«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط لـ2026 تحت ضغط الحرب

راهنت على انتعاش في 2027 ورفعت سقف الاستهلاك رغم تداعيات الصراع الراهن

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط لـ2026 تحت ضغط الحرب

شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

خفَّضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 جراء حرب إيران، لتنضم إلى جهات تنبؤية أخرى في خفض التوقعات بسبب الحرب الإيرانية. لكنها أعلنت أن الاستهلاك سينتعش لاحقاً، رافعةً توقعاتها لنمو الطلب لعام 2027.

وقد أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي عالمي رئيسي لنقل النفط، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الشرق الأوسط بملايين البراميل وارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد. ويؤثر هذا الارتفاع سلباً على المستهلكين والشركات، ويدفع الحكومات إلى اتخاذ خطوات لترشيد الإمدادات.

وتوقعت «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً في عام 2026، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.38 مليون برميل يومياً. أما بالنسبة لعام 2027، فتوقعت «أوبك» أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 1.54 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 200 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.

كما توقعت أن يبلغ متوسط ​​الطلب العالمي على النفط 104.57 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام، بانخفاض عن التوقعات التي صدرت الشهر الماضي والبالغة 105.07 مليون برميل يومياً. وكان التقرير السابق قد خفض تقديرات الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وكان تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها مثل روسيا، قد اتفق على استئناف زيادة الإنتاج اعتباراً من أبريل (نيسان)، وأشار إلى انخفاض الإنتاج بشكل أكبر في أبريل.

وبلغ متوسط إنتاج «أوبك بلس» من النفط الخام 33.19 مليون برميل يومياً في أبريل، بانخفاض قدره 1.74 مليون برميل يومياً عن مارس (آذار)، وفقاً للتقرير الذي استند إلى مصادر ثانوية تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها.

إنتاج روسيا من النفط

ووفقاً للتقرير، انخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 107 آلاف برميل يومياً في أبريل مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 9.057 مليون برميل يومياً.

وذكرت «أوبك» أن إنتاج كازاخستان من النفط الشهر الماضي ارتفع بمقدار 115 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 1.799 مليون برميل يومياً. ويعود ارتفاع إنتاج كازاخستان من النفط إلى انتعاش حقل تنغيز النفطي، أكبر حقول البلاد. وقد حققت كازاخستان أفضل أداء بين دول «أوبك بلس»، الشهر الماضي من حيث إنتاج النفط.

«الطاقة الدولية»

من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الذي صدر قبل ساعات معدودة من تقرير «أوبك»، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 مليون برميل يومياً خلال ‌عام ‌2026 بسبب ‌الاضطرابات ⁠الناجمة عن حرب إيران، إذ ⁠فقدت منطقة الشرق الأوسط أكثر من مليار برميل ⁠من إمداداتها.

والانخفاض المتوقع خلال عام 2026 بسبب الحرب، وهو تراجع حاد عن توقعات «الوكالة» السابقة بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل يومياً.

وفي تقريرها ‌الشهري ‌عن سوق النفط، ‌ذكرت «الوكالة» ‌أن انخفاض الإمدادات سيتجاوز تراجع الطلب، الذي يتوقع، الآن، ‌أن ينخفض بمقدار 420 ألف برميل ⁠يومياً، ⁠هذا العام. وأكدت أن الطلب يتعرض أيضاً لضغوط بسبب الحرب، إذ تؤدي ارتفاعات الأسعار إلى تقويض الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقالت «الوكالة» في التقرير: «المعروض العالمي من النفط لن يفي بإجمالي الطلب، هذا العام، حيث تُلحق الحرب الإيرانية أضراراً بالغة بإنتاج النفط في الشرق الأوسط». وأضافت: «مع استمرار القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، تجاوزت الخسائر التراكمية في الإمدادات من مُنتجي الخليج مليار برميل، مع توقف تدفق أكثر من 14 مليون برميل يومياً من النفط، مما يمثل صدمة غير مسبوقة في الإمدادات».

