ماسك يسوّي نزاع الإفصاح عن أسهم «تويتر» مع هيئة الأوراق المالية الأميركية

إيلون ماسك خلال جلسة حوار في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير 2026 (د.ب.أ)
إيلون ماسك خلال جلسة حوار في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير 2026 (د.ب.أ)
TT

ماسك يسوّي نزاع الإفصاح عن أسهم «تويتر» مع هيئة الأوراق المالية الأميركية

إيلون ماسك خلال جلسة حوار في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير 2026 (د.ب.أ)
إيلون ماسك خلال جلسة حوار في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير 2026 (د.ب.أ)

توصل إيلون ماسك إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها ضده هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وذلك على خلفية اتهامه بالتأخر في الإفصاح عن مشترياته الأولية من أسهم منصة «تويتر» -المعروفة حالياً باسم «إكس»- خلال عام 2022.

وبموجب التسوية التي أُعلنت يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، سيدفع صندوق استئماني تابع لماسك غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار. ولم يعترف ماسك بأي مخالفة، ولن يُلزم بالتخلي عن أي جزء من المكاسب المقدرة بنحو 150 مليون دولار التي قالت الهيئة إنه حققها نتيجة التأخير، وفق «رويترز».

وتتطلّب التسوية موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية سباركل سوكنانان، التي كانت قد رفضت في فبراير (شباط) طلب ماسك رفض القضية.

ويُنهي هذا الاتفاق أكثر من سبع سنوات من النزاعات القانونية بين ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2018، عندما اتهمته الهيئة بالاحتيال في الأوراق المالية على خلفية تغريدة قال فيها إنه «حصل على تمويل» لتحويل شركته «تسلا» إلى شركة خاصة.

وكان ماسك قد سوّى تلك القضية سابقاً بدفع غرامة 20 مليون دولار، والقبول بمراجعة بعض تغريداته مسبقاً من قِبل محامي شركة «تسلا»، بالإضافة إلى التخلي عن منصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

قال محاميه أليكس سبيرو، في بيان: «لقد تمت تبرئة ماسك الآن من جميع القضايا المتعلقة بالتأخر في تقديم النماذج الخاصة باستحواذ (تويتر)، كما قلنا منذ البداية إنه سيتم ذلك».

وفي دعواها التي رفعتها خلال يناير (كانون الثاني) 2025، قالت الهيئة إن تأخر ماسك 11 يوماً في الكشف عن حصته الأولية البالغة 5 في المائة في «تويتر» بين أواخر مارس (آذار) وأوائل أبريل (نيسان) 2022، مكّنه من شراء أسهم بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية قبل إعلان حصته البالغة 9.2 في المائة.

وذكرت الهيئة أن ماسك كان يجب أن يدفع غرامة مدنية، وأن يعيد نحو 150 مليون دولار حققها على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم كامل بالمعلومات.

من جهته، قال ماسك إن التأخير كان غير مقصود، واتهم الهيئة باستهدافه وانتهاك حقه في حرية التعبير.

ورُفعت الدعوى قبل ستة أيام من مغادرة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن البيت الأبيض وتولي دونالد ترمب الرئاسة، فيما يعمل رئيس الهيئة الحالي بول أتكينز على إعادة توجيه أولويات إنفاذ القوانين.

وقالت الرئيسة السابقة لمكتب رئيس الإنفاذ في الهيئة خلال إدارة بايدن، أماندا فيشر، إن التسوية تمثل «يوماً مُحرجاً» للجهة التنظيمية، مشيرة إلى أنها قد تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الهيئة تحمي شخصيات قريبة من السلطة على حساب المستثمرين.

وكان ماسك قد تولّى قيادة «وزارة كفاءة الحكومة» في إدارة ترمب قبل أن يغادر منصبه في مايو (أيار) الماضي، في إطار جهود خفض التكاليف الحكومية.

ووصف الشريك في مكتب ديناميس للمحاماة في نيويورك، روبرت فرينشمان، الغرامة بأنها «رمزية» بالنظر إلى ثروة ماسك المقدرة، لكنه عدّها رسالة مفادها أن القواعد التنظيمية تنطبق على الجميع.

وأتم ماسك صفقة الاستحواذ على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قبل أن يدمج لاحقاً المنصة في مشروعه للذكاء الاصطناعي «xAI»، الذي جرى دمجه بدوره مع شركة «سبيس إكس».

وتأتي التسوية بعد استقالة رئيسة قسم الإنفاذ في الهيئة مارغريت رايان، في ظل تقارير عن خلافات داخلية حول سياسات تطبيق القانون.

