عام 2022 عقب فتح التحقيقات الرسمية.
ويأتي هذا الحكم في نفس الأسبوع الذي استقالت فيه عمدة مدينة أركاديا في جنوب كاليفورنيا عقب موافقتها على الإقرار بالذنب بتهمة العمل عميلةً غير شرعية للحكومة الصينية.
قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، خلال زيارة لطهران، إن الحرب في المنطقة «طال أمدها وامتدت»، مشدداً على أن «القوة لا يمكن أن تحل المشكلات».
تترقب بكين تداعيات خسارة معسكر ترمب انتخابات التجديد النصفي على العلاقات مع واشنطن، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الهدنة التجارية، ودعم تايوان، وحدود التحرك الرئاسي.
«الشرق الأوسط» (بكين)
حين تصبح العلاقات العاطفية سلاحاً للتجسس... «مصائد العسل» في وادي السيليكونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340081-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
حين تصبح العلاقات العاطفية سلاحاً للتجسس... «مصائد العسل» في وادي السيليكون
شعار شركة الرقائق الإلكترونية «إنفيديا» (Nvidia) في مقرها الرئيسي بوادي السيليكون (د.ب.أ)
لم تكن قصة العلاقة العاطفية المزعومة بين جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وأليس هوانغ، المرأة التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، مجرد فضيحة شخصية في عالم التكنولوجيا. فالقضية أعادت تسليط الضوء على أساليب قديمة تستخدمها أجهزة الاستخبارات لاختراق وادي السيليكون، والحصول على أسرار الشركات الأميركية، خصوصاً في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس بين واشنطن وبكين.
واللافت أن التجسس في وادي السيليكون لم يبدأ مع سباق الذكاء الاصطناعي، بل يعود إلى عقود، وتكشف بعض وقائعه عن مفارقات يصعب تخيلها.
فوفقاً لتقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، في أواخر ثمانينات القرن الماضي، رصد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) موظفاً في شركة تكنولوجية بوادي السيليكون، يُشتبه في عمله لمصلحة الصين. وكانت الشركة تجري أبحاثاً متقدمة ذات استخدامات عسكرية، بعضها مصنف سرياً.
وبعد مراقبته والتنصت على هاتفه، ألقى المكتب القبض عليه في أثناء محاولته السفر جواً من سان فرانسيسكو إلى بكين، وبحوزته قرص كمبيوتر هرّبه بصورة غير قانونية.
لكن المفاجأة جاءت بعد القبض عليه، إذ رفضت الشركة التعاون مع السلطات في إجراءات الملاحقة القضائية، خشية التعرض لتغطية إعلامية سلبية والإضرار بأسهمها. وانتهى الأمر بالتخلي عن القضية، رغم ما وصفته عميلة سابقة في المكتب بأنه اختراق واضح لأسرار التكنولوجيا الأميركية.
وتقول لاراي كوي، التي شاركت في التحقيق، إن الشركات كانت تفضّل أحياناً خسارة التكنولوجيا على المخاطرة بسمعتها التجارية.
شعار شركة البرمجيات Oracle في المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا في وادي السيليكون (د.ب.أ)
العلاقات العاطفية... مدخل إلى أسرار الدولة
ومن بين الأساليب الأكثر إثارة في عالم التجسس ما يُعرف باسم «مصائد العسل»، أي استخدام العلاقات العاطفية أو الجنسية لاستدراج الأشخاص والحصول على معلومات منهم أو التأثير في قراراتهم.
وفي وادي السيليكون، رصد عملاء أميركيون عاملات جنس في أماكن فاخرة، بينها فندق «روزوود ساند هيل» في مينلو بارك، وصالة «ريد وود روم» في فندق «كليفت» بسان فرانسيسكو، كنّ ينقلن معلومات عن زبائنهن إلى مسؤولين في الاستخبارات الروسية.
