اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات وسط ترقب لنتائج قمة ترمب - شيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5273003-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D9%8A
اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات وسط ترقب لنتائج قمة ترمب - شي
مجسمات بلاستيكية تُصوّر الرئيس الصيني مرتدياً زيّ إمبراطور من سلالة تشينغ، برفقة زوجته، وترمب (أ.ف.ب)
شهدت الأسواق الصينية حالة من التباين في تعاملات يوم الخميس، حيث قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ ثلاث سنوات، في حين سجلت مؤشرات الأسهم تراجعاً طفيفاً مع انطلاق اجتماعات القمة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين.
وتعكس هذه التحركات حالة الانتظار والترقب التي تتبناها الأسواق، حيث يركز المستثمرون على قدرة الزعيمين على تعزيز استقرار الهدنة التجارية الهشة والتفاوض حول ملفات جيوسياسية واقتصادية حساسة، في ظل أداء اقتصادي صيني فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام.
وعلى صعيد سوق العملات، لامس اليوان (في تعاملاته الداخلية والخارجية) أقوى مستوياته منذ مارس (آذار) 2023، وذلك بعد أن قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) برفع السعر المرجعي الرسمي إلى 6.8401 للدولار.
ورغم هذا الارتفاع، لاحظ المحللون أن السعر الرسمي جاء أضعف بـ513 نقطة أساس من تقديرات السوق، وهي فجوة تعكس رغبة المركزي الصيني في كبح جماح المكاسب المفرطة لليوان والحفاظ على استقرار العملة، وهي سياسة ينتهجها البنك منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمنع التقلبات الحادة التي قد تضر بالتنافسية التجارية.
وفي مقابل انتعاش العملة، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً طفيفاً، حيث هبط مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي أس آي 300» للأسهم القيادية نحو 0.6 في المائة. ورغم هذا التراجع العام، استمر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قيادة الأداء الإيجابي، حيث قفز مؤشر «سي أس آي» للذكاء الاصطناعي بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «الحوسبة السحابية» بنسبة 1.5 في المائة.
ويعكس هذا الأداء تفاؤل المستثمرين بإمكانية تخفيف الولايات المتحدة للقيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية كجزء من التفاهمات الجديدة بين البلدين.
وختاماً، تشير التوقعات إلى أن الجانبين الأميركي والصيني قد يتجهان خلال هذا الأسبوع نحو تفعيل آلية تجارة مدارة للسلع غير الحساسة، والتي قد تشمل تبادل سلع بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار مع خفض متبادل للرسوم الجمركية، شرط عدم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي. ويهدف هذا التحرك، حسب رؤية المحللين، إلى تصدير صورة من الاستقرار والوضوح للجمهور المحلي والدولي، مع إبقاء التوترات التجارية الكبرى على نار هادئة خلال فترة المحادثات الجارية.
أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترمب مسؤولا صينيا كبيرا بأن على بكين أن تنفذ على الفور التزاماتها فيما يتعلق بتوريد المعادن الاستراتيجية وتشتري منتجات زراعية أميركية.
أعلن «بنك الشعب» الصيني، اعتزامه تكثيف سياسة إعادة الإقراض المخصصة لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة حيازة الأسهم بهدف المحافظة على استقرار سوق الأسهم.
«الشرق الأوسط» (بكين)
كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340155-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%9F
كيف سيضبط نظام حماية المستهلك في السعودية العلاقة بين البائع والمشتري؟
صورة سنتريا مول في الرياض (روح السعودية)
يتجاوز أثر نظام حماية المستهلك الجديد تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنشآت التجارية إلى تغيير طبيعة التعاملات اليومية في الأسواق السعودية، من خلال تعزيز الشفافية والوقاية من الممارسات الضارة، وتيسير المطالبة بالحقوق عند وقوع الضرر. ويضع ذلك كفاءة التطبيق وسرعة معالجة الشكاوى أمام اختبار تحويل الضمانات النظامية إلى حماية فعلية يشعر بها المتعاملون.