وتوقعت «الوكالة»، في سيناريو أساسي، استئنافاً تدريجياً لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

ترمب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة

الاقتصاد ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في فبراير الماضي (رويترز)

ترمب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه وجّه وزارة العدل الأميركية إلى فتح تحقيق في شركات النفط، على خلفية عدم خفض أسعار الوقود عند محطات التوزيع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد سفينة نفط روسية تعمل بالغاز الطبيعي المسال تُفرغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بمدينة فادينار في ولاية غوجارات غرب الهند (أرشيفية - رويترز)

النفط قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر مع تحسن تدفقات «هرمز»

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مواصلة خسائرها المسجلة هذا الأسبوع، لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد نيودلهي تواجه أزمة في استئجار السفن لنقل الوقود من مضيق هرمز (رويترز)

توقعات بتخطِّي واردات الهند من الغاز الأميركي مليون طن في يونيو

قالت مصادر في قطاع الغاز، إن واردات الهند من غاز البترول المسال من الولايات المتحدة ستتجاوز مليون طن متري في يونيو الجاري، وهو رقم قياسي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم (أ.ف.ب)

المؤشر السعودي يتراجع 0.4 % بضغط من الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، فاقداً 38 نقطة، في ظل ضغوط على أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أن إنتاج البلاد المجمع من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)

الأسهم الهندية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط وتصريحات محافظ البنك المركزي

منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
TT

الأسهم الهندية ترتد صعوداً بدعم من تراجع النفط وتصريحات محافظ البنك المركزي

منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)
منظر عام لمبنى بورصة بومباي للأوراق المالية في مومباي (رويترز)

ارتفعت الأسهم الهندية، يوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام، وتصريحات محافظ البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب مكاسب قوية لأسهم البنوك الكبرى، ما طغى على المخاوف المرتبطة باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية وضعف أمطار الرياح الموسمية.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.963.65 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «بي إس إي سينسكس» بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى 76.768.91 نقطة، بحلول الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت الهند.

في المقابل، استقرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تغيرات تُذكر، وفق «رويترز».

وجاء الأداء الإيجابي للأسواق الهندية رغم تراجع الأسواق الآسيوية بنحو 0.3 في المائة، بعد خسائر بلغت نحو 3.8 في المائة في الجلسة السابقة نتيجة موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط تنامي التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية.

وتعرضت معنويات المستثمرين لضغوط بفعل ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص جاذبية الأسواق الناشئة، بما فيها الهند، للمستثمرين الأجانب.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8 في المائة مع ظهور مؤشرات على مغادرة ناقلات النفط، العالقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، مضيق هرمز. ويُعد انخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابياً للهند، بوصفها ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

كانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الهندية قد تراجعت بنحو 1.2 في المائة، يوم الثلاثاء، بعدما سجلت مكاسب تجاوزت 4 في المائة، خلال الجلسات السبع السابقة حتى يوم الاثنين.

وقال آر. بونمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنريتش موني»، إن التقدم المُحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران يوفر دعماً أساسياً للأسواق، إلا أن حالة الحذر لا تزال قائمة؛ نظراً لتركز اهتمام المستثمرين أيضاً على موسم الأمطار الموسمية، الذي يُعد عاملاً رئيسياً في تحديد مسار التضخم ومعنويات السوق، خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن كمية الأمطار الموسمية المسجلة حتى الآن تقل بنحو 43 في المائة عن المعدلات الطبيعية، ما يرفع مخاطر تسجيل أضعف موسم أمطار منذ 11 عاماً.

في سياق متصل، قال سانجاي مالهوترا، محافظ بنك الاحتياطي الهندي، في مقابلة مع قناة «إي تي ناو»، يوم الأربعاء، إنه من المبكر الحديث عن رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيراً إلى أن البنك المركزي لم يرصد، حتى الآن، مؤشرات على اتساع نطاق الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ويُنظَر إلى هذه التصريحات على أنها داعمة للأسواق المالية، إذ تعزز التوقعات ببقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة لفترة أطول، الأمر الذي يدعم أرباح الشركات والإنفاق الاستهلاكي وتقييمات الأسهم.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت أسهم البنوك ذات الوزن الثقيل بنحو 1 في المائة، في حين صعدت أسهم المؤسسات المالية الخاصة بنسبة 1.2 في المائة، بعدما سمح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك بتقديم قروض لغير المقيمين مقابل الودائع بالعملات الأجنبية، في خطوة من شأنها تعزيز مرونة التمويل وتوسيع مصادر السيولة.


الألمنيوم يحوم قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بفعل قوة الدولار

علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
TT

الألمنيوم يحوم قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بفعل قوة الدولار

علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)
علب ألمنيوم تغادر خط الإنتاج في مصنع شركة بال كوربوريشن بمدينة ويكفيلد في بريطانيا (رويترز)

استقرت أسعار الألمنيوم قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال تعاملات الأربعاء في بورصة لندن للمعادن، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وتزايد التوقعات باستئناف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الألمنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.17 في المائة إلى 3238 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، بعدما تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجع عقد الألمنيوم الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.12 في المائة إلى 23480 يواناً (3.453.50 دولاراً) للطن، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 23320 يواناً للطن.

