نتنياهو يتراجع عن تطبيع العلاقات مع تركيا ويضع شروطًا

لا يكتفي بطرد العاروري من إسطنبول ويطالب بقطع العلاقة مع حماس

في موقف تسبب في حرج شديد للحكومة التركية، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعًا واضحًا عن التطبيع مع أنقرة، طارحًا شروطًا جديدة لاستئناف العلاقات. وقال خلال اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية، الليلة قبل الماضية، إنه لم يجرِ التوصل، بعد، إلى اتفاق بين تركيا وإسرائيل بشأن المصالحة. فالاتصالات مستمرة مع أنقرة، لكن لا توجد تفاهمات ولم نصل إلى ذلك بعد.
وكشف نتنياهو، وفقا لمسؤول رفيع حضر الجلسة، أنه لا تزال هناك خلافات حول مستقبل نشاط حماس في تركيا، وسياسة الإغلاق المفروضة على قطاع غزة. وقالت مصادر سياسية إن تصريح نتنياهو هذا، يأتي على خلفية فهم تل أبيب بأن الرسائل المتفائلة التي صدرت عن ديوان نتنياهو في هذا الموضوع أخيرًا، بولغ فيها وهي سابقة لأوانها. وحسب مسؤول رفيع، فإن «هذا الاتفاق لم يصبح حتى نصف ناضج».
وأبلغ نتنياهو أعضاء الكنيست من حزبه، بأن «تركيا استجابت لطلب إسرائيل، وطردت من أراضيها المسؤول في الذراع العسكرية لحركة حماس، صالح العاروري، الذي أقام قيادة للتنظيم في إسطنبول، وقام بتفعيل خلايا مسلحة في الضفة الغربية. لكن تبين أن قيادة حماس الموجودة في إسطنبول، تواصل العمل حتى بعد طرد العاروري. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن لسان نتنياهو قوله: «طرد العاروري لا يكفينا. نريد ضمان عدم خروج نشاط إرهابي ضد إسرائيل من تركيا».
وذكرت مصادر إسرائيلية سياسية أن طرد العاروري لم ينجم عن الضغط الإسرائيلي فقط، وإنما عن ضغط أميركي، أيضًا. فقد ضمت وزارة المالية الأميركية اسم العاروري، إلى «القائمة السوداء للإرهابيين الذين يُمنع التعامل الاقتصادي معهم ويجب تجميد أملاكهم».
وأعلن نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ الطلب التركي برفع الحصار عن قطاع غزة، وقال: «لن نغير سياسة الإغلاق البحري. نحن ننقل المعدات إلى غزة ونساعد على ترميمها، لكننا لن نتنازل عن أمننا». وبالنسبة لموضوع التعويضات التي اتفق البلدان على أن تدفعها إسرائيل لعائلات الضحايا التركية التسع، الذين قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» وبقية سفن أسطول الحرية في مايو (أيار) 2010، أشار نتنياهو إلى موافقة إسرائيل، في السابق، على دفع 20 مليون دولار لصندوق إنساني يتولى دفعها للعائلات التركية.
يشار إلى أن الرسائل المتفائلة بشأن الاتصالات مع تركيا أجبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية وديوان نتنياهو، الأسبوع الماضي، على إجراء محادثات طمأنة مع حكومتي اليونان وقبرص. فقد فوجئت بالحديث عن اختراق في الاتصالات بين تركيا وإسرائيل، بينما قبل يوم واحد من ذلك، عقد في القدس لقاء بين المديرين العامين لوزارات الخارجية الثلاث، تمهيدا للقمة الثلاثية التي ستنعقد في نيقوسيا في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولم تذكر إسرائيل خلال ذلك اللقاء أي تفاصيل حول تقدم المحادثات مع تركيا. وعلم أن نتنياهو تحدث مع الرئيس القبرصي، وأبلغه بأن العلاقات مع تركيا لن تمس بالعلاقات الوثيقة بين إسرائيل وقبرص.
كما أن رسائل التفاؤل الزائد من مكتب نتنياهو، أثارت أجواء معارضة في اليمين الحاكم، خصوصا لدى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبره اتفاق خنوع.
ولوحظ أن تراجع نتنياهو أيضًا ترك آثارًا سلبية، إذ أحرج الحكومة التركية، فاضطر رئيسها، دافيت أوغلو، إلى توضيح الأمر بالقول إن بلاده لم تغير موقفها، وتتمسك بالشروط نفسها لتطبيع العلاقات. وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورطولموش، إنه «لم يتم البت بعد في المباحثات بين تركيا وإسرائيل من الناحية السياسية، إلا أن المفاوضات تجري في مسار إيجابي، مؤكدا ثبات بلاده عند شروطها المتعلقة بتطبيع العلاقات. ونقلت وكالة أنباء الأناضول، أمس، عنه قوله، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية قدم اعتذارًا عام 2013، بشأن هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على سفينة (مافي مرمرة)، وتم الإيفاء بالشرط الأول. والخبراء الأتراك والإسرائيليون يواصلون المباحثات من أجل تنفيذ الشرطين الثاني والثالث، وهما دفع تعويضات لضحايا السفينة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ولم يجر البت بعد، في المباحثات من الناحية السياسية، لكني أود أن أقول إن المفاوضات تجري في مسار إيجابي».