تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة مطلع 2016

يعد الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميًا

يبدأ تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة بالنسبة إلى المركبات الجديدة المضافة ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2016، وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقًا لمجموعة من المراحل والمنحنيات. أما بالنسبة إلى المركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذًا ابتداءً من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفًا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
وسيكون تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميًا الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالميًا في التطبيق على المركبات المستعملة.
وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام، وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات تطبق تدريجيًا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها السعودية، ويُشكِّل جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية.
ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بنحو 4 في المائة سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، وعند اكتمال تطبيق مراحل المعيار كافة، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
من جهة أخرى انطلقت أول من أمس حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير 2016.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
وتستخدم الحملة التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك، وتستمر على مدى أسبوعين، عددًا من الوسائل التي تسهم في إيصال رسائل الحملة إلى الجمهور المستهدف، وتشمل المواد والتقارير الصحافية، والإعلانات في عدد من الصحف، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
وستظهر رسائل الحملة في عدد من المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بقطاع السيارات، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تصل إلى المهتمين بهذا الشأن، كما ستقوم كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتوزيع لوحات تعريفية في جميع المنافذ، فضلاً عن استهداف معارض السيارات في المدن الكبيرة.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى السعودية من جميع المنافذ سنويًا تنقسم إلى نوعين، أحدهما مركبات جديدة، وهي ما تشكل نسبة 89 في المائة، والثاني مركبات مستعملة وتشكل نسبة 11 في المائة، من مجمل أعداد المركبات المستوردة.
ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية، حيث يطبق معيار CAFE متوسط اقتصاد الوقود للشركات للمركبات الجديدة، بينما يطبق معيار MEPS الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمركبات المستعملة.