السعودية: «التحالف الإسلامي» لمحاربة الإرهاب يأتي لرص الصفوف والقضاء على أسبابه

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يؤكد أن القرار 2254 يكرس العملية السياسية لحل الأزمة السورية

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس (واس)

اعتبرت السعودية أن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يأتي تجسيدًا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه وأسبابه.
وأكد مجلس الوزراء السعودي أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن التحالف الإسلامي يأتي أداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، أيًا كان مذهبها وتسميتها.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك البحرين، والاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس نيجيريا، وكذلك نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وبيّن المجلس أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريًا وفكريًا وإعلاميًا، يأتي بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية، ويضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي.
ونوّه مجلس الوزراء بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشكيل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وأعرب المجلس عن تضامن السعودية مع نيجيريا في مواجهة الإرهاب والوقوف إلى جانبها، إثر العمليات الإرهابية التي وقعت في نيجيريا مؤخرًا.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، مثنيًا في هذا الصدد على نتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري للعمل والتنسيق المشترك بين السعودية ومصر الذي عقد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وذلك سعيًا لتعزيز التعاون وتوطيده، والدفع بالعلاقات للأمام، لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
ونوه مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان «جنيف1»، ومؤتمري «فيينا1» و«فيينا2»، القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة، تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية، وبما يمكّن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خريطة الطريق لمستقبل سوريا.
وندد المجلس بعدم التزام الميليشيا الحوثية بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وخرقهم الهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية.
كما عبر مجلس الوزراء عن ترحيب السعودية بتوقيع اتفاقية السلام بمدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.
وفي الشأن المحلي، ثمّن مجلس الوزراء صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل «الدائرة الأولى الابتدائية للجنة المنازعات المصرفية»، وتشكيل «اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية»، وتشكيل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في السعودية خلال الأيام السبعة الماضية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في مصر، الموقع في مدينة القاهرة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وتونس للتعاون في المجال الدفاعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع «بروتوكول» إلحاقي بين السعودية والنمسا لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والموقعة في مدينة الرياض، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة «الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة السعودية وحكومة بيلاروسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء نقل المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني من محافظة جدة إلى مدينة الرياض، على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي، وبما لا يؤثر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة كحد أقصى.
سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد» في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في السعودية و«الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد» بالنمسا في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامنًا: بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالهيكل التنظيمي لمجلس البيئة، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها ما يلي:
1 - إضافة مهمتين إلى مهام مجلس البيئة؛ أولاهما الموافقة على مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس ورفعه إلى الجهات المختصة، وثانيتهما اعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث البيئية.
2 - إضافة ممثل من مدينة «الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» إلى عضوية مجلس البيئة.
3 - الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس البيئة ودليل أهدافها ومهماتها.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي المنصرم، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.