وجاءت الضغوط على الأسعار مع تنامي الآمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزَّز التوقعات بعودة تدريجية لإمدادات الألمنيوم من الشرق الأوسط، الذي يمثل نحو 9 في المائة من الطاقة العالمية لصهر الألمنيوم الأولي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن تحسناً في توافر الإمدادات الفورية، إذ بلغ الفرق بين السعر الفوري وسعر الثلاثة أشهر (CMAL0-3) نحو 3.46 دولارات للطن في حالة «كونتانغو» طفيفة، وهو ما يعكس وفرة نسبية في المعروض قصير الأجل.

في الوقت نفسه، واصل الدولار الأميركي مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن، مما زاد من تكلفة شراء المعادن الأساسية المقومة بالدولار بالنسبة للمستهلكين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ولا تزال المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتمسك «الاحتياطي الفيدرالي» بسياسة نقدية متشددة، تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي. كما ساهمت موجة البيع التي قادها قطاع التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء في تقويض التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وإضعاف النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الطلب على المعادن الصناعية المرتبطة بالنمو.

أما النحاس، فقد ارتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.16 في المائة، بينما تراجع في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.98 في المائة.

ويواصل المعدن الأحمر الاستفادة من توقعات الطلب القوي المرتبط بتوسّع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في شبكات الكهرباء، إضافة إلى النمو المتسارع في قطاع المركبات الكهربائية.

وبالنسبة لبقية المعادن في بورصة لندن للمعادن، تراجع الزنك بنسبة 0.06 في المائة، بينما ارتفع الرصاص بنسبة 0.08 في المائة والنيكل بنسبة 0.1 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 0.86 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض الزنك بنسبة 1.72 في المائة، والرصاص بنسبة 0.31 في المائة، والنيكل بنسبة 1.99 في المائة، بينما سجَّل القصدير أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 4.84 في المائة.


الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي صعوده يوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأدَّى التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات إلى ضغوط على الأسواق العالمية، في وقت عمد فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد موجة صعود طويلة، مما عزَّز الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأميركية باعتبارهما من أبرز الملاذات الآمنة.

وفي الوقت نفسه، ازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنة مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «لا يزال الدولار الأميركي يمثل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين».

وأضاف أن الزخم الحالي يصب في مصلحة الدولار، لكنه أشار إلى أن تحقيق مكاسب أكبر سيتطلب إما تصحيحاً أوسع في شهية المخاطرة يتجاوز قطاع التكنولوجيا، أو ارتفاعاً إضافياً في توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية.

واقترب اليورو من أدنى مستوياته خلال عام، ليستقر عند 1.1375 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3199 دولار بعد تصريحات آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي اعتبر أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يمثل الاستجابة الأنسب لضغوط التضخم الحالية.

أما الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كعملة حساسة للمخاطر، فقد استقر عند 0.6918 دولار أميركي قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05 في المائة إلى 0.5665 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

كما تلقت العملة الأميركية دعماً إضافياً من استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من القضايا الجوهرية ضمن إطار التفاهم بين البلدين، بما في ذلك الملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز، مما أثار شكوكاً حول متانة اتفاق السلام الهش بين الجانبين.

الين تحت الضغط رغم التحذيرات الرسمية

في المقابل، استقر الين الياباني عند 161.57 ين للدولار، بعدما هبط مؤقتاً إلى 161.93 في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى له في عامين.

ويعني تجاوز مستوى 161.96 أن الين سيسجل أضعف مستوى له منذ عام 1986، في ظل استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

ولم تنجح التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين اليابانيين في وقف تراجع العملة، وسط تشكيك الأسواق في استعداد طوكيو للتدخل المباشر لدعم الين.

وقالت سايوري شيراي، العضو السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، إن الين قد يتراجع إلى مستوى 165 مقابل الدولار إذا مضى «الاحتياطي الفيدرالي» قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الوقت ذاته، أظهر ملخص الآراء الصادر عن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو (حزيران) أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً بهدف الوصول إلى مستويات يرون أنها أكثر حيادية بالنسبة للاقتصاد الياباني.