هيلاري كلينتون تتبنى بثقة سجل زوجها الاقتصادي

ذكرت بجودة أداء الاقتصاد تحت الإدارات الديمقراطية

الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون يستمع لزوجته هيلاري كلينتون في ولاية أيوا الشهر الماضي (خدمة {نيويورك تايمز})

خلال إحدى الجلسات التحضيرية لأول مناظرة ديمقراطية للمرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، التي انعقدت في مدينة لاس فيغاس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حث الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون زوجته على تذكير الناخبين بمدى جودة أداء الاقتصاد تحت الإدارات الديمقراطية، بما في ذلك إدارته.
وتذكر إحدى عباراته المفضلة التي لازمته كمرشح: «إذا كنت تريد العيش مثل الجمهوري، صوّت مثل الديمقراطي». واقترح على هيلاري إيجاد شيء مميز لها، وفقا لشخصين مطلعين على المحادثة. وقد فعلت ذلك، حيث قالت خلال كلمتها الافتتاحية في المناظرة التي جرت في 13 أكتوبر الماضي: «يتحسن أداء الاقتصاد عندما يكون هناك ديمقراطي في البيت الأبيض».
وفي ذات الوقت الذي تستند فيه هيلاري كلينتون بشكل كبير على سجل زوجها في رفع الأجور وخلق فرص العمل، فإنها تنتقد تبني الجمهوريين سياسات تقول إنها أدت إلى الركود الاقتصادي الذي ورثه بيل كلينتون والرئيس الحالي باراك أوباما.
وكانت الانتخابات التمهيدية الديمقراطية قاسية على إرث بيل كلينتون حتى وقت قريب، فقد تنصلت هيلاري وخصماها الرئيسيان، السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، والحاكم السابق مارتن أومالي من ولاية ماريلاند، وشجبوا سياسات زوجها الخاصة بالجريمة، والتجارة، ورفع الضوابط التنظيمية عن شارع المال والبورصة في الولايات المتحدة «وول ستريت»، والتخفيضات في البرامج الاجتماعية للفقراء.
ويعبر تبنيها الأخير والمتكرر لنجاحات زوجها الاقتصادية – هذا النوع من الرسائل التي تود إيصالها إلى جمهور الناخبين – عن ثقة هيلاري كلينتون المتزايدة بموقفها من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وفي حين ترأس بيل كلينتون واحدا من أصح الاقتصادات في الذاكرة الحديثة، فإن براغماتيته المؤيدة لقطاع الأعمال وتركيزه على الأسواق المفتوحة خارجة إلى حد ما من التزامن مع الناخبين التمهيديين الديمقراطيين القلقين بشأن تزايد عدم المساواة في الدخل والحذر من الصفقات التجارية الجديدة.
ولعدة أشهر، يبدو أن بيل كلينتون – التي تكافح لضمان دعم النقابات العمالية، والتنافس مع ساندرز، والترشيح المحتمل لنائب الرئيس جوزيف بايدن – تراقب الأماكن على بيل كلينتون.
قنن الرئيس السابق، على سبيل المثال، اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا في أكتوبر، وسحبت هيلاري كلينتون دعمها للشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارة تضم 12 دولة ناصرها أوباما وأيدتها هيلاري كلينتون أثناء وجودها في وزارة الخارجية الأميركية. كما تعهدت هيلاري كلينتون ببذل مزيد من الجهد لفرض ضوابط على «وول ستريت»، بينما أشرف زوجها على فترة رفع القيود، التي يقول النقاد إنها لعبت دورا في التسبب في الأزمات المالية عام 2008.
وخلال الآونة الأخيرة، أعلنت هيلاري كلينتون بفخر وبشكل متكرر أنها تأتي من «مدرسة كلينتون للاقتصاد». وقال جون كوان، مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأسبق كلينتون، الذي يرأس حاليا مركز أبحاث «ثيرد واي» الوسطي: «بالحديث عن اقتصاد كلينتون، وتجسيد نجاح بيل كلينتون الاقتصادي، فإنها تنصب نفسها كديمقراطية معنية بالنمو».
وفي المناظرة التي جرت السبت الماضي، انتقد كل من ساندرز أومالي هيلاري كلينتون لعدم دعمها إعادة تفعيل قانون «غلاس ستيغال» لعام 1933، الذي فرّق بين المصارف الكبيرة. وجرى تفكيك «غلاس ستيغال» جزئيا خلال إدارة زوجها.
وذكر ساندرز، خلال المناظرة: «لقد ساعدت في قيادة الجهد كعضو في اللجنة المالية في مجلس النواب ضد آلان غرينسبان، وضد رجل يدعى بيل كلينتون، ربما تعرفونه وربما لا تعرفونه».
ويرى مستشارو هيلاري كلينتون أن أي انتقاد لبيل كلينتون في ما يخص القضايا الاقتصادية هو تحريف للتاريخ، مشيرين إلى الإحصاءات القوية حيث رفع 7.7 مليون شخص من الفقر، وخلق 22.7 مليون فرصة عمل، وإحداث توازن في الميزانية.
وقال جون بوديستا، رئيس حملة هيلاري كلينتون، الذي كان رئيس موظفي البيت الأبيض خلال عهد بيل كلينتون: «إنها الفترة الوحيدة التي شهدت فيها كل شرائح المجتمع – من أدنى شريحة مرورا بالمتوسطة ثم إلى العليا – نموا في الأجور».
وأثناء الحملة الانتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2008، استندت هيلاري كلينتون إلى حد كبير على النجاحات الاقتصادية لإدارة زوجها. لكن في هذه المرة، يقول المستشارون إن الاستراتيجية ذات شقين، يمكن لهيلاري كلينتون أن تحتفل بإنجازات زوجها الاقتصادية أثناء محاولة ربط سياسات الجمهوريين بالأزمات المالية عام 2008 التي واجهة أوباما. وقال جويل بينينسون، كبير الاستراتيجيين ومنظم الاستفتاءات في حملة كلينتون: «النقطة الأساسية هي أن الجمهوريين يفسدون ذلك الأمر».
* خدمة «نيويورك تايمز».