يُذكر أن القضية منفصلة عن دعوى مدنية أخرى في سان فرانسيسكو، أُدين فيها ماسك في مارس بتهمة تضليل مساهمي «تويتر» بشأن صفقة الاستحواذ، في قضية قد تصل تعويضاتها إلى 2.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

ماسك يتوصل إلى تسوية دعوى بشأن الإفصاحات المتعلقة بـ«تويتر»

تكنولوجيا إيلون ماسك (رويترز)

ماسك يتوصل إلى تسوية دعوى بشأن الإفصاحات المتعلقة بـ«تويتر»

توصل إيلون ماسك إلى تسوية في دعوى رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية واتهمته فيها بالتأخر في الكشف عن مشترياته الأولية من موقع «تويتر» في 2022.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تكنولوجيا تدمج الشركة «غروك» داخل وظائف يومية في المنصة وليس فقط بوصفه روبوت محادثة منفصلاً (أ.ف.ب)

«إكس» توسّع استخدام «غروك» بترجمة المنشورات وتعديل الصور

«إكس» تدمج «غروك» في ترجمة المنشورات وتحرير الصور في خطوة توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنصة وتثير أسئلة حول الدقة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز) p-circle

«إكس» تتقدم بمقترح قبل ساعات من استحقاق غرامة أوروبية كبيرة على المنصة

بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة لسداد غرامة بالملايين فرضها الاتحاد الأوروبي، بادرت «إكس» بتسليم المفوضية الأوروبية تصورها لتعديلات جوهرية على المنصة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا «غروك» يقوم بتوليد الصور عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (رويترز) p-circle

فتح تحقيق أوروبي في توليد «غروك» لصور ذات طابع جنسي على منصة «إكس»

فتح الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تحقيقاً في قيام برنامج الدردشة الآلي «غروك» على منصة «إكس» والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، بتوليد صور جنسية بتقنية التزييف العميق.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
العالم شعار «إكس» (أرشيفية)

عودة منصة «إكس» للعمل بأميركا وبريطانيا بعد توقف قصير

أفاد موقع «داون ديتيكتور» بأن منصة «إكس» ​للتواصل الاجتماعي، عادت للعمل بعد انقطاع لفترة وجيزة اليوم (الاثنين)، أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«يونيكريديت»: لا تغييرات في إدارة أو اسم «كومرتس بنك» دون توافق مع الإدارة

شعارات «يونيكريديت» على بطاقات ائتمان في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعارات «يونيكريديت» على بطاقات ائتمان في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«يونيكريديت»: لا تغييرات في إدارة أو اسم «كومرتس بنك» دون توافق مع الإدارة

شعارات «يونيكريديت» على بطاقات ائتمان في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعارات «يونيكريديت» على بطاقات ائتمان في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ذكرت «يونيكريديت» في وثيقة موجهة إلى المستثمرين بشأن عرض الاستحواذ المقدم على «كومرتس بنك» أن عرض الاستحواذ ينتهي في 16 يونيو (حزيران) ما لم يتم تمديده، مشيرة إلى أنها لم تُجرِ أي تواصل ذي صلة مع البنك الألماني، ولم تحصل على معلومات كافية عبر إجراءات الفحص النافي للجهالة تمكّنها من تقييم العرض بشكل كامل، وفق «رويترز».

وأكدت «يونيكريديت» أنها لا تعتزم تنفيذ أي إجراءات تتعلق بأعمال «كومرتس بنك» أو استراتيجيته دون اتفاق مع الإدارة، كما لا تخطط لتغيير اسم البنك بعد إتمام الصفقة المحتملة. ولفتت إلى أنها لا تنوي في هذه المرحلة الحصول على تمثيل في مجلس إدارة «كومرتس بنك»، مع إمكانية إعادة النظر في ذلك مستقبلاً.

وأشارت إلى أن «يونيكريديت» لا تعتزم نقل المكتب المسجل لـ«كومرتس بنك» من فرانكفورت، ولم تتخذ أي قرارات بشأن تغييرات إضافية في هيكل البنك، أو مواقع عملياته، مؤكدة أن أي خطوات تتعلق بالمقر أو مواقع الأنشطة الرئيسة سيتم الاتفاق عليها مع إدارة «كومرتس بنك».


«فيتش»: بنوك الكويت قادرة على امتصاص صدمات حرب إيران

منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
TT

«فيتش»: بنوك الكويت قادرة على امتصاص صدمات حرب إيران

منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)

أفاد تقرير حديث صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن المصارف الكويتية تتمتع بوضع قوي يتيح لها استيعاب تداعيات النزاع المستمر في إيران، مؤكدة استقرار تصنيفاتها الذاتية (VRs) في ظل الافتراضات الأساسية للوكالة، مدعومة بالدعم الحكومي السيادي للكويت المصنفة عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب لفترة أطول أو زيادة حدتها بشكل يفوق التوقعات قد يضع البيئة التشغيلية للبنوك تحت ضغط حقيقي. وأوضحت «فيتش» أن مثل هذا السيناريو من شأنه تقليص فرص الأعمال، لا سيما أن جميع صادرات النفط الكويتي تقريباً تمر عبر مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية، ومن ثم احتمال خفض التصنيف الذاتي لبعض البنوك.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن دعم السيولة والرأسمال من قِبل بنك الكويت المركزي قد يقلل من هذه المخاطر.