ولم تكن الصين بعيدة عن هذا الأسلوب. ففي الفترة بين 2011 و2015، نجحت الطالبة الصينية كريستين فانغ في بناء شبكة علاقات مع سياسيين ديمقراطيين في منطقة خليج سان فرانسيسكو، من بينهم عضو الكونغرس السابق إريك سوالويل، الذي أقامت معه علاقة عاطفية.
ولم تكتفِ فانغ بذلك، بل ساعدت في جمع تبرعات لحملاته الانتخابية، وتمكنت من إدخال متدرب إلى مكتبه. ويعتقد مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها كانت تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، الجهاز الرئيسي للاستخبارات الخارجية في بكين.
وغادرت فانغ الولايات المتحدة عام 2015، بعدما أقامت علاقات شخصية مع عدد من السياسيين ورؤساء البلديات الأميركيين، وفقاً لمسؤولين سابقين.
والأكثر غرابة أن أساليب الاستدراج لم تقتصر على الديمقراطيين. ففي عام 2003، أُلقي القبض على كاترينا ليونغ، وهي مستشارة في لوس أنجليس وجامعة تبرعات للحزب الجمهوري، للاشتباه في نقلها معلومات سرية إلى الصين.
وكانت ليونغ قد أقامت علاقات عاطفية مع عميلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانا يشرفان على قضيتها، بينما أوهمت المكتب بأنها تعمل لمصلحته، في حين كانت تنقل المعلومات إلى بكين.
الوصول إلى الشخص أهم من سرقة الملفات
وتكتسب هذه القصص أهمية خاصة في ضوء الاتهامات المتعلقة بأليس هوانغ، التي كانت تشغل منصباً تنفيذياً في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي تشتري رقائق متطورة من «إنفيديا».
وبحسب تقارير صحافية، اشتبهت أجهزة استخبارات أميركية في أنها تعمل لمصلحة وزارة أمن الدولة الصينية، وأنها سعت إلى التقرب من هوانغ، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الذكاء الاصطناعي.
وتخضع «ميغاسبيد» لتدقيق السلطات السنغافورية وسط شبهات بشأن تحويل رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين عبر دول جنوب شرقي آسيا.
ويشرح دينيس وايلدر، المحلل السابق لشؤون الصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أن الشخص الذي ينجح في الوصول إلى مسؤول رفيع لا يحتاج بالضرورة إلى سرقة وثائق أو نقل معلومات بصورة مباشرة. فقد يكون مجرد الوصول إلى هاتفه أو تحركاته كافياً للحصول على معلومات حساسة.
ويضرب مثالاً باحتمال زرع أجهزة تنصت في هاتف شخص قريب من مسؤول كبير، ثم انتقال الهاتف معه إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بما قد يتيح الاستماع إلى محادثات تجري داخله.
الذكاء الاصطناعي... الهدف الجديد
ومع اشتداد المنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت أسرار الشركات الأميركية أكثر أهمية بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية.
ففي يناير (كانون الثاني)، أُدين المهندس السابق في «غوغل» لينوي دينغ بسرقة أكثر من ألفي صفحة من المعلومات السرية المتعلقة بالبنية التقنية للحواسيب العملاقة التي تستخدمها الشركة في تطوير الذكاء الاصطناعي، في قضية تضمنت اتهامات بالتجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية.
كما كشفت السلطات الأميركية عن شبكات يُشتبه في محاولتها تهريب رقائق متقدمة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين، إحداها بلغت قيمة عملياتها نحو 160 مليون دولار، واستخدمت مستندات شحن مزورة للالتفاف على قيود التصدير.
وتأتي هذه الوقائع في وقت تتزايد فيه أهمية الرقائق المتقدمة بالنسبة إلى بكين، التي تعتبر الذكاء الاصطناعي ساحة أساسية للمنافسة التكنولوجية العالمية.
أما قضية هوانغ، فلا تزال تحيط بها أسئلة كثيرة، أبرزها ما إذا كان يعلم بشكوك أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن أليس هوانغ، وما إذا كانت العلاقة قد أتاحت الوصول إلى معلومات حساسة داخل «إنفيديا».
وقد أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل، فيما نفى الجانب الصيني الاتهامات، ووصفها بأنها ادعاءات لا تستند إلى أدلة.
وبين العلاقات العاطفية والملفات السرية والرقائق التي تساوي مليارات الدولارات، تكشف القضية أن أخطر اختراقات عالم التكنولوجيا قد لا تبدأ دائماً من ثغرة في نظام إلكتروني، بل أحياناً من علاقة شخصية تبدو، في ظاهرها، بعيدة تماماً عن عالم التجسس.
رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340066-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
رسائل مشفرة عبر والدته وشقيقته... كيف أدار الساعدي «مخطط فيرفورد» من سجنه في نيويورك؟
محمد باقر سعد داود الساعدي المتهم حالياً بتسهيل ما لا يقل عن 20 هجوماً إرهابياً بين أوروبا وكندا، يظهر في صورة إلى جانب قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني (وزارة العدل)
أعلن مدعون اتحاديون أميركيون توجيه اتهامات جديدة إلى قائد في «كتائب حزب الله» العراقية، قالوا إنه ساعد في إدارة مخطط لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية في جنوب إنجلترا، رغم وجوده داخل سجن في بروكلين بنيويورك.
وبحسب لائحة الاتهام، استخدم محمد باقر سعد داود الساعدي مكالماته الهاتفية مع والدته وشقيقته لتمرير رسائل مشفّرة تتعلق بالعملية، وطلب منهما نقل التعليمات إلى أشخاص آخرين يعملون لمصلحة إيران، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
ويُحتجز الساعدي في مركز الاحتجاز الفيدرالي ببروكلين، بعدما ألقت السلطات التركية القبض عليه، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه في مايو (أيار) الماضي اتهامات بالتخطيط لاستهداف مواقع يهودية داخل الأراضي الأميركية.
وقال المدعون حينها إنه كان يخطط لتنفيذ ما لا يقل عن 20 هجوماً ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، في إطار حملة انتقامية أعقبت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ورغم القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه داخل السجن، يقول الادعاء إنه تمكن من مواصلة التواصل مع شركائه. وخلال مكالمات مع والدته وشقيقته في الصيف الماضي، نقل إليهما تعليمات تتعلق بمخطط استهداف القاعدة البريطانية.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الساعدي استخدم عبارات غير مباشرة خلال إحدى المكالمات، إذ سأل شقيقته: «ماذا يفعلون بشأن كل أعمالنا القديمة؟»، وهي عبارة قال المدعون إنها تحمل معنى مشفّراً مرتبطاً بالعملية.
وشملت لائحة الاتهام الجديدة شخصين آخرين، هما الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية لمصلحة جماعات مرتبطة بإيران.
وتستهدف الاتهامات قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأميركية أيضاً، وتقع في مقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا.
وكانت السلطات البريطانية قد بدأت التحقيق في الحادث أواخر سبتمبر (أيلول)، بعدما اتصل أحد المشتبه بهم بخدمات الطوارئ من داخل إحدى ثلاث شاحنات بيضاء شوهدت تتحرك قرب القاعدة في وقت متأخر من الليل. وأثار البلاغ مخاوف من وجود مخطط لاستهداف المنشأة العسكرية.
وأعقب ذلك استنفار أمني واسع، شمل اعتقال خمسة رجال للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، وإخلاء 85 منزلاً، وإرسال روبوت متخصص في التعامل مع المتفجرات لتفتيش الشاحنات. كما عقدت السلطات البريطانية اجتماعات طارئة لمناقشة التطورات.
وربطت تقييمات أمنية أميركية وبريطانية المخطط بإيران، أو بجهة عسكرية مرتبطة بطهران، وسط مخاوف من أن يكون جزءاً من تهديد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في أوروبا، بينها قاعدتا «سبانغدالم» و«رامشتاين» في ألمانيا.
وفي تطور لاحق، قال الادعاء البريطاني إن رجلاً يُشتبه في عمله لمصلحة إيران تولى تنظيم العملية، من خلال توفير التمويل وتكليف أشخاص بمراقبة القاعدة وشراء الشاحنات والمستلزمات، فضلاً عن البحث عن سائقين لتنفيذ المهمة.
ووفقاً للاتهامات الأميركية، كان الحساني، الموجود في إيران وقت وقوع الأحداث، على اتصال بسائقي الشاحنات، ودفع لأحد الأشخاص مقابل مراقبة محيط القاعدة في أغسطس (آب)، قبل أن يوجه المجموعة إلى نقل شاحنات محمّلة بالوقود إلى الموقع في 26 سبتمبر.
لكن عمليات التفتيش البريطانية لم تكشف عن متفجرات داخل الشاحنات، وأُفرج عن الرجال الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.
وفي المقابل، رفض أندرو دالاك، محامي الساعدي، التعليق على الاتهامات الجديدة، لكنه شكك في الأدلة التي تستند إليها السلطات، قائلاً في مذكرة قضائية إن ما قدمته الحكومة لا يتجاوز تكهنات بشأن محادثات مترجمة من العربية، ولا يبرر استمرار احتجاز موكله في ظروف أمنية مشددة.
قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340045-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
قاض أميركي يرفض طلب «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها ترمب
شعار هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» (رويترز)
رفض قاض فيدرالي، الثلاثاء، طلب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.
واتهم ترمب «بي بي سي» بتعديل مقطع من برنامج وثائقيّ بشكل مضلل ليُظهره كأنه يُحرض على العنف عندما طلب من أنصاره الزحف إلى مبنى «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وطالب بتعويضٍ بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من دعوى التشهير ودعوى مستقلة أخرى، بموجب قانون حماية المستهلك في ولاية فلوريدا.
ورفض قاضي المحكمة الفيدرالية جيفري ت. كونتز طلب «بي بي سي» رد دعوى التشهير، إلا أنه أسقط الدعوى المُقامة، بموجب قانون حماية المستهلك في فلوريدا.
وكتب كونتز، في حكم يقع في 40 صفحة، أن «مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قادراً على إثبات هذه الادعاءات وتأكيد تعرضه لأضرار عند إصدار الحكم الموجز أو أثناء المحاكمة، هو أمر متروك البتّ فيه لوقت لاحق».
ودمج وثائقيّ «بي بي سي» مقطعين منفصلين من كلمة ترمب في السادس من يناير 2021، ليبدو كأنه حثّ أنصاره صراحة على اقتحام مبنى «الكابيتول».
ورغم اعتذارها عن «الوثائقي» الذي دفع عدداً من كبار مسؤوليها التنفيذيين إلى الاستقالة، تعدّ «بي بي سي» أن ذلك لم يلحق أي ضرر حقيقي بترمب.
وجاء في حكم كونتز: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين المقطعين (من كلمة ترمب)، فإن هذه المسافة الزمنية في حد ذاتها تُرجح فرضية منطقية بأن (بي بي سي) كانت على علم، أو كان ينبغي لها أن تعلم، أن المقطع الذي أعدّته لم يكن ولن يكون صادقاً».
وأضاف: «لم يكن هذا مجرد تعديل بسيط في التفاصيل، بل كان إنتاجاً لأمر مختلف تماماً عمّا قيل في الخطاب».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حديثه في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض بواشنطن 9 نوفمبر 2026 (رويترز)
من جانبه، أشاد ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، بحكم كونتز الذي عدَّه «انتصاراً هائلاً».
وأضاف: «سنواصل القتال ضد كل من يحاولون خداع الشعب الأميركي، وسنهزمهم».
وفي الشهر الماضي، حددت قاضية أميركية تاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) موعداً نهائياً لإدلاء ترمب بشهادته تحت القسم في الدعوى؛ استجابة لشكاوى قدّمتها الشبكة البريطانية أفادت فيها بأن الرئيس الأميركي تهرّب من المثول للإدلاء بشهادته.
وذكرت المحكمة، في قرارها، أنه إذا لم يحضر ترمب الجلسة المخصصة لإعطاء إفادته، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات قد تشمل رد دعواه.
