اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات وسط ترقب لنتائج قمة ترمب - شي

مجسمات بلاستيكية تُصوّر الرئيس الصيني مرتدياً زيّ إمبراطور من سلالة تشينغ، برفقة زوجته، وترمب (أ.ف.ب)
مجسمات بلاستيكية تُصوّر الرئيس الصيني مرتدياً زيّ إمبراطور من سلالة تشينغ، برفقة زوجته، وترمب (أ.ف.ب)
TT

اليوان الصيني يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات وسط ترقب لنتائج قمة ترمب - شي

مجسمات بلاستيكية تُصوّر الرئيس الصيني مرتدياً زيّ إمبراطور من سلالة تشينغ، برفقة زوجته، وترمب (أ.ف.ب)
مجسمات بلاستيكية تُصوّر الرئيس الصيني مرتدياً زيّ إمبراطور من سلالة تشينغ، برفقة زوجته، وترمب (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق الصينية حالة من التباين في تعاملات يوم الخميس، حيث قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ ثلاث سنوات، في حين سجلت مؤشرات الأسهم تراجعاً طفيفاً مع انطلاق اجتماعات القمة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ في بكين.

وتعكس هذه التحركات حالة الانتظار والترقب التي تتبناها الأسواق، حيث يركز المستثمرون على قدرة الزعيمين على تعزيز استقرار الهدنة التجارية الهشة والتفاوض حول ملفات جيوسياسية واقتصادية حساسة، في ظل أداء اقتصادي صيني فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام.

وعلى صعيد سوق العملات، لامس اليوان (في تعاملاته الداخلية والخارجية) أقوى مستوياته منذ مارس (آذار) 2023، وذلك بعد أن قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) برفع السعر المرجعي الرسمي إلى 6.8401 للدولار.

ورغم هذا الارتفاع، لاحظ المحللون أن السعر الرسمي جاء أضعف بـ513 نقطة أساس من تقديرات السوق، وهي فجوة تعكس رغبة المركزي الصيني في كبح جماح المكاسب المفرطة لليوان والحفاظ على استقرار العملة، وهي سياسة ينتهجها البنك منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمنع التقلبات الحادة التي قد تضر بالتنافسية التجارية.

وفي مقابل انتعاش العملة، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً طفيفاً، حيث هبط مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي أس آي 300» للأسهم القيادية نحو 0.6 في المائة. ورغم هذا التراجع العام، استمر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قيادة الأداء الإيجابي، حيث قفز مؤشر «سي أس آي» للذكاء الاصطناعي بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «الحوسبة السحابية» بنسبة 1.5 في المائة.

ويعكس هذا الأداء تفاؤل المستثمرين بإمكانية تخفيف الولايات المتحدة للقيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية كجزء من التفاهمات الجديدة بين البلدين.

وختاماً، تشير التوقعات إلى أن الجانبين الأميركي والصيني قد يتجهان خلال هذا الأسبوع نحو تفعيل آلية تجارة مدارة للسلع غير الحساسة، والتي قد تشمل تبادل سلع بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار مع خفض متبادل للرسوم الجمركية، شرط عدم تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالأمن القومي. ويهدف هذا التحرك، حسب رؤية المحللين، إلى تصدير صورة من الاستقرار والوضوح للجمهور المحلي والدولي، مع إبقاء التوترات التجارية الكبرى على نار هادئة خلال فترة المحادثات الجارية.


مقالات ذات صلة

الصين: تباطؤ أرباح القطاع الصناعي خلال مايو مع اعتماد الاقتصاد على الصادرات

الاقتصاد يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)

الصين: تباطؤ أرباح القطاع الصناعي خلال مايو مع اعتماد الاقتصاد على الصادرات

نما حجم أرباح الشركات الصناعية الصينية بوتيرة أبطأ، وإن كانت لا تزال عند مستوى خانتين عشريتين في مايو، مما يُسلط الضوء على اتساع الفجوة في الاقتصاد الكلي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أناس يخرجون من نفق للمشاة عند غروب الشمس في بكين (رويترز)