ويتوقع المحامي والمستشار القانوني د. طائل بن فهم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يسهم النظام الجديد في تطوير العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، من خلال تعزيز الوضوح والشفافية في التعاملات، وترسيخ مفهوم الحقوق والالتزامات المتبادلة، بما يجعل تجربة الشراء والحصول على الخدمات أكثر موثوقية واستقراراً.
ويقول إن أبرز ما يتطلع إليه المستهلك هو الانتقال من مرحلة المطالبة بالحقوق بعد وقوع الضرر إلى مرحلة الوقاية من الممارسات الضارة قبل حدوثها، عبر وضوح المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والأسعار والضمانات وشروط التعاقد، وآليات معالجة الشكاوى.
ويشير ابن فهم إلى أن أبرز التحديات السابقة تمثلت في صعوبة إثبات المخالفات، وتعدد الجهات المعنية، وطول إجراءات معالجة النزاعات، خصوصاً المتعلقة بالضمانات وعيوب المنتجات. كما أن بعض المتضررين يُحجمون عن المطالبة بحقوقهم عندما تتجاوز تكلفة المتابعة قيمة الضرر.
ويرى أن تجاوز ذلك يتطلب تبسيط إجراءات الشكاوى، وتسريع البت فيها، وتوضيح مسارات التصعيد، وتفعيل القنوات الرقمية لمتابعتها، مؤكداً أن الحماية الفعلية لا تتحقق بمجرد الاعتراف بالحقوق، بل بتيسير الحصول عليها.
وعلى مستوى المنشآت التجارية، يُقدر ابن فهم أن يدفع تعزيز الحماية النظامية إلى زيادة الاهتمام بجودة الخدمات، ومصداقية الإعلانات، وخدمات ما بعد البيع، وسرعة معالجة شكاوى العملاء، بما ينعكس على مستوى الأداء والممارسات التجارية.
ويرى أن الأثر الأهم للنظام لا يقتصر على معالجة المخالفات، بل يمتد إلى تعزيز ثقة المستهلك في السوق، وإيجاد بيئة تنافسية يصبح فيها احترام حقوق المستهلك جزءاً أساسياً من جودة الأداء التجاري.
ورغم ما يمثله النظام من فرصة لتطوير مستوى حماية المتعاملين في السوق السعودية، خصوصاً مع التوسع في التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات والخدمات، يرى ابن فهم أن حجم أثره الفعلي سيتحدد بمدى كفاءة تطبيقه، وليس بمجرد صدوره؛ فالتشريعات تضع الأساس القانوني للحماية، بينما تُحوّل الرقابة والإجراءات التنفيذية والوعي المجتمعي هذه الحماية إلى واقع ملموس.
ويحدد عدة عوامل لنجاح النظام، أبرزها وضوح اللوائح التنفيذية، وكفاءة الرقابة على الأسواق، وسرعة معالجة الشكاوى، وفاعلية الجزاءات، وسهولة الحصول على التعويض عند ثبوت استحقاقه، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى الأفراد والمنشآت التجارية.
ويشدد ابن فهم على أهمية قياس أثر النظام بمؤشرات عملية، مثل متوسط مدة معالجة الشكاوى، ونسبة تسوية النزاعات، ومستوى رضا المستهلكين، ومدى تراجع المخالفات المتكررة.
ويؤكد أن نجاح النظام يقاس بمدى شعور الأفراد بالأمان والثقة في تعاملاتهم اليومية، وبقدرتهم على الحصول على حقوقهم دون إجراءات معقدة أو تكاليف غير متناسبة مع الضرر، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية ليست زيادة عدد النصوص والجزاءات، وإنما بناء سوق تُحترم فيه حقوق المستهلك بصورة تلقائية، وتصبح فيه الممارسات التجارية العادلة قاعدة راسخة وليست استثناءً.
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340124-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2035
إردوغان: تركيا تستهدف رفع الكهرباء إلى 35 % بحلول 2035
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تستهدف رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الأنشطة الصناعية، ضمن أجندة العمل المناخي التي تتبناها رئاسة تركيا لمؤتمر «كوب 31».
