وقع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس قانوناً يمنحه وغيره من مسؤولي الولاية سلطة تصنيف الجماعات «منظمات إرهابية»، وطرد الطلاب الذين يدعمونها، في خطوة تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها ستقيد حرية التعبير.
ويمنح القانون مفوض إنفاذ القانون، والحاكم، وحكومة الولاية سلطة تصنيف أي منظمة يقررون أنها تشارك في أعمال متطرفة «منظمة إرهابية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد هذا التصنيف، يمكن حل الجماعة قسراً، وتجميد التمويل الحكومي المخصص لها، وفقاً للقانون. وينص القانون على طرد الطلاب من مؤسساتهم التعليمية إذا «روجوا لمنظمة إرهابية محلية، أو أجنبية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقع ديسانتيس وهو جمهوري القانون أمس الاثنين.
ووصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهو من أبرز جماعات الدفاع عن حقوق المسلمين في البلاد، القانون بأنه «قمعي»، وغير دستوري، في بيان صدر أمس الاثنين.
كان ديسانتيس قد وقع في أواخر العام الماضي أمراً تنفيذياً يصنف المجلس «منظمة إرهابية أجنبية». ورفع المجلس دعوى قضائية للطعن على هذا التصنيف، وأوقف قاضٍ الأمر في نهاية المطاف.
