بعد خطفة وتعذيبه ابن القذافي القضاء اللبناني يوقف النائب حسن يعقوب

مصدر قضائي: القضية ليست مسيَّسة.. والأدلة ثابتة وبانتظار الشهود

حسن يعقوب (أ. ب)

مثل النائب السابق حسن يعقوب والمقرب من حزب الله أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، وخضع لاستجواب مطوّل في حضور وكيله المحامي ناجي أيوب، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضده بجرم «خطف هنيبعل معمر القذافي وحجز حريته وعدم إبلاغ السلطات الرسمية بالأمر وتعذيبه جسديًا ونفسيًا ومعنويًا»، وفي نهاية الجلسة أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وفي الملف ذاته، استجوب قاضي التحقيق مرافقي يعقوب الثلاثة: زين علي قاسم وسليم محمد محمود ووسام علي الموسوي، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم وفقا لمواد الادعاء، وعلى أثر انتهاء التحقيق جرى نقل يعقوب ومرافقيه إلى مكان توقيفهم لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وكان يعقوب احتجز على ذمة التحقيق منذ يوم الخميس الماضي، بعد توفر معلومات عن تعاونه مع عصابة في الداخل السوري على استدراج هنيبعل القذافي من مدينة اللاذقية إلى دمشق، حيث جرى خطفه ونقله إلى منطقة البقاع اللبناني وإخفائه لعدّة أيام وتعذيبه، قبل أن تتبلّغ شعبة المعلومات بالأمر وتقدم على تحريره من الخاطفين.
ويخضع القذافي الابن للتحقيق أمام القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء المرجع الديني الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب (والد الموقوف حسن يعقوب) والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بجرم إخفاء معلومات جنائية تتعلّق بكشف مصير الصدر، بعد اعترافه بمسؤولية نظام والده معمّر القذافي عن جريمة الخطف.
مصدر قضائي أعلن أن التحقيقات ستتواصل في الأيام المقبلة مع يعقوب ومرافقيه، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية لم تنتهِ مع إصدار مذكرات التوقيف، فهناك شهود سيجري الاستماع إليهم، ويتبعها إجراء مقابلات بينهم وبين الموقوفين لتثبيت وقوع جرم الخطف المتعمّد». وأكد المصدر أن «مذكرات التوقيف صدرت بناء على أدلة قاطعة وثابتة، وبعيدة عن التسييس».
وبعد تبلغه صدور مذكرات التوقيف أعلن علي يعقوب شقيق حسن يعقوب أنه لم يفاجأ بالقرار لأنه «توقيف مسيس». وقال: «أريد أن أزف إلى حاملي قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين قرار القاضي بيتر جرمانوس بإصدار مذكرات التوقيف بحق النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه الثلاثة». وسأل: «من أين يحق للمحامية بشرى الخليل وهي وكيلة (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين ووكيلة (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي ووكيلة هنيبعل القذافي أن تتقدم بادعاء شخصي ضدّ النائب حسن يعقوب ومرافقيه؟ وكيف عرفت بكامل أسماء المرافقين حتى تدعي عليهم؟ هذا أكبر دليل على أن الملف مسيَّس».
وأضاف: «نطمئن الجميع بأن قضية الإمام الصدر ستبقى قضيتنا ولن نقبل بالمساومة عليها، نحن سعداء بهذا القرار حتى لو بقي حسن يعقوب في السجن 38 عاما، وأمضى المدة التي أمضاها والده في الأسر، لن نساوم على قضيتنا أو نفرّط بها، وقد يراهن البعض على أن يخرج الأربعة (يعقوب ومرافقوه) مع الإمام ورفيقيه». ولفت إلى أن فريق المحامين «سيتابع مسار الملف من الناحية القانونية».
أما المحامي أيوب فأعلن أنه سيستأنف قرار التوقيف خلال 24 ساعة أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، ويطلب فسخ قرار التوقيف وتركهم بحق أو إخلاء سبيلهم لقاء كفالة مالية. وقال: «نحن نثق بالقضاء ولكن لا إثباتات على تورط الموقوفين الأربعة بجرم الخطف».
وكانت جلسة الاستجواب بدأت بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة، فرضتها القوى الأمنية عند المدخل الرئيسي لقصر العدل في جبل لبنان، وانتشار فرقة من مكافحة الشغب تحسبًا لأي تحرك محتمل قد تلجأ إليه عائلة حسن يعقوب وأنصاره، وهذه القوة بقيت على جهوزيتها لوقت طويل بعد نقل الموقوفين الأربعة إلى مكان توقيفهم.