محاور القطع والتطويق: إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» في جنوب لبنان

تركيز على التلال الحاكمة وخطوط الإمداد

وحدة مدفعية إسرائيلية تعمل وسط تصاعد الأعمال العسكرية عند الحدود بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
وحدة مدفعية إسرائيلية تعمل وسط تصاعد الأعمال العسكرية عند الحدود بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
TT

محاور القطع والتطويق: إسرائيل توسّع «السيطرة النارية» في جنوب لبنان

وحدة مدفعية إسرائيلية تعمل وسط تصاعد الأعمال العسكرية عند الحدود بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)
وحدة مدفعية إسرائيلية تعمل وسط تصاعد الأعمال العسكرية عند الحدود بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز)

تتبدّل ملامح المواجهة في جنوب لبنان من معركة تقدّم بري مباشر إلى سباق للسيطرة على «التلال الجغرافية» الحاكمة، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة رسم خريطة الاشتباك عبر الإشراف الناري على المرتفعات ومحاور العبور، بدل تثبيت انتشار واسع على الأرض. وفي هذا السياق، تتقاطع معطيات ميدانية مع قراءات عسكرية لتشير إلى محاولة منهجية لقطع خطوط الإمداد وعزل ساحات القتال، من دون حسم سريع في أي من المحاور حتى الآن.

ولفت مصدر مطّلع على سير العمليات العسكرية، أن التقدّم الإسرائيلي «يندرج ضمن محاولة ممنهجة لقطع خطوط إمداد الحزب على طول المنطقة الحدودية»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الاستراتيجية «ترتكز على السيطرة أو الإشراف الناري على عدد من النقاط المفصلية»، حيث لا تزال المعارك في عدد منها مفتوحة من دون حسم ميداني كامل.

أربع عقد ميدانية لقطع الإمداد

حسب المصدر تقوم خطة قطع الإمداد على أربعة محاور رئيسية، تبدأ من تلة البياضة التي تتحكّم بخط الإمداد الساحلي. وأوضح أن «القوات الإسرائيلية تقدّمت نحوها لكنها لم تُحكم السيطرة بعد على التلال الحاكمة فيها، ولا سيما تلال شمع وتلال طير حرفا»، حيث تدور اشتباكات ومحاولات متواصلة لتثبيت نقاط إشراف ناري.

أما المحور الثاني، فيتمثل في بلدة بيت ليف، التي تتيح السيطرة عليها الإشراف على وادي ياطر، وهو «ممر إلزامي لتحرّك مقاتلي الحزب باتجاه العمق، ولا سيما نحو بنت جبيل». لكن المصدر لفت إلى أن القوات الإسرائيلية «لا تزال حتى الآن على أطراف البلدة، حيث تخوض القتال انطلاقاً من محوري القوزح ودبل، من دون تثبيت سيطرة كاملة».

آليات ثقيلة إسرائيلية تعمل بالقرب من أنقاض قرية لبنانية بعد أن شنت القوات الإسرائيلية حملة جديدة ضد «حزب الله» عند الحدود مع لبنان (رويترز)

ويشمل المحور الثالث خط القنطرة - وادي الحجير، الذي يشكّل مسار إمداد باتجاه الطيبة، حيث «تقدّمت القوات الإسرائيلية إلى القنطرة ولامست وادي الحجير من دون تثبيت سيطرة كاملة حتى الآن». فيما يتمثل المحور الرابع بخط الإمداد الآتي من البقاع باتجاه الخيام، الذي «تعرّض لضربات في نقاط قريبة من إبل السقي خلال الساعات الماضية».

ويشير المصدر إلى أن الهدف من هذه التحركات هو «عزل مناطق العمليات بعضها عن بعض، ومنع إعادة التموضع أو الإمداد»، ومؤكداً أن «بعض هذه النقاط لا يزال يشهد اشتباكات ولم يُحسم ميدانياً بعد».

ويبرز في هذا السياق تركيز واضح على التلال المرتفعة، لا سيما في محيط شمع وطير حرفا، حيث «تسعى القوات الإسرائيلية إلى تثبيت سيطرتها عليها لتعزيز القدرة على الرصد والتحكّم بالنيران»، فيما يشبه إعادة رسم خريطة السيطرة عبر النار بدل الانتشار البري الكثيف.