نتائج اختبارات الضغط

كشفت «فيتش» عن نتائج اختبار ضغط «قاسٍ» أجرته على جودة أصول البنوك الكويتية، بافتراض تضاعف نسبة القروض المتعثرة (Stage 3) بمقدار ثلاث أو أربع مرات مقارنة بمستويات نهاية عام 2025.

وأظهرت النتائج ما يلي:

  • الربحية: ستظل البنوك تحقق أرباحاً أو ستكون قريبة من نقطة التعادل، وذلك بفضل دخولها النزاع بنسب منخفضة جداً من القروض المتعثرة (متوسط مرجح للقطاع 1.7 في المائة بنهاية 2025).
  • مخصصات ضخمة: يمتلك القطاع المصرفي الكويتي أحد أعلى مستويات تغطية مخصصات خسائر القروض في المنطقة بنسبة 263 في المائة بنهاية 2025، نتيجة المتطلبات الرقابية الصارمة.
  • امتصاص الخسائر: هذه المخصصات تمنح البنوك قدرة عالية على امتصاص تدهور جودة القروض، مما يقلل التأثير على الأرباح، ويسمح بالسيطرة على تكلفة المخاطر التي بلغت 0.4 في المائة خلال عام 2025.

تدابير رقابية مرنة ودعم الرأسمال

أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت المركزي اتخذ خطوات استباقية لدعم القطاع، منها:

  • تأجيل الأقساط: توقعت الوكالة أن يسمح «المركزي» للبنوك بتأجيل سداد القروض للشركات المتضررة بشدة، مما يحافظ على استقرار مقاييس جودة القروض ظاهرياً.
  • تخفيف متطلبات رأس المال: خفّض «المركزي» بشكل مؤقت متطلبات كفاية رأس المال في 26 مارس (آذار) 2026، حيث تم تقليص مصدّة الحفاظ على رأس المال من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة.
  • الحد الأدنى الجديد: أدى ذلك إلى خفض الحد الأدنى لنسبة الأسهم العادية (CET1) إلى 8.5 في المائة بدلاً من 9.5 في المائة، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 12 في المائة بدلاً من 13 في المائة.

السيولة: مراكز مريحة ودعم حكومي

أكدت «فيتش» أن البنوك الكويتية تحافظ على سيولة مستقرة مدعومة بودائع حكومية تشكل ما بين 20 في المائة و25 في المائة من إجمالي ودائع العملاء.

وتوقعت الوكالة أن غالبية البنوك قادرة على تحمّل ضغوط سيولة قصيرة الأجل (بافتراض خروج 10 في المائة من الودائع) دون الحاجة إلى دعم رسمي. كما خفف البنك المركزي متطلبات السيولة؛ إذ خفّض نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر من 100 في المائة إلى 80 في المائة.

وخلصت الوكالة إلى أن تصنيفات التخلف عن السداد للمصدر (IDRs) لجميع البنوك الكويتية مدفوعة بالدعم الحكومي. وبالتالي، فإن أي تغيير في القدرة الائتمانية السيادية للدولة سينعكس مباشرة على تصنيفات البنوك طويلة الأجل.


النرويج تطرح 70 رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

النرويج تطرح 70 رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أنَّها طرحت 70 منطقة جديدة لشركات الطاقة للتنقيب عن النفط والغاز في جولة التراخيص السنوية، وذلك في إطار سعي البلاد لإطالة عمر صناعة النفط.

وتشمل المناطق الجديدة 38 منطقة في بحر بارنتس، و10 مناطق في بحر النرويج، و22 منطقة في بحر الشمال، مع تحديد الأول من سبتمبر (أيلول) موعداً نهائياً لتقديم الطلبات، ومن المتوقع منح التراخيص النهائية في أوائل عام 2027.

وتعدُّ جولات المناطق المحددة مسبقاً السنوية للتنقيب البحري الجديد عنصراً أساسياً في استراتيجية النرويج لتمديد إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة.

وأعلنت وزارة الطاقة النرويجية، موافقتها على خطة تطوير مُقدَّمة من شركة «كونوكو فيليبس» وشركائها لإعادة فتح حقول «ألبوسكيل»، و«فيست إيكوفيسك»، و«تومليتين غاما»، التي أُغلقت عام 2019.

ووفقاً للشركات، لا تزال هذه الحقول، التي بلغت مراحل إنتاجها الأخيرة، تحتوي على ما بين 90 و120 مليون برميل من المكافئ النفطي من الغاز الطبيعي والمكثفات.

وأوضحت الوزارة أنَّ الاستثمارات من المتوقع أن تصل إلى 19 مليار كرونة نرويجية (2.05 مليار دولار)، على أن يبدأ الإنتاج عام 2028، ويستمر حتى عام 2048.