إسرائيل تقرر «التفاوض المتدرج» مع لبنان

من أجل البناء على نتائج المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

إسرائيل تقرر «التفاوض المتدرج» مع لبنان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أرشيفية - د.ب.أ)

أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه قرر التقدم في المفاوضات مع لبنان بشكل تدريجي؛ يبدأ بالأمور التقنية والإجرائية، ثم يتقدم إلى الأمام في القضايا الكبرى، وفقاً لسير المفاوضات التي بدأت في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «معاريف»، إن نتنياهو اختار لإدارة هذه المفاوضات مسؤولاً غير كبير؛ هو سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل رايتر، بعدما كان سابقاً قرر تعيين مستشاره المقرّب رون ديرمر.

ولفتت إلى أن ديرمر اختلف مع نتنياهو في موضوع المفاوضات؛ فقد رأى أن توافق إسرائيل على وقف النار أيضاً على الجبهة اللبنانية، حتى يتاح تسيير مفاوضات إسلام آباد بلا أي شوائب. وخلال حواراته مع مبعوث المفاوضات الأميركي، ستيف ويتكوف، فهم أن موضوع استمرار الحرب مع لبنان يؤثر بشكل سلبي على المفاوضات مع إيران، وقد يتحول إلى حجة تتذرع بها طهران لافتعال أزمة تؤدي إلى تمديد المفاوضات. والأمر يعود بالضرر على الرئيس دونالد ترمب، الذي يواجه ضغوطاً محلية جدية لمنع استئناف الحرب.

وديرمر، الذي يدير الحوار الأميركي - الإسرائيلي، يرى أن معارضي ترمب يستغلون هذه الحرب ضده، ويتهمونه بالانجرار وراء نتنياهو ومصالحه الشخصية والحزبية على حساب مصالح الولايات المتحدة، وهذا يمس بمكانة إسرائيل في الداخل الأميركي.

لكن الجيش الإسرائيلي يرفض وقف الحرب مع لبنان، ويصر على أن تجري تحت النار، وذلك بسبب الانطباع السائد لدى الجمهور بأن عملياته لم تحقق أهداف الحرب، والغضب من استمرار القصف من لبنان؛ فهذا القصف يستمر ويتسع نطاقه حتى الجنوب الإسرائيلي. ومع أنه لا يوقع أضراراً كبيرة، فإنه يؤدي إلى الهلع ويعزز المطلب باستمرار الحرب، حيث إن استطلاع رأي نشر الجمعة، يشير إلى أن 79 في المائة من الإسرائيليين يريدون للجيش ألا يوقفها قبل تفكيك «حزب الله» ونزع سلاحه.

جنود إسرائيليون على متن آلية عسكرية عند الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

ويقف نتنياهو إلى جانب الجيش في هذا الموقف، والأمر يحرج ديرمر، وهو ينكب مع نتنياهو على التفتيش عن صيغة تريح الأميركيين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي يؤيد موقف نتنياهو والجيش، قد صرح بأنّ «حزب الله» يسعى بشدّة لوقف إطلاق النار، وأن إيران تمارس ضغوطاً، وتطلق تهديدات، خوفاً من أن «نسحقه»، فيما ذكر رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعز بيسموت، أن هناك احتمالاً لاستئناف الحرب في «الأيام القريبة»، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار حالياً، هو اتفاق مرحليّ فقط.

وفي محاولة لإقناع الجمهور الإسرائيلي، خصوصاً في المنطقة الشمالية التي تتعرض لأكبر كمية من الصواريخ، بأن الجيش يواصل ضرب الحزب، قال كاتس إن «الهجوم الضخم وغير المسبوق على لبنان تسبب في ضربة قوية جداً لـ(حزب الله)، تركته في حالة ذهول وارتباك، نتيجة عمق الاختراق، ونطاق الضربة». وأضاف كاتس أن «اتفاق فصل الجبهات، يُعدّ إنجازاً مهماً بقيادة رئيس الحكومة (نتنياهو)، ويُمكّننا من العمل بقوة ضد (حزب الله)، وفقاً لخطة منظَّمة، وجيشنا على أُهبة الاستعداد للتحرّك بقوّة، إذا أطلقت إيران النار على إسرائيل».

