يواجه لبنان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون شخص نتيجة الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي. وبينما تتسارع وتيرة النزوح وتتزايد الاحتياجات، تبدو الاستجابة الدولية أقل بكثير من حجم الكارثة، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة هذه الأزمة.
ورغم النداء العاجل الذي أطلقته الحكومة اللبنانية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتأمين نحو 308 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لم تتجاوز قيمة المساعدات التي وصلت حتى الآن 90 مليون دولار، أي ما يقارب 30 في المائة فقط من المبلغ المطلوب. هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة والجهات المعنية على الاستمرار في تقديم الدعم للنازحين، خصوصاً مع اتساع رقعة الأزمة.
التوزيع بإشراف الأمم المتحدة
في هذا السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن وكالات الأمم المتحدة «تبذل جهوداً كبيرة في توزيع المساعدات، بالتنسيق مع الوزارة والمحافظين، ومن خلال شبكة مراكز منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية». وقالت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات تُوزَّع عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات المحلية، بالتنسيق مع المحافظين وغرف إدارة الكوارث، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة».
وعلى الرغم من الضغط المالي الكبير، لا يبدو أن أزمة الإيواء تشكل التحدي الأبرز في المرحلة الحالية، إذ تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة «تدير عشرات مراكز الإيواء المنتشرة في جميع المحافظات، ولا تعاني من نقص في قدرتها الاستيعابية». ووفق آخر تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، «بلغ عدد النازحين المقيمين داخل مراكز الإيواء 136731 شخصاً موزعين على 674 مركزاً، بينما بلغ عدد العائلات المقيمة في هذه المراكز 35864 عائلة». وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه المراكز «لا تزال قادرة على استقبال المزيد من النازحين عند الحاجة».
أغلبية النازحين في منازل
في المقابل، تكشف الأرقام أن الغالبية الساحقة من النازحين، أي ما نسبته 85 في المائة من أصل 1.1 مليون شخص، يعيشون خارج مراكز الإيواء، سواء في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، في حين أن الفئة الأكثر هشاشة موجودة في مراكز الإيواء، وتعتمد خطط الدعم الحكومية بشكل أساسي على برامج المساعدات النقدية لتمكينهم من تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.
وتبرز ظاهرة لافتة في العاصمة بيروت، حيث لا تزال عشرات العائلات تفترش الأرصفة وتعيش في خيم مؤقتة على الواجهة البحرية، وعلى طول الطريق الممتد من مستديرة الطيونة (المدخل الشمالي للضاحية الجنوبية) وصولاً إلى تقاطع البربير – رأس النبع. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه العائلات «ترفض الانتقال إلى مراكز الإيواء، مفضّلة البقاء بالقرب من مناطقها الأصلية، إذ تمضي النهار في منازلها في الضاحية الجنوبية وتعود ليلاً إلى أماكن إقامتها المؤقتة»، مشيرة إلى أن «بعض العائلات ترفض الانتقال إلى مراكز في طرابلس وعكار، لأسباب تتعلق بالبعد الجغرافي وصعوبة التأقلم».
مساعدات أقل من 2024
تعكس هذه المعطيات تحولاً نوعياً في طبيعة أزمة النزوح في لبنان، فالتحدي لم يعد مقتصراً على تأمين المأوى، بل بات يرتبط بشكل أساسي بتوفير التمويل المستدام لتغطية الاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية، ويزداد هذا التحدي وضوحاً عند مقارنته بتجارب سابقة، إذ تشير تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن لبنان «تلقى خلال حرب عام 2024 مساعدات مالية تجاوزت 700 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مساعدات عينية من دول عربية عدة، بينها السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر». ووفق التقديرات أيضاً، يبدو الدعم الدولي اليوم «أكثر حذراً وأقل اندفاعاً، في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة، من بينها تعرض بعض الدول الداعمة لتوترات أمنية، فضلاً عن القيود اللوجيستية المرتبطة بإقفال المطارات وصعوبة إيصال المساعدات إلى الداخل اللبناني».