ثلاثة قطاعات... وتقدم محسوب

في قراءة موازية، قدّم العميد المتقاعد سعيد قزح توصيفاً ميدانياً يقوم على تقسيم العمليات إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات الإسرائيلية تتوزع على ثلاثة قطاعات رئيسية، في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة عبر السيطرة النارية على التلال الحاكمة ومحاور التقدم».

تصاعد الدخان جنوب لبنان عقب غارة جوية إسرائيلية (د.ب.أ)

ولفت قزح إلى أن «تلة البياضة، الواقعة شمال الناقورة، تُعدّ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية، إذ تُشرف نارياً على الطريق الساحلي الممتد من الناقورة إلى صور، وتبعد نحو 8 كيلومترات عن مخيم الرشيدية»، عادّاً أن «أي وصول إليها أو السيطرة عليها عامل مؤثر في مسار العمليات». وأضاف أن «القوات الإسرائيلية، في حال تمكنت من تثبيت موقعها في هذه التلة، يمكنها التقدم نزولاً نحو الساحل ومواصلة الضغط باتجاه مدينة صور إذا قررت توسيع نطاق العملية العسكرية».

وفي القطاع الأوسط، أشار إلى أن «القوات الإسرائيلية تقدمت ووصلت إلى مناطق مثل القوزح، مع محاولة استكمال التقدم باتجاه بيت ليف»، لافتاً إلى أن «هذه البلدة تُعد بدورها تلة حاكمة تشرف على عدد كبير من القرى المحيطة»، مع تسجيل «اشتباكات في المحور الممتد بين دبل وبيت ليف».

أما في القطاع الشرقي، فأوضح أن «التقدم سُجّل في اتجاه دير سريان الممتدة على طول وادي الليطاني، حيث تُنفّذ عمليات تفجير للمباني»، مشيراً إلى أن «القوات الإسرائيلية باتت تسيطر نارياً على مجرى الليطاني والمناطق المحيطة».

الشقيف: توسيع الضغط

وتوقف قزح عند قلعة الشقيف، عادّاً أنها «من أبرز النقاط الاستراتيجية المرتفعة التي تتيح مراقبة مساحات واسعة من القطاع الشرقي»، لافتاً إلى أن «الغارات الإسرائيلية المكثفة تستهدف محيط القلعة نظراً لأهميتها العسكرية».

وعلى الرغم من إعلان إسرائيل وصول قواتها إلى عمق يصل إلى نحو 14 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، يرى قزح أن «هذه الأرقام تبقى موضع تدقيق ميداني»، مشدداً على أن «المعطيات تشير إلى أن التقدم البري لا يزال ضمن نطاق محدود، مع تركيز واضح على السيطرة النارية أكثر من التمركز الواسع».

ويخلص إلى أن «المؤشرات الحالية توحي باتجاه تصعيد تدريجي قد يصل إلى محاولة اجتياح أوسع»، موضحاً أن الهدف يتمثل في «إبعاد خطر الصواريخ، سواء المضادة للدروع أو بعيدة المدى».

لكن الوصول إلى نهر الليطاني، وفق تقديره، «يبقى ضمن السيناريوهات المطروحة إسرائيلياً، إلا أنه يتطلب حشداً كبيراً للقوات، ولا سيما من الاحتياط»، ما يجعل أي تقدم أعمق «عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر، في ظل التكلفة البشرية والعسكرية المرتفعة».

تصاعد الدخان إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)

غارات الضاحية والتصعيد جنوباً

بموازاة ذلك، شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار بالإخلاء، استهدفتا مبنى قرب المشرفية باتجاه بئر العبد وشقة بمنطقة الرحاب نحو بئر حسن، وسط معلومات عن استهداف قيادي، فيما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بمقتل 3 عناصر من «حزب الله» في الغارة الثانية.

جنوباً، أُحرقت منازل في الناقورة، وتوالت الغارات على حناوية حيث سقط أربعة قتلى، وعلى برعشيت حيث قتل شخص وأصيب آخر، وعلى دير عامص وياطر والسماعية (المدرسة الرسمية)، فيما أصاب القصف المدفعي أطراف مارون الرأس ويارون وبنت جبيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي، وأعلن «حزب الله» ضرب مواقع وقواعد بينها «عين زيتيم» و«غليلوت» مقر الوحدة 8200، إضافة إلى استهداف تجمعات وآليات في الجنوب.


مقالات ذات صلة

حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

المشرق العربي وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)

حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

انتقلت معركة وزارة الطاقة بين «القوات» و«الوطني الحر» من المنابر السياسية إلى القضاء، مع تبادل الشكاوى والإخبارات بشأن عقود الكهرباء واستيراد الفيول.

يوسف دياب (بيروت) يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال جلسة مناقشة الحكومة (الوكالة الوطنية للإعلام)

«حزب الله» يتعهد مجدداً عدم التدخل إسناداً لطهران

يترقب اللبنانيون رد فعل «حزب الله»، في حال أصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديده لإيران بإعطائه الضوء الأخضر باستهدافها بضربة عسكرية

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي المحكمة العسكرية في لبنان (الوكالة الوطنية)

لبنان: مذكرات قضائية تُطارد المتورطين في متفجرات «حزب الله»

توسّعت دائرة الملاحقات القضائية في ملف شحنة المتفجرات التابعة لـ«حزب الله»، مع صدور مذكرتي بحث وتحرٍّ بحق شخصين تواريا عن الأنظار بعد استدعائهما للتحقيق.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي مدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

إحالة متفجرات «حزب الله» إلى «المجلس العدلي» تنتظر انتهاء التحقيقات

أبقى مجلس الوزراء اللبناني طلب إحالة ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر إلى المجلس العدلي قيد البحث، في انتظار تقدم التحقيقات القضائية.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة المنصوري إثر غارة إسرائيلية استهدفت البلدة في جنوب لبنان (رويترز)

700 كيلومتر من الاحتلال الإسرائيلي في لبنان... ماذا يعني «الحزام الأمني»؟

تطرح العمليات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان واتساع نطاقها في بعض المناطق إلى مسافات أبعد من الشريط الحدودي.

صبحي أمهز (بيروت)

الغزيون يأملون رحيل نتنياهو... وتغيير واقعهم بعد انتخابات «الكنيست»

فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
TT

الغزيون يأملون رحيل نتنياهو... وتغيير واقعهم بعد انتخابات «الكنيست»

فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)
فلسطينية تهتم بطفلة تتلقى العلاج من حروق أصابتها إثر هجوم إسرائيلي على مبنى سكني قتل والديها بمدينة غزة في 15 أكتبر 2026 (د.ب.أ)

عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي ستُجرى في الـ27 من الشهر الحالي، يتطلع سكان قطاع غزة لرحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، عن الحكم، بعدما خاض 3 سنوات من أقسى الحروب ضدهم، وتبنَّى نهجاً تدميرياً لم يسبق له مثل، بدعم كامل من حلفائه في اليمين المتطرف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

ويخوض أقطاب المعارضة الإسرائيلية، أو مَن يطلقون على أنفسهم «كتلة التغيير»، معركةً مصيريةً للعمل على تغيير الحكم في إسرائيل، بعد سنوات من الإخفاق الأمني والعسكري لحكومة نتنياهو، كما يرون، وهو أمر يحفِّز كثيراً من الفلسطينيين للتعبير عن أمانيهم برؤية وجوه جديدة تقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على أمل المساهمة سياسياً مع أطراف دولية مختلفة في تحسين حياتهم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتدي سترة واقية وخوذة خلال تلقيه إحاطة أمنية مع قادة وجنود جيشه شمال قطاع غزة (أرشيفية - أ.ب)

ويعتقد كثير من سكان قطاع غزة، أن رحيل نتنياهو، قد يؤدي إلى المضي قدماً في اتفاق غزة المعلن من قبل الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في وقت يرى فيه آخرون أنه لا فرق بينه وبين مَن سيأتي للحكم سواء من الائتلاف الحاكم حالياً أو المعارضة.

رحيل نتنياهو يغير الحال

ويقول الغزي خالد أبو معمر (42 عاماً) من سكان خان يونس، جنوب قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن انتخاب نتنياهو مجدَّداً سيمنحه القدرةَ على الاستمرار في الحرب على أي جبهة يريدها، لأن ذلك سيحميه من الملاحقة القانونية في ظلِّ استمرار محاكمته، معرباً عن أمله في أن تنجح أحزاب المعارضة، خصوصاً الأحزاب العربية داخل إسرائيل في ظلِّ ما تشير إليه استطلاعات الرأي، في إسقاطه بالضربة القاضية وحرمانه من الاستمرار في حروب لا فائدة منها سوى إبقاء المنطقة بحالة من عدم الاستقرار.

فلسطينيون وسط دمار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة الجمعة (أ.ف.ب)

ويؤيد أبو معمر الآراء التي تقول إن رحيل نتنياهو قد يغيِّر واقع الحال في قطاع غزة، مع إمكانية وجود أشخاص أكثر عقلانية في حكم إسرائيل يفضِّلون التَّوصُّل لاتفاق بشأن غزة وغيرها من الجبهات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة بعيداً عن شبح الحروب، وهو نهج قد يتبناه منافسه الأكبر، غادي آيزنكوت. كما قال.

ويقول: «نحن أهل غزة نبحث عن طوق النجاة، وقد يتمثَّل ذلك بسقوط نتنياهو الذي يتَّخذ من الحرب على القطاع، فرصةً للاستمرار في حكمه، والهروب من القضاء والمساءلة الداخلية».

لا تغيير

ورأت الشابة حنين الحلو (32 عاماً) التي تحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية، أن رحيل نتنياهو واستبدال شخصية أخرى به، أو حتى بقاءه في الحكم، لن يغيِّر من سياسة إسرائيل اليمينية المتطرفة التي سينتهجها جميع المنتخبين الإسرائيليين، والذين يريدون الإثبات لجمهورهم أنه لا يمكن المضي بأي خطوات تظهر استسلامهم أمام «حماس» أو أي جهة أخرى بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأنهم سيواصلون النهج الهجومي الانتقامي لتحقيق الأمن لهم.

فلسطينيون يحتفلون فوق دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس جنوب قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وقالت الحلو: «لم يعد يمكن القول عن يمين أو يسار في إسرائيل، وجميع الأحزاب القائمة حالياً تتبنى النهج المتطرف سواء بشكله السيئ أو الأقل درجة، والذي يسمح بإمكانية استخدام المسارات الدبلوماسية والعسكرية في التعامل مع جميع الجبهات، خصوصاً قطاع غزة بوصفه الحلقة الأكثر ضعفاً حالياً من الناحية السياسية والأمنية».

وعدَّت أن انتخابات الكنيست لن تُشكِّل تغييراً جوهرياً في التعامل مع الملف الفلسطيني برمته، سواء كان فيما يتعلق بغزة أو الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن برامج الغالبية العظمى من الأحزاب ترفض إقامة دولة فلسطينية، وتتمسَّك بالاستيطان، وترفض الانسحاب من القطاع ووقف العمليات دون نزع سلاح «حماس» والفصائل، وهي مهمة معقدة، وفق ما تراه الحلو.

دمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (أرشيفية - رويترز)

يكفي قتلاً وتجويعاً

وأعربت المواطنة أنسام الشريف (48 عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، والنازحة غرب مدينة غزة، عن أملها في أن يسقط نتنياهو، وألا يعود لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، آملةً في أن يكون بديله، سواء أكان غادي آيزنكوت أم غيره من المعارضين له، أكثر توجهاً نحو تحقيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ذات الـ20 نقطة، والتي تهدف لتحسين واقع القطاع.

وقالت الشريف: «بدنا حياة جديدة نعيشها، يكفينا ذل وتعب وقتل وحصار وتجويع... كل يوم نتنياهو وحكومته بيطلعوا بقرارات ضدنا وما بدهم إيانا نضل في البلد، بدهم إيانا نهاجر، مشان هيك بدنا إياه يرحل، يمكن يجينا حدا أحسن منه».

في حين قال الشاب أيمن الحاج (22 عاماً) النازح من بيت لاهيا إلى مدينة غزة، إنه لا يهتم كثيراً لمَن سيحكم إسرائيل، وإن ما يهمه حالياً هو انتهاء معاناته كما حال الغزيين الذين يقضون وقتهم في طوابير المياه والتكيات والخبز للحصول على ما يسدُّ رمقهم، مضيفاً: «لا أعتقد حدا بغزة عنده وقت يتابع الانتخابات الإسرائيلية أو شو بيحصل في أي مكان من العالم لأنه كلنا عايشين يومياً بطوابير... بدنا فقط نعيش بسلام ونلاقي لقمة أكلنا دون معاناة».

ولو فاز آيزنكوت

يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن الانتخابات الإسرائيلية لن تحدث تغييراً حقيقياً سواء رحل نتنياهو أو بقي في الحكم، مؤكداً أن غالبية الأطراف الإسرائيلية قيَّدت نفسها بعد السابع من أكتوبر 2023، بعقيدة أمنية واضحة تجاه الفلسطينيين وغيرهم.

نساء يواسين ابنة ناشط في «حماس» بعد مقتله وزوجته إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً بمدينة غزة يوم 20 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وبيَّن إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال أصبح آيزنكوت رئيساً للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن التعامل مع الواقع الأمني لن يتغير، لكن قد تكون هناك فرصة أكثر أهمية للمضي قدماً بخطة ترمب رغم أنه من المتوقع أن تنفيذها سيحتاج إلى وقت طويل ولن تكون بالمنظور القريب، إلا في حالة كان هناك ضغط أميركي حقيقي أكبر للمضي بخطة السلام.

لا تحول جوهرياً

رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن غياب نتنياهو قد يحدث تغييراً في المشهد السياسي ولو بصورة محدودة، لكنه لن يقلب المعادلة رأساً على عقب، ولن يكون هناك تحول جوهري في الموقف الإسرائيلي بشأن القضية الفلسطينية، مرجحاً أن أي حكومة جديدة قد تتيح مجالاً لتنفيذ بعض بنود الاتفاقات القائمة مثل تسهيل دخول المساعدات، وإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مع تمسكها بالبقاء في غزة ورفض الانسحاب منها، ووقف محدود للضم الاستيطاني الزاحف بالضفة، وتجنب المواجهة المباشرة مع السلطة.

وقال المدهون: «من الخطأ المبالغة في الرهان على التغيير بإسرائيل، خصوصاً أن الحكومة المقبلة في حال رحيل نتنياهو، قد تعمل على ترميم صورتها أمام العالم دون تغيير حقيقي لسياسات حكومته الحالية، مشيراً إلى أن الفارق بين الحكومتين الحالية والمقبلة في حال تغييرها هو فقط ما يتعلق بتسريع فرض وقائع جديدة، وبين مَن يفضل إدارة ذلك ضمن استراتيجية طويلة الأمد».


واشنطن تشكك في قدرة بغداد على حماية الرعايا الأميركيين

صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
TT

واشنطن تشكك في قدرة بغداد على حماية الرعايا الأميركيين

صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

حذرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، من مخاطر العنف والخطف التي تواجه المواطنين الأميركيين في العراق، قائلة إن الحكومة العراقية لا تستطيع ضمان سلامتهم في حال اندلاع أعمال عنف أو نزاعات مسلحة بصورة مفاجئة، في وقت تواجه فيه بغداد تحديات أمنية ومالية مرتبطة بنشاط الفصائل المسلحة وعلاقاتها بواشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في العراق ملزمون بالعيش والعمل وفق بروتوكولات أمنية مشددة بسبب التهديدات، مشيرة إلى احتمال إدخال تعديلات إضافية على أوضاعهم تبعاً للتطورات الأمنية.

وأضافت أن السفر إلى العراق يتطلب موافقات خاصة بالنسبة إلى موظفي الحكومة الأميركية، محذرة من أن جماعات مسلحة مناهضة للولايات المتحدة تشكل تهديداً للأميركيين والشركات الدولية.

وذكرت الوزارة أن جماعات مسلحة، بينها فصائل متحالفة مع إيران إلى جانب تنظيم «داعش»، تحرض على استهداف الأشخاص والمصالح الأميركية في العراق، مشيرة إلى هجمات نُفذت باستخدام عبوات ناسفة وقصف غير مباشر وطائرات مسيّرة في مناطق مختلفة، بينها المدن الكبرى.

ودعت «الخارجية» الأميركية مواطنيها إلى إعداد خطط لمغادرة العراق لا تعتمد على المساعدة الحكومية الأميركية، ووضع ترتيبات أمنية شخصية بالتنسيق مع جهات العمل أو الجهات المضيفة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة بالسفر إلى المناطق عالية المخاطر.

وتأتي التحذيرات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية في العراق، حيث تنشط فصائل مسلحة مرتبطة بطهران.

عنصر أمن عراقي خلال دورية وسط بغداد (أ.ف.ب)

إمدادات الدولار للفصائل

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في مقابلة للتلفزيون الحكومي مساء الجمعة، إن المخاوف الأميركية من وصول الدولار إلى الفصائل المسلحة أثرت في حجم الإمدادات النقدية إلى العراق، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة الفجوة في سعر الصرف.

وأضاف الزيدي أن الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليون دولار إلى 500 مليون دولار شهرياً، وتعمل على زيادة الشحنات النقدية الأميركية إلى أكثر من مليار دولار شهرياً.

من جانبه، قال سجاد سالم، النائب السابق في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل العراقية المسلحة ترتبط بالقرار الإيراني، وإن طهران تؤثر في نشأتها وتشكيلها واندماجها في العملية السياسية، فضلاً عن حمايتها.

وأضاف سالم أن إيران تحدد، بحسب رأيه، مستويات الدعم المالي والعسكري والسياسي الذي تقدمه للفصائل العراقية، معتبراً أن الحديث عن تفاوت كبير في ارتباطها بالقرار الإيراني، ولا سيما بـ«الحرس الثوري»، لا يعكس طبيعة هذه العلاقة.


حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
TT

حرب قضائية بين «القوات» و«الوطني الحر» على جبهة وزارة الطاقة

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)
وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)

انتقلت معركة وزارة الطاقة بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من المنابر السياسية إلى القضاء، مع تبادل الشكاوى والإخبارات بشأن عقود الكهرباء واستيراد الفيول وتسعير المحروقات والمولدات الخاصة. لكنّ احتدام المواجهة، وما رافقها من اتهامات بهدر المال العام وتحميل اللبنانيين خسائر بملايين الدولارات، لم يُترجم بعد باستدعاءات للتحقيق، في انتظار استكمال الملفات بالوثائق والأدلة.

شكاوى غير مكتملة

وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الشكاوى والإخبارات المقدّمة «غير مكتملة». وقال إن «الاستدعاءات تنتظر استكمال الملفات وتعزيزها بالوثائق والأدلة، ليبدأ التحقيق الفعلي». وشدّد على أنه «بمعزل عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية، فإن القضاء سيتعامل مع هذه الملفات بجدّية، ويتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها».

وتطول المواجهة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الطاقة والمياه التي شكّلت لسنوات أحد أبرز ميادين الاشتباك بين الطرفَين، ففي 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن نواب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية): غسان حاصباني، وجورج عقيص، وأنطوان حبشي، ورازي الحاج، تقديم إخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتناولان ملفَّي معملي الزوق والجية واستثمار منشآت النفط في طرابلس.

يتعلق الإخبار الأول بتعديلات يُنسب إلى وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل «إدخالها على عقدَي إنشاء معملي الزوق والجية في جبل لبنان، ومدى مسؤوليته عن ترتّب تعويضات تقارب 100 مليون يورو على الدولة اللبنانية، بموجب حكم تحكيمي لمصلحة الشركات المنفذة».

أما الإخبار الآخر فيتناول عقد استثمار منشآت النفط في طرابلس، ويطول وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل. ويتهمه بـ«منح شركة روسية حق الاستثمار في منشآت الطاقة في طرابلس لمدة عشرين عاماً، خلال تولّيه الوزارة في حكومة تصريف أعمال، من دون قانون أو مناقصة». كما أثاروا مسألة «عدم العثور على الملف الكامل للعقد لدى الجهات الرسمية المعنية».

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل متحدثاً بعد خروج كتلته من جلسة البرلمان التشريعية يوليو الماضي (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

«الوطني الحر» بوجه الوزير الحالي

في المقابل، فتح «التيار الوطني الحر» ملفات تتصل بأداء وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدّي، المحسوب على «القوات اللبنانية»، وتشمل أسعار البنزين والمازوت وتعريفة المولدات الخاصة واستيراد الفيول.

وكان قد أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء في 6 أكتوبر 2026، وذلك احتجاجاً «على عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات التي قدمها لمعالجة أزمة الكهرباء»، وفق ما قال في مؤتمر صحافي له.

وعرض وزيرا الطاقة السابقان (النائبان الحاليان)، سيزار أبي خليل وندى البستاني، وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل، خلال مؤتمر صحافي في 20 أكتوبر الحالي، إخبارات أمام النيابة العامة المالية بشأن زيادات في جعالات المحطات والعلاوات، اعتبروا أنها «غير مبررة وتحمّل المستهلكين تكاليف إضافية كبيرة». إلى جانب الاعتراض على «زيادة بنسبة 10 في المائة على فواتير المولدات الخاصة، مرتبطة بامتداد شبكات التوزيع».

هذه الخطوات استتبعت بإخبارَين قدّمهما «التيار الحر»، بواسطة المحامي عقل، أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق الوزير صدّي وكل من يظهره التحقيق. ويتناول الأول «زيادة تعريفة المولدات في المدن بذريعة امتداد شبكة التوزيع، وما يثيره من شبهات استيفاء مبالغ غير مستحقة ومخالفات ضريبية».

رئيس حزب القوات سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة في معراب (أرشيفية - إعلام القوات)

أما الآخر فيتعلق بـ«شبهات التلاعب بعناصر تركيب أسعار المحروقات، ولا سيما العلاوات المعروفة بـ(Premium) وعمولات المحطات». ويفيد بأن القرارات المعنية «رفعت أرباح مستوردي البنزين والمازوت ومحطات التوزيع بنسب تتراوح بين 40 و80 في المائة على حساب المستهلكين». ووصف عقل هذه الإجراءات بأنها «فساد مقونن»، مطالباً بملاحقة كل من تثبت مسؤوليته.

ويُضاف إلى هذَين الملفين ملف باخرة الفيول «BASILIS» الذي أعلنت البستاني في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي تقديم شكوى بشأنه أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحق وزارة الطاقة ممثلة بالوزير صدّي، وكل من يظهره التحقيق، على خلفية «شبهات هدر المال العام والفساد».

«الوطني الحر» يدافع... «والقوات»: للاحتكام إلى القضاء

وفي دفاعه عن هذه التحركات، قال عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» وليد الأشقر، إن الإخبارات التي يتقدّم بها التيار «تنطلق من وقائع وأدلة تُوضع بمتناول القضاء، المطلوب منه أن يبدأ التحقيقات بشأنها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التيار «لا يستخدم أسلوب التجنّي الذي يلجأ إليه الآخرون، مثل اتهامه بسرقة 40 مليار دولار في ملف الكهرباء». وذكّر الأشقر بأن الدولة «دعّمت قطاع الطاقة على مدى عقود، وأن اللبنانيين استفادوا من هذا الدعم، الذي كان سبباً للعجز الكبير المتراكم». وأعرب عن أمله في أن «تأخذ هذه الإخبارات والشكاوى مسارها أمام الهيئات القضائية، وأن تتوضح الحقائق لمرّة أخيرة أمام الناس».

وبينما اكتفى مصدر في وزارة الطاقة بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما يقومون به لا يستحق التعليق»، دعت مصادر «القوات اللبنانية» إلى «الاحتكام إلى القضاء». وردت على شكاوى التيار بحق صدّي بالقول «ليذهبوا إلى الآخر»، معتبرة أن «كل هذا الصراخ محاولة التفاف على الشكاوى المقدّمة من القوات، التي تكشف فضائحهم وموبقاتهم في قطاع الطاقة».