وأشار كاتس إلى أن الخطّة «قائمة على 4 محاور: خط الحدود، بما في ذلك تدمير المنازل بالقرى اللبنانية (الحدودية)؛ وخط الدفاع داخل لبنان، الذي تم توسيعه من 5 إلى 15 نقطة؛ وخط الدفاع المضاد للدروع، الذي تم الاستيلاء عليه بالعملية البرية التي يجري توسيعها حالياً، لتشمل نقاطاً إضافية؛ وخطّ الليطاني، الذي سيسيطر عليه الجيش الإسرائيلي بوصفه جزءاً من سيطرته على منطقة الليطاني، وسيمنع تسلل مزيد من (العناصر)، ويمنع عودة السكان إلى الجنوب».

وأضاف أنه «في الوقت نفسه، سيشن الجيش الإسرائيلي هجوماً جوياً، وفقاً للنموذج الإيراني، وبقوة كبيرة، على (العناصر) ومواقع إطلاق الصواريخ في منطقة الليطاني، وفي مناطق الإطلاق بجميع أنحاء لبنان خارج منطقة الليطاني». وكرّر الادّعاء: «لقد تعهّدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال، وهذا ما سنفعله بالضبط».

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز)

وفي السياق، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على خطط عسكرية إضافية لمواصلة الحرب والعمليات البرية في لبنان، بعدما أجرى جولة وتقييماً للأوضاع في أطراف بنت جبيل، جنوب لبنان، الخميس. وقال بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، إن «جبهة القتال الرئيسية لدينا هي هنا في لبنان. الهدف الذي حُدد هو إزالة التهديد المباشر عن سكان الشمال».

وأشار إلى أن «الجيش في حالة حرب، ونواصل تعميق العمليات البرية وضرب (حزب الله) بقوة. هذه عملية قوية جداً، وقواتنا في خطوط الجبهة وفي العمق». وأضاف أن «الضربة التي تلقتها إيران تؤثر أيضاً على (حزب الله) الذي أصبح معزولاً داخل لبنان، ومعزولاً عن شريانه الاستراتيجي في إيران»، وتابع: «الحكومة اللبنانية تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى، حجم المشكلة المتمثلة في وجود (منظمة إرهابية راديكالية متطرفة على أراضيها)».


مقالات ذات صلة

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

المشرق العربي مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت... وتوقيف أحد المشتبه بهم

عثرت القوى الأمنية اللبنانية على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت، بعد أربعة أيام على اختفائه.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في عيتا الجبل بجنوب لبنان يوم 3 أكتوبر 2026 (رويترز)

تفجيرات وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... ومسيّرات تحلّق فوق بيروت

نفَّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وغارات وقصفاً مدفعياً على بلدات في جنوب لبنان، بينما حلَّقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية دول الـ«جي 7» في باريس (أ.ف.ب)

ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق».

نذير رضا (بيروت) ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في جولة تفقدية لوحدات الجيش (أرشيفية - قيادة الجيش)

دعم رئاسي لبناني لمواقف الجيش بعد حملة على قائده

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.

ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.

المواجهة مع المالكي

كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».

وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.

يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.

ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.

رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)

أحكام الإعدام والسجن

واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.

ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.

وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)

الرحلة الأخيرة

بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.

وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.

وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.

وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.


توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
TT

توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر

عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».

وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.


صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد «يونيفيل» في لبنان

دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
دورية لقوات «اليونيفيل» قرب بلدة بيوت السياد الساحلية في جنوب لبنان يوم 20 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

تتركز الجهود الفرنسية - الأميركية المتعلقة بلبنان على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ الأمني في الجنوب بعد انسحاب قوات «يونيفيل»، إضافةً إلى إيجاد «آلية تحقق» مُرضية للتأكد من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

وبينما جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً كان لبنان قد رفضه، يتمثل في إسناد المهمة إلى مجموعة مدنية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس إن هناك «ضرورة للمضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة». وأضاف بارو عن الضمانات التي يمكن لفرنسا أن تقدمها: «يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تسهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)».

في المقابل، قالت مصادر محلية إن لبنان «لم يتبلغ نتائج المحادثات الأميركية - الفرنسية بعد، لكن الصورة ستتضح أكثر مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، إلى بيروت».