وأضاف إردوغان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر في أنطاليا، أن بلاده تسعى إلى جعل المؤتمر محطة جديدة في مواجهة أزمة المناخ، قائلاً: «نأمل أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول جديدة في مكافحة أزمة المناخ، وأؤمن بأننا سنحقق ذلك بدعمكم».
وأشار إلى أن تركيا تولت رئاسة المؤتمر بهدف تحويله إلى «مؤتمر للتنفيذ»، يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية، مضيفاً أن التعاون الذي أقامته بلاده مع أستراليا، التي تتشارك معها رئاسة المؤتمر، سيمنح جهود مكافحة تغير المناخ «زخماً جديداً».
من التعهدات إلى التنفيذ
قال إردوغان إن العالم أحرز تقدماً في وضع قضية تغير المناخ على أجندة الدول منذ أول مؤتمر للمناخ عُقد في برلين قبل 31 عاماً، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم على مستوى الأفكار والقرارات لم ينعكس بالقدر نفسه على التنفيذ.
وأضاف: «مع كل دقيقة نفشل فيها في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاق باريس، تستمر المخاطر والتكاليف التي نواجهها في الارتفاع»، داعياً إلى الانتقال من مناقشة التحديات إلى اتخاذ إجراءات عملية.
وتابع: «لدينا خياران؛ إما أن ننظر إلى الصعوبات ونشتكي، أو أن نتمسك بالأمل ونتحرك»، مشيراً إلى أن رئاسة بلاده للمؤتمر اختارت التركيز على التنفيذ وبناء نموذج يمكن أن تستفيد منه المؤتمرات المقبلة.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر الحالي في أنطاليا بتركيا (أ.ب)
الطاقة المتجددة والحياد الصفري
وفي سياق توجهات تركيا المحلية، قال إردوغان إن بلاده تواصل العمل لتحقيق هدف الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2053، من خلال إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، ووضع التحول الأخضر في صميم أنشطتها الاقتصادية.
وأضاف: «نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحسن كفاءة الطاقة، ونعمل على توسيع حلول النقل النظيف»، مشيراً إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة تجاوزت 60 في المائة من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا.
وأوضح أن قانون المناخ الذي أقرته بلاده عزز الأسس القانونية والمؤسسية للتحول الهيكلي، بينما تستهدف حملة كفاءة استخدام المياه حماية الموارد المائية، قائلاً إن «كل قطرة ماء تمثل مصدر حياة يجب الحفاظ عليه».
وفي ملف التشجير، أشار إلى أن تركيا تزرع ملايين البذور والشتلات سنوياً، لافتاً إلى إعلان 11 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً وطنياً للتشجير، الذي يتزامن مع افتتاح المؤتمر.
مستهدفات 2035 ومبادرة «صفر نفايات»
وقال إن أجندة العمل المناخي لرئاسة «كوب 31» أُعدت عبر شراكات استراتيجية مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ملفات التحول الطاقي والقطاعات الاقتصادية.
وتستهدف تركيا، ضمن هذه الأجندة، رفع معدل الكهرباء في مزيج الطاقة العالمي إلى 35 في المائة بحلول 2035، وخفض نمو إنتاج النفايات بنسبة 50 في المائة، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الأنشطة الصناعية.
وسلط إردوغان الضوء على مبادرة «صفر نفايات» التي أطلقتها بلاده عام 2017 بقيادة أمينة إردوغان، قائلاً إن معدل إعادة التدوير والاسترداد التجاري ارتفع من نحو 13 في المائة عند إطلاق المبادرة إلى قرابة 40 في المائة بنهاية العام الماضي، بينما أُعيد إدخال 90 مليون طن من النفايات إلى الاقتصاد.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتخصيص 30 مارس (آذار) يوماً دولياً لصفر نفايات يشكل مثالاً على إمكانية تحويل المبادرات المحلية إلى جهود دولية.
غزة وتداعيات الحروب البيئية
وفي جانب آخر من كلمته، ربط إردوغان أزمة المناخ بتداعيات النزاعات والصراعات، مشيراً إلى أن الحروب والهجرة والجوع والفقر تضعف التضامن الدولي، واستشهد بما يجري في قطاع غزة، قائلاً إن ما يحدث هناك «ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضاً إبادة بيئية»، وفق وصفه.
وأشار إلى تضرر أشجار الزيتون القديمة وتلوث التربة والمياه وتدمير البنية التحتية، كما تحدث عن معاناة النازحين من الأمطار والفيضانات، داعياً إلى توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للسكان.
واختتم إردوغان كلمته بالدعوة إلى التوصل إلى توافقات عملية خلال المؤتمر، قائلاً: «دعونا نتوقف أخيراً عن العقلية الجشعة التي تضحي بالبيئة من أجل الاقتصاد»، مضيفاً أن ما تحتاج إليه البشرية هو «اتفاق عالمي على التعاطف بين الإنسان والطبيعة» يضمن ترك كوكب أكثر نظافة واخضراراً وعدالة للأجيال المقبلة.
إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية
تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)
عزّزت السعودية إجراءاتها الاستثنائية لحماية انسيابية سلاسل الإمداد في مواجهة اضطرابات الشحن الإقليمية، عبر تشكيل فريق فني لمعالجة العقبات التشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، وإطلاق مراكز متخصصة لدعم المستفيدين في قطاعي الطيران، والموانئ. وتستهدف هذه الخطوات تسريع معالجة طلبات الشركات، ورفع جاهزية المرافق اللوجستية، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر المنافذ الجوية، والبحرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع الاستجابة لطلبات المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان انسيابية حركة الشحن عبر المطارات، والموانئ، بما يعزز جاهزية المنظومة اللوجستية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التشغيلية.
ووفق المعلومات، أبلغت وزارة النقل والخدمات اللوجستية القطاع الخاص المحلي بتشكيل فريق فني يضم ممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل إجراءات الشحن لكافة أنواع الشحنات من المطارات المتضررة، خاصةً مطار الملك خالد الدولي في الرياض، علاوةً على تقديم الدعم للقطاعين العام، والخاص، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.
عدد من المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (المطار)
الدعم اللوجستي
وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للطيران المدني دشنت «مركز الدعم والمعرفة لمستفيدي الشحن الجوي». وقامت الهيئة العامة للموانئ بإطلاق «مركز المعرفة وخدمة المستفيدين»، لاستقبال طلبات الدعم اللوجستي، ومتابعتها مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد. وطلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من القطاع الخاص تزويد الفريق الفني والممثلين من منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات حيال الموضوع، من خلال قنوات التواصل، ليتسنى لها بحث سبل معالجتها، وتقديم الدعم الممكن.
وتتخذ الحكومة السعودية إجراءات سريعة عند نشوء أزمات جيوسياسية. وشهدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة -منذ اندلاع أزمة الحرب بين أميركا وإيران، مطلع العام الجاري، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة، والتجارة الإقليمية- تحركات تشغيلية وتنظيمية واسعة، لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرار تدفق البضائع، والحد من انعكاسات الأزمة على القطاعين العام، والخاص.
رفع جاهزية التشغيل
وركزت جهود الوزارة على تفعيل المسارات اللوجستية البديلة، وتحويل جزء من حركة الشحن من الموانئ الشرقية إلى موانئ الساحل الغربي، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، إلى جانب تعزيز الربط بين الموانئ، والمنافذ البرية، والسكك الحديدية، وتوسيع الخدمات الملاحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وشملت الإجراءات دعم حركة النقل البري، والاستفادة من الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة، وتوفير حلول مشتركة للنقل البري، والجوي، والبحري، بما يضمن وصول الشحنات إلى وجهاتها بكفاءة. وامتدت هذه التحركات إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بعد تشكيل الفريق الفني الجديد -والذي يضم ممثلين من منظومة النقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- لمعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية، وتسهيل إجراءات الشحن، خصوصاً عبر المطارات المتضررة، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو إدارة تداعيات الأزمة من خلال تنويع مسارات النقل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استمرارية التجارة، ويحافظ على كفاءة المنظومة اللوجستية السعودية في مواجهة المتغيرات الإقليمية.