نتائج «مايكرون» تدفع أسهم الصين التقنية لقمم تاريخية

ارتفعت الأسهم الصينية، الخميس، مدعومة باستئناف موجة الصعود القياسية في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ورقة نقدية من اليوان الصيني (رويترز)

الصين تبدأ تسويق سندات مقوّمة باليورو بقيمة تصل إلى 5 مليارات

بدأت وزارة المالية الصينية عملية تسويق لإصدار سندات سيادية مقوّمة باليورو بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري من تحريك ناقلة نفط إلى رصيفها بمحطة النفط الخام في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تحليل إخباري كيف امتصت «اليد الخفية» الصينية صدمة الطاقة العالمية؟

لعبت الصين دور «ممتص الصدمات» للاقتصاد العالمي عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد، اعتمدت على: السحب من المخزونات النفطية، وخفض الواردات، وتسريع الطفرة الخضراء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العلمان الأميركي والصيني في قاعة الشعب الكبرى (أرشيفية - أ.ب)

بكين ترد على عقوبات واشنطن وتقيّد صادراتها إلى شركات دفاع أميركية

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية، في رد على تحرك أميركي حديث يمنع شركات تكنولوجيا صينية من المشاركة في عقود وزارة الدفاع.

«الشرق الأوسط» (بكين)

اليابان تتمسك بلهجة التحذير مع هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ 1986

أوراق نقدية من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتمسك بلهجة التحذير مع هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ 1986

أوراق نقدية من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني (رويترز)

عاد الين الياباني إلى دائرة الاهتمام في الأسواق العالمية بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود أمام الدولار، في تطور أعاد إلى الواجهة احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لوقف تراجع العملة. وبينما تتمسك طوكيو برسائلها التحذيرية من التحركات المفرطة في أسعار الصرف، يواصل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة دعم قوة الدولار، ما يزيد الضغوط على الين ويضع صناع القرار أمام اختبار جديد بين حماية العملة والحفاظ على تعافي الاقتصاد.

وأكدت اليابان، الثلاثاء، أن السلطات مستعدة للتعامل مع تحركات سوق الصرف عند الضرورة، محافظة على لهجتها المعتادة رغم تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أمام الدولار.

وتسارع هبوط العملة اليابانية خلال تعاملات الثلاثاء لتسجل 162.41 ين مقابل الدولار، بعدما كسرت مستوى 162 ين للمرة الأولى منذ عام 1986، ما عزز التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية في السوق في أي وقت.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، خلال مؤتمر صحافي دوري: «الأمر يتعلق بالاستعداد للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت استجابة لتحركات سوق الصرف»، مكررة الصيغة نفسها التي دأبت الحكومة على استخدامها في الأشهر الأخيرة.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت درجة الإلحاح قد تغيرت مع تراجع الين، أكدت كاتاياما أن موقف الحكومة لم يتغير، مضيفة أن «الإجراءات المناسبة تشمل أيضاً اتخاذ تدابير حاسمة»، في إشارة إلى ما جرى التأكيد عليه خلال اجتماع افتراضي أخير مع الجانب الأميركي.

وقال مسؤولون حكوميون، في تصريحات خاصة لـ«رويترز»، إن «التحذير الأخير» الذي صدر في 30 أبريل (نيسان)، قبل ساعات من آخر تدخل في سوق الصرف، لا يزال قائماً، بما يعكس استمرار احتمال اتخاذ إجراءات مفاجئة لدعم العملة.

وكانت اليابان قد أنفقت رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين (نحو 72.2 مليار دولار) للتدخل في سوق العملات بين أواخر أبريل وبداية مايو.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، إن الحكومة ستعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحمل تقلبات أسعار الصرف، مع الاحتفاظ بالاستعداد للتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة، لكنه امتنع عن التعليق على المستوى الحالي للين، وهو الموقف نفسه الذي تبنته وزيرة المالية.

ورغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال يونيو (حزيران)، بقي الين تحت ضغط، إذ لم يكن التشديد المحدود كافياً لتغيير العوامل الأساسية التي تحرك سوق العملات.

ولا تزال أسعار الفائدة في اليابان أقل بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة، وهو ما يحافظ على فجوة واسعة في العوائد تصب في مصلحة الدولار، وتشجع المستثمرين على الاقتراض بالين منخفض التكلفة للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى.

كما أشار تقرير سابق لـ«رويترز» إلى أن خطة السياسة الاقتصادية السنوية المرتقبة للحكومة اليابانية ستؤكد أهمية الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة، وهو ما أثار مخاوف من أن يتردد بنك اليابان في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن استمرار ضعف الين يرفع تكلفة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية، خصوصاً مع تقلب أسعار الطاقة، لكنه في المقابل يعزز أرباح الشركات اليابانية المصدرة عند تحويل إيراداتها الخارجية إلى الين.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير محللي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»، إن استمرار تأييد حكومة رئيسة الوزراء سانائي تاكاييتشي رغم ضعف الين قد يدفع السلطات إلى الاعتقاد بأن الناخبين أصبحوا أكثر تقبلاً لانخفاض العملة.

في المقابل، رأى براشانت نيونهـا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيوريتيز»، أن التدخل المنفرد في سوق العملات لم يحقق حتى الآن نتائج مستدامة، مضيفاً أن السلطات اليابانية لم ترسل إشارات واضحة بشأن المستوى الذي قد يدفعها للتدخل.

وأضاف أن الاتجاه الصعودي الواسع للدولار أمام العملات العالمية يرجح تأجيل أي تدخل رسمي حتى يتحرك سعر الصرف إلى نطاق يتراوح بين 163 و165 يناً للدولار.

في المقابل، يرى بعض المتعاملين والمسؤولين أن المجال أمام مزيد من ضعف الين قد يكون محدوداً، في ظل تراجع أسعار النفط وانحسار مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، فيما قد تمنح بيانات الوظائف الأميركية المرتقبة الخميس الأسواق اتجاهاً جديداً بشأن حركة العملات.


الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الثلاثاء على تباين، لكنها تتجه لاختتام واحد من أقوى الأرباع في تاريخها، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في وقت واصل الدولار الأميركي صعوده، ضاغطاً على الين الياباني والذهب، مع تبدد المخاوف المرتبطة بالحرب وتزايد التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر «نيكي» الياباني في التعاملات المبكرة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب فصلية قياسية تتجاوز 36 في المائة، في حين تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة، رغم أنه لا يزال في طريقه لتحقيق قفزة تقارب 65 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما تضاعفت مكاسبه منذ بداية العام بدعم من أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت المخاوف المرتبطة بالحرب، مع عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع، متداولاً قرب 72.49 دولار للبرميل، رغم استمرار هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال كيري كريغ، الخبير الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» في ملبورن: «انخفاض أسعار النفط يعزز توقعاتنا بعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار نمو طبيعي، بدلاً من النمو الضعيف الذي كنا نتوقعه قبل شهرين، كما يدعم توقعات تحسن أرباح الشركات».

وسجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب في جلسة الاثنين، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التداولات الآسيوية.

وفي سوق العملات، واصل الدولار تحقيق المكاسب، متجهاً نحو رابع ارتفاع فصلي على التوالي، بعد تحول توقعات الأسواق من خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقع رفعها، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأدى صعود الدولار إلى دفع الذهب نحو أكبر خسارة فصلية له منذ أكثر من عقد، كما هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً، مسجلاً 162.41 ين للدولار، ما زاد التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن السلطات «مستعدة للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت» إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 1.3 في المائة خلال الربع الحالي، بينما استعادت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 1.14 دولار هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الخميس، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، الأربعاء.

وفي الصين، أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء توسع نشاط القطاع الصناعي خلال يونيو (حزيران)، بدعم من قوة صادرات المنتجات عالية التقنية، فيما تترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأوروبية ومؤشرات ثقة المستهلك والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

عمليات جني أرباح رغم المكاسب القياسية

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، يتجه المؤشر الرئيسي في تايوان لتحقيق مكاسب تتجاوز 40 في المائة خلال الربع الحالي، مدعوماً أيضاً بقطاع أشباه الموصلات، في حين تخلفت أسواق أخرى عن هذا الأداء.

وكان مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من أبرز المتراجعين، إذ يتجه لإنهاء الربع على انخفاض يبلغ 7.5 في المائة، بعدما تحرك بصورة شبه مستقرة خلال جلسة الثلاثاء.

ورغم المكاسب القياسية للأسواق، أظهرت تدفقات الاستثمار سلوكاً غير معتاد من المستثمرين الأجانب، إذ دفعت الارتفاعات الكبيرة في أسهم شركات الرقائق إلى إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية وجني الأرباح بدلاً من زيادة المراكز.

ووفقاً لبيانات بنك «بي إن واي»، سجلت الأسهم الكورية الجنوبية صافي تدفقات خارجة بلغ 17.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وقال جيف يو، الخبير الاستراتيجي لدى البنك: «الفجوة بين الأداء القوي للأسهم وتدفقات الأموال تعكس نمطاً أوسع في أسواق آسيا المعتمدة على التكنولوجيا، حيث تؤدي المكاسب الكبيرة إلى إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح، بدلاً من استقطاب مشتريات مؤسسية جديدة».

وفي المقابل، لفتت الأسواق الأوروبية والصينية الأنظار أيضاً، إذ يتجه مؤشر «ستوكس» الأوروبي لتحقيق مكاسب تقارب 9 في المائة خلال الربع، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنحو 10 في المائة.

وأضاف كريغ أن كثيراً من المستثمرين بدأوا يبحثون عن فرص استثمارية خارج قطاع التكنولوجيا، مثل قطاع الدفاع والطاقة المتجددة، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة أكبر وتقليل الاعتماد على أسهم التكنولوجيا وحدها.


لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)

دافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران)، مؤكدة أن الخطوة كانت ضرورية لمواجهة ضغوط تضخمية حقيقية، وليست مجرد إجراء احترازي كما وصفها بعض المحللين.

وقالت لاغارد، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي للسياسة النقدية الذي ينظمه البنك في مدينة سنترا البرتغالية، إن عدم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كان سيؤدي إلى بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة حتى عام 2028.

وأضافت: «وصف البعض زيادة أسعار الفائدة التي أقررناها هذا الشهر بأنها كانت "زيادة احترازية"، لكن هذا الوصف غير دقيق. فقد كنا نواجه توقعات بارتفاع كل من التضخم العام والتضخم الأساسي».

وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد السياسة النقدية للدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة، في أول زيادة منذ عام.

ورغم هذه الزيادة، لا تزال توقعات البنك تشير إلى أن التضخم لن يعود إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة قبل الربع الأخير من عام 2027، بينما بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 3.2 في المائة خلال مايو (أيار).

وفي المقابل، أوضحت لاغارد أن البنك لم يعد بحاجة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، مثل نصف نقطة أو ثلاثة أرباع النقطة المئوية، التي لجأ إليها سابقاً لمواجهة موجة التضخم الحادة التي أعقبت توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن تحسن أدوات التنبؤ الاقتصادي يمنح البنك مرونة أكبر لاتخاذ قراراته اجتماعاً بعد آخر، مع تقييم التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران وتأثيرها في أسعار النفط والغاز وحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأضافت: «لم نعد بحاجة إلى التحرك بالقوة نفسها، بل أصبح بإمكاننا إجراء تعديلات مدروسة على أسعار الفائدة تتناسب مع طبيعة الصدمات التي نواجهها».

وأشارت إلى أن خبراء البنك يعتمدون حالياً سيناريوهات متعددة، تتراوح بين تطورات جيوسياسية معتدلة وأخرى أكثر حدة، بهدف تجنب المبالغة في تشديد السياسة النقدية أو التقليل من حجم المخاطر.

ولفتت إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الحرب مع إيران، في حين أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة على الصمود بصورة أفضل من المتوقع، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل لبحث أسعار الفائدة يومي 22 و23 يوليو (تموز)، يليه اجتماع آخر